درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۳۳: مقدمات ۳۳

 
۱

تبیین محل نزاع در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا

الأمرُ الثانى عشر: استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد

امر بعدی در كفایه، استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد است.

در این امر، مرحوم آخوند در شش مطلب تكلّم می‌فرمایند:

مطلب اول: تحریر محلّ نزاع و توضیحِ محلّ بحث است.

مطلب دوم: استدلال بر مدّعای مرحوم آخوند و بیان مدّعای ایشان می‌باشد.

مطلب سوم و چهارم و پنجم و ششم: اشكالاتی است كه مرحوم آخوند در ضمنِ بحث مطرح می‌كنند و جواب‌هایی كه می‌دهند.

مطلب اول: ابتدا باید بدانیم كه استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد به چه معناست و بعد ببینیم آیا چنین استعمالی محال است یا جایز، زیرا باید ابتدا این معنا را تصور كنیم تا این كه تصدیقِ بِلا تصور نشود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: گاهی شما لفظ را در دو معنا استعمال می‌كنید به این صورت كه هر كدام، جزئی از مستعملٌ فیه باشد یعنی مستعملٌ فیه، یك معنایی مركّب از دو جزء باشد، مانند این كه بگویید ‹منزل را خریدم›، كه در اینجا لفظِ منزل را و لو مجازاً در دو معنا استعمال كرده‌اید، مثلاً یكی منزل و یكی هم مغازه، ولی این منزل و مغازه، هر كدام جزئی از مستعملٌ فیه می‌باشند و گویا این گونه گفته باشید ‹مجموع منزل و مغازه را خریدم›. در اینجا هیچ استحاله‌ای وجود ندارد و محلّ بحث نیست، بلكه اینجا استعمال لفظ در معنای واحد است، ولی گاهی یك معنا ۱۰ تا جزء دارد و گاهی یك معنا ۲ جزء دارد و گاهی هم بسیط است و یك جزء بیشتر ندارد.

صورت دوم این است كه شما لفظ را در جامع استعمال كنید، مثل این كه بگویید ‹الانسان ناطقٌ›، كه در اینجا لفظِ ‹انسان› جامعی است برای زید و عمرو و بكر و خالد و...، كه این‌ها مصادیق انسان می‌باشند، و در اینجا نیز هیچ استحاله‌ای وجود ندارد و چنین استعمالی صحیح است و محل بحث نمی‌باشد، زیرا در اینجا استعمال لفظ در یك معنا می‌باشد و این معنا گاهی جزئی است و گاهی هم جامع و كلّی می‌باشد.

اما صورت سوم آن جایی است كه لفظ در دو معنا استعمال شود همان طوری كه در یك معنا مستقلاً استعمال می‌شود، یعنی وقتی می‌گویم ‹جائنی زیدٌ›، در اینجا لفظِ ‹زید› را در زید و پدرِ زید استعمال كنم، نه مجموعش و نه جامعش، بلكه در هركدام تك تك استعمال كنم، یعنی زید و پدرِ زید، هركدام مستقلاً مقصود از لفظِ ‹زید› باشد، یعنی همان طوری كه در یك معنا مستقلاًّ استعمال می‌كنید، به همان كیفیت در دو معنا استعمال كنید كه اینجا محلّ بحث می‌باشد.

۲

مدعای مرحوم آخوند و دلیل ایشان

مطلب دوم: مرحوم آخوند می‌فرماید: استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد، محال است مطلقاً، یعنی چه لفظِ مفرد باشد و چه لفظِ تثنیه و چه جمع، و چه لفظِ مشترك باشد و چه لفظِ غیر مشترك باشد. مثلاً كسی می‌گوید ‹رأیتُ عیناً› و در اینجا لفظِ ‹عین› را در ‹عین جاریه› و ‹عینِ باكیه› به نحو مستقل استعمال كند، كه این محال می‌باشد. اما گاهی ممكن است لفظِ مشترك نباشد، مثل این كه بگوید ‹جائنی زیدٌ› و زید را مستقلاً در زید و پدرش استعمال كند، كه اینجا هم محال است، چه استعمال حقیقی باشد و چه مجازی؛ یا این كه مثلاً لفظِ تثنیه به كار ببرد و بگوید ‹رأیتُ عینَین›، و بگوید مقصودِ من از ‹عینَین›، عینَینِ جاریه و عینَینِ باكیه می‌باشد، و این هم محال می‌باشد؛ یا اگر بگوید ‹رأیتُ رجالاً› و لفظِ ‹رجال› را مثلاً در سه معنا مستقلاً استعمال كند، یكی رجل و یكی مرأة و یكی هم بَقَر، این هم محال می‌باشد.

