درس علم رجال

نسبت به این مطلب که در صحیح الحدیث گفتند که مهم هست و ثقه بودن افراد زیادی از آن در می آید، اما به نظر می رسد که اینجوری که حاجی نوری می خواستند بفرمایند و همچنین میرداماد می خواسته بفرماید، شاهد درستی ندارد، مثلا این کلمه ثقه صحیح الحدیث الا انه روی عن الضعفاء، آیا مراد این است که غیر این احادیث را از ضعفاء نقل کرده است یا ظاهرش عبارت از این است که در عین حالی که صحیح الحدیث است، در جای دیگر از ضعفاء نقل حدیث کرده است.

پس یا مراد از صحیح الحدیث همین مطلبی که ما در اصحاب الاجماع گفتیم یعنی راست گفتار گفتیم، باشد و عبارة الاخری از ثقة است که در این صورت، اعتبار مرویات مع الواسطه اینها استفاده نمی شود و اگر بیشتر از این بخواهیم بگوئیم که مراد صحیح اصطلاحی است و همانهایی که به امام نسبت داده می شود، حدیث است نه به واسطه ها، در این صورت صحت اصطلاحی است و اصطلاح متن حدیث است. در این صورت از این واژه استفاده می شود که این خبری که به امام نسبت داده شده است، صحیح است، و از این وثاقت خود این افراد استفاده می شود اما وثاقت مشایخ اینها از کسانی باشند که از انها زیاد نقل کرده باشند، وثاقت انها استفاده می شود چون بعید است که همه را رفته باشد و قرائن پیدا کرده باشد، اما اگر اینگونه نباشد، اینهایی که نقل می کند استثنائی است در این صورت اشکال ندارد که از ثابت الانتساب نقل کنند که یک مقدار فقط از معصوم نقل می کنند و یک مقدار هم بخاطر قرائن بود است.

پس اگر راوی زیاد از یک روایت دیگر نقل کرده استف این موجب ثقه بودن است اما اگر کم نقل کرده باشد، وثاقت ثابت نمی شود.

و اگر هم یک مقدار مماشات کنیم ان مطلبی که میرداماد نقل کرده بود، شیخ بلاواسطه را تعبیر کرده بود و بیشتر از آن استفاده نمی شود. در رواشح دارد هل روایة ثقة ثبت عن رجل سماح تعدیل. ظاهرش این است که بلاواسطه روایت کرده باشد و الا ما ها هم از محمد بن مسلم روایت داریم.

اگر این اصطلاح را کلام میرداماد را قبول کردیم، ایشان استنباط کرده و یک جهت خاصی ید عن ید از انها نرسیده، استنباط کرده است که به دنبال ثقه صحیح الحدیث می خواستند بگویند یک مطلب زائد دیگر هم هست، مثلا شیخشان هم ثقه است و اینکه از این شیخ با واسطه استفاده شود، معلوم نیست. اگر ما به اصطلاح متکی باشیم و کلام ایشان را بپذیریم همان بلاواسطه را می گوئیم. با کلام حاجی نوری ثابت نمی شود و کلام رواشح هم استنباط است و نمی توانیم به آن اکتفا کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

یک مطلبی را دیروز یادم رفت عرض کنیم و آن اینکه که فقهای صدر اول مقیدبودند که فتوایشان را مطابق متن روایت فتوا دهند و این علامت این است که متضمَّن روایت را قبول کرده اند نه خود روایت، قبلا گفتیم بعضی از قرائن هست که صحت متضمن خبر را اثبات می کند که این مطلبی که از معصوم حکایت شده، مطلب درست است اما از معصوم مثل امام هادی، نقل شده یا نه، معلوم نیست، همه مطالب درست را که ائمه نفرموده اند.

حال این اشخاصی که فتوا داده اند طبق روایتی که از امام هادی مثلا منقول است، این دلیل نمی شود که اینها معتقد به صدور این روایت از معصوم شده اند، متضمَّن اگر صحیح باشد، کافی است که فتوا با لسان روایت باشد و لازم نیست که خبر از معصوم باشد و باعث صحت خود خبر نمی شود.

