درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم مرحوم فیض فرمودند که کلینی در اول کتابش حکم کرده که مطالبی که من در اینجا وارد کردیم مطالبی است که اگر کسی بخواهد به مطالب صادقین مراجعه کند، کافی و شافی است، از کلام صدوق هم اعتبار کتابش استفاده می شود، از کلامی که شیخ در عده نقل کرده است، اعتبار تهذیبین استفاده می شود که اعتبار این کتب را تضمین کرده است.

مسئله احتیاج به علم رجال، بحث ایجاب کلی در مقابل سلب کلی است، یک مرتبه می خواهیم بگوئیم هر جا هر عبارتی را جاری داشت، مشکل ما را حل می کند و شما بگوئید حل نمی کند، ما در مقابل سلب کلی هایی که می گویند اصلا به علم رجال احتیاج نداریم، ما فی الجمله در بعضی از موارد نیاز به علم رجال را حس کنیم، کافی است ما نمی گوئیم که علم رجال همه احتیاجات را حل می کند، می خواهیم بگوئیم ما احتیاج داریم و باید مراجعه کنیم و بدرد می خورد، شما می فرمایید همه جا حل نمی شود و این ضرر به ما نمی زند، چون خیلی از جاها مشکل حل می شود و بعضی از جاها هم حل نمی شود، مثل احتیاج به علم اصول که ذکر می کنند معنایش این نیست که با آن علم تمام مشکلات حل می شود، معنایش این است که احیانا مشکلی پیدا می شود و راه حلش با آن است.

ایشان که اشاره به اشکالات قبل کردند یک چیزی را اشاره می کنیم که نگفتیم، ممکن است از باب شهادت بگوئیم شهادت هایی که نجاشی و شیخ و مانند آن داده اند، معتبر شود و ممکن است اگر این را قبول نکردیم بگوئیم که ما دلیل نداریم تنها به عنوان ظن خاص، فقط چیزی حجت است که شرایط شهادت دارد، معتبر است. و آن اینکه ممکن از باب ظن خاص بگوییم که بر اساس ادله ی حجیّت خبر واحد هر خبری که عدل و ثقه ای گزارش داده است را باید پذیرفت. بله شارع در باب مرافعات شرایط خاصی را معتبر کرده است که در این موارد محقق نیست، مثلا گفته است که شاهد باید متعدد باشد ولی این شرایط در غیر باب مرافعات لازم الاتباع نباشد و مثلا در باب موضوعات شهادت هر فردی که عادل باشد معتبر باشد.

آیت الله خوئی اعتقاد دارد که شهادت عدل واحد در موضوعات حجت است بنا بر این اگر کسی به نجاست چیزی شهادت داد باید از او قبول شود، اگرچه واحد باشد و همچنین اگر یک نفر به ثبوت هلال شهادت دهد کافی است. و این ممکن است کسی بگوید به توسط ادله ای حجیتی که اثبات حجیت خبر می کند در موضوعات به استثناء مرافعات، شرایط معتبر نیست. ما هم در بحث های خود این مبنی را اقوی دیدیم.

بنابراین ما اگر به بناء عقلاء مراجعه کنیم می بینیم که در غیر باب مرافعات، به شهادت یک نفر اکتفاء می کنند. مثلا اگر کسی به چیزی شهادت دهد و ما احتمال قوی دهیم که از روی حس شهادت داده و یا از روی مبادی ای شهادت داده که بین آن مبادی و نتیجه اش ملازمه ای باشد که در آن خطا کمتر واقع می شود، از او می پذیریم و از باب ظن خاص ممکن است پذیرفته شود.

و اگر این را اشکال کنیم و عدل واحد کافی نیست و باید عدلین باشند با شرایط خاصی که شارع در باب شهادت گفته حجت است، و ظن خاص که به عنوان خصوصیت شارع حجت کرده، در باب مرافعات و غیر مرافعات، حکم واحد دارد و در شهادات رجالی، شرایط موجود در باب مرافعات موجود نیست، همچنین گفتیم که اگر هم شرایط شهادات در باب مرافعات در شهادات رجالی هم داخل باشد لا اقل از طریق انسداد صغیر (که در جلسه ی قبل توضیح دادیم) می توانیم این گونه شهادات را حجّت بدانیم.