پس استعمال یك لفظ در اكثر از معنای واحد محال است، چه این استعمال حقیقی باشد و چه مجازی و چه این استعمال به لفظِ واحد باشد و چه به لفظِ تثنیه و جمع، و چه مشترك باشد و چه غیر مشترك.

اما دلیلِ محال بودن این است كه ابتدا باید معنای استعمال را بفهمیم. استعمال یعنی ‹جَعْْْلُ اللفظِ وجهاً و عنواناً و مرآتاً للمعنیٰ أو إلقاءُ المعنیٰ فى ذهن المخاطب بِإلقاء اللفظ أو إحضارُ المعنیٰ فى ذهن المخاطب بإحضار اللفظ›، و همهٔ این تعبیرات، به یك معنا می‌باشد.

اما وجه و عنوان به این معناست كه مثلاً به این شیئی كه جلوی دهانِ من قرار گرفته، هم بلندگو می‌گویند و هم میكروفن و هم صدا بلند كُن و...، و تمام این تعبیرات، وجه و عنوان برای این شئ می‌باشند، پس آنچه بر این شئ اطلاق می‌شود و این شئ را معلوم می‌كند و نشان می‌دهد، وجه و عناوینِ آن شئ نامیده می‌شود.

مثلاً وقتی لفظِ كتاب را در كتاب كفایه استعمال كنم، به این معناست كه لفظِ كتاب را وجه و عنوان برای كتابِ كفایه قرار دادم و وقتی می‌گویم ‹كتاب را بیاور›، در اینجا لفظِ كتاب را مستقیماً در ذهنِ شما انداخته ام و چون لفظِ كتاب، عنوان برای كتابِ كفایه است، پس به واسطهٔ لفظِ كتاب، كتابِ كفایه هم در ذهن شما حاضر می‌شود، در اینجا لفظِ كتاب به نحوی روی معنا ـ كه كتاب كفایه باشد ـ افتاده است كه مانند آیینه‌ای است كه تمام معنا را نشان می‌دهد.

توضیح مطلب: یك وقت شما دو تا عكس دارید ـ مثلاً عكسِ شما و پدرتان ـ و می‌خواهید این دو عكس را در یك صفحهٔ كاغذ قرار دهید، در اینجا باید این دو عكس را كوچك كنید و بعد بر روی كاغذ قرار دهید، و این مثل این می‌ماند كه یك لفظ را در دو معنای جزئی استعمال كنید كه در اینجا نیز لفظ بر روی معنا افتاده است و لكن هر كدام از این معانی، نصفِ لفظ را گرفته‌اند، و لفظ را بر روی مجموعِ این دو معنا قرار می‌دهیم همان طور كه كاغذ را برای مجموع آن دو عكس قرار می‌دهیم. اما اگر بخواهیم دو عكس را در یك كادرِ كاغذ قرار دهید به نحوی كه تمام كادر برای عكسِ شما قرار داده شود و در همان لحظه تمام كادر نیز برای عكسِ پدرتان قرار بگیرد، این نمی‌شود و محال است.

پس همان طور كه ممكن نیست در یك كادر، هم عكس شما و هم عكسِ پدرتان جای بگیرد در حالی كه هر كدام از دو عكس، تمام كادر را پُر كرده باشد، استعمالِ لفظ هم مانند آینه و مانند همان كادرِ كاغذ برای قرار گرفتن معنا می‌باشد و نمی‌شود كه دو معنا را بر روی یك كادرِ لفظ قرار داد به نحوی كه هر كدام از دو معنا در یك لحظه، تمام كادرِ لفظ را پُر كرده باشند.

