درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۲۷: مباحث حجت ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خلاصه‌ی جلسه‌ی قبل

دومین آیه‌ای که مرحوم مظفر بیان کردند آیه‌ی نفر بود، در رابطه با آیه‌ی نفر فرمودند که استدلال به این آیه توقف دارد بر بیان دو مرحله از بحث، مرحله‌ی اول صدر آیه‌ی شریفه است، در رابطه با صدر آیه به طور خلاصه به سه مطلب اشاره کردند، که خلاصه‌اش را عرض میکنیم، مطلب اول: ما گفتیم که تعلم احکام بر همه‌ی انسان‌های متدین واجب و لازم است، مطلب دوم: از آیه استفاده شد که تعلم احکام به طور یقینی و با مشاهده‌ی رسول لازم نیست، و بعبارت دیگر از صدر آیه استفاده کردیم که نفر جمیع المومنین به خدمت حضرت رسول واجب و لازم نیست، این نتیجه‌ای بود که ما از صدر آیه گرفتیم، حالا بعد از این نتیجه میخواهیم به ذیل آیه‌ی شریفه وارد شویم، «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...».

۲

استدلال به قسمت دوم آیه نفر

بعد از نتیجه‌ای که از صدر آیه گرفتیم سوال این است که پس چه راهی برای تعلم احکام وجود دارد، چگونه باید ما احکام را تعلم کنیم و بشناسیم، ذیل آیه این راه را برای ما مشخص میکند که از همین راه حجیت خبر واحد را استفاده میکنیم، ذیل آیه چه میگوید؟ میگوید پس چرا کوچ نمیکند ازبین قوم و گروه طائفه‌ای، چرا کوچ نمیکنند از یک شهر و دیار عده‌ای و آنها احکام را یاد نمیگیرند که بعد بیایند دیگران را انذار کنند، از این ذیل آیه میفهمیم که ذات مقدس حق راهی را که برای تعلم احکام مشخص کرده است این است که یک عده‌ای از بین مردم واجب است کوچ کنند، و نفر به سمت رسول داشته باشند، از کجای آیه استفاده میکنیم وجوب نفر عده‌ای خاص را؟ از دو جای آیه استفاده میکنیم از کلمه‌ی «لولا» در ادبیان خوانده‌اید که «لولا» برای تحضیض است، مفاد «لولا» طلب است و طلب هم ظهور دارد در وجوب، چرا کوچ نمیکنند عده‌ای یعنی باید عده‌ای اینکار را انجام بدهند این دلیل اول بود.

دلیل دوم وجود انذار است، خداوند میفرمایند «لینذروا» باید انذار کنند، امضا فرع بر تفقه است، و تفقه فرع بر نفر است، باید نفر و کوچ کردن الی الرسول باشد تا بدنباله‌اش تعلم محقق بشود، و بعد از تعلم هم انذار وجوب بگیرد، فعلیه نکته‌ی اولی که از ذیل آیه استفاده میکنیم وجوب نفر عده‌ای خاص و طائفه‌ای خاص است الی الرسول، نکته‌ی دوم وقتی که نفر و کوچ کردن اینها الی الرسول واجب بود و بعد اینها احکام را یاد گرفتند و برگشتند دیگران را انذار کردند باید قولشان حجت باشد، اگر قولشان حجت نباشد دوتا تالی فاسد دارد، تالی فاسد اول این است که این نفر اینها و تفقه اینها لغو است، یعنی شارع یک امر لغوی را واجب کرده است، شارع گفته است بروید نفر و کوچ به مدینه داشته باشید احکام را تعلم کنید بعد هم بیایید انذار کنید ولی با همه‌ی اینها مردم حرف شما را قبول نکنند، حرف شما حجت نباشد، یعنی بروید یک کار لغوی انجام بدهید، پس اگر قول منذرین و مبلغین و روات حجت نباشد یک لازمه‌اش این است که شارع مقدس دستور داده است به انجام عمل لغو و بیهوده‌ای، اینهم از مولای حکیم قبیح است، تالی فاسد دوم این است که طریقه‌ی تعلم احکام بر روی مردم مسدود شود، آن عده‌ای که کوچ نکرده‌اند در محل خودشان باقی مانده‌اند این عده و گروه خودشان که نرفتند از نزدیک احکام را یاد بگیرند شما میگویید قول منذرین و روات برای آنها حجت نیست پس از چه راهی تعلم احکام را داشته باشند، لازمه‌اش این است که طریق تعلم برای مردم مسدود باشد، پس بنابراین از ذیل آیه نتیجه میگیریم که خبر روات و منذرین حجت است.

