درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم حاجی نوری فرمودند ما با تتبع کلام علماء به دست می آوریم اینی که نسبت داده شده که یکی از موازین برای صحت خبر مطابقت با کتاب و سنت است، قدماء این را جزء معیارهای صحت قرار نداده اند.

مثلا درباره 20 و چند نفر از رجال کتاب نوادر الحکمه محمد بن یحیی بن عمران اشعری کتابی داشته به نام نوادر الحکمه که از ابواب مختلف که فقه قدر المتیقن است احتمال می دهم اعتقادات هم بوده که روایات راجع به آنها جمع آوری شده بوده، علماء قم آمدند بررسی کردند روایتش و بعد 20 و چند نفر را یا 20 و چند مورد را که مورد قبول نیست که بعضی ها به اسم برده شده است و بعضی مراسیل است و اسم برده نشده است و گفته اند این مراسیل معتبر نیست و گویا بقیه معتمد است و این 20 و چند مورد استثناء است.

ایشان می فرمایند این موارد را که قمی ها استثناء کردند، ابن ولید و صدوق و ابن نوح، هم تبعیت کرده اند، نمی شود گفت تمام مرویات این افراد بر خلاف کتاب و سنت است و موافق آنها نیست، قطعا بعضی از روایات اینها مطابق کتاب و سنت است و مع ذلک استثناء شده از روایات اینها، معلوم می شود که مطابقت کتاب و سنت، جزء اموری نیست که موجب صحت باشد و اگر موجب صحت باشد باید تفصیل قائل شوند که آن قسم از روایاتی که مطابق با کتاب و سنت نیست، انها را استثناء کردند و اینجور نیست.

یا درباره خیلی از اشخاص می گویند لا یعمل مما ینفرد به، اگر بنا شد مطابقت کتاب و سنت جزء مصححات باشد، باید بگوئیم اگر متفردات این مطابق کتاب و سنت نشد، لا یعمل به.

یا درباره خیلی از رجال است که ردش می کنند یا کتابهایی را رد می کنند و نقطه ضعف را ضعف خود راوی قرار می دهند و تفصیل نمی دهند که خودش ضعیف است و روایاتش موافق کتاب و سنت نیست، پس معلوم می شود معیار در نظر اینها همان مسئله وثاقت است، و بعد می فرمایند می توانیم با این حرف بگوئیم مطالبی که شیخ بهایی قرائنی برای اعتبار خبر ذکر کرده بودند، غیر از شهادت به وثاقت، همه برگشت به وثاقت می کند اما وثاقت به معنای اعم که مذهب و عدالتی که پشت سرش بتوانیم نماز بخوانیم، قید نیست اما باید راستگو باشد، عمار ساباطی را که عمل به مرویات و کتابش کرده اند بخاطر وثاقت بمعنی الاعم در آن است و لو فطحی است، در جای دیگر حاجی نوری در اصحاب اجماع همین مطلب دارد که ما از تتبع کلمات علماء اینگونه بدست می آوریم که میزان برای صحت نزد قدماء وثاقت راوی است اما وثاقت به معنای اعم، چیزی غیر از وثاقت راوی که جزء قرائن خارجی باشد، چیزی در کلمات قدماء نیست که صحیح بدانند و معیار وثاقت راوی است برای صحت و ضعف.

تفاوت بین قدماء و متاخر، اعتبار ایمان و عدالت در مسلک متاخرین است که در صحت معتبر می دانند اما قدماء معتبر نمی دانند، اما خود راوی باید ثقه باشد، متاخرین شرط می داند.

اما قرائن خارجیه که باید اجتهاد باشد و ادله شهادت آن را نمی گیرد، درست نیست. ملاک صحت، همان وثاقت است و قدماء می گویند ثقه است، به معنای اعم است.

همانطور که شهادت به عدالت و وثاقت به معنای اخص را باید پذیرفت، شهادت به معنای اعم را باید پذیرفت و مراد ایشان این است.

البته اینکه ایشان می فرمایند موافقت کتاب و سنت موجب صحت خبر نیست، این درست است و عرض کردیم در کلام شیخ در عده هم تصریح به این مطلب است که موافقت کتاب و سنت، اثبات می کند آن فتوایی که منقول از امام یا معصوم است، مطلبی که منقول از ایشان است، واقعی است اما آن امام معصوم این را فرموده است، به این دلالت نمی کند.

