درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بسم الله الرحمن الحریم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

بحث در مستحبات تجارت است. شهید اول 24 مورد نام می برند.

1. انسان در کسبی که به عهده می گیرد تفقه داشته باشد. تفقه اعم از اجتهاد و تقلید است و احکام کسبش را از روی تقلید بداند یا اجتهاد تفاوتی ندارد و روایات هر دو را شامل می شوند.

چرا تفقه مطلوب شارع است؟

زیرا با تفقه می توان عقد سالم و صحیح را از نا صحیح شناخت و از ربا سالم ماند.

تفقه مستحب است یعنی بخودی خود واجب نیست و اگر کسی بدون تفقه تجارت کرده باشد کار حرامی مرتکب نشده است و معاملاتش باطل نیست بخاطر عدم تفقه.

2. بایع در هنگام فروش بین مشتری ها در انصاف مساوات را رعایت کند. مثلا به کسی که چانه می زند ارزان تر نفروشد و اگر چانه نزند تمام مبلغ را از او بگیرد.

اگر موردی را به سبب فضیلت یا دین بخواهد تفاوت قائل بشود ایرادی ندارد. گرچه قبول کردن این تفاوت برای مشتری با فضیلت و متدین مکروه است. برای همین عنوان قدما شخص ناشناسی را برای خرید به بازار می فرستادند تا دچار این کراهت نشوند.

3. اقاله. معامله یا لازم است که یعنی هیچ کدام از طرفین خیار ندارند و معامله جایز نیست، بلکه لازم است مانند بیعی که در آن خیار نیست. در این معامله هیچ کدام از طرفین نمی تواند دیگری را مجبور به فسخ معامله کنند؛ یا جایز است و خیار در بیع موجود است، مانند خیار مجلس، (در جلسه ای که معامله انجام شده است تا زمانی که آن جلسه از بین نرفته  و برهم نخورده است می توانند معامله را برهم بزنند و فسخ کنند، مگر این که عدم خیار را در معامله شرط کرده باشند که معامله لازم می شود)

اگر معامله ای لازم باشد امکان فسخ آن هست اما نه به اجبار یکی از طرفین بلکه امکان فسخ هست به رضایت طرفین و اسم این بر هم زدن معامله با رضایت طرفین که با درخواست یکی از طرفین و رضایت دیگری شکل می گیرد اقاله است.

می فرماید این اقاله مستحب است. و روایت داریم که :

قال الصادق عليه‌السلام: «أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقال اللّٰه عثرته يوم القيامة»  هر عبد مسلمانی که مسلمان دیگری را در بیع اقاله کند خداوند از لغزشش می گذرد در روز قیامت. همان گونه که شما درخواست طرف مقابل را قبول کردید و سخت نگرفتین خداوند هم بر شما سخت نمی گیرد.

شهید ثانی اعتراض می کنند که چرا در تیتر فرمودین اقاله النادم؟ در روایت که قید نادم موجود نیست و ممکن است کسی پشیمان نباشد و تقاضای اقاله بکند. مانند جایی که ماشینی خریده است و حالا پول لازم شده است و از خرید ماشین پشیمان نیست بلکه پول لازم دارد و مشکل در ماشین نیست بلکه احتیاج سبب این اقاله شده است و قبول کردن این اقاله هم مستحب است و روایت شامل این مورد نیز می شود. البته می توان در دفاع از مصنف گفت که شخصی که خداوند در قیامت او را می بخشد حتما از کرده خودش پشیمان است و از این قسمت پایانی استفاده اقاله نادم کرده است.

اگر معامله لازم باشد و خیاری نباشد جای اقاله است و ما احتیاج به اقاله برای فسخ داریم اما اگر ما خیار داشته باشیم مانند جایی که هنوز مجلس برهم نخورده باشد یا اصلا خیار شرط دارد و مشتری گفته است تا سه روز اجازه فسخ دارد، آیا در این جا احتیاج به اقاله داریم؟

خیر احتیاج نداریم و می توانیم معامله را بر هم بزنیم اما این که در این شرایط اقاله کردن مشروع است یا خیر؟ می فرماید اقرب این است که اقاله شرعی اتفاق افتاده است و دلیل این است که روایات شامل اش می شود و در روایات بحث نشده که خیار نداشته باشد عذرش را بپذیری بلکه عام است.