پس استعمال به این معنا می‌باشد كه یعنی لفظ را تمام آینه و تمام كادر برای معنا قرار دهیم و نمی‌شود تمام یك لفظ را برای دو معنا به نحو مستقل در هر كدام قرار داد، مگر این كه شخصی چشم‌هایش چپ باشد و یك چیز را دو تا ببیند و یك لفظ را دو تا لفظ ببیند، پس اگر یك لفظ باشد و دو معنا باشد و محلِّ نزاع را بدانید و حقیقتِ استعمال را نیز بدانید، محال بودنِ چنین استعمالی مثلِ روز برایت روشن می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: تمام افرادی كه گفته‌اند استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد جایز است، این‌ها یا معنای استعمال را نفهمیده‌اند و یا محلّ بحث را متوجّه نشده‌اند.

اما ممكن است بگویید: چه كسی گفته استعمال یعنی ‹فناءُ اللفظ فى المعنیٰ› و چه كسی گفته استعمال یعنی ‹جعْلُ اللفظ وجهاً للمعنیٰ›؟! بلكه استعمال به این معناست كه ‹جعْلُ اللفظِ علامةً للمعنیٰ›، و وقتی استعمال به معنای علامت شد، پس ممكن است كه انسان یك لفظ را علامتِ چند معنا قرار دهد، مثلاً می‌نویسد ‹ب› و می‌گوید این علامت است بر این كه برو و بنشین و بخور و بگو و بخند و بیا و...، و این ‹ب› رمز برای این معانی می‌باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: چنین مطلبی صحیح نیست، زیرا استعمال به معنای رمز گذاری نمی‌باشد. شاهدش در این است كه شما اگر به كسی فُحش بدهید و بگویید ‹بی شعور›، آن شخص عصبانی می‌شود، به او می‌گویید چرا ناراحت می‌شوی؟! من فقط لفظِ ‹بی شعور› را گفتم و در این لفظ، حرف ‹ب› وجود دارد كه حرفِ بدی نیست مثلاً می‌گویم كه ‹بیا پول بگیر›، و حرفِ ‹ش› نیز وجود دارد كه آن هم حرف ِ بدی نیست و نیز حرفِ ‹ع› وجود دارد و آن هم حرفِ بدی نیست مثلاً می‌گویم كه ‹عزیزم بیا اینجا› و...، پس چرا از این لفظِ ‹بی شعور› بَدَت می‌آید؟! در اینجا علّتِ بد آمدنِ شما از این لفظ در این است كه لفظ، آنچنان فانی در معنا می‌شود كه اصلا حُسن و قُبح از معنا به لفظ سرایت می‌كند.

پس معنای فنای لفظ در معنا این است كه اصلا لفظ، دیده نمی‌شود. مثلاً شما هر روز خودتان را در آینه مرتّب می‌كنید و بچهٔ شما هم در گوشهٔ آینه نوشته ‹پدرِ من درس نمی‌خواند›، حالا یك روز به خانهٔ شما مهمان بیاید و به شما بگویند آیا دیده‌ای گوشهٔ آینه چه نوشته؟ می‌گویید نه، می‌گویند مگر شما هر روز به آینه نگاه نمی‌كنید؟ می‌گویید من به آینه نگاه نمی‌كنم، بلكه به خودم نگاه می‌كنم؛ در اینجا نظر كردن به آینه نظرِ فانی و مِرآتی می‌باشد و اصلا آینه را نمی‌بینی و در واقع، خودت را می‌بینی.

اما گاهی شما به آینه فروشی می‌روید كه آینه بخرید، در اینجا آن آینه را بررسی می‌كنید كه موج نداشته باشد و تیز نباشد و سالم باشد و...، و بعد كه از مغازه بیرون می‌آیید رفیقتان به شما می‌گوید: شما كه در آیینه فروشی بودید و این همه آینه جلوی شما بود، چرا موهای روی پیشانی ات را مرتّب نكردی؟ در اینجا شما به او می‌گویید: من اصلا به خودم نگاه نمی‌كردم، بلكه به آینه نگاه می‌كردم.

پس لحاظ و نظر كردن به آینه بر دو قسم است، و لفظ هم مانند آینه می‌باشد و معنای فنای لفظ در معنا، همان معنای قسم اول می‌باشد، یعنی اصلاً لفظ را نمی‌بیند، بلكه فقط معنا را می‌بیند.