هر امر واقعی لازم نیست که همه معصومین فرموده باشند، از حضرت هادی فرض کنید کسی روایتی نقل می کند مضمونش درست است، اما اینکه حضرت چنین را فرموده باشند، ملازمه ندارد، خلافش را نمی گویند اما همه واقعیات را همه معصومین را فرد فرد ذکر کرده اند، این نیست و اگر نیاز و احتیاجی بوده، ذکر کرده اند.

موافقت کتاب و سند به معنای صحت مضمون است نه اینکه از معصوم صادر شده است.

این حرف درستی است که خود شیخ هم تصریح کرده است.

اما شواهدی که ایشان آورده اند که از استثنائات نوادر الحکمه را نمی گویند مگر روایاتی که مطابق با کتاب و سنت باشد یا مواردی که شخص را به ضعف رد می کند، که ایشان از این مستثنیات استفاده کرده اند و معلوم می شود مطابقت کتاب و سنت جزء مصححات نیست، این نتیجه گرفته نمی شود، چون آقایانی که می گویند ما به روایاتش عمل نمی کنیم، مثل افرادی است که خبر عادل حجت نیست، یعنی ذاتا قابل اعتماد نیست، یعنی انسان باید تبین کند و با این امر اگر قرینه قطعیه یا ظن معتبر بود و معتبر شد، در اثر قرائن است، اینهایی که 20 و چند نفر را استثناء کرده اند یعنی اینها بالذات معتبر نیست و بقیه حجیت ذاتی دارند و نیاز به تبین ندارند.

لا یعمل ما ینفرد به هم همین است یعنی خودش به نفسه معتبر نیست.

پس موافقت کتاب و سنت ممکن است حزء قرائن صحت خبر باشد، اینها نفی نمی کند اما اینکه صحت خبر را نمی آورد و صحت مضمون می آورد، مطلب درستی است، اما اینکه اینها استثناء نکرده اند و به این دلیل صحیح نیست، درست نیست.

پس این نتیجه ای که گرفته اند که صحت در اصطلاح قدماء، مناطش فقط وثاقت راوی است و اینهایی که شیخ بهایی ذکر کرده است به این معنا برگشت می کرد، اما وثاقت به معنای اعم و این فرق بین اصطلاح قدماء و متاخرین است، این فرمایش را نمی توانیم قبول کنیم، چون آنهایی که شیخ بهایی ذکر کرده بود، یک قسم را می توان به وثاقت به معنای اعم برگشت کرد، علماء، اصحاب اجماع کرده اند به عمل به روایات شخص اگر تصریح به وثاقت شخص نکرده اند اما معنایش وثاقت شخص است.

اگر کسی هر چه نقل نکرد و مراجعه کردیم حرف حسابی است، این معنیاش این است که ثقه است، دیگر بگویند ملکه وثاقت ندارد و تصادفا هیچ خلاف نمی گوید، این مطلبی است که احتمالش عقلائی نیست.

آن قسم را که ذکر کرده که علماء به روایات علم کرده اند، تصدیق ما یصح، آن حرفها اگر معنایش همین باشد که صحه گذاشتن روی تمام کتب آنها، البته استفاده وثاقت روات و تمام رجال اسناد این کتاب می شود نه تنها مولفین کتب، آنهایی که در خود کتاب روایت شده، وثاقت آنها می شود که بحثش در اصحاب اجماع خواهد آمد که آیا از این شهادات می توانیم وثاقت تمام مرویات اصحاب اجماع را ثابت کنیم یا خیر؟

اگر پذیرفتیم که هم را می توانیم وثاقتشان را استفاده کردیم، اما شیخ بهایی تنها این را برای وثاقت ذکر نکردند گفتند یک کتاب را عرضه کردند بر معصوم و صحه گذاشته است یا اصلاح شده و صحه گذاشته اند، آیا این نتیجه می دهد که تمام منقولات این شخص ثابت می شود و در نتیجه تمام مرویات او ثقه باشد، اما این ثابت نیست، اگر کتاب التکلیف شلمغانی تایید شده است، معنایش این نیست که همه کتبش درست است و اگر همه کتب درست بود، ثقه بود و یک کتاب، علامت نیست.