ان قلت: شاید مراد ذات مقدس حق در این آیه‌ی شریفه این است که خبر و انذار مفید علم حجت است، خبر و انذار متواتر حجت است نه خبر و انظار واحد که مفید علم نیست، جواب میدهیم آیه اطلاق دارد خداوند میفرمایند «لینذروا» انذار واجب است چه بنحو خبر واحد و چه بنحو خبر متواتر، آیه نمیگوید «لینذروا انذارا مفیدا للعلم» پس آیه مطلق است و میگوید باید مخبرین انذار کنند، چه مخبر واحد باشد و چه متواتر باشد، پس نتیجه هم این میشود که قبول هم بر مردم واجب است چه متواتر باشد و چه واحد، پس نتیجه میگیریم که آیه دال بر حجیت خبر واحد است. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

۳

تطبیق (استدلال به قسمت دوم آیه نفر) (۱)

٢ ـ الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجّيّة خبر الواحد (مرحله‌ی دوم بحث ما کلام از خود موقعیت و چگونگی استدلال از آیه‌ی شریفه است بر حجیت خبر واحد) المتفرّع هذا الموقع على صدرها (آنچنان موقعیت استدلالی که فرع بر صدر آیه است، ایشان میخواهند اشاره کنند به همان حرفی که دیروز بیان کردند که بعضی از علما صدر آیه را دقت نداشتند در باب استدلال، ایشان میفرمایند که باید صدر آیه را هم در استدلال در نظر بگیریم تا استدلال کامل باشد)؛ لمكان فاء التفريع (بخاطر مکان و وجود فاء تفریع)، فإنّه (تعالى) ـ (وارد میشوند در ذیل آیه) بعد أن بيّن (خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه بیان نموده است) عدم وجوب النفر على كلّ واحد (عدم وجوب نفر را بر هر یک یک از مردم، در صدر آیه خداوند بیان کردند که نفر و کوچ کردن برای تک تک مردم واجب نیست)، تخفيفا عليهم (بخاطر تخفیف مردم، چون دیروز گفتیم وجوب نفر بر تک تک مردم موجب عسر و حرج میشود) ـ حرّضهم على اتّباع طريقة أخرى (مردم را تحریض نموده‌اند بر مطابعت کردن یک طریق دیگری) بدلالة «لو لا» (به سبب دلالت لولا) التي هي للتحضيض (آنچنان لولایی که برای تحضیض است)، والطريقة (این راه دیگر که برای تعلم در ذیل آیه میفرمایند این است که) هي أن ينفر قسم من كلّ قوم (کوچ کنند از هر قومی یک عده‌ای) ليرجعوا إلى قومهم (بعد تعلم کنند احکام را و بعد برگردند به سوی قوم خودشان) فيبلّغوهم الأحكام (پس تبلیغ کنند به قوم خودشان احکام را) بعد أن يتفقّهوا في الدين (بعد از اینکه تفقه در دین پیدا کردند)، ويتعلّموا الأحكام، وهو في الواقع (و این راه در واقع) خير علاج لتحصيل التعليم (این راه بهترین راه است، وقتی همه‌ی مردم نمیتوانند پس بهتر است عده‌ای از مردم بروند و بیایند به بقیه تعلیم کنند)، بل الأمر منحصر فيه. (بلکه راه دیگری نداریم وقتی همه‌ی مردم نمیتوانند راهش همین است)

