خیار هشتم: خیارِ عیب
نکته1: در مورد اینکه آیا خیارِ عیب، تنها در بیع جاری است یا اینکه در سایر عقود هم وجود دارد اختلاف است. البته مرحوم سبزواری در مهذّب الاحکام میفرمایند: ما وقتی روایات را بررسی میکنیم میبینیم که خیارِ عیب را تنها در خصوص بیع مطرح کردهاند. حال اگر کسی قائل شود که «بیع بودن» در این روایات ویژگی خاص دارد و مورد عنایت است، دیگر نمیتوان خیارِ عیب را در سایر عقود مطرح نمود. اما اگر کسی قائل شود به اینکه «بیع بودن» خصوصیّت ندارد و اگر هم در روایات به آن اشاره شده است، به خاطر رایج بودن آن است، در این صورت میتوان قائل به جریان خیارِ عیب در همه عقود شد.
عبارت مرحوم سبزواری (مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام جلد : 17 صفحه : 188): «السادس: یجری خیار العیب فی جمیع أقسام البیع ما لم یکن محذور فی البین، و أما سائر المعاوضات فمقتضی ظواهر أدلته اختصاصه بالبیع و عدم الجریان فیها إلا أن یدعی ان ذکر البیع فیها من باب المثال لکل معاوضة أو یدعی القطع بعدم الفرق أو القطع بالمناط. و الکل مخدوش.»
معنای عیب: ممکن است گفته شود: «مراد از بیع، هر آنچیزی است که موجب پایین آمدن قیمت شود». اما این تعریف برای «عیب» غلط است! زیرا گاهی عیب وارد میشود و قیمت نه تنها پایین نمیآید بلکه بالا هم میرود (مثال آن بعدا خواهد آمد).
لذا تعریف صحیح عیب عبارت است از: «خروج از خلقت اصلی را عیب گویند». مراد از «خلقت اصلی» خلقتِ اکثرِ آن نوعی که در آن نوع، این خلقت معتبر است چه ذاتا و چه صفتاً. مثلا اگر عبدی شش انگشتی یا چهار انگشتی باشد، این عیب به حساب میآید زیرا یا «زاد عن خلقته الاصلی» یا «نقص عن خلقته الاصلی». خلقت اصلی انسان این است که 5 انگشت داشته باشد، لذا کمتر یا بیشتر از 5 انگشت، عیب محسوب میشود.
گاهی این زیاده و نقصان، به صورت عینی نیست! بلکه تنها در صفت این زیاده و نقصان وجود دارد. مثل این که شخصی تب داشته باشد. مریضی نوعی خروج از خلقت اصلی است (البته صفتا نه ذاتا).
مثال: اگر کسی عبدی را بخرد اما قبل از انجامِ معامله تب دار بود و بعد از معامله متوجه این عیب شد خیارِ عیب برای مشتری وجود دارد. حتی اگر بعد از معامله و قبل از قبض این عبد دچار تب شود، باز هم خیار عیب برای مشتری وجود دارد.
نکته2: یکی از تفاوتهای اصلی که خیارِ عیب با سایر خیارات دارد این است که: در سایر خیارات، تنها برای صاحبِ خیار، حق فسخ را قائل بودیم! اما در خیارِ عیب، کسی که جنسِ معیوب را دریافت کرده است، چه مشتری باشد و چه بایع، اگر بخواهد خیارِ عیب را اعمال کند، مخیّر است بین فسخِ معامله و ارش گرفتن! در خیارات دیگر، حق ارش گرفتن وجود نداشت ولی در خیارِ عیب، علاوه بر حقِّ فسخ، حقّ ارش گرفتن هم وجود دارد.
سؤال: ارش به چه معناست؟
پاسخ: ارش بخشی از ثمن است که نسبت آن مقدار با ثمن المسمّی برابر با ما به التفاوت بین قیمت صحیح و معیب است به صحیح.
مثال: اگر مشتری، کتابی را از بایع بخرد 20 هزارتومان. بعد مشتری متوجه شود که چند صفحه از این کتاب سفید است و چاپ نشده است. در اینجا مشتری خیار عیب دارد. اگر مشتری تصمیم بگیرد به دریافت ارش، باید برود و در بازار، بررسی میکند: میبیند این کتاب اگر سالم بود، 40 هزارتومان میارزید. اگر معیب باشد، 30 تومان میارزد. در اینجا میبینیم که ما به التفاوت بین 30 و 40، 10 هزارتومان است. 10 هزار تومان، نسبت به قیمت صحیح در بازار میشود یک چهارم. پس ارش نسبت به 20 هزارتومان هم باید بشود یک چهارم. پس بایع، باید 5هزار تومان از 20 هزار تومانی که مشتری داده است را برگرداند.
اشکال: چرا نمیگویید که بایع، باید مابه التفاوت صحیح و معیب را برگرداند؟ چرا قائل به نسبت سنجی شدید؟
پاسخ: زیرا ما به التفاوت بین 30 و 40، 10 تومان است. ولی در نسبت سنجی، ما به عدد 5 تومان رسیدیم! اشکالِ حرفِ شما این است که اگر بخواهیم به جای نسبت سنجی از روش شما استفاده کنیم، گاهی به «جمعِ بین عوض و معوَّض» دچار میشویم.
مثال: اگر مشتری جنسی را 50 تومان بخرد که معیب است. حال مشتری میرود و در بازار قیمت میکند و مشاهده میکند که چنین جنسی در بازار، قیمتت صحیحش 100 تومان است و معیب آن 50 تومان! حال اگر طبقِ نظرِ شما پیش برویم، باید مشتری، ما به التفاوت 100 و 50 را که همان 50 تومان است از بایع دریافت کند! این یعنی کلّ ثمن! یعنی مشتری هم کتابِ معیوب در دستش است و هم کلّ مبلغی که بابت کتاب داده بود و الآن دیگر دست بایع هیچ چیز نیست! این میشود جمعِ بین عوض و معوّض که باطل است.[۱]
لذا باید در اینگونه موارد نسبت سنجی بکنیم! یعنی بگوییم ما به التفاوت 50 و 100 یک دوم است و لذا بایع باید یک دوم مبلغ را (25 تومان) به مشتری برگرداند.