اگر چیزی در چند اصل از اصول اربعمائه وارد شده بود، این دلیل نمی شود که راوی آن خبر هر جا روایت کند، آن روایت ثقه است، ممکن است یک روایت این راوی خودش معتمد نباشدو وثاقت به معنای اعم هم نداشته باشد، اما ما می بینیم که 20 نفر از صاحبان اصول از او روایتی نقل کرده اند، آن روایت معتبر می شود نه اینکه کل روایات آن شخص معتمد باشد.

یا اگر یک خبری را به اسناد عدیده نقل کردند، برای تکرر اسناد ما اعتماد به خبر می کنیم، این مثل این است که شما خبر متواتر را که شرط نمی کنند رواتش ثقه باشند. حال از تکرر روایت، اعتماد به خبر ثابت می شود و این اعتماد، دلیل نمی شود که شخصیت راوی در نظر گرفته شده است که راوی ثقه باشد، مثل روایات متواتره است و خود خبر معتبر می شود.

شیخ بهایی ملاکاتی برای اعتماد خبر ذکر کرده که بعضی برای شخص راوی است و بعضی برای خبر.

پس ما نمی توانیم بگوئیم صحت عند القدماء فقط مناطش عبارت از شخصیت راوی است و قرائن خارج دخالت در صحت ندارد و فرق بین قدماء و متاخر فقط به معنای الاعم و بالمعنی الاخص بودن وثاقت است، اگر فرمایش شیخ بهایی را بپذیریم برای صحت، مناط دیگری هم قرار می دادند، فقط لازم است وثاقت به خبر حاصل شود چه از شخصیت خود راوی و چه از جهت دیگر.

یکی از مطالبی که ایشان وارد می شوند و وحید بهبهانی عنوان کرده است و برخی دنبال کرده اندو سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح ذکر کرده است، آن این است که کلینی اصلا شهادت به صحت روایات نداده است، یک بحث این است که شهادت داده اما چون اصطلاح صحت فرق دارد ما نپذیریم، بحث این است که اول اثبات کنیم شهادت داده به وثاقت کتابش و بعد بحث کنیم اصطلاح صحت چیست.

اینها می گویند اصلا شهادت نداده، چون ایشان در ضمن کلامی که بیان می کند در مقدمه کتاب، کلینی اینجوری می فرماید به سائل خطاب می کند امیداورم و ارجو ان یکون کما توخیت، همانطور که تو خواستی بودی و مطلوب تو بود، این کتاب همانگونه حاصل شده باشد.

به تعبیر سید مجاهد کلمه ارجو را کسی در شهادات محکمه بیان کند، این را حکم به شهادت نمی کنند، آیا احکام شهادت بار می کنند؟ حتما نمی کنند، اینجا جنبه تعارف نیست، یک کتاب برای هدایت مردم می گوید.

این کلمه دلالت می کند که خودش قاطع به مطلب نیست و اطمینان ندارد بنابراین داخل در شهادت نیست.

این اشکالی است که وحید بهبهانی این اشکال را کرده اند و نواده ایشان سید محمد مجاهد در مفاتیح همین مطلب را پذیرفته و دنبال کرده است.

مرحوم حاجی نوری این را جواب می دهند، البته اساس جواب ایشان جواب درستی است اما در ضمن آن بیاناتی دارند که محل مناقشه است.

اساسی که ما با یک زیاداتی عرض می کنیم، در کافی عبارت این است که شما از من درخواست کردید که با آثار صحیحه روایاتی را که برای مطالب دینی کافی باشد، در اختیار شما بگذارم و این مطلب عملی شد و قد سهل ما سئلت و ارجو ان یکون کما توخیت، آیا این دو تعبیر با هم در تناقض است؟ اول می گوید انجوری که شما درخواست کردید عملی شد، بعد می گوید امیدوارم مطلوب شما واقع شود. این تناقض که نباید متصل باشد اگر غفلت باشد، با فاصله باشد امکان دارد.