اگر اشکال شود که انسداد صغیر در ما نحن فیه جاری نیست زیرا اخبار اطمینانی بسیاری داریم که و لو به توسط نقل زیادی انسان اطمینان پیدا کند که  موثوق الصدور می باشد، این علاج فقه را می کند یا نمی کند بحث نداریم، اما کم نیست مثلا می گوید: لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قرینیت پیدا نمی کند. قرینیت در جایی است که طریق احراز آن کالعدم باشد که بگوئیم قانون گذرانده و عملی نیست اما اگر عملی باشد و طریق احراز به نحو اطمینان (که از ظنون خاصه است و نیاز به طن مطلق یا ظن انسدادی خاص ندارد) باشد، وما چون موارد اطمنیان خیلی کم نیست ما می توانیم بگوئیم که ارجاع به خبر ثقات داده است، لغویت لازم نمی اید چون موارد عدم کم نیست، بنابراین روی حساب انسداد صغیری که ما می خواستیم قرینه ذکر کنیم این اگر گفتیم امور اطمینانی آنجور شاذ نیست، انسداد صغیرش باطل می شود.

اینکه نتوانستیم ازنظر انسداد صغیر تمام بدانیم، ما به انسداد کبیر می توانیم تمسک کنیم برای حجیت ظنون رجالی به دلیل انسدادی که آقایان تمسک می کنند که انساداد در دایره خاص نیست، انسداد صغیر این است که در باب احراز عدالت اشخاص، دایر ه محصور است و زیاد نداریم و اگر گفتیم حکم عدم نیست و مقداری داریم که تشریع آن لغویت لازم نیاید. اما در فقه آیا مواردی که برای ما اطمینان حاصل شود که روی ظنون خاصه مطلب کشف کنیم از راه اطمنیان حکم فعلی را، اطمینان به روات، خیلی زیاد است که جوابگوی ما باشد؟! به نظر می رسد این خیلی زیاد نیست، اطمینان مثل این است که اطمینان داریم سقف روی سر ما خراب نمی شود، هر ظنی که اطمینان گفقته نمی شود اینکه نفس اطمینان پیدا می کند به آن، این چون زیاد نیست و از آن طرف که حکم فقه بدون اخبار (چون عمده دلیل فقه، احادیث است)، قابل درک نیست چون نه اطمینان به خود مطلب پیدا می شود و نه به عدالت افراد.

پس مقدمات انسدادی که آقایان ذکر کرده اند، ایجاب می کند که به ظنون عمل کنیم و از اطمینان پایین تر بیاییم که آن به توسط شهادات رجالیین می باشد و اگر گفتیم به قدر اطمینان کافی است، باز هم می توانیم احتیاج به علم رجال را درست کنیم و بگوئیم مراجعه به کتب رجالی برای حصول اطمینان است و اطمینان از ظنون خاصه است و ظن خاص هم برای فقه کافی است و نیاز به انسداد کبیر نیست و خود اطمینان است.

و مراجعه به کتب رجالی برای تحصیل اطمینان است. حتی اگر اطمینان در همه جا حاصل نشود لا اقل فی الجمله این اطمینان با مراجعه به علم رجال حل می شود.

اشکال دومی که بر عدم احتیاج به علم رجال مطرح شده بود این بود که ما به صدور احادیث کتب اربعه یقین داریم در نتیجه شکی نیست که بخواهیم با مراجعه به رجال آن را حل کنیم و این در جایی است که شک داشته باشیم تا مراجعه کنیم.

این سه یا چهار جواب داریم: 

اولا: ادعای صحت تمامی احادیث کتب اربعه بسیار سست و ضعیف است. اصل این مطلب را حاجی نوری در خاتمه ی مستدرک بحث مفصلی در این مورد مطرح کرده است و این را ما مقدم می داریم و بعد وارد ابحاث دیگر می شویم.

حال اگر قبول کردیم که صدور این احادیث اگر یقینی باشد، دو اشکال جلسه قبل عرض کردیم:

اول، گفتیم ممکن است دو روایت که قطعی الصدور هستند با هم معارض باشند زیرا مثلا یکی از آنها از روی تقیه صادر شده باشد. بنا بر این باید به مرجحات مراجعه کرد که یکی از آنها افقهیت راوی است. و فقیه می فهمد جهت صدور محذوری داشته باشد، مثلا درایم تاتانی بجراب النورة، کسانی را که می خواستند مجازات کنند، توره آهک را به گردنش آویزان می کردند که آهک استنشاق کند، سابق یکی از مجازات بوده، تقیه خیلی سخت بوده و از تقیه، تعبیر به تاتانی بجراب النوره می شده است، شخص فقیه بهتر می فهمد کدام مطابق با تقیه است کدام نیست. پس ما به رجال مراجعه می کنیم تا افقه تعین شود و این اشکال ندارد و این خاصیت زیاد نیست اما ثمره دارد.

