درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۳: تعریف علم اصول ۲

 
۱

خطبه

۲

یادآوری مطالب جلسه گذشته

بحث دلیل عقلی خیلی سنگین است؛ شاید کسی تا قبل از مرحوم سید اعرج صاحب کتاب «المحصول»، کسی نتوانسته باشد که دلیل عقلی را به خوبی تعریف کرده باشد.

۳

چند آدرس برای حل شدن گره‌های درس

هرجا من آدرس می‌دهم یعنی آن جا یک گره خوابیده است که با مراجعه حل می‌شود.

تعریف علم الاصول: نهایه الافکار /۱/ ۲۰، حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه/ ۱/ ۷

مثال (آیه‌ی اول): مجمع البیان/۲/ ۱۰۳، (آیه دوم): مجمع البیان: ۲/۳۱۹

دلیلٍ عقلیٍّ: حلقات/ ۱/ ۷۳

۴

نقد تعریف مرحوم مظفر

نقد تعریف علامه مظفر

مرحوم مشکینی (دو مرحوم مشکینی داریم. یکی رییس خبرگان. ایشان یک کتابی دارد به نام اصطلاحات الاصول که در آن اشتباهات فاحشی کرده است. مثلا در بحث اقسام وضع ایشان فرموده است که وضع کار واضع است. کار واضع که متصف به خصوصیت و عمومیت نمی‌شود. ولی اگر ایشان حاشیه مرحوم سید علی قزوینی را می‌دید و بعد این کتاب را می‌نوشت این اشکال را نمی‌گرفت. این جا وضع به معنای معنای متصور است. منظور من از مرحوم مشکینی مرحوم مشکینی که رییس خبرگان بود نیست. مراد مرحوم مشکینی است که از شاگردان صاحب کفایه بوده است. یک حاشیه دارد بر کفایه) و مرحوم آقاضیا شش مطلب گفته‌اند که اشکال بر این تعریف به حساب می‌آیند.

اشکال اول: (مطابق سخن آقا ضیا:) شرط صحت تعریف مانع الاغیار بودن است. مانع الاغیار بودن در این تعریف منتفی است. شرط صحت در این تعریف منتفی است.

چطور مانع الاغیار نیست؟ چرا که شامل علم رجال هم می‌شود. چون در علم رجال هم بحث از قاعده می‌شود. مانند: «اصحاب الاجماع ثقهٌ »؛ این قضیه یک قاعده است چون موضوع آن (اصحاب اجماع) کلی است: زراره، ابن ابی عمیر و.... حالا اگر این قضیه را پذیرفتیم، اگر یکی از اصحاب اجماع روایت نقل کرد که نماز واجب است، می‌توان به قول او بر اساس نتیجه‌ای که در بحث‌های رجالی گرفته شده است اعتماد کرد و به وجوب نماز رسید. لذا عقیده‌ی آقا ضیا این است که علم رجال در علم اصول است و اصولی باید پس از اصول، رجال بیان کند.

اشکال دوم: (اشکال مرحوم مشکینی:) کبری: شرط صحت تعریف جامع الاطراف بودن است. صغری: جامع الاطراف بودن در این تعریف منتفی است. شرط صحت در این تعریف منتفی است.

مثلا « اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه»؛ همه می‌گویند این جزء علم اصول است. اما این تعریف شامل این فرد نمی‌شود.

توضیح مثال: مثلا من شک می‌کنم که سیگار کشیدن حرام است یا حلال. اگر بخواهم این شبهه از من رفع شود باید به شارع مراجعه کنم. هر شبهه‌ای که رفع شبهه دست شارع است به آن «شبهه‌ی حکمیه» می‌گویند. در این حالت برائت عقلی جاری می‌کنم: عقاب بدون بیان قبیح است. من سیگار می‌کشم، اگر شارع فردای قیامت مرا عقاب کرد، شارع مرا بدون بیان، عقاب کرده است. که قبیح است. به این اصل می‌گویند «اصل عملی عقلی» یا «برائت عقلیه»؛ در این صورت به حکم شرعی نرسیدیم بلکه گفتیم که فردای قیامت خدا حق ندارد مرا عقاب کند. این به اتفاق علما جزء اصول فقه است. در صورتی که علامه مظفر می‌گوید «در راه استنباط حکم شرعی».

بله، یک مرتبه ما شک داریم که سیگار حرام است یا نه و برائت شرعی جاری می‌کنیم. می‌گوییم: «کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام»؛ در این صورت صحیح است چون در راه استنباط حکم شرعی است. ولی در مثالی که زدیم من می‌خواهم برائت عقلی جاری کنم. چون شرائط برائت شرعی نزد من کامل نیست. اگر برائت عقلی جاری شد، دیگر جزء احکام شرعی قرار نمی‌گیرد پس تعریف علامه مظفر جامع الاطراف نیست.

مثال دیگر: « الظنُ حجةٌ علی الحکومة»؛ یعنی الظن حجة. حجة یعنی منجز است و معذّر. پنج الی ده صفحه در کفایه بحث می‌شود که آیا ظن حجت است یا نه. این جزء مسائل علم اصول است ولی تعریف ان را نمی‌گیرد چون شما به وسیله‌ی این قاعده‌ی الظن حجه علی الحکومه به حکم شرعی نمی‌رسید. پس تعریف جامع الافراد نیست..

یک اشکال هم به کلمه‌ی استنباط وارد است. استنباط هم غلط است. کلمه‌ی الحکم الشرعی هم غلط است. [۱][۲]

تعریف صحیح نخواهید؛ چون اگر فقط بگویم بنویسید متوجه نمی‌شوید. بهترین تعریف را جایی ندیدم؛ برای بهترین تعریف مراجعه کنید به درس خارجم چهار سال قبل!


استاد: شاید بعد از فقه، علمی لذیذتر از اصول نداشته باشیم. میرزا حبیب الله رشتی می‌گوید اگر کسی اصول بلد باشد در هیچ مناظره‌ای شکست نمی‌خورد. چرا که اصولی می‌تواند خوب جدل کند. حتی در حیطه‌ی غیر تخصصی اش.

استاد: نود درصد اصولی که در استنباط احکام شرعی به کار می‌آید در این دو جلد اصول الفقه هست. بقیه‌اش هم تخصصی است. پس این اصول را خوب بخوانید.

۵

بیان درس امروز توسط یکی از حضار

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده على آلائه ، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

* تعريف علم الأصول

علم أصول الفقه هو : «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».

مثاله : أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة ، وقد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (١) ، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو «أقيموا» هنا ـ في الوجوب ، ومتوقّفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما «علم الأصول».

فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وأنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. وهكذا في كلّ حكم شرعيّ مستفاد من أيّ دليل شرعيّ أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل

__________________

(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ؛ النساء (٤) الآية : ٧٧ ؛ يونس (١٠) الآية : ٨٧ ؛ النور (٢٤) الآية : ٥٦ ؛ الروم (٣٠) الآية : ٣١ ؛ المزّمّل (٧٣) الآية : ٢٠.

(٢) النساء (٤) الآية : ١٠٣. وقوله (تعالى) : «موقوتا» أي مفروضا ، أو ثابتا ، كما في الروايات. الوسائل ، الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض ، الأحاديث : ٣ و ٥ و ٦.