درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۳۵: آداب بیع (۴)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الحریم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

پانزدهمین مورد از آداب بیع

شخصی اگر وزن یا کِیل کردن را بلد نیست عهده دار وزن یا کِیل کردن نشود.

زیرا ممکن است کم یا زیاد بشود که باعث حرام خواری می شود.

شهید ترک کیل ووزن را برای کسی که بلد نیست ابتدا از آداب می شمارد و این یعنی اگر این شخص کیل یا وزن نمود کار مکروهی انجام داده است مگر این که منجر به حرام بشود. اما برخی عهده دار شدن کِیل و وزن را برای شخصی که این کار را بلد نیست حرام دانسته اند. چه این کارش منجر به حرام بشود و چه منجر به حرام نشود.

۴

شانزدهمین مورد از آداب بیع

در زمان های قدیم در بازار های عمومی برخی کالا ها گران را به مزایده می گذاشتند، مانند بازار عبد و برده فروش ها که در زمان مشخصی جمع می شدند و عبد را به مزایده می گذاشتند.

می فرماید یکی از آداب این است که در هنگامی که دلال و منادی ندا می دهد وسط حرف او قیمت را بالا نبرد. (یعنی صبر کند تا قیمت قبلی را اعلام کند سپس نرخ را بالا ببرد)

۵

هفدهمین مورد از آداب بیع

ترک معامله در بین الطلوعین.

معامله کردن بین اذان صبح تا طلوع آفتاب مکروه است زیرا در روایات نهی شده است و حضرت فرمودن دعا کردن در این زمان از سفر کردن برای تجارت اثر بیشتری در زیادی روزی دارد.

در واقع می فرماید ما بین الطلوعین زمان دعا است نه تجارت.

۶

هجدهمین مورد از آداب بیع

مومن در معامله مومن دیگر وارد نشود. زیرا روایت می فرماید : لا يسوم الرجل على سوم أخيه. مومن در معامله برادر مومنش وارد نشود.

ممکن است در بیع باشد و ممکن است در شراء باشد.

یعنی گاهی می شود در حال خرید هستیم و مشتری دیگری در معامله ما دخالت می کند و می گوید با قیمت  بالاتری می خرد یا در بیع می خواهد کسی چیزی را بفروشد اما دیگر می گوید من هم همین جنس را دارم و ارزان تر به شما می فروشم.

۷

تطبیق مورد پانزدهم از آداب بیع

﴿ الخامس عشر: ترك التعرض للكيل أو * الوزن إذا لم يحسن ﴾ (ترک عهده دار شدن کِیل و وزن کردن برای شخصی که بلد نیست) حذراً من الزيادة والنقصان (برای جلوگیری از کم و زیاد شدنی که ) المؤدّيين إلى المحرّم. (منجر به حرام می شود) وقيل: يحرم حينئذٍ؛ (عده ای می گونید اگر بلد نیست کیل و وزن کردن را این کار برایش حرام می شود) للنهي عنه في الأخبار (زیرا در روایات از کیل کردن و وزن کردن شخصی که این کار را بلد نیست نهی شده است) المقتضي للتحريم. (و مقتضی نهی حرمت است) وحمل على الكراهة. (و کسانی که این را از آداب و مکروه می دانند این روایت ناهی را حمل بر کراهت می کنند)

۸

تطبیق مورد شانزدهم از آداب بیع

﴿ السادس عشر: ترك الزيادة في السِلعة وقت النداء ﴾ عليها من الدلّال، (ترک بکند بالا بردن قیمت کالا را در زمانی که دلال برای آن سِلعه صدا می زند، {در هنگام مزایده وقتی که دلال قیمت نفر قبل را اعلام می کند وسط حرف او قیمت رابالا نبرد}) بل يصبر (صبر بکند) حتّى يسكت (تا زمانی که دلال ساکت بشود) ثمّ يزيد إن أراد، (سپس اگر می خواهد قیمت را بالا ببرد) لقول علي عليه‌السلام: (زیرا حضرت امیر فرمودن) «إذا نادى المنادي (زمانی که منادی و دلال با مردم صحبت می کند) فليس لك أن تزيد، (جایز نیست که قیمت را بالا ببری) وإنّما يحرّم الزيادة النداء (ندا دادن منادی زیاد کردن قیمت را حرام می کند) ويحلّها السكوت» . (و با سکوت کردن حلال می کند زیاد کردن قیمت را. البته این حرمت را حمل بر کراهت نموده اند نه حرمت لازم)

