درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

از نقض هایی که تا به حال شده است جواب هایی داده شده است و از هر چند تایی از آن نقض ها جواب هایی می توان داد، بعضی از آنها جواب های متعددی و بعضی جواب واحدی دارد. سر آخر باید مجموعه ی جواب ها را بررسی کنیم.

یک قسم از نقض ها محل مناقشه است و معلوم نیست که ابن ابی عمیر از آن افراد که ضعیف هستند نقل کرده باشد و حتی می دانیم که او از آنها نقل نکرده است و اشتباهی صورتی گرفته است.

یکی از آنها روایت ابن ابی عمیر از محمد بن سنان است. صاحب وسائل سند روایت را این گونه بیان می کند: یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر از محمد بن سنان روایت نقل می کند.

صاحب وسائل به اشتباه آن را نقل کرده است (چه از خود وسائل باشد و چه از نسخه های بعدی وسائل و چه اینکه صاحب وسائل از نسخه اشتباه اخذ کرده باشد) و اصل روایت این گونه است: یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر و محمد بن سنان کما اینکه صحیح آن در علل و کامل الزیارات موجود است این روایت را هم علل(علل الشرایع، ج 1، باب 67، حدیث 2) ذکر کرده است و هم صاحب کامل الزیارات(کامل الزیارات، باب 19، حدیث 1) در علل به شکل عطف آمده است و در علل، یعقوب بن یزید عن محمد بن سنان یعنی بین این دو، ابن ابی عمیر واسطه نشده است. ابن ابی عمیر هرگز از محمد بن سنان روایت نکرده است و هر دو در عصر واحد بودند و اینکه این دو با هم عطف شده باشند بسیار زیاد است.

اما چهار نقضی که آیت الله خوئی به عنوان نقض در روایات ابن ابی عمیر ذکر کرده است یکی روایت ابن ابی عمیر از علی بن حدید از جمیل بن دراج است.

اینجا نیز اشتباهی در تهذیب و استبصار واقع شده است این اشتباه ممکن است از شیخ باشد و ممکن است از نسخه ای باشد که شیخ در دست داشته است. البته بعید است که این اشتباه مربوط به نسخی باشد که بعد از شیخ ارائه شده است زیرا ما وقتی نسخه های قدیمی را با هم مقابله کردیم که این اشتباه در آنها وجود داشته است. به هر حال صحیح این است که ابن ابی عمیر و علی بن حدید از جمیل بر هم عطف شده اند نه اینکه ابن ابی عمیر از او روایت کرده باشد. سابقا هم گفتیم که صاحب معالم فرموده بود، از آنجا که ارتکاز این بود که هر کس با (عن) از دیگری نقل روایت کند بعضی وقت ها دو نفر که با هم به واو عطف شده بودند به جای واو از کلمه ی عن تعبیر شده است. شیخ نیز چون کثیر التالیف بوده است متعدد از این اشتباهات را مرتکب شده است و بعد بسیاری از این اشتباهات را تصحیح کرده است. نسخه ی اصلی تهذیب در دست صاحب معالم بوده است و مواردی از این قبیل با خط خود شیخ اصلاح شده است.

در جاهایی که کلمه عن اشتباه است و با کلمه واو درست در می آید، از همین قبیل اشتباهات بوده است.

قرینه ی دیگر این است که جمیل بن دراج از مشایخ ابن ابی عمیر است و ابن ابی عمیر اگر جمیل روایات بسیاری دارد و غیر متعارف است که او از شیخ خود به واسطه ی علی بن حدید روایت کرده باشد.

همچنین ابن ابی عمیر و علی بن حدید هر دو در یک طبقه قرار داشتند و هر دو از جمیل به مقدار زیادی روایت می کنند و مقتضای طبقه این است که این دو معطوف باشند.

مضافا بر اینکه بجز مورد مذکور ابن ابی عمیر از علی بن حدید روایت نکرده است.

همچنین روایت فوق در کافی (که اضبط است) به سند دیگری آمده است که ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج بدون واسطه نقل می کند. (الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص431، ط دار الکتب الاسلامیة)

پس دلیل نداریم ابن ابی عمیر از علی بن حدید نقل کرده باشد.

اما بررسی نقض به سجادة: حسن بن علی بن ابی عثمان تضعیف شده است اما ابن ابی عمیر از او روایت دارد..

به نظر ما نقض مزبور صحیح نیست، زیرا سجادة لقب عامی است و مانند علامه است و به معنای کسی است که بسیار سجده می کند. بله در کتب اربعه، سجاده به شخص معینی ارجاع دارد و جامع الروات یک نفر را به این لقب ذکر کرده است و آن برای این است که او فقط به روات کتب اربعه اشاره داشته است ولی روایت ابن ابی عمیر از او کتب اربعه نیست بلکه از محاسن برقی است و امان دارد منظور همان سجاده در کتب اربعه نباشد.

مثلا در طب الائمه(طب الائمة، ص 141) آمده است: حدثنا ابو الحسن المعلی سجاده عن ابو الخیر الرازی بعد دو حدیث به این سند نقل می کند.

در دلائل الامامه آمده است: روی محمد بن الحسن الملقب بسجادة عن الحسن بن علی الوشاء(دلائل الامامة، ص 218)

البته سجاده که در محاسن برقی است هیچ یک از دو فرد مزبور نیست زیرا طبقه ی دو فرد مزبور به گونه ای نیست که ابن ابی عمیر از آنها نقل کند.