فالآية الكريمة بمجموعها تقرّر أمرا عقليّا (آیه‌ی شریفه به مجموعه یک نوع قانون عقلی را بیان میکند، عقل میگوید حالا که همه‌ی مردم نمیتوانند بروند خب عده‌ای از مردم بروند)، وهو وجوب المعرفة والتعلّم (و آن امر عقلی این است که معرفت و تعلم واجب است)، وإذ تعذّرت المعرفة اليقينيّة (عقل حکم میکند که آنگاه که متعذر شد معرفت یقینی) بنفر كلّ واحد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (به کوچ کردن هر یک از مردم به سوی پیامبر) ليتفقّه في الدين (که تفقه پیدا کنند در دین) فلم يجب (وقتی شناخت و تعلم یقینی معذور است این تعلم یقینی واجب نیست، چون که واجب نیست و متعذر است)، رخّص الله (تعالى) لهم (اجازه داده است خداوند تبارک و تعالی برای مردم) لتحصيل تلك الغاية (به جهت تحصیل نمودن این غایت) ـ أعني التعلّم ـ بأن تنفر طائفة من كلّ فرقة. (اجازه داده است خداوند به اینکه کوچ کنند طائفه‌ای از هر فرقه) والطائفة المتفقّهة (و آن طائفه‌ای که کوچ کرد و فقیه شد) هي التي تتولّى حينئذ تعليم الباقين من قومهم (و این طائفه متولی میشود در این هنگام تعلیم دادن باقی از قوم خودش را)، بل إنّه لم يكن قد رخّصهم فقط بذلك (بلکه صرف اجازه نیست بلکه واجب قرار داده است)، وإنّما أوجب عليهم (همانا خداوند واجب قرار داده است بر این گروه) أن تنفر طائفة من كلّ قوم (اینکه کوچ کند طائفه‌ای از هر قومی)، ويستفاد الوجوب (و استفاده میشود وجوب) من «لو لا» التحضيضيّة (لولا برای تحضیض کلام است مخصوصا که بر سر فعل ماضی هم واقع شده است «نفر»)، (پس یک دلیل ما بر وجوب کلمه‌ی «لولا» است، و آن دلیل دوممان) ومن الغاية من النفر (از غایت نفر است) ـ وهي التفقّه (که غایت نفر تفقه است) لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب (بخاطر اینکه آنها دوری کنند از عقاب) ـ ؛ مضافا (دلیل سوممان) إلى أنّ أصل التعلّم واجب عقليّ (اصل تعلم واجب عقلی است، عقل میگوید مقدمه‌ی این تعلم نفر است، پس نفر وجوب دارد به وجوب عقلی)، كما قرّرنا.

۴

تطبیق (استدلال به قسمت دوم آیه نفر) (۲)

كلّ ذلك شواهد ظاهرة (تمام اینهایی که گفتیم شاهد‌های ظاهری هستند) على وجوب تفقّه جماعة من كلّ قوم؛ لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام. ويكون ذلك ـ طبعا ـ وجوبا كفائيّا. (طبعا وقتی بر بعض واجب شد میشود واجب کفایی، یعنی یک عده‌ی خاصی که رفتند دیگر از بقیه ساقط خواهد شد) 

وإذا استفدنا وجوب تفقّه كلّ طائفة من كلّ قوم (آنگاه که استفاده کردیم از آیه وجوب تقفه هر طائفه‌ای از هر قومی را)، (اگر شما قبول نکنید وجوب را بگویید نفر وجوب ندارد) أو تشريع ذلك (یا استفاده کردیم مشروع است این نفر) بالترخيص فيه على الأقلّ (حداقل بگوییم خداوند اجازه داده است که از هر عده‌ای یک طائفه و گروهی نفر و کوچ داشته باشند و تفقه و تعلم داشته باشند) لغرض إنذار قومهم (بخاطر غرض انذار قومشان) إذا رجعوا إليهم، (جواب «اذا») فلا بدّ أن نستفيد من ذلك (چاره‌ای نیست که از این وجوب تفقه) أنّ نقلهم للأحكام (اینکه نقل نمودن آنها احکام را) قد جعله الله (تعالى) حجّة على الآخرين (قطعا نقل و حرف آنها حجت بر دیگران است)، وإلاّ (اگر حرف آنها حجت نباشد، خب این اجازه یا وجوب نفر لغو میشود) لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب، أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. (بعد از اینکه خداوند نفر بر جمیع را واجب قرار نداده است، خب اگر قول این عده‌ی خاص حجت نباشد نفر اینها هم میشود لغو، و انذار اینها هم لغو است) بل لو لم يكن (ما از خارج گفتیم که اگر خبر واحد حجت نباشد دوتا تالی فاسد دارد، یکی اینکه انذار و نفر اینها لغو است، حالا تالی فاسد دوم را بیان میکنند) نقل الأحكام حجّة (اگر نقل احکام حجت نباشد)، لما بقيت طريقة لتعلّم الأحكام (باقی نمیماند راهی برای تعلم احکام) تكون معذّرة للمكلّف (تا اینکه معذر باشد برای مکلف)، وحجّة له، أو عليه. (یا بر علیه مکلف، نتیکه این میشود که برای مکلف هیچ راهی نمیماند که علم به احکام پیدا کند)