۹

تطبیق هفدهمین مورد از آداب بیع

﴿ السابع عشر: ترك السوم ﴾ وهو الاشتغال بالتجارة ﴿ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ﴾ (معامله و اشتغال به تجارت را در بین طلوع فجر که اذان صبح باشد تا هنگام طلوع خورشید ترک کند) لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه (زیرا پیامبر از معامله در این زمان نهی کرده اند) ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألةٍ للّٰه‌تعالى، (و زیرا این زمان هنگام دعا و درخواست از خداوند است) لا وقت تجارة، (نه وقت تجارت) وفي الخبر: «أنّ الدعاء فيه (در روایت وارد شده است که دعا کردن در این زمان) أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» . (اثر گذار تر است در طلب رزق از رفتن به شهر ها برای تجارت)

۱۰

تطبیق هجدهمین مورد از آداب بیع

﴿ الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه ﴾ المؤمن (مومن در معامله برادر مومنش وارد نشود و دخالت نکند) ﴿ بيعاً وشراءً ﴾ (چه در فروختن و چه در خریدن) بأن ( {بأن} بیان دخول در معامله برادر مومن در حالت شراء است) يطلب (فاعل یطلب مشتری دوم است) (یعنی مشتری دوم طلب می کند) ابتياع (خریدن) الذي يريد أن يشتريه (چیزی که مشتری اول می خواست بخرد آن کالا را) ويبذل زيادة عنه (و مشتری دوم قیمت بالاتری را نسبت به مشتری اول بیان می کند) ليقدّمه البائع، (تا بایع او را بر مشتری اول مقدم کند) أو يبذل (بیان دخول درمعامله برادر مومن است بصورت بیعا) (فاعل یبذل بایع دوم است) للمشتري (بایع دوم بذل بکند به مشتری) متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه؛ (متاعی را غیر از متاعی که توافق کرده اند مشتری با بایع اول در آن متاع) لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» (زیرا پیامبر فرمودن معامله نمی کند مرد در معامله برادرش، {دخالت نمی کند}) وهو خبرٌ معناه النهي، (لا در این روایت لا نفی است نه نهی چرا که اگر نهی بود لایسوم باید واو آن حذف می شد {برای جزم و التقای ساکنین،} پس لا نفی است و یعنی معامله نمی کند، شهید می فرماید لایسوم گرچه خبر است و نفی است و نهی نیست اما در معنای نهی است) ومن ثمّ قيل: بالتحريم (بر روی همین معنا که معنی نهی بدهد برخی قائل به تحریم دخول در معامله دیگری شده اند) لأنّه الأصل في النهي. (زیرا اصل در نهی حرام بودن است) وإنّما يكره أو يحرم ﴿ بعد التراضي أو قربه ﴾ (این حرام بودن یا مکروه بودن در جایی است که یا مشتری و بایع به این معامله راضی شده باشند یا این که به رضایت نزدیک باشند، اما اگر هنوز ابتدای معامله باشند و  راضی نشده باشند یا نزدیک به انجام معامله نباشند کراهت یا حرمت ندارد) فلو ظهر له ما يدلّ على عدمه (اگر ظاهر بشود چیزی که دلالت می کند بر عدم تراضی)  فلا كراهة ولا تحريم. (دیگر وارد شدن در این معامله حرمت یا کراهت ندارد {در واقع معامله نمی خواهد انجام بشود})

﴿ ولو كان السوم بين اثنين ﴾ (اگر معامله بین دو نفر باشد یعنی دو مشتری یا دو بایع) سواء دخل أحدهما على النهي أم لا، (چه یکی با نهی وارد شده باشد یا خیر که نوع دوم {ورود بدون نهی} را توضیح می دهد) بأن ابتدآ فيه معاً قبل محلّ النهي (مثلا با یکدیگر و هم زمان وارد معامله شدن که هیچ کدام کار مکروه ی انجام نداده اند) ﴿ لم يجعل نفسه بدلاً من أحدهما ﴾ (نفر سوم خودش را قرار ندهد بجای یکی از این ها، یعنی اگر یکی از این اشخاص از معامله کردن منصرف شد نفر سوم نمی تواند خود را داخل در معامله بکند و جای او را بگیرد) لصدق الدخول في السوم. (زیرا این شخص هم در تحت آن روایت باقی می ماند و اگر مکروه دانستیم این جا هم کار این شخص مکروه است و اگر حرام دانستیم که این شخص مرتکب کار حرام شده است)