پس بعد از روشن شدنِ حقیقتِ استعمال، قطعاً استعمال لفظ در اكثر از یك معنا محال می‌شود، زیرا با یك لفظ، یك معنا را بیشتر نمی‌شود دید و این مانند حرف ‹ب› نیست كه آن را برای چند معنا علامت قرار دهیم و استعمال لفظ، قرار دادنِ لفظ علامت برای معنا نیست، زیرا حُسن و قُبح، از معانی به لفظ سرایت می‌كنند و لازمهٔ این مطلب، فانی شدنِ لفظ در معنا می‌باشد.

۳

تطبیق جواب به توهم جلسه قبل

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: (وهو فاسد، لوضوح امتناع الاشتراک فى هذه المعانی این توهّم، فاسد است و ما وجوبِ اشتراك را قبول نداریم، زیرا اگر كُبرای شما درست باشد كه معانی غیر متناهی و الفاظ متناهی باشند، پس اشتراك هم ممتنع و محال می‌شود، چرا؟

اولاً (لاستدعائه الأوضاع الغیر المتناهیه زیرا اوّلاً لازم می‌آید كه وضع‌های بی‌نهایت داشته باشیم، زیرا اشتراك، احتیاج به تصور و إبراز دارد و شما چگونه می‌توانید بی‌نهایت معنا را تصور و إبراز كنید.

و ثانیاً (ولو سُلّم لم یكَدْ یجدى إلاّ فى مقدار متناهٍ و اگر هم قبول كنیم كه معانی، غیرِ متناهی می‌باشند، در اینجا فایدهٔ وضع برای ما، فقط در مقدارِ متناهی می‌باشد و فقط برای آن مقدار متناهی لفظی وضع می‌كنیم، و لازم نیست كه برای همهٔ معانی، لفظی وضع شود.

و ثالثاً (مضافاً إلی تناهى المعانى الكُلّیة ما قبول نداریم كه همهٔ معانی، غیر متناهیه هستند، زیرا معانی كلّیه، متناهی می‌باشند، بله معانی جزئیه و مصادیق، غیر متناهی می‌باشند؛ مثلاً برای لفظِ صحّت، یك معنا بیشتر وجود ندارد ولی بی‌نهایت مصداق دارد، مثلاً چشمِ من و چشم او و دیگری و... صحیح است، و همچنین گوش و...، و همچنین لفظِ ‹مَلَك› یك معنا بیشتر ندارد، و حال آن كه ممكن است چندین میلیارد مَلَك داشته باشیم،

پس معانی كلّیه، متناهی می‌باشند (وجزئیاتُها وإن كانت غیر متناهیه، إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلیاتها یغنى عن وضع لفظٍ بإزائها، كما لا یخفیٰ و جزئیاتِ معانی، اگرچه غیر متناهی می‌باشند، ولی وضع الفاظ به إزاء همان كلّیاتِ معانی، ما را از وضعِ الفاظ به إزاءِ جزئیاتِ معانی بی‌نیاز می‌كند، زیرا ممكن است معانی جزئیه را با قرینه تفهیم كنیم، پس تفهیم آن‌ها لازم نیست با لفظِ تنها باشد تا احتیاج به وضع داشته باشد.

و رابعاً (مع أنّ المجاز بابٌ واسع یعنی اصلا چرا بگوییم لفظِ مشترك، بلكه می‌گوییم هر لفظی برای یك معنا بیشتر وضع نشده است، غایةُ الأمر اگر به معنایی دیگر برای آن لفظ احتیاج شد، آن وقت از استعمالات مجازی استفاده می‌كنیم و بابِ مجاز هم وسیع می‌باشد، (فافهم شاید اشاره به این معنا باشد كه مَجاز هم قرینه می‌خواهد و لذا یا باید بی‌نهایت قرینه داشته باشیم، أعمّ از حالیه و مقالیه، و یا این كه در قرائن، محتاج اشتراك می‌شویم.

لمنع الإخلال (١) أوّلاً ؛ لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، ومَنْعِ كونه مخلّاً بالحكمة ثانياً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحياناً (٢).