والحاصل أنّ رفع وجوب النفر على الجميع (حاصل این است که نفی وجوب نفر بر همه‌ی مردم) والاكتفاء بنفر قسم منهم (و اکتفا کردن خداوند بر کوچ کردن قسمی از مردم) ليتفقّهوا في الدين ويعلّموا الآخرين (و دیگران را تعلیم دهند) هو بمجموعه دليل واضح (به مجموعه دلیل واضحی است) على حجّيّة نقل الأحكام في الجملة (بر حجیت نقل احکام فی الجمله، این فی الجمله یعنی چه؟ یعنی)، وإن لم يستلزم العلم اليقينيّ (ولو مستلزم علم یقینی هم نشوند)؛ (این جواب از اشکال مقدر است که ما عرض کردیم، اگر کسی بگوید آیه دلالت میکند بر اینکه خبر منذر مفید علم حجت است، میفرمایند نه آیه مطلق است دلالت میکند بر حجیت خبر ناقل ولو مستلزم علم یقینی نشود، چرا؟) لأنّ الآية ـ من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم ـ مطلقة (بخاطر اینکه آیه از ناحیه و قسمت شرط بودن انذار به آنچه که موجب علم است مطلق است، یعنی در آیه ذکر نشده است که «فالینذروا بما یوجب العلم»)، فكذلك تكون مطلقة (وقتی انذار مطلق بود قبول هم مطلق میشود، والا انذار لغو میشود) من ناحية قبول الإنذار والتعليم، وإلاّ كان هذا التدبير (و الا این طریقه و تدبیری که) الذي شرّعه الله (تعالى) لغوا (خداوند تشریع کرده است لغو و بلا فائده میشود)، وبلا فائدة، وغير محصّل للغرض الذي من أجله كان النفر (و تحصیل نمیکند غرضی را که به خاطر آن غرض نفر و تشریع نفر بوده است) وتشريعه. (پس بنابراین باید بگوییم چون انذار مطلق است قبول هم مطلق است والا لازم میاید که کار عده‌ای از منذرین که تنها انذار میکنند لغو باشد)

هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب (اینگونه باید آیه فهمیده شود و تفسیر بشود در استدلال بر مطلوب)، وبهذا البيان يندفع كثير ممّا أورد على الاستدلال بها للمطلوب. (با این بیان ما دفع میشود بسیاری از آنچه که ایراد شده در استدلال بر مطلوب ما، با این بیانی که ایشان ذکر میکند میفرمایند بسیاری از اشکالات هم رفع میشود)