﴿ ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ﴾ (کراهتی که برای دخول در معامله دیگران است در معامله مزایده نیست) لأنّها (زیرا مزایده) موضوعة عرفاً لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها، (ساخته  شده برای همین کار و اصل و غرض در معامله مزایده همین است و این گونه معامله می کنند تا بتوانند قیمت را بالا ببرند، کراهتی وجود ندارد تا زمانی که دلال دارد معامله را انجام می دهد و این زیادی قیمت را طلب می کند) فإذا حصل الاتّفاق بين الدلّال والغريم (اما هنگامی که معامله انجام شد یعنی اتفاق و توافق بین مشتری و دلال انجام شد) تعلّقت الكراهة؛ (باز در این جاهم با دخول در معامله کراهت شکل می گیرد و مانند معامله عادی خواهد بود) لأ نّه لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان بيد الدلّال. (هرچند مبیع هنوز دست دلال است و تحویل مشتری نداده است)

﴿ وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ﴾ (در این که آیا کراهت دارد طلب کردن مشتری از بعضی از طرفین معامله ترک معامله را {مثلا به بایع می گوید لطفا شما جنس را به ایشان نفروش و اجازه بده من به او بفروشم یا برعکس} نظر است، یعنی دو صورت دارد) من عدم صدق الدخول في السوم (از طرفی می توان گفت این کار کراهتی ندارد زیرا دخولی در این معامله انجام نشده است)  من حيث الطلب منه، (این شخص طلب کرده است نه این که داخل در معامله شده باشد) ومن مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. (وجه کراهت: چون مساوات دارد این طلب با دخول در معامله در معنا زیرا اراده کرده است که شخص را از مطلوب خودش محروم کند) والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، (اگر دخول در معامله را حرام بدانیم این طلب کردن قطعا حرام نخواهد بود، و نهایتا مکروه است) وإنّما الشكّ في الكراهة (شک در این است که این عمل مکروه است یا خیر) ﴿ ولا كراهية في ترك الملتمس منه ﴾ (ترک کردن شخصی که از او تقاضا شده است معامله را ترک کند کراهتی ندارد) لأنّه قضاء حاجة لأخيه، (زیرا این شخص با ترک کردنش حاجت برادر مومن خویش را برآورده کرده است) وربما استحبّت إجابته لو كان مؤمناً، (اگر درخواست کننده شخص مومنی باشد چه بسا گفته شود ترک معامله مستحب نیز هست) ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ (اگر طلب را مکروه دانستیم احتمال دارد بگوییم این قبول درخواست نیز مکروه است) لإعانته له على فعل المكروه. (زیرا ترک کننده کمک می کند التماس کننده را بر انجام فعل مکروه که البته این حرف حرف صحیحی نیست چرا که مثلا کمک به فقیر کراهت ندارد در صورتی که طلب او کراهت دارد) وهذه الفروع من خواصّ الكتاب. (این فروع فقط در این کتاب آمده است و در دیگر کتب بررسی نشده است)

عادةً وغيرهم.

﴿ الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين وهم الذين يحاسبون على الشيء الدون (١) أو من لا يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه ﴿ والمحارفين ـ بفتح الراء ـ وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم، قال الجوهري: رجل محارف ـ بفتح الراء ـ أي محدود محروم، وهو خلاف قولك: مبارَك، وقد حورف كسب فلان: إذا شدّد عليه في معاشه، كأ نّه ميل برزقه عنه (٢) ﴿ والمؤوفين أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، للنهي عنه في الأخبار، معلّلاً بأ نّهم أظلم شيء (٣) ﴿ والأكراد للحديث عن الصادق عليه‌السلام، معلّلاً بأ نّهم حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّٰه عنهم الغطاء (٤) ونهي فيه أيضاً عن مخالطتهم (٥) ﴿ وأهل الذمّة للنهي عنه (٦) ولا يتعدّى إلى غيرهم من أصناف الكفّار؛ للأصل، والفارق ﴿ وذوي الشبهة (٧) في المال كالظَلَمة؛ لسريان شبههم إلى ماله.