به نظر می رسد که انسان درخواستی که از یک کسی می خواهد بکند، یک هدف اصلی دارد که برای رسیدن به آن کمک از اشخاص می کند، گاهی مباشرتا انجام می دهد و گاهی از دیگران کمک می گیرد، این کمک گرفتن، پیداست که درخواستش از دیگران به قدر وسعش است و اعجاز را از دیگری درخواست نمی کند. اینکه در خواست می کند می گوید شما آثار صحیحه را جمع آوری کن، یعنی آنچه به نظر خودت صحیح است را جمع آوری کن و بیشتر از این در وسع طرف نیست، و انسان هم مطابق قدرت خودش روایت را صحیح تشخیص می دهد و جمع آوری می کند و بقیه روایات هم همینطور، 16 هزار روایت را تدریجا صحیح تشخیص می دهد و در موطن خودش وارد می کند.

آن زمانی که این روایات را تشخیص داده است، قاطع یا ظن معتبر، صحیح می دانسته اما بعد از تکمیل اگر از او بپرسید در تمام این روایات قطع یا ظن معتبر داری که خطا یا اشتباه واقع نشده است؟ کمتر کسی این را می گوید.

اولش قاطع یا ظن معتبر دارد اما اگر بعد از تمام شدن بپرسد، امکان خطا است.

اگر درخواست شود که کتابی تلیف کند که بعد از تمام شدن مطمئن باشد در تمام تشخیصات خطا واقع نشده باشد، این درخواست عقلائی نیست و در وسع افراد نیست.

پس آنی که درخواست از اشخاص می کند و طلب می کند این است که موقع جمع آوری طبق عقیده جمع آوری کرده باشید ولی مطلوب اساسی و اصلی که آن سبب شده محبوب اولی که از دیگری کمک گرفته است، عبارت از این است که روایاتی که واقعا معتمد است و مصون از خطا است در اختیارش گذاشته شود و از طرف به قدر وسعش طلب می کنند اما محبوب اولیه خود من ممکن است بیشتر از آن باشد که از طرف می خواهد، اگر یک جایی قطع پیدا کردند که در این مورد خطا پیدا کرده است، مطابق محبوب اولیه نیست اما مطابق درخواست است، چون درخواست غیر مقدور نمی تواند بکند، پس ما توخیت که امیدوار است مطابق آن در بیاید، مراد محبوب اولی است که باعث شد طلب کند که آن کتاب بنویسید، ممکن است روایتی ببیند و کیف نکند که چرا این روایت خلاف عقل را نوشته است و مرضی فرد نباشد.

آقای حائری مطلبی را نقل کردند که کسی پولی داده بود به حاج شیخ والد ایشان که نماز استیجاری برای فرد انجام شود، بعد معلوم شده بود که فرد نخوانده و مورد وثوق نیست، آن طرف می گفته که شما ضامن هستی و ایشان گفته که من ضامن نیستم چون تو پول دادی که به کسی که مورد وثوقم هست بدهم اگر می خواهی به ثقه واقعی بدهم که در اختیار من نیست،در خواست از این است که من اطمینان دارم به او بدهم، من هم به او دادم حالا اطمینان بر خلاف واقع در آمده، در آمده دیگر، مورد وکالت شما انجام شده.

حالا اینجاها هم این درخواست، درخواست صحیح واقعی نیست، درخواست صحیحی است که به حسب تشخیص فرد باشد و بدون تسامح صحتش به دست آمده است.

خلاصه این شهادت است و مورد شهادت در این است که ما روایات را فرد فرد که برداشتیم، روایات صحیحه را برداشتیم اما احتمال است که بعد از نوشتن کتاب خطا کرده باشد.

این احتمال، ضرر به اعتبار ضرر نمی زند، چون اصل عدم خطا و اصل عدم نسیان و امثال آن، جزء اصول عقلائیه است و همه عقلاء اعتماد می کنند.

وحید بهبهانی که در رساله اجتهاد و اخبار حرف آنها را رد می کند در جای خود صحیح است، ایشان در مقام رد آنهایی است که می گویند میزان برای اعتبار به خبر قطع به صدور است، ایشان می گویند قطع به صدور نمی آید، خود مولفین قاطع نبوده اند و توخی تعبیر می کنند.

