درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز عرض کردیم حاجی نوری برای اثبات این معنا که کلینی در این مطلبی که نقل کرده است که صحت کتب باشد، تردید ندارد، یکی از مقدماتی که برای مطلب ذکر کرده اند، این است که امکانات برای کلینی حاصل بوده است به دلیل اینکه مرکز، مرکز حدیث بوده، و شاگردهای او این امکانات برای آنها حاصل بوده است و ایشان که مقام اول حدیثی را دارد حتما این موقعیت برایش بوده است، اگر کسی در مطلب تردید کند باید وسواسی باشد.

ما نمی دانیم اینکه ایشان این مطلب را مسلم گرفته اند، روی چه حساب مسلم گرفته اند.

در حالات شاگرد او نوشته اند روی جمیع الاصول و المصنفات، و این را قرینه گرفته برای اینکه پس برای اشخاص میسور بوده و شاگرد قریب به عصر او هم داشته و مرکز هم مرکز علم بوده و حدیث بوده، این هیچ گونه ملازمه ندارد که طل عکبری این موفقیت حاصل شده باشد که بگوئیم ملازم با این است که برای خود کلینی هم حاصل شده است، این مطالب تدریجا جمع آوری شده است، طل عکبری، 56 سال بعد از کلینی وفات کرده است، عمر زیاد کرده، این امکاناتی که برای کلینی برای جمع آوری شده، برای او بوده با شیء زاید، این را احتمال می دهیم که تدریجا در این سالها، امکانات فراهم شده است، این ملازمه ندارد که مقام کلینی فوق طل عکبری است، برای او هم حاصل شده است.

او 56 سال بعد مانده و تدریجا به مدارک برخورد کرده است و این اولا ملازمه ندارد، تعبیری هم که درباره طل عکبری شده است، فرصت نشد از کتاب بگویم، درباره او هست عدیم النظیر روی جمیع الاصول و المصنفات، یک همچین چیزی درباره او است، بعد آقایان مراجعه کنند این تعبیر ظاهرا در رجال شیخ است.

ممکن است این بی نظیر بودن او برای همین بوده که امکاناتی برای او فراهم شده که دیگران نداشته اند، حاجی نوری هم این را درباره غیر او نقل کرده است.

پس ملازمه ندارد که همه امکانات بر او باشد.

و همچنین باید دید برای او چنین امکاناتی بوده است، این می گوید روی جمیع الاصول و المصنفات، روایت اصل و مصنف، از طریق اجازه بوده که نامه به کسی نوشته و اجازه روایت کتبش را گرفته است، بدون اینکه سماع و قرائت کرده باشد، یکی از طرق اخذ حدیث، اجازه گرفتن نقل روایت است، خیلی از روایات کتب طل عکبری از نقل اجازه است و شاید کتاب او را هم ندیده باشد.

بنده خودم از خیلی از علمای متوفی اجازه نقل روایات دارم اما کتاب در اختیار من نیست، اجازه دلالت بر در اختیار بودن کتاب نیست.

بالاتر، اجازه را گذاشتیم کنار، گفتیم تمام اصول و مصنفات را که ایشان روایت کرده به نحو قرائت و سماع بوده است، این دلیل نمی شود که کسی که این را سماع کرده است، کتابخانه مشتمل بر احادیث ندارد.

پس این دلیل نمی شود که همه کتابها در اختیارش بوده است.

از این هم گذشتیم و دلیل بود، چه دلیل داریم که اصول و مصنفات جوابگوی تمام مسائل فقهی و عقایدی ما هست، چه دلیلی برای شرب تتن که بحث ما لا نص فیه است، می آورند یا استصحاب که نص ندارد و خیلی از مباحث اصولی، بگوئیم احتیاج برای طل عکبری اصول عملیه نبوده است. ممکن است اصول و مصنفات جوابگوی همه مسائل نبوده باشدو در جایی نیاز به اصل باشد.