سوال: اگر در همین جا از خیار استفاده کنم یا تقاضای اقاله کنم تفاتی هم هست یا خیر؟ ثمره و قاعده ای دارد یا خیر؟

به پاسخ این سوال در بحث بعد و بعد از عبارت خوانی می رسیم.

﴿ القول في الآداب ﴾ (آداب یعنی مستحبات)

﴿ وهي أربعة وعشرون ﴾ : (بیست و چهار مورد هستند)

﴿ الأوّل * : التفقّه فيما يتولّاه ﴾ من التكسّب، (من التکسب من بیان ما در ما یتولاه است. یعنی تفقه در آن تکسبی که بر عهده گرفته است) ليعرف صحيح العقد من فاسده،( تا بتواند عقد صحیح را از عقد فاسد بشناسد) ويسلم من الربا (و از ربا سالم بماند) ﴿ و ﴾ لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال (لازم نیست احکام را از روی اجتهاد و استنباط بداند و معرفت پیدا کند) كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقّه (آن چنان که ظاهر امر تفقه در روایات ما همین را می گوید که اجتهادا باشد) بل ﴿ يكفي التقليد ﴾ (بلکه تقلید کافی است و این را چرا کافی می دانیم ) لأنّ المراد به هنا معرفتها على وجه يصحّ. (زیرا مهم این است که احکام را صحیح و درست بداند و اجتهادا و تقلیدا بر وجه صحیح یاد گرفته است)  وقد قال عليّ عليه‌السلام: «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم» (کسی که بدون علم تجارت  می کند مدام و پی در پی منجر به ربا می شود)

﴿ الثاني: التسوية بين المعاملين (معاملین یعنی مشتریان) في الإنصاف (بایع بامشتری ها در انصاف مساوات را رعایت کند و با همه با انصاف و برابر برخورد کند) ﴾ فلا يفرّق بين المماكس وغيره، (فرق نگذارد بین کسی که چانه می زند و غیر آن) ولا بين الشريف والحقير. (بین شخص شریف و حقیر یعنی کسی که شخصیت اجتماعی دارد و شخصی که ندارد تفاوتی نگذارد) نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين (اگر تفاوت قائل بشود به سبب دین و فضیلت) فلا بأس. (اشکالی ندارد) لكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يُعرف، (قدما وکیل می کردند در خرید کسانی را که مردم نمی شناختند) هرباً من ذلك. (برای این که از این کراهت فرار بکنند)

﴿ الثالث: إقالة النادم ﴾ (اگر کسی تقاضای اقاله کرد بپذیرید) فقد قال الصادق عليه‌السلام: «أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقال اللّٰه عثرته يوم القيامة» وهو مطلق في النادم وغيره، (این روایت مطلق است و تفاوتی بین شخص نادم و غیر نادم نمی گذارد، در واقع اشکال به شهید اول است) إلّا (دفاع از شهید اول است) أنّ ترتّب الغاية (این که در روایت غایت آمده است، از عبارت اقال الله عثرته که در روایت است استفاده بشود زیرا طبیعتا کسی که لغزشی داشته باشد در روز قیامت پشیمان است) مشعر به. (و چه بسا که این بخش روایت دلالت کند که آن اقاله هم مربوط به اقاله شخص پشیمان است)

وإنّما يفتقر إلى الإقالة (ما به اقاله احتیاج داریم) ﴿ إذا تفرّقا من المجلس (زمانی که خیار مجلس نداشته باشیم) أو شرطا عدم الخيار ﴾ (یا جایی که مجلس هنوز هم هست اما شرط عدم خیار کرده اند) فلو كان للمشتري خيارٌ (اگر مشتری خیار داشته باشد) فسخ به ولم يكن محتاجاً إليها. (می تواند بواسطه خیار فسخ بکند و دیگر احتیاج به اقاله ندارد)