این برای رد آنها، رد خوبی است که قطع به صدور نیست. اما اینجا که سید مجاهد حرف جد را آورده است، قطع به اعتبار و حجیت است که احتمال خطا دارد ولی اصل عدم خطائی چون جزء اصول عملیه است، به قطع به حجیت اعتبار ضرر نمی زند.

پس این روایات مقطوع الاعبتبار است اما مقطوع الصدور نیست.

هم کلام وحید بهبهانی در تعلیقه درست است هم در فوائد رجالی که بعدا اعتبار کردند به شهادت کلینی، هر دو درست است و منافاتی ندارد و این فرمایش سید مجاهد درست نیست.

بنابراین این شهادتی که می دهد، ممکن است شهادت اینگونه باشد، شهادت قطعی باشد، منتهی صحتی که می خواهد بگوید، صحت عند جمع الاخبار صحیح تشیخص داده، شهادت می دهد و قطعی می باشد و ممکن است شهادت را شهادت ظنی بدانیم و مشهود به را منتهی صحت واقعی بدانیم نه اینکه اصل عدم خطا و عدم نسیان از اصول عقلائیه است، انسان روی اصل عقلائیه شهادت داده باشد که اینهایی که در این کتاب نقل کردم، صحیح است، چون مقداری از آن که بنا داشته روایات صحیحه را و الان ربطی به صحت ندارد اما حکم ظاهری به صحت اقامه شده است و طبق آن شهادت به صحت می دهد و اگر مشهود به را صحت به اعتقادش حین الجمع بدانیم، شهادت را شهادت قطعی می دانیم یعنی شهادت قطعی می دهد که در موقع جمع اخبار، روایات صحیح را جمع کردم.

و اگر مشهود به را صحت واقعی بدانیم، شهادت الان را شهادت ظنی می دانیم که اشکال ندارد طبق ظنون معتبر شهادت بدهد.

پس هر دو احتمال است که تصرف در مشهود به کنیم که مشهود به صحت عند الفرد حین الجمع است یا تصرف در شهادت کنیم که شهادت، شهادت ظاهری است و بدرد ما هر دو می خورد.

این عرض ما بود.

حاجی نوری می فرمایند اگر ما بگوئیم کلینی در شهادتش مردد بوده است (با توجه به کلمه ارجو) مفسده مهمی مترتب می شود به اینکه یا کلینی امکانات تالیف کتاب صحیح نزدش نبوده که ما این را نمی توانیم بگوئیم چون ایشان در بغداد که از مراکز حدیث است زندگی می کرده است، بغداد هم نزدیک کوفه است که آن هم مراکز دیگر حدیث است، زندگی می کرده، آن وقت دو حوزه حدیثی بوده که نزدیک هم بوده کوفه و بغداد، اگر شما بفرمایید و عرض ما که سابقا گفتیم که این کتاب در ری تالیف شده است، این ضرر نمی زند چون ری و قم که نزدیک هستند، مرکز احادیث بوده اند و احتمال می دهیم مرکز این دو برای شیعه نسبت به کوفه و بغداد، قوی تر بوده است.

در زمان ائمه ممکن است کوفه قوی تر بوده است اما در زمان کلینی روات قمی ها و روات رازی بسیار زیاد بوده اند و اگر تتبع کتب احادیث شود مرکز این دو از بغداد و کوفه بیشتر بوده است.

بغداد مرکز حدیث سنی ها بیشتر بوده و کوفه، زیدی ها و ... بوده است اما قم و ری مرکز احادیث شیعه بوده اما ری اختصاص به شیعه مثل قم نداشته است.

شما مشایخ کلینی را نگاه کنید، مشایخ مهمش، قمی ها است، علی بن ابراهیم، محمد بن یحیی، احمد بن ادریس، حسین محمد بن عامر، سعد بن عبدالله و... خاندان برقی، ماجیلویه، جزء مشایخ کلینی هستند و بیشتر روایت از اینها گرفته شده است.