دوما: اگر کتب اربعه مقطوع الصدور باشد، نسخه ای که در دست ماست مقطوع الصدور نیست. چون نسخه ای به دست ما آمده است و علماء با نسخه قبل و هر کس با نسخه قبل مقابله کرده تا به ما رسیده است ما باید انهایی که یا بلغ قبالا گفتند یا اجازه روایت دادند، سماع، قرائت و... وثاقت اینها ثابت شود تا انتساب این کتب در دست ما ارتباطش با نسخ اصلیه به دست بیاید و این با علم رجال تعیین می شود که ثقات هستند.

جواب سوم: حتی اگر فرض کنیم که تمامی روایات کتب اربعه قطعی الصدور باشد ولی واضح است که غیر از کتب اربعه کتب حدیث بسیاری وجود دارد، که نیاز به رجال دارد، وسائل و بحار از کتب اربعه هم نقل کرده اند و غیر آن هم نقل کرده اند و اصولا احتیاج به رجال مربوط به روایاتی فقهیه نیست بلکه حتی در ابواب دیگر مانند باب سماء و کره ارض نیز احادیثی است که باید سند آنها را بررسی کرد و ادله حجیت خبر واحد آنها را هم می گیرد و مختص به آثار عملیه  نیست.

مثلا در ماه رمضان می خواهیم روایتی را به معصوم نسبت دهیم. فقهاء می گویند که فقط در صورتی که سند آن صحیح باشد و قابل انتساب به معصوم باشد می توان آن را به معصوم نسبت داد. اگر انتساب خبر به معصوم محرز نباشد انتساب قطعی آن به معصوم گاه در بطلان روزه و یا لا اقل حرمت دخالت دارد. حتی اگر بحث فقهی نباشد اما بحث تاریخی باشد و می خواهید به امام صادق نسبت بدهید، این خودش یکی از جهاتی است که آیا نسبت دادن به معصوم خودش یکی از جهاتی است که حلیت و حرمت برای آن عارض می شود، یک خبر غیر احکامی را می خواهم به معصوم نسبت بدهم که در حلیت و حرمت آن، رجال دخیل است. که اگر وثاقت آن مشخص شود، می توانم نسبت دهم و الا نه، راجع به ابطال روزه و از نظر وضعی روزه، دخیل است، این گونه امور است. حال روایات تنها کتب اربعه نیست و تنها کتب فقهیه نیست، و برای بقیه نیاز به رجال است.

پس چند جواب از فرمایش آقایان می شود.

بعضی نیز تنزل کرده اند و گفته اند که کتب اربعه قطعی الصدور نیست ولی قطعی الاعتبار است زیرا مؤلفین آنها به اعتبار کتب خود شهادت داده اند. چون کلینی و صدوق شیخ همان گونه وافی از او نقل می کند این شهادت را داده است. وافی این می گویند چطور اگر نجاشی شهادت به جرح و تعدیل کسی دهد از او می پذیریم چرا اگر کلینی به جرح و تعدیل کتاب خود شهادت دهد از او نپذیریم؟

جهت فارق بین این دو چیست؟

اینگونه ممکن است فرق گذاشته شود که ادله ی حجیّت خبر واحد فقط متکفل این است که بگوید فرد عادل، دروغ عمدی نگفته است ولی اینکه آنچه گفته است صدق است یا کذب مربوط به ادله حجیت خبر واحد نیست بلکه مربوط به اصل عقلائی است. عقلاء در بعضی از موارد وجود خطاء را الغاء می کنند. که این اصل به علاوه اصل عدم کذب که روایات القاء کرده و به هم ضمیمه شود، اثبات اعتبار خبر می شود.