پس شما می گوئیم این چون راوی اصول است و گویا تمام اینهایی که در کتاب کلینی است، در اصول و مصنفات بوده است، بعضی از این 16 هزار روایت نه از اصول کتب است و نه از مصنفات ثابت الاعتبار است و غالبا جرح کرده اند.

پس بهتر این است که مسئله شهادت کلینی را پیش بکشیم نه مقدمات را، ما با این مقدمات نمی توانیم اثبات امکانات کنیم، بعد از اینکه خود کلینی می گوید امکانات برای من فراهم شد قد یسر الله...، این شهادت بعد از جواب دادن از اشکال توخم، قبول می شود.

پس این اشکال از ناحیه شهادت، وارد نیست.

اشکال دیگری که کردن این است که گفتن که شهادت باید از قطع باشد و آن هم قطع غیر اجتهادی، اگر کسی از روی استنباط قطع پیدا کند، مثلا کسی عقیده دارد نماز جمعه باطل است و یکی دیگر می گوید واجب نیست یا حرام است، اگر قطع باشد، داخل در شهادات نیست و حجت برای همه حتی مجتهدین نیست. اما اگر روی اجتهاد باشد و قطع یا ظنون معتبر به دست آورده باشد، اعتبارش برای مقلدین مجتهد است و برای بقیه اعتبار ندارد.

اینها گفته اند اگر می خواهید داخل باب شهادات باشدو مخصوص مقلدین کلینی نباشد، باید شهادتش، شهادت عن حس یا قریب به حس باشد، از امور نظری نباید باشد، قطعی باشد اما نظری نباشد و ما نمی دانیم اینی که ایشان حکم به صحت کرده است، آیا روی اجتهادش حکم به صحت کرده است یا اجتهاد نبوده و مقدمات قریب به حس داشته و مثل سایر شهادات بوده است.

و وقتی ما شک کردیم چه نحو است، چون در قبول شهادات این است که حسی یا قریب به حس باشد، اگر شک شد، نمی تواند حجت باشد.

حاجی نوری می فرمایند این اشکال آقایان وارد نیست، ما میزان برای شهادات اگر کسی بگوید قطع باید به عنوان قاطع مطلب بگویند، شما مثلا می گفتید مسلم نیست که حکم از قطع باشد، کلینی قطع به صحت پیدا کرده باشد، مطمئن نیست، همان توخیت با قطع به صحت منافات دارد.

این نمی تواند اگر کسی گفته بود قاطع است، شما حق دارید بگوئید که ثابت نیست یا خلافش ثابت است، اما ما مناط صحت را قطع به صدور نمی دانیم و وثوق و یا اطمینان به صدور شد، کافی است و ایشان می گویند این اطمینان به صدور وجود دارد، چون گفتیم معنای شهادت به صحت کلینی، این است که در یکی از این کتب معتبره است.

همینطور اگر یک ثقه عادل متثبتی مطلبی را از وسائل نقل کرد، شما اطمینان پیدا می کنید که همینگونه است و می گوئید نقل از وسائل، نقل از محسوس است و مسئله اجتهاد و نظر نیست، و لذا تحت عناوینی که مخصوص مقلدین نیست که نظر باشد.

اینجا چون کلینی که می گوئید صحیح است، یعنی در کتب معتبره است و این را سابقا بیان کرده است که خطائش کمتر از خطاء شهادت و وثاقت است. این قریب به حس تر از آن است محسوس بودن.

لذا از این جهت نباید به آن اشکال کرد که البته سابقا عرض کردیم این جواب درست نیست، اگر معنای شهادت کلینی عبارت از این باشد که این کتبی که همه شیعه اعتبار تا آخرش را قبول دارد و دیگر احتیاج به سند ندارد، معنای شهادت کلینی به صحت عبارت از این است که در این کتب است، این البته شهادت به امر محسوس است، ولی معنای شهادت کلینی این نیست بلکه می گوید کتبی که نقل کرده را معتمد دانسته، چه معتمد عند الکل باشد یا نباشد، چه اعتبار تمام مرویات کتاب که علاوه بر شخص باید معتبر باشد، چه مرویات معتمد نزد دیگران باشد یا نباشد.