۵

بیان دو نکته

عرض شد در پایان استدلال سه نکته را مرحوم مظفر بیان میکنند، نکته‌ی اول میفرمایند ما در استدلال بر آیه‌ی شریفه اثبات کردیم وجوب نفر را، ما در استدلالمان اثبات کردیم که نفر الی الرسول برای عده‌ی خاصی واجب است، میفرمایند این مطلب را اثبات کردیم ولی برای استدلال وجوب ما نیازی به اثبات وجوب نفر نداشتیم، بلکه همین مقدار که صد در صد از آیه میفهمیم که خداوند اجازه داده است نفر را، این مقدار که یقینی است، که مفاد این آیه این است که نفر عده‌ای را اجازه داده است، از همین اجازه‌ی در نفر ما اثبات میکنیم حجیت خبر واحد را، چرا؟ به علت اینکه همین قدر اثبات کردیم که خداوند اجازه داده است که عده‌ای کوچ کنند بعد تفقه کنند بعد بیایند انذار کنند، از همین اجازه میفهمیم که خبر آنها حجت است، چون اگر خبر و قولشان حجت نباشد لازمه‌اش این است که خداوند اجازه داده است انسان مومن برود با زحمت یک کار لغو و بی‌فایده و بیهوده‌ای را انجام بدهد، و این اجازه‌ی در امر لغو هم بر مولای حکیم محال است، معنا ندارد مولای حکیم اجازه بدهد و بگوید بروید نفر کنید بعد تفقه کنید بعد هم انذار کنید و حدیث نقل کنید اما هیچکس به حرف شما گوش ندهد، این لازمه‌اش این است که خداوند فرموده است بروید انذار کنید و نفر و تفقه کنید یعنی یک کار لغوی را انجام بدهید، پس بنابراین نیازی نداریم که وجوب نفر و تفقه و انذار را ثابت کنیم، همین قدر که اجازه در اینها بر مطلوب ما کافی است.

نکته‌ی دومی که بیان میفرمایند این است که میفرمایند پاره‌ای از بزرگان مثل صاحب معالم، صاحب قوانین و صاحب فصول و دیگران، به یک بیان خاصی از این آیه‌ی شریفه استفاده کرده‌اند حجیت خبر واحد را، ایشان میفرمایند ما نیازی به بیان آنها نداریم و در حقیقت به قول معروف بیان آنها اصل {....} به چه بیان مرحوم صاحب معالم فرمودند شیوه‌ی استدلال به این آیه این است که میگوییم حذر کردن بر قوم واجب است، یا بعبارت اخری قبول کردن قول مخبرین بر مردم واجب است، بعد آمدند مشکل برای خودشان درست کردند با این بیانشان وجوب حذر را از کجا استفاده کنیم، اینجا دو بیان داشتند، بعضی‌ها میگفتند کلمه‌ی «لعل» در آیه برای ترجی است، یعنی شاید مردم حذر کردند و قبول کردند، و ترجی بر خداوند محال است، خداوند علام الغیوب است، خدا بفرماید شاید این درست نیست، گفتند «لعل» اینجا در معنای مجازی استعمال شده است که طلب باشد، و طلب هم ظاهر در وجوب است، بعد گفتند حذر و قبول واجب است پس قول راوی حجت است، این یک نحوه استدلال بود، نحوه‌ی دیگر استدلال این است که مرحوم صاحب معالم فرمودند که آیه دلالت میکند بر حسن حذر و ملازمه است بین حسن حذر و وجوب حذر، در حذر حسن یعنی وجوب حذر حسن است یعنی واجب است، با آن بیان مفصلی که ذکر کرده‌اند و در دو جا هم گفته‌اند دیگر وارد تفصیلش نمیشویم، در هر صورت عده‌ای از بزرگان گفتند که حذر و قبول واجب است چون قبول واجب است پس قول آنها حجت است، مرحوم مظفر میفرمایند این اصل از {...} ما نیازی به این حرف نداریم ما بترتیب آیه را ذکر میکنیم و به آن استدلال میکنیم آیه میگوید نفر لازم است نتیجه میگیریم که تفقه لازم است، تفقه لازم بود نتیجه میگیریم انذار لازم است، وقتی انذار بود وجوب قبول هم به دنبال آن است، والا اگر انذار باشد بدون وجوب قبول لازمه‌اش لغو انذار است، پس بنابراین ما از وجوب انذار استفاده میکنیم وجوب قبول را نه به صورت عکس قضیه.