﴿ الخامس عشر: ترك التعرض للكيل أو * الوزن إذا لم يحسن حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم. وقيل: يحرم حينئذٍ؛ للنهي عنه في

__________________

(١) في مصححّة (ر) : الأدون.

(٢) الصحاح ٤:١٣٤٢، (حرف).

(٣) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٧، الباب ٢٢ من أبواب آداب التجارة.

(٤) المصدر السابق: الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٥) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٨، الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٦) اُنظر الوسائل ١٢:٣٠٨ ـ ٣٠٩، الباب ٢٤ من أبواب آداب التجارة، الحديثين ١ و ٧.

(٧) في (ش) و (ف) : الشُبه.

(*) في (ق) و (س) بدل «أو» : و.

الأخبار (١) المقتضي للتحريم. وحمل على الكراهة.

﴿ السادس عشر: ترك الزيادة في السِلعة وقت النداء عليها من الدلّال، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد، لقول علي عليه‌السلام: «إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت» (٢).

﴿ السابع عشر: ترك السوم وهو الاشتغال بالتجارة ﴿ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه (٣) ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألةٍ للّٰه‌تعالى، لا وقت تجارة، وفي الخبر: «أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» (٤).

﴿ الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن ﴿ بيعاً وشراءً بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه؛ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» (٥) وهو خبرٌ معناه النهي، ومن ثمّ قيل: بالتحريم (٦) لأنّه الأصل في النهي. وإنّما يكره أو يحرم ﴿ بعد التراضي أو قربه فلو ظهر له

__________________

(١) قال في مفتاح الكرامة (٤:١(٣٧) : ولم نجد القائل بالتحريم ولا النهي، نعم في المرسل [الوسائل ١٢:٢٩٢، الباب ٨ من أبواب آداب التجارة وفيه حديث واحد] هذا لا ينبغي له، وهو مع إرساله غير ظاهر في التحريم، بل يعطي الكراهية كما عليه الجماعة.

(٢) الوسائل ١٢:٣٣٧، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق:٢٩٥، الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ٤:١١١٧، الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٢:٣٣٨، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣ وانظر السنن ٥:٣٤٥.

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والراوندي في فقه القرآن ٢:٤٥، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٥، وصحّحه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٥١.

ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا تحريم.

﴿ ولو كان السوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على النهي أم لا، بأن ابتدآ فيه معاً قبل محلّ النهي ﴿ لم يجعل نفسه بدلاً من أحدهما لصدق الدخول في السوم.

﴿ ولا كراهية فيما يكون في الدلالة لأنّها موضوعة عرفاً لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها، فإذا حصل الاتّفاق بين الدلّال والغريم (١) تعلّقت الكراهة؛ لأ نّه لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان بيد الدلّال.

﴿ وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر من عدم صدق الدخول في السوم من حيث الطلب منه، ومن مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، وإنّما الشكّ في الكراهة ﴿ ولا كراهية في ترك الملتمس منه لأنّه قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبّت إجابته لو كان مؤمناً، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته له على فعل المكروه. وهذه الفروع من خواصّ الكتاب.

﴿ التاسع عشر: ترك توكّل حاضر لبادٍ وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويّاً، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا يتوكّل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (٢) وحمل بعضهم النهي على التحريم (٣) وهو حسن لو صحّ الحديث،

__________________

(١) معناه: الدائن، المديون، الخصم. ويصحّ استعماله في المشتري باعتبار كلّ من المعاني.

(٢) الوسائل ١٢:٣٢٨، الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣، وفيه: «لا يبيع حاضر لباد» ولم نعثر على غيره.

(٣) وهو الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والخلاف ٣:١٧٢، المسألة ٢٨١ من كتاب البيوع، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٦، وغيرهما، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٥٢: والأصح التحريم.