ما مطمئن نیستیم که کلینی نقل کرده، فقط مجمع علیها را نقل کرده باشد، این نیست آنی که شیخ بهایی نقل کرده است، می گوید معیار برای قدماء در صحت آن است، عرض کردیم بعضی از معیارش را با توجه به آن نمی توانیم حکم کنیم که وثوق به صدورش پیدا می شود، مثلا یکی عبارت از این بود که مثلا اصحاب تصدیق کرده اند محمد بن مسلم و ززاره فیما یقولون که بحث می کنیم این دلالت بر اعتبار روایت ندارد و تصحیح ما یصح هم نیست،

و کلینی بعضی از کتابها را معتبر دانسته مثل کتاب القرائه سیاری و نجاشی و... گفتند فاسد المذهب و مضطرب الروایه  و اینگونه نیست که هر چه را که ایشان صحیح می داند، صحیح عند الکل است و فقط شهادت، شهادت به محسوس باشد.

شما قبول دارید که هر چه در این کتابها باشد، معتبر است، من خودم زحمت را کم کردم و از آنجا برداشتم، اگر این بود، درست بود اما اینگونه نیست که مقبول عند الکل باشد، و علاوه بر کتب، امکان دارد صاحب کتاب معتبر باشد اما مرویاتش معلوم نیست، مثلا عمار ساباطی اگر از ضعیف نقل کرد، معلوم نیست معتبر است و نباید بگوئیم فطحی است و نقلش را کنار بگذاریم و مثل سایر ثقات است.

پس احتمال قوی است که در شهادت ایشان اعمال اجتهاد شده باشد.

اشکال دیگر به این شهادت این است که سید محمد مجاهد می گوید: محققین صحه روی روایت کافی نگذاشته اند، صدوق، مفید، ابن زهره، ابن ادریس، متاخرین که هیچ و الی ما شاء الله صحه نگذاشتند راجع به روایات کافی که می رسند و تضعیف می کنند.

بنابراین وقتی محققین صحه نگذاشتند، نمی توانیم اعتماد کنیم، چون این شهادت کلینی معارض با عدم اعتماد دیگران می شود و دیگر نمی توانیم اعتماد کنیم.

ایشان می فرمایند مراد از اعتماد به کتاب، چیست؟ اگر مراد از اعتماد به کتاب، این است که به اصطلاح متاخرین دیگران صحیح ندانسته اند، این درست است و همینگونه است و قطعا صحیح ندانسته اند و قطعا صحیح نیست، چون خیلی افراد هستند که در اصطلاح متاخرین صحیح نیستند، غیر امامی مذهب در کافی زیاد هستند، و اگر مقصودتان این است که این روایات مورد قبول به طوری که بر معارض هم ترجیح داده شود در همه حالات، یعنی صد در صد قبول کنند و اگر با چیز دیگری تعارض کردند، معارض را کنار بگذارند، این هم درست است و ما هم مدعی نیستیم که صحیح به اصطلاح متاخرین است و نه صد در صد اعتبار فعلی دارد که با هیچ معارضی ساقط نشود.

آنی که مورد بحث ما است این است که این حجیت ذاتی دارد، مثل اخباری که اگر شهادت به اعتبار شخصی بدهند، خبرش حجیت ذاتی دارد و اگر این خبر با خبر دیگر معارض شود، ممکن است خبر زراره را مقدم کنیم و ممکن است خبر دیگر را مقدم کنیم و این مضر بر صحت ذاتی نیست.

ما که می خواهیم بگوئیم کتب اربعه صحیح است، مثل توثیقات نجاشی است و یک توثیق اجمالی کرده است، و اگر بگوئیم محققین این مقدار را اعتماد نکردند و حجیت ذاتی قائل نشده اند، می گوئیم مقصود شما چیست؟ اگر محققینی هستند از قبیل سید مرتضی و... که خبر مقطوع الصدور را فقط حجت می دانند و صحه روی خبر زراره نگذاشته اند چون خبرش مقطوع الصدور نیست، این درست است چون قطع به صدور نیست و نمی توانیم کافی را صحیح بدانیم.