۶

تطبیق (بیان دو نکته)

وينبغي ألاّ يخفى عليكم (نکته‌ی اول اینکه سزاوار است بر شما مخفی نماند) أنّه لا يتوقّف الاستدلال بها (توقف ندارد استدلال به این آی) على أن يكون نفر الطائفة من كلّ قوم واجبا (ما اثبات کردیم وجوب نفر را اما استدلال به این آیه توقف ندارد بر اینکه نفر طائفه از هر قومی واجب باشد)، بل يكفي ثبوت (بلکه کافی است همینقدر که اثبات کنیم) أنّ هذه الطريقة مشرّعة من قبل الله (تعالى) (این راه مشروع است از طرف خداوند تبارک و تعالی)، وإن كان بنحو الترخيص بها (ولو بنحو اجازه باشد، وجوب نفر نباشد فقط اجازه در نفر باشد)؛ لأنّ نفس تشريعها (بخاطر اینکه خود تشریع و اجازه‌ی این طریقه) يستلزم تشريع حجّيّة نقل الأحكام من المتفقّه. (لازم دارد تشریع و قانون گذاری حجیت نقل احکام را از شخص متفقه، همین قدر که گفتیم که خداوند نفر و کوچ کند بعد تفقه کند و بعد اجازه داده است که انذار کند لازمه‌اش حجیت قول قائل و راوی است، چزا؟ چون اگر حجت نباشد خداوند اجازه داده است در یک امر لغو و بیهوده) فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب. (لذا باقی نمیماند حاجتی در طول دادن در استفاده‌ی وجوب، هی بیاییم حرف بزنیم که «لولا» دال بر وجوب هست یا نیست، باشد یا نباشد آیه دال بر حجیت خبر واحد هست)

كما أنّ الاستدلال بها لا يتوقّف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقّهين واجبا (کما اینکه استدلال به این آیه توقف ندارد بر بودن حذر در نزد انذار نافرین متفقهین واجب، مرحوم صاحب معالم میگفتند که استدلال به آیه توقف دارد بر اینکه حذر واجب باشد)، واستفادة ذلك من «لعلّ» (بعد استفاده کرده‌اند این وجوب حذر را از کلمه‌ی «لعل») أو من أصل حسن الحذر (یا اصل حسن حذر، که ما از خارج گفتیم که هر جا حذر حسن باشد ملازمه دارد با وجوب حذر، بعد صاحب معالم فرمودند که چون حذر واجب است لذا انذار واجب است پس خبر واحد حجت است، میفرمایند این درست نیست)، بل الأمر بالعكس؛ فإنّ نفس جعل حجّيّة قول النافرين المتفقّهين (خود قرار دادن حجیت قول نافرین) المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر. (میباشد دلیل بر وجوب حذر، امر بر عکس است، اینها میگویند وجوب حذر دلیل بر حجیت است، مرحوم مظفر میفرمایند نه حجیت قول راوی دلیل بر وجوب حذر میباشد)

۷

نکته‌ی سوم

سومین نکته‌ای که باقی میماند این است که اشکال میشود که مدعای شما اثبات حجیت خبر واحد است، ولی مفاد آیه این است که یک طائفه نفر کنند و یک طائفه انذار کنند، و بعد خبر طائفه حجت است، کلمه‌ی طائفه اسم جمع است، و دلالت میکند بر سه نفر بالاتر، پس نتیجه‌ی این آیه این است که اگر سه نفر باهم انذار کردند قولشان حجت است، پس آیه دلالت نمیکند بر حجیت خبری که راوی اش یک نفر یا دو نفر باشد، پس دلیل شما اخص از مدعاست، شما مدعایتان این است که خبر واحد چه راوی اش یک نفر باشد چه دو نفر چه سه نفر چه ده نفر حجت است، اما آیه میگوید خبری حجت است که راوی اش طائفه باشد، که از سه نفر بیشتر میباشد.

صاحب کتاب جواب میدهند و میفرمایند آیه مطلق است میگوید طائفه انذار کنند حالا چه انذارشان بنحو مجموعی باشد یا بنحو بدلی باشد، چه طائفه مجموعا انذار کنند یا تک به تک انذار کنند، در آیه ذکر نشده است که «لینذروا مجموعا» آیه نسبت به انذار طائفه مطلق است، چه انذار کنند مجموعا یا تک به تک، پس آیه هر دو را شامل میشود.