همچنین اگر به سند محاسن دقت شود، طبقه ی سجاده مساعد است که او غیر از حسن بن علی بن ابی عثمان که در کتب دیگر است، باشد. زیرا برقی حدود شصت سال بعد از ابن ابی عمیر زنده بوده است زیرا وفات برقی در حدود 280 بوده است و او کتاب سجاده را روایت می کند. بنا بر این طبقه ی سجاده اقتضاء می کند که جزء مشایخ ابن ابی عمیر نباشد بلکه جزء مشایخ برقی باشد که شصت سال بعد از برقی زنده بوده است.

همچنین سجاده ی معروف که حسن بن علی بن ابی عثمان در موارد متعدد دیگری روایت دارد که نه ابن ابی عمیر از او روایت کرده است و نه مروی او محمد بن عمر بن ولید دستی است (زیرا در محاسن، سجاده از محمد بن عمر روایت می کند.)

نقض به محمد بن الحجاج المدنی: شیخ در رجال می فرماید: او منکر الحدیث است.

اولا عبارت منکر الحدیث دلالت مستقیمی بر ضعیف بودن راوی ندارد بلکه معنای آن این است که او احادیثی را نقل کرده است که نزد شیعه شناخته نشده بود. ممکن است او این احادیث را از کسانی شنیده و نقل کرده باشد و این بدان معنا نیست که خودش آنها را جعل کرده باشد. این نکته صرفا بیان ضعف سلیقه ی او بوده است.

جواب دیگر این است که معلوم نیست ابن ابی عمیر از او روایت کرده باشد زیرا در کتاب نوادر حسین بن سعید که به کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی مشهور شده است کتاب محمد بن الحجاج بدون ذکر المدنی آمده است. در کتاب شیخ نیز دو نفر به نام محمد بن الحجاج ذکر شده است یکی المدنی است که در مورد او نوشته شده است که منکر الحدیث است و دیگری محمد بن الحجاج اللخمی الکوفی است که از اصحاب امام صادق علیه السلام است که البته در مورد او نه توثیقی ذکر شده است و نه تضعیفی. بنا بر این مشخص نیست که محمد الحجاجی که ابن ابی عمیر از او روایت می کند و در آن ذکر المدنی یا غیر آن نیامده است همان المدنی باشد تا نقض مزبور صحیح باشد.

معلی بن خنیس: در تهذیب و استبصار آمده است که محمد بن زیاد که ابن ابی عمیر است از او روایت کرده است.

به نظر ما یک واسطه در اینجا وجود داشته است که حذف شده است زیرا بسیار بعید است که او شیخ ابن ابی عمیر بوده باشد. چون ابن ابی عمیر در 217 فوت کرده است و معلی بن خنیس توسط رجال دولت منصور و به دست کسی به نام داود بن علی کشته شده است و امام علیه السلام به اسماعیل دستور می دهد که قاتل او که داود نام بوده است باید قصاص شود. در رجال آمده است که داود بن علی در سال 133 کشته شده است. معلی بن خنیس نیز باید قبل از این تاریخ کشته شده باشد. بنا بر این بین ابن ابی عمیر و معلی فاصله ی بسیاری که حدود هشتاد و چهار سال است وجود داشته مخصوصا که در مورد ابن ابی عمیر که فرد مشهوری است گفته نشده است که از معمرین بوده و عمر او طولانی بوده باشد. پس بعید است ابن ابی عمیر از معلی بن خنیس روایت کرده باشد و باید واسطه ای باشد که حذف شده است.

23:50 ابراهیم بن عمر: مراد ابراهیم بن عمر یمانی است.

ما بجز یک مورد در کافی که آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ نیافتیم که ابن ابی عمیر از او روایت کرده باشد.

مشابه این سند جایی نیست که ابن ابی عمیر از ابراهیم بن عمر نقل کند.

بعد از مراجعه به حالات ابراهیم بن عمر یمانی متوجه شدیم که ابن ابی عمیر به واسطه ی حماد بن عیسی کتاب او را روایت می کند و به احتمال قوی در سند مزبور سقطی واقع شده است یعنی حماد بن عیسی که در این وسط بوده است از سند افتاده است.

کسانی که با مسأله ی تصحیح سند سر و کار ندارند در بسیاری موارد اصل عدم خطاء را اجرا می کنند. ولی حق این است که این اشتباهات به قدری زیاد است که باید بر اساس احتیاط جلو رفت و اجرای اصل عدم خطاء که اصلی عقلایی است در این اسناد عقلایی نیست. من حکم نمی کنم که واسطه افتاده اما جوری است که نمی شود حکم کرد این سند بدون واسطه درست باشد.

بله اگر اصلی عقلایی بود که برای نوع مردم اطمینان بخش بود و در یک مورد برای شخصی خاص اطمینان بخش نبود می شد به آن اصل تمسک کرد ولی گاه چنین نیست مثلا در روایت است که گاه فقط یک نفر مدعی رویت هلال شده است که امام علیه السلام می فرماید: اگر یک نفر دیده باشد ما بقی هم می بایست می دیدند. بنا بر این شهادت بینه در این مورد بی اثر است و بینه در این مورد حجّت نیست. ما نحن فیه هم از این قبیل است و اصل عدم خطاء در مورد سند جاری نمی شود.

در اینجا حماد بن عیسی یا واسطه بوده و سقط شده یا بخاطر زیاد بودن این نوع احادیث، ایشان از قلم افتاده است.

پس نقل این موارد، یا اصلا نبوده یا خلاف آن بوده است.