مرحوم حاجی نوری روی همان مشربی که خودش دارد که اگر گفته شود روایات فلان شخص صحیح است، تمام مشایخ بالواسطه و مع الواسطه او هم ثقات هستند، روی آن یک نتیجه گیری کرده و بعد می فرمایند این نتیجه را میرداماد و سید بحر العلوم به شکل دیگر کرده اند و آن این است که راجع به افراد زیادی (که در مستدرک صورت آن را داده است)، در کتب رجال مثل شیخ و نجاشی، کلمه صحیح الحدیث به کار رفته است، معنای این کلمه این است که تمام احادیث اینها صحیح است و از این وثاقت این اشخاص و مشایخشان چه با واسطه و چه بی واسطه فهمیده می شود و لذا افراد بسیاری ثقه می باشند.

بعد برای تقویت کلام خودش، کلام میرداماد در رواشح نقل می کند از ان استفاده می شود که بناء اصحاب امامیه این است که اگر درباره کسی صحیح الحدیث گفته باشند، مشایخ او هم ثقه است.

و بعد می فرماید همین مطلب را سید بحرالعلوم از رواشح نقل کرده است و نقض و ایرادی نکرده و معلوم می شود این را قبول کرده و از این استفاده می شود که اصطلاح رجالیین ما وقتی صحیح الحدیث می گویند، تمام وسائط از ثقات هستند.

در رواشح دارد اگر شخص عادلی از کسی نقل کرده، یا این نقل نشانه ثقه بودن منقول عنه است یا خیر؟ در شرح عضدی (در شرح مختصر ابن حاجب)، اقوال ثلاثه نقل شده است: أوّلها: تعديل، إذ الظاهر أنّه لا يروي إلّا عن عدل.

الثاني: ليس بتعديل، إذ كثيراً نرى‏ من يروي و لا يفكر ممّن يروي.

و ثالثها: و هو المختار، إن علم من عادته أنّه لا يروي إلّا عن عدل فهو تعديل، و إلّا فلا.

این مطلبی است که در رواشح از شرح عضدی نقل می کند و بعد اضافه می کند: و ثقة صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق و التوهين من أصحابنا (رضوان اللَّه تعالى‏ عليهم) تعبير عن هذا المعنى‏، انتهى‏.

و ظاهره كون الكلمة اصطلاحاً في ذلك إذا وقعت بعد التوثيق.

و ظاهر العلّامة الطباطبائي تصديقه، فإنه نقله عنه في بعض فوائد رجاله، و لم يورد عليه بشي‏ء.

می فرماید ظاهرش از این عبارت استفاده می شود اصطلاح است.

و اگر این اصطلاح استفاده نشود، از این استفاده می شود که مشایخ وثاقت دارند، بله اگر قید زده شود که احادیث کتابش صحیح است دلالت بر وثاقت راوی و مروی عن نمی کند و ممکن است روایاتی کتابش صحیح باشد.

و مع الغض ففي إطلاق الحديث المعلوم من عدم عهد فيه يقيده في أحاديث محصورة كفاية في عدم جواز الحكم بالصحة من جهة القرائن كما مرّ.

نعم لو وجد ما يجب معه الحمل على‏ العهد يسقط عن الدلالة كما قالوا في الحسين بن عبيد اللَّه السعدي: له كتب صحيحة الحديث، و في‏ النجاشي في خصوص ابن الأعلم، و كذا في أبي الحسين الأسدي فإنه قال: كان ثقة صحيح الحديث، إلّا انه روى‏ عن الضعفاء (اگر این قید نبود، می گفتیم کلا صحیح الحدیث است اما با این قید باید گفت احادیث کتابش صحیح است نه به طور کلی)، فلا بُدّ من الحمل على‏ الموجود في كتابه.

بحثی که راجع به ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که در عده آمده است و تصریح شده که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة.

این عبارت را باید بخوانیم چون نکته ای در ان است که عموما مورد غفلت آقایان است.