﴿ وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب: نعم ﴾ (حال که خیار داریم آیا اقاله در زمان وجود خیار مشروع است؟ بله مشروع است) لشمول الأدلّة له، (زیرا ادله زمان خیار را هم شامل می شود) خصوصاً الحديث السابق، فإنّه (خصوصا همین حدیث سابق) لم يتقيّد بتوقّف المطلوب عليها (در این حدیث نیامده که مطلوب شخصی که اقاله می کند منحصر در اقاله است و اگر اقاله نکند به مطلوبش نمی رسد تا بگوییم برای صورتی است که خیار ندارد)

سوال: در زمانی که خیار موجود است اگر از خیار استفاده کنم یا اقاله کنم آیا تفاوتی دارد؟

برخی اقاله را بیع دانسته اند در مقابل دیگرانی اند که اقاله را فسخ عقد قبلی دانسته اند.

برخی از عامه  اقاله را بیع دیگری می دانند و می گویند انگار دوباره همان جنس خودت را از از طرف مقابل میخری و دو معامله جدای از هم است. اما برخی اقاله را بیع نمی دانند و اقاله را فسخ عقد قبلی می دانند.

اگر کسی اقاله را بیع جدایی دانست تفاوت در این جا است و اگر با اقاله معامله را برهم بزنی اقاله بیع دوم است و احکام بیع بر آن عارض می شود از جمله حق شفعه، اما اگر با خیار معامله را بر هم بزند دیگر احکام بیع جاری نمی شود.

فائده دوم این که اگر در معامله اول خیار فسخی باشد اگر این خیار را استقاط کند دیگر خیار موجود نیست و برای اسقاط خیار نیاز به لفظ نیست و با فعل هم می توان خیار را ساقط کرد و با گفتن هم می توان آن را ساقط کرد.

در روایات داریم که اگر در معامله مثلا سه روز خیار شرط قرار داده شده بود و یکی از طرفین در روز دوم آمد و گفت چکار خواهی کرد و آیا معامله را برهم خواهی زد یا نه و دیگری بگوید: تَخَیَر یعنی تو اختیار کن و من نمی خواهم معامله را فسخ کنم و من معامله را قبول کردم و خودت باید تکلیف را مشخص کنی که آیا می خواهی معامله را باطل کنی یا نمی خواهی معامله را از بین ببری و خیار او با همین لفظ تخیر ساقط شده است.

اگر با وجود خیار عین جنس را به دیگری بفروشد یعنی دیگر نمی خواهد از خیارش استفاده کند.

سوال در این جا است که اگر اقاله کرد معامله را به چه معنا است؟ برخی گفته اند همین اقاله کردن یعنی خیارت را ساقط کردی.

حال اگر کسی آمد و اقاله کرد و سپس آشکار شد که اقاله باطل بوده است. با اقاله کردن حق خیارش از بین رفته است و اقاله هم که باطل شده است. دیگر این شخص حق باطل کردن عقد را ندارد. اما اگر بجای اقاله کردن از ابتدا خیار را اجرا می کرد معامله را فسخ کرده بود.

برخی احتمال داده اند طلب اقاله هم مسقط خیار باشد و در صورتی که حتی طرف مقابل نپذیرد خیارش از بین می رود و درخواست اقاله دلالت می کند بر اسقاط خیار. گرچه شهید ثانی نظرش این است که نه طلب و نه خود اقاله هیچ یک اسقاط خیار نمی کند.

زیرا طلب اقاله یا اقاله چه بسا به سبب تحصیل ثواب باشد یعنی من اگر اقاله می کنم برای این باشد که طرف مقابل ثواب ببرد و نمی خواهم با زور معامله را برهم بزنم و می خواهم در کنار برهم زدن معامله شما ثوابی هم ببری و این معنایش این نیست که خیار خودم را ساقط کردم. این شخص اراده نکرده است برای اسقاط خیار و در اسقاط عملی خیار هم باید این عمل، نشانه ای باشد بر اسقاط خیار.