توهّم منع استعمال المشترك في القرآن والجواب عنه

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما تُوُهّم (٣) ؛ لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن، والإجمال في المقال لولا الاتّكال عليها، وكلاهما غير لائقٍ بكلامه - تعالى -، كما لا يخفى.

وذلك لعدم لزوم التطويل في ما كان الاتّكال على حالٍ أو مقالٍ أُتي به لغرضٍ آخر (٤)، ومَنْعِ كون الإجمال غيرَ لائقٍ بكلامه - تعالى -، مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه بوقوعه فيه، قال الله - تعالى -: ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمات هُنَّ أمُّ الكِتابِ واخَرُ مُتَشابِهات (٥).

توهّم لزوم وقوع الاشتراك في اللغات والجواب عنه

وربما تُوُهّم (٦) وجوبُ وقوع الاشتراك في اللغات (٧) ؛ لأجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الألفاظ المركّبات، فلابدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ؛ لاستدعائه

__________________

(١) سوق العبارة يقتضي أن تكون هكذا: لكنّه فاسد ؛ لمنع الإخلال. ( منتهى الدراية ١: ١٧١ ).

(٢) هذان الجوابان مذكوران في الفصول: ٣١.

(٣) قال في الفصول: ٣١: ثمّ من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن.

(٤) انظر توضيح هذا الجواب في الفصول: ٣١.

(٥) آل عمران: ٧.

(٦) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير: ٩٥٦.

(٧) هذا من جملة الأقوال في الإمكان الوقوعي، فالأولى تقديمه على البحث في إمكان استعمال المشترك في القرآن. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٢٠٥.

الأوضاع غير المتناهية، ولو سلّم لم يكَد يُجدي إلّا في مقدارٍ متناهٍ، مضافاً إلى تناهي المعاني الكلّيّة، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظٍ بإزائها، كما لا يخفى، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (١)، فافهم.

الثاني عشر
[ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ]

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، على سبيل الانفراد والاستقلال - بأن يراد منه كلُّ واحدٍ كما إذا لم يستعمل إلّا فيه - على أقوال:

أظهرها: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً.

الأظهر: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً

وبيانه: أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامةً لإرادة المعنى (٢)، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له، بل بوجهٍ نفسُهُ كأنّه الملقى، ولذا يسري إليه قُبْحُه أو حُسْنُه، كما لا يخفى.

ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد ؛ ضرورةَ أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ؛ حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه، فناءَ الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال

__________________

(١) الأجوبة الأربعة مذكورة في الفصول: ٣١.

(٢) في نهاية الدراية ١: ١٥٠: علامةٌ على إرادة المعنى.

واحد ؟ مع (١) استلزامه (٢) للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

وبالجملة: لا يكاد يمكن - في حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين، إلّا أن يكون اللاحظ أحْوَلَ العينين.

فانقدح بذلك: امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً كان أو غيره - في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة أو المجاز.

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له (٣) واضح المنع.

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (٤) لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له، كما لا يخفى.

القول بالتفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد والمناقشة فيه

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلّاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما ؛ لكونهما (٥) بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه ؛ لكونه (٦) موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء، فيكون مجازاً (٧).

__________________

(١) الظرف متعلّق بقوله: « إرادة »، وهذا تقريب الاستحالة وليس وجهاً آخر، وحاصله: إنّه كيف يمكن إرادة معنى آخر في استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانياً غير لحاظه أولاً.... ( منتهى الدراية ١: ١٨١ ).

(٢) الأولى: تأنيث ضمير « استلزامه » ؛ لرجوعه إلى « إرادة معنى آخر ». ( منتهى الدراية ١: ١٨١ ).

(٣) كما في المعالم: ٣٩.

(٤) كما في القوانين ١: ٦٣ و٧٠.

(٥) كذا في الأصل والمطبوع، وكُتب فوقها في « ش »: بكونهما ظ.

(٦) كذا، وكتب أعلاها في « ش »: بكونه ظ.

(٧) ذهب إلى هذا التفصيل صاحب المعالم في معالمه: ٣٩ - ٤٠.