ولی اینکه بگوئید دیگران هم صحیح ندانسته اند و روی مبنایی که فعلا می گوید خبر واحد اطمینانی حجت است و لازم نیست به قطع برسد، روی این مبنا هم اگر نتوانیم به کافی اعتماد کنیم، این نمی شود چون محققین هم قبول نکرده اند.

بعضی از محققین روی مبنای خودش قبول نکرده اند اما این متعارف و معمول نیست.

بحث ما روی مبنای متعارف است و اگر آن جور باشد، به رجال هم نمی توانیم مراجعه کنیم چون قطع نمی آید، ما می گوئیم شهادت کلینی با شهادت نجاشی یکی است، بله اگر سید مرتضی شهادت نجاشی را قبول نکرد، حرفی نداریم.

اگر شما بگوئید شهادات ذاتی، غیر از سید مرتضی و... معروفی که قائل شده اند به حجیت خبر واحد غیر قطعی هم صحه نگذاشته اند، شما هم نمی توانید نسبت بدهید، شهید در ذکری راجع به استخاره تعبیر می کند که من این روایت را در جایی ندیدم و این روایت مرسل است اما می گوید ارسال ضرر نمی زند چون این روایت را در کافی نقل کرده و شیخ هم نقل کرده است.

پس معلوم می شود ایشان اعتماد به روایت مروی در کافی و تهذیب کرده است.

مجلسی اول در شرح فارسی که برای من لا یحضره الفقیه نوشته، لوامع صاحبقرانی، که بعد از شرح عربی روضة المتقین نوشته، تصریح می کند که شهادت کلینی کمتر از شهادت دیگران به وثاقت نیست بلکه بالاتر است.

عبارتی هم از وحید بهبهانی نقل می کند که ایشان اعتماد کرده به شهادت، اینها جزء محققین درجه اول است، یک عبارتی از شیخ انصاری هم نقل می کند که استفاده می شود به روایت کافی اعتماد کرده است، البته این عبارت نه کاشف از اعتماد شیخ است و نه شیخ از محققین رجال است، ایشان در فقه و اصول بالا است اما در رجال، خبره نیست.

یکی از بزرگان از شیخ محمدرضا اصفهانی نقل می کند که می گفتم اگر شیخ در رجال کتاب می نوشت، مطلب را تمام می کرد و ایشان گفت کتاب رجالی نوشته و کاشف از این است که رجالی نبوده است.

من کتاب رجالی ایشان را دیدم که به ایشان مبتدی رجالی هم نمی تواند باشد و فقط رجال کبیر و خلاص علامه در دستش بوده و سایر کتاب ها نیست و هیچگونه تحقیق رجالی در آن نبوده است. فقط از رجال کبیر و خلاصه علامه بوده است که هیچ شخص خبره این را نمی نویسد.

اگر در فقه چیزی بگوید که مستند به رجال است نباید بگوئیم رجالی است و در مکاسب یک بحث ریاضی دارد که می گوید فلان چیز با فلان چیز ظاهرا شبیه هم هست با اینکه برهان دارد.

کلام شیخ می فرماید ظن داریم که مطالب کافی الا قلیلی معتمد شده است، این ظن حجت است یا خیر، ندارد.

اما وحید بهبهانی و مجلسی اول و شهید اول که خبره فن هستند و اعتماد کرده اند.

پس علماء اعتماد کرده اند.

و اگر شما بگوئید ما می بینیم بعضی مثل ابن زهره و ابن ادریس روایات را طعن می کردند، این درست نیست چون طعن اینها ضرر نمی رساند چون اینها خبر واحد را حجت نمی دانند، چون بحث ما در جایی است که شهادت نجاشی را نازل منزله قطع می داند.