۸

تطبیق (نکته‌ی سوم)

نعم، يبقى شيء، وهو أنّ الواجب أن تنفر من كلّ فرقة طائفة (واجب در آیه این است که نفر کند از هر فرقه یک طائفه)، والطائفة ثلاثة فأكثر (و طائفه سه نفر پس بیشتر از سه نفر)، أو أكثر من ثلاثة. (یا اکثر از سه نفر، که با این جمله‌ی دوم میخواهند بفرمایند که حتی خود سه نفر هم نه بلکه بیشتر از سه نفر) وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين. (آیه شامل نمیشود خبر شخص واحد و دو نفر را پس دلیل اخص از مدعاست)

ولكن يمكن دفع ذلك (ممکن است دفع این اشکال) بأنّه لا دلالة في الآية على أنّه يجب في الطائفة (آیه دلالت نمیکند در اینکه واجب است در این طائفه) أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع (انذار کنند قوم خودشان را آنگاه که برگشتند مجتمع و به شرط اجتماع)، فالآية من هذه الناحية مطلقة (پس آیه از این ناحیه مطلق است)، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد (پس به مقتضی اطلاقش میباشد خبر واحد) ـ لو انفرد بالإخبار ـ حجّة أيضا. (حجت همچنین) يعني أنّ العموم فيها أفراديّ لا مجموعيّ. (یعنی عموم در آیه عموم افرادی است نه اینکه عموم مجموعی باشد، {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...})

عمليّا من جهات كثيرة ، (١) ؛ فضلا عمّا فيه من مشقّة عظيمة لا توصف ، بل هو مستحيل عادة.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ الله (تعالى) أراد بهذه الفقرة ـ والله العالم ـ أن يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقّة برفع وجوب النفر ؛ رحمة بالمؤمنين. ولكن هذا التخفيف ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقّه ، بل الضرورات تقدّر بقدرها. ولا شكّ أنّ التخفيف يحصل برفع الوجوب على كلّ واحد واحد ، فلا بدّ من علاج لهذا الأمر اللازم تحقّقه على كلّ حال ـ وهو التعلّم ـ بتشريع طريقة أخرى للتعلّم غير طريقة التعلّم اليقينيّ من نفس لسان الرسول. وقد بيّنت بقيّة الآية هذا العلاج وهذه الطريقة ، وهو قوله (تعالى) : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... والتفريع بالفاء شاهد على أنّ هذا علاج متفرّع على نفي وجوب النفر على الجميع.

ومن هذا البيان يظهر أنّ هذه الفقرة (صدر الآية) لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضع الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد. وقد أغفل هذه الناحية المستدلّون بهذه الآية على المطلوب ، فلم يوجّهوا الارتباط بين صدر الآية وبقيّتها للاستدلال بها ، على نحو ما يأتي.

٢ ـ الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجّيّة خبر الواحد المتفرّع هذا الموقع على صدرها ؛ لمكان فاء التفريع ، فإنّه (تعالى) ـ بعد أن بيّن عدم وجوب النفر على كلّ واحد ، تخفيفا عليهم ـ حرّضهم (٢) على اتّباع طريقة أخرى بدلالة «لو لا» التي هي للتحضيض ، والطريقة هي أن ينفر قسم من كلّ قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلّغوهم الأحكام بعد أن يتفقّهوا في الدين ، ويتعلّموا الأحكام ، وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم ، بل الأمر منحصر فيه.

فالآية الكريمة بمجموعها تقرّر أمرا عقليّا ، وهو وجوب المعرفة والتعلّم ، وإذ تعذّرت المعرفة اليقينيّة بنفر كلّ واحد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتفقّه في الدين فلم يجب ، رخّص الله (تعالى) لهم لتحصيل تلك الغاية ـ أعني التعلّم ـ بأن تنفر طائفة من كلّ فرقة. والطائفة المتفقّهة هي التي تتولّى حينئذ تعليم الباقين من قومهم ، بل إنّه لم يكن قد رخّصهم فقط بذلك ، وإنّما

__________________

(١) كبعد المسافة وكثرة الأحكام وغيرهما.

(٢) أي : بعثهم ، بالفارسيّة : «آنها را تحريك كرد وبرانگيخت».

أوجب عليهم أن تنفر طائفة من كلّ قوم ، ويستفاد الوجوب من «لو لا» التحضيضيّة ، ومن الغاية من النفر ـ وهي التفقّه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب ـ ؛ مضافا إلى أنّ أصل التعلّم واجب عقليّ ، كما قرّرنا.