سید مرتضی رساله ای دارد که بنده استنساخ کردم و هنوز چاپ نشده است، راجع این بحث که سید عقیده اش این است که خبر غیر قطعی الصدور، حجت نیست، ایشان می فرمایند علاوه بر آنچه در کتب حدیثی ذکر کردیم در این رساله مطلب زائدی می گویئم که عدالت که از شرایط راوی است که متوقف بر صحت مذهب است، و با اینکه روات و محدثین را مراجعه می کنیم اکثرا از نظر مذهب، فاسد المذهب بودند می فرمایند و الی قمی مشبه مجبر فان قمیا کللهم من غیر استثناء من احد منهم الا ابا جعفر بن بابویه کانوا بالامس مجبرة و مشبهة و کتبهم یشهد بذلک و تصانیفهم تنطق بذلک، که همه قمی ها تمام ادوات عموم را آورده اند، جمله ان قمیین اسمیه آورده است، ان آورده است، کلهم آورده است، استثناء آورده است و بعد یک استثناء دیگر هم کرده است، می گوید تمام اینها مشبهه و مجبره بوده است و فاسده المذهب بوده اند.

بعد می گوید کدام حدیث را پیدا می کنید که قمیین در آن نباشند، راست هم هست شما هر حدیثی را بگردید یا علی بن ابراهیم است یا عطار است و... به کتاب احادیث صدوق مراجعه کنید عمده روایات از پدرش یا ابن اولید یا ماجیلویه است که از قمی هستند، روایات پدرش از سعد بن عبدالله است که اشعری و قمی است که اکثر روایات سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد است.

پس یکی از مراکز حدیثی، قم بوده است، ان وقت راجع رد کلام سید مرتضی این رد شده است و اشتباهی است که سید مرتضی کرده است، جد قمی صاحب جواهر تنزیه القمیین نوشته در رد این.

منظورم از این نقل، جرح قمیین نیست، به حساب روایات لو لا القمیین لاندرست آثار النبوه است که همینگونه است که اگر واقعا این روایات را منها کنیم، چیزی برای امامیه نمی ماند. و فرمایش سید مرتضی درست نیست.

منظورم این است اگر ما گفتیم کتاب در ری تالیف شده است، ری هم از مراکز نزدیک قم و مرکز حدیث بوده است، کتاب معجم البلدان را مراجعه کنید که می گوید اولا سنی ها غلبه داشتند و بعد با غلبه فلان امیر، شیعه غلبه کرد، بعد هم سنی ها مثل ابن ابی حاتم کتبی تالیف کردند که بدرد شیعه می خورد در همین قرنی که کلینی بوده است.

پس کلینی بغداد فرض کنید، ری فرض کنید، در دو مرکز حدیثی واقع شده است.

بغداد هم همین بوده است.

پس نمی توان گفت امکانات نبوده است، شاگرد کلینی که مقام حدیثی او به کلینی نمی رسد در ترجمه حالش نوشته اند که تمام اصول و مصنفات را روایت کرده است و همه آنها در اختیارش بوده است، وقتی در اختیار او بوده است که مقامش از کلینی کمتر است، پس کلینی قطعا امکانات جمع آوری احادیث صحیحه برایش بوده است، و یا بگوئیم کلینی تشخیص حدیث ضعیف و صحیح نداشته در حالی که همه نوشته اند در حدیث اثبت بوده و تالیف در رجال داشته باشد.

یا توجه به هدف سائل نداشته است و شروع به جمع آوری احادیث ضعیف و قوی کرده است، این هم اصل عدم خطا و اصل عدم غفلت رفع می کند.

یا اینکه وسطها غفلت حاصلی شده است و یا نسیان حاصل شده که اصل عدم خطا نسبت به بعد را دفع می کند.

یا بگوئید بعدا منصرف از تصمیم ابتدائی شود اول بنا داشته که اخبار صحاح را بنویسید و بعد منصرف شده که این با مقدمه کتاب جور در نمی آید.

یا بگویید عمدا روایات غیر صحیحه را وارد کرده بعدا، این با شهادتی که می گوید ما سئلت را وارد کردم و ارجوا گفته است، جور در نمی آید.

پس غیر اینکه این شهادت، شهادت معتبره باشد، چیز دیگری نیست و ثبت المطلوب.