افرادی مثل شیخ طوسی، بخاطر معارض، طعن در روایات کافی کرده اند، یک شیء گاهی حجیت ذاتی دارد اما در تعارض، حکم دیگری می کنند.

پس این دلیل نمی شود که این خبر اعتماد ذاتی ندارد و بعد یک مثالی می زند، عبارت این مثال این است که البته از حاجی نوری تعجب است: شیخ طوسی مثلا می فرمایند یک موردی نقل می کنیم، در تهذیب عبارت مقنعه شیخ مفید را نقل می کند می گوید کر 1200 رطل است و روایت آن را نقل می کند، این روایت مسند است: َ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْل‏. بعد فرمودند فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ التَّحْدِيدَ بِثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ الْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ ذَلِكَ فَمِنْهَا.

می گویند این روایات اشبار منافاتی با روایات 1200 رطل ندارد، چون شبر وزنش با این مقدار مطابقت دارد. بعد یک معارضی ذکر می کنند.

ایشان می فرمایند: ثم قال:

فأما ما رواه محمّد بن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد اللّه- يعني ابن المغيرة- يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن الكرّ ستمائة رطل».

فأول ما فيه أنه مرسل غير مستند، و مع ذلك مضادّ للأحاديث التي رويناها. إلى آخره.

فلو كان الإرسال سيّما من ابن أبي عمير مانعا عن الحجيّة التي لا تكون إلّا في الصحيح، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول، و لم يذكر في الباب غيره، و هما مشتركان في هذا الموهن، مع أنّه ادّعى في العدة إجماع الطائفة على العمل بمراسيله، و عدم الفرق بين مرسله و مسنده، بل روى الخبر الأخير في أبواب الزيادات مسندا فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد.

می فرمایند جمله ای که اشکال ارسال را آورده، این فقط بخطار معارضه این اشکال را آورده است، خود ارسال ذاتا مضر نیست و الا اگر ارسال مضر بوده، همان روایت 1200 رطل ابن ابی عمیر و بعض اصحابنا بوده و ارسال داشته و این معارض شده بوده و معارض را ارجح دانسته و مزیتی برای آن ذکر می کند.

در عده دعوای اجماع کرده که مرسل و مسند او یکی است اما اینجا معارضه درست کرده اند و در مقام معارضه، گاهی مبنا فراموش می شود مثلا در اینجا آمده فرق بین مرسل و مسند گذاشته است.

بلکه این خبر مرسل را در ابواب زیادات تهذیب، مسند ذکر کرده است.

پس معلوم می شود این طعن را از روی اعتقاد نکرده است، منظور از این جمله را می نمی فهمیم، می خواهد بگوید تعمد بر خلاف داشته؟! این جمله زننده است، ما به زیادات تهذیب مراجعه کردیم و این مسند را پیدا نکردیم و کسی می تواند به حاجی نوری طعنه بزند که این مطلب هم از اعتقاد نیست.

و اما آنی که استشهاد کرده اند که محمد بن ابی عمیر اولی با دومی چه فرقی دارد و چرا به اولی با وجود ارسال اعتماد کردید اما به دومی خیر، این اشکال وارد نیست. در روایتی که معارض است، دو ارسال است، یکی ارسال را ابن ابی عمیر کرده و دیگری را عبدالله بن مغیره کرده است، ارسال ابن ابی عمیر، ضرر نمی زند ولی ارسالی که مال عبدالله بن مغیره است، ایشان از عبدالله بن مغیره نقل می کند که مرسلا یا مرفوعا نقل کرده است، روی لی عبدلله، این واسطه ضرر نمی زند اما ارسال عبدالله که ضرر می زند مگر اینکه کسی بگوید اصحاب اجماع اعتماد می آورد مثل حاجی نوری که مشکلی ایجاد نمی شود و اگر مثل ما قبول نکنند اصحاب اجماع را، روایت مرسل می شود به جهت عبدالله بن مغیره. پس فرق بین روایت اول ابن ابی عمیر و دوم او مشخص می شود.