همچنین گفته اند که اصل عدم خطا در جایی که فرد خطایش زیاد باشد اصل عدم خطاء در آن جاری نیست. همچنین در جایی که مطلب جنبه ی استنباطی داشته باشد چون خطاء در این امور زیاد است اصل عدم خطاء جاری نیست ولی اگر مطلب در مورد اموری باشد که قریب به حس است چون خطاء در آن کم است اصل عدم خطاء که اصلی عقلایی است در آن جاری است.

این دسته گفته اند که اگر قرائن داخلی باشد یعنی فرد عادل است یا نه این امور چون از طریق حس و یا مبادی قریب به حس است شهادت در مورد آن قابل قبول است ولی اگر از قرائن خارجیه باشد مثلا فرد، نظر امام علیه السلام و یا جنبه های مختلف راوی را در نظر گرفته باشد، مثل اسلام شناسی که بعضی الان می کنند که خطاء زیاد است و اختلاف نظر زیادی است و بعد نظر داده باشد که او عادل است این مطلب، چیزی است که خطاء در آن زیاد است. پس شهادت به اعتبار یک خبر اگر شهادت به وثاقت روات نباشد، ما دلیل نداریم که حجت باشد و اینها هم شهادت بر وثاقت روات ندادند که بگوئیم بین شهادت اجمالی با تفصیلی چه فرقی است، اینها شهادت به اعتبار کتاب داده اند که ما حجت داریم به صدور این روایات از معصومین که بعضی از حجت ها خطا برای طریق تشخیصش کم می شود و بعضی زیاد می شود و روی این جهت بعضی گفته اند که نمی توانیم اعتماد کنیم به این.

ممکن است به این تقریب اشکال شود و آن اینکه مبانی اشخاص در الفاظی مانند عدالت و مانند آن مختلف است. آیا ظاهر اسلام کافی است یا ملکه معتبر است یا حسن ظاهر کافی است و علماء رجال هم که وقتی می گویند فلان فرد عادل است عدالت را تفسیر نکرده اند بنا بر این ما نمی دانیم که عدالتی که در نظر آن فرد رجالی معتبر بوده است آیا همان چیزی است که در نظر ما معتبر است یا نه.

جوابی که از آن داده شده است را می توان در ما نحن فیه نیز بیان کرد و آن اینکه مثلا میرزای قمی فرموده است کسانی مانند نجاشی که کتب رجال نوشته است، آیا آن را برای خودش نوشته است یا برای این بوده است که دیگران از آن استفاده کنند. همچنین نجاشی و شیخ طوسی بی خبر نبودند که تفسیر عدالت نزد افراد مختلف متفاوت است، پس با اینکه عدالت تفسیرهای مختلف دارند و انظار مختلف هستند و برای علماء بعد و معاصر خودشان می نویسیند، بنا بر این وقتی تصریح می کنند که فلان فرد عادل است اگر مرادشان تفسیر خاصی از عدالت بود می بایست در مقدمه ی کتاب به آن اشاره می کردند و وقتی چنین کاری نکردند این قرینه بر این می شود که مراد آنها از عدالت همان چیزی بوده است که همه قبول داشته اند نه عدالت روی مبنای خاصی. پس قرینه اینکه کتاب را برای عموم نوشته است، کفایت می کند که منظور از عدالت عدالت در نظر عام است.

بنا بر این مؤلف کتاب کافی، کتاب خود را برای استفاده ی عموم نوشته است یعنی این را برای کسی که علم دین را می خواهد استفاده کند، نوشته است و وقتی او در مقدمه می گوید که روایات این کتاب همه معتبر است، حال اگر این نظر شخصی استنباطی خودش باشد و بقیه قبول ندارد، خوب بود بگوید که روی ظنون خارجی برای من چنین چیزی حاصل شده است، شما می خواهید بپذیرید یا نپذیرید و حال اینکه این را نگفته است، مراد او باید چیزی باشد که نزد همه و طبق مذاق همه مورد قبول باشد. و این را قرینه بر این کلام بگیریم و نتیجه این می شود که نسبت به کتب اربعه احتیاج به علم رجال نداریم.