﴿ ولا يكاد تتحقّق الفائدة ﴾ في الإقالة حينئذٍ (در زمان وجود خیار، نزدیک نیست محقق بشود فائده در اقاله در حین وجود خیار مگر در دو صورت) (اول) ﴿ إلّا إذا قلنا هي بيع ﴾ (مگر این که اقاله را بیع دوم بدانیم)  فيترتّب عليها أحكام البيع (که در این صورت احکام بیع بر آن اقاله بار می شود مانند حق شفعه باشد یا دیگر حقوق) من الشفعة وغيرها، بخلاف الفسخ (بر خلاف خیار و فسخ کردن بیع که کسی نگفته است اعمال خیار فسخ خودش یک بیع جدا است) (فائده دوم) ﴿ أو قلنا (عطف به قلنا قبل است یعنی الا اذا قلنا) بأنّ الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار ﴾ (فائده در جایی ظاهر می شود که نظر کسی این بشود که اقاله از طرف صاحب خیار مسقط خیارش باشد) لدلالتها على الالتزام بالبيع. (زیرا این اقاله نشانه این است که به بیع ملتزم شده است) وإسقاط الخيار لا يختصّ بلفظ، (و اسقاط خیار هم اختصاص به لفظ خاصی ندارد) بل يحصل بكلّ ما دلّ عليه من قول وفعل، (و با هر چیزی که دلالت بکند بر سقوط آن ساقط می شود از قول یا فعل) وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبيّن بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار. (فائده در این صورت دوم در جایی است که اقاله کرده است و از اقاله مشخص شده که اسقاط خیار کرده است و خود اقاله به دلیلی فاسد بوده است که در این جا دیگر نمی تواند با خیار معامله را فسخ کند بخلاف صورتی که مستقیما و از ابتدا با خیار معامله را فسخ بکند)

﴿ ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها (و احتمال دارد که خیارش ساقط بشود با درخواست اقاله نه انجام شدن اقاله) مع علمه بالحكم ﴾ (البته این در صورتی است که ذی الخیار علم داشته باشد که طلب اقاله مسقط خیار است) لما ذكرناه من الوجه، (بخاطر  اون دلیلی که ذکر کردیم و آن دلالت به التزام به بیع و اسقاط خیار بود که لفظ خاصی نمی خواست) ومن ثمّ قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه: اختر (و روی همین حساب است که در روایات دارد که خیار ساقط می شود نسبت به کسی که به طرف دیگر معامله بگوید تو اختیار کن و تکلیف را معلوم کن که آیا معامله لازم است یا خیر و همین لفظ اِختَر یعنی من ملتزم به بیع شده ام و فقط اختیار شما مانده است) وهو مرويّ أيضاً. (روایت دارد این قضیه)

والأقوى عدم السقوط في الحالين (شهید ثانی می فرماید اقوا این است که در هر دو حالت خیار ساقط نمی شود، چه اقاله کند و چه طلب اقاله کند) لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام. ({التزام اول یعنی التزام به بیع و اسقاط خیار، و التزام دوم یعنی دلالت التزامی در مقابل دلالت مطابقی و دلالت تضمنی،} یعنی دلالت نمی کند این دو حالت بر التزام به بیع {جایی خیار ساقط می شود که مشخص شود ذی الخیار به بیع ملتزم شده است} و سقوط خیار حتی به دالت تضمنی، یعنی دلالت تضمنی و مطابیقی که نداد هیچ بلکه دلالت التزامی هم ندارد) ويجوز (علت این که دلالت التزمی هم ندارد) أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها (شاید با اقاله کردن می خواهد از این مستحب طرف مقابلش در بیع ثواب ببرد و نمی خواهد از خیارش استفاده کند) فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر، (این منافات ندارد با این که توان داشته باشد که با سبب دیگری فسخ بکند) وهو من أتمّ الفوائد. (این تحصیل ثواب یکی از مهم ترین غرض هایی است که انسان متدین می تواند آن را داشته باشد)