كلّ ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقّه جماعة من كلّ قوم ؛ لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام. ويكون ذلك ـ طبعا ـ وجوبا كفائيّا.

وإذا استفدنا وجوب تفقّه كلّ طائفة من كلّ قوم ، أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقلّ لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم ، فلا بدّ أن نستفيد من ذلك أنّ نقلهم للأحكام قد جعله الله (تعالى) حجّة على الآخرين ، وإلاّ لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب ، أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. بل لو لم يكن نقل الأحكام حجّة ، لما بقيت طريقة لتعلّم الأحكام تكون معذّرة للمكلّف ، وحجّة له ، أو عليه.

والحاصل أنّ رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقّهوا في الدين ويعلّموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجّيّة نقل الأحكام في الجملة ، وإن لم يستلزم العلم اليقينيّ ؛ لأنّ الآية ـ من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم ـ مطلقة ، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم ، وإلاّ كان هذا التدبير الذي شرّعه الله (تعالى) لغوا ، وبلا فائدة ، وغير محصّل للغرض الذي من أجله كان النفر وتشريعه.

هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب ، وبهذا البيان يندفع كثير ممّا أورد على الاستدلال بها للمطلوب.

وينبغي ألاّ يخفى عليكم أنّه لا يتوقّف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفة من كلّ قوم واجبا ، بل يكفي ثبوت أنّ هذه الطريقة مشرّعة من قبل الله (تعالى) ، وإن كان بنحو الترخيص بها ؛ لأنّ نفس تشريعها يستلزم تشريع حجّيّة نقل الأحكام من المتفقّه. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب.

كما أنّ الاستدلال بها لا يتوقّف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقّهين واجبا ، واستفادة ذلك من «لعلّ» أو من أصل حسن الحذر ، بل الأمر بالعكس ؛ فإنّ نفس جعل حجّيّة قول النافرين المتفقّهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر.

نعم ، يبقى شيء ، وهو أنّ الواجب أن تنفر من كلّ فرقة طائفة ، والطائفة ثلاثة فأكثر ، أو أكثر من ثلاثة. وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين.

ولكن يمكن دفع ذلك بأنّه لا دلالة في الآية على أنّه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع ، فالآية من هذه الناحية مطلقة ، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد ـ لو انفرد بالإخبار ـ حجّة أيضا. يعني أنّ العموم فيها أفراديّ لا مجموعيّ (١).

تنبيه (٢)

إنّ هذه الآية الكريمة تدلّ أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العاميّ ، كما دلّت على وجوب قبول خبر الواحد ، وذلك ظاهر ؛ لأنّ كلمة «التفقّه» عامّة للطرفين ، وقد أفاد ذلك شيخنا النائينيّ قدس‌سره ، كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته ، فإنّه قال : «إنّ التفقّه في الأعصار المتأخّرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعيّ بتنقيح جهات ثلاث : الصدور ، وجهة الصدور ، والدلالة ، ومن المعلوم أنّ تنقيح الجهتين الأخيرتين ممّا يحتاج إلى إعمال النظر والدقّة ، إلاّ أنّ التفقّه في الصدر الأوّل لم يكن محتاجا إلاّ إلى إثبات الصدور ليس إلاّ ، لكن اختلاف محقّق التفقّه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه ، فكما أنّ العارف بالأحكام الشرعيّة بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه ، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة» (٣).

وبمقتضى عموم التفقّه ، فإنّ الآية الكريمة ـ أيضا ـ تدلّ على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخّرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيّا ، بمعنى أنّه يجب على كلّ قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقّه ـ وهو الاجتهاد ـ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، كما تدلّ أيضا بالملازمة ـ التي سبق ذكرها ـ على حجّيّة قول المجتهد على الناس الآخرين ، ووجوب قبول فتواه عليهم.

__________________

(١) كما في فوائد الأصول ٣ : ١٨٦ ، وأجود التقريرات ٢ : ١١٠.

(٢) وفي «س» تنبيه مهمّ.

(٣) أجود التقريرات ٢ : ١١٠.