جواب این مطلب این است که کلینی و شیخ طوسی و... برای احادیث خود سند ذکر کرده اند. ذکر این اسناد یقینا لغو نبوده است و بی جهت حجم کتاب را زیاد نکرده اند. بنا بر این اگر به نظر خودشان، مطالب کتاب بتمامه صحیح بوده است و ثابت الاعتبار بوده است و به گونه ای بوده است که همگان آن را به راحتی قبول می کردند لازم نبود که سند آن را ذکر کنند. علت ذکر سند این بوده است که اشخاص خودشان در سند کتاب تأمل کنند و آن را بررسی نمایند و به نظر خودشان عمل کنند که آیا سند صحیح و مورد قبول هست یا خیر. پس اینکه می گویند من قطع به صدور این روایات دارم ولی این قطع برای بقیه فایده ندارد و بخاطر همین اسناد را ذکر کرده است تا برای عموم مورد فایده باشد.

در کتب رجال دیگر اگر عدل و ثقه که می گویند نظر شخصی باشد، لغو می شود و سندی که نگفته و نظر شخصی شما را نمی دانیم چی بوده است، اما در اینجا اسناد را ذکر کرده و اکتفا به این جمله نکرده است و این قرینه علامت می شوند که مراد از عدالت، تفسیر خاصی نیست.

پس این جهت فارق بین این دو هست و نمی توانیم این دو را به هم قیاس کنیم.

اشکال دیگر این است که بعضی مانند سید مرتضی و امثال او گفته اند که باید به روایات مقطوع الصدور عمل کنیم و روایت غیر مقطوع الصدور، قابل عمل نیست. بنا بر این احتیاج به رجال نداریم.

جواب این است که اولا بطلان این مبنا در جای خود ثابت شده است ولی اگر پذیرفتیم که نظر مزبور صحیح است، می گوییم یکی از راه هایی که برای قطع به صدور لازم است شناخت راویان حدیث است. قطع با تراکم امور در می آید، یکی از آنها وثاقت راوی است اگر چند نفر که متحرز از کذب هستند، اگر جمع شوند و یک چیز را بگویند برای انسان قطع حاصل می شود اما اشخاص دیگر مثلا 20 نفر باید بگویند، پس مراجعه به علم رجال برای این است که انسان اشخاص را بشناسد و زود یا دیر برایش یقین حاصل شود.

ضعفاء باید باشد که قائلین باید زیاد باشند تا حکم به اعتبارش کنیم اما اگر ابوذر نقل کند، زودتر یقین برای انسان حاصل می شود. پس علم رجال برای این تاسیس شده که ابوذر و ابو حریره فرق داشته باشند.

بنا بر این علم رجال جزء العله می باشد و چه بسا علاوه بر شناخت راویان باید قرائن دیگری مانند تواتر و یا قرائنی تاریخی و مانند آن هم به آن ضمیمه شود تا یقین حاصل شود ولی لا اقل علم رجال برای تحصیل یقین فی الجمله دخیل است.

همچنین چون سید مرتضی قطع به صدور را کافی می داند هرچند قطع به واقع وجود نداشته باشد، گاه ممکن است دو روایت قطعی الصدور با هم معارض باشد در نتیجه برای شناخت افقه که از مرجحات است باید به علم رجال مراجعه کرد.

وجه دیگری که برای عدم احتیاج به علم رجال است چیزی است که آیت الله خوئی بیان کرده اند و قابل اهمیت نیست، و آن اینکه اگر خبری معرض عنهای مشهور باشد نباید به آن عمل کنیم حتی اگر روات آن ثقه باشند و اگر مورد عمل مشهور باشد باید عمل کنیم حتی اگر روات آن ضعیف باشند.

جواب این مسئله روشن است که حتی اگر اعراض و عمل مشهور را در اعتبار و سقوط روایت قبول کردیم (کما اینکه بسیاری این مبنا را قبول ندارند مثل آقای خویی که شاید حق با ایشان باشد)، ولی اولا در همه جا شهرت وجود ندارد و یا فتوای مشهور در دسترس نیست و یا فتاوای مشهور متعارض است و یا فتوی داده اند ولی استناد آنها به روایتی محرز نشده است یا مشهور به جهتی فتوا داده اند و استدلال به چیزهایی کرده اند که به نظر ما ضعیف بوده است، در این موارد باید به سند مراجعه کنیم و اعتبار روایات را از این طریق احراز کنیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر علماء در مورد اسناد کتب اربعه مخصوصا کافی را بحث کنیم. حاجی نوری در مستدرک قائل است که نباید در اسناد آن خدشه کرد و حتی نقل شده است که آیت الله نائینی نیز به این مبنا تمایل داشته است.