عبارت عده در فصل حادی عشر که راجع به قرائن صحت اخبار و مراسیل و... است، این است: و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. فاما إذا انفرد، وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به‏

این عبارتی است که همه بحثهای بزرگان، حول آن است.

این کلمه ثقه که در اینجا است، مراد ثقه به معنای اخص است نه به معنا اعم، ثقه به معنای اعم، آدم راستگو است و لو مذهبش شیعه نباشد اما ثقه به معنای اخص، مراد این است که امامی مذهب راستگو باشد، البته عدالت در باب نماز جماعت، ملاک نیست، اما مذهب در ان خوابیده است یعنی هم اصل مذهبش را معتقد باشد و هم به گفتارش را اما کردار دیگرش در وثاقت اعتبار نشده اما مذهب در آن ملاک است.

نتیجه این می شود که این سه فرد وقتی از مشایخشان نقل می کنند، نه تنها حکم می کنیم که صادق بودن مشایخ انها بلکه حکم می کنیم امامی المذهب هستند، وقتی ثقه به معنای مطلق راستگو بودن نبود، مذهب هم از آن استفاده می شود و این اقایان که می خواسته مذهب آنها را بدست بیاورد، فقط خواسته صدوق بودن را استفاده کند.

اگر اشخاصی امدند و نقض کردند به این مطلب، مثل اقای خویی و امام خمینی و معتبر که گفته اند ابن ابی عمیر و هم از ثقه و هم از غیر ثقه نقل می کنند و مثالهایی که زدند از غیر صدوق است در حالی اگر نقض بخواهد باشد باید صدوق باشد اما غیر امامی باشد، و ما شاهدی می آوریم که ثقه در اینجا، به معنای اخص است و مذهبش هم باید امامی باشد، پس اگر کسی صدوق باشد و امامی نباشد، کلام نقض می شود و اگر نقض ها را جواب دادیم، غیر از وثاقت به معنای اعم، مذهب را هم می توانیم بدست بیاوریم.

شاهد بر این مطلب این است: راجع دو خبر که با هم معارض شد، اگر یکی عادل بود و دیگری غیر عادل بود، شیخ طوسی می گوید باید قول عادل گرفت.

و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.

عدالتی که بشود نماز پشت سرش نماز بخوانیم، در اینجا معتبر نیست و بعد صفحه بعد هم تصریح به این مطلب می کند: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

می فرمایند اگر کسی بعضی از مسائل فقهی غیر از مسائل اصول، نظریه خطا دارد و بر خلاف متعارف علماء دیگر است مثلا غیبت می کند و خلاف شرع های دیگر انجام می دهد، اما در روایت ثقه باشد، این موجب رد خبرش نمی شود.

میزان عدالت برای عدالت همین عبارت بود، عدالتی که در اینجا موجب حق می شود، عدالتی که مرجح می شود این است که معتقد به حق باشد و امامی مذهب باشد اما اگر مخالفت در اعتقاد باشد، بر سه قسم است:

یکی اینکه شیعه نیست، دیگری اینکه شیعه است اما از فرق منحرفه است مثل فطحی و قسم دیگر غلات است و جدا جدا بحث می شود.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.

اگر مخالف در اصل مذهب از ائمه نقل کرده، باید در آن روایت نظر شود.

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.

حال اگر این فرد از طرق موثوق بهم (امامیه معتمَد علیه)، مخالف این کلام نقل شده باشد، باید کلام مخالف مذهب طرح شود.

و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

و اگر معارض از شیعه نداشت و طائفه طبق آن عمل نمی کنند، باید هم طرح می شود و در غیر این صورت، عمل به این خبر واجب است.

و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

یکی از چیزهایی که خواندم و بدرد می خورد و البته بدرد بحث می نمی خورد، آن این است که روایاتی است که مدرک برای فتوا نیست، در این صورت این روایت پذیرفته می شود و راجع به مرویات از عامه هم همین گفته می شود.

پس روایاتی که معارض با کلمات فقها مخالف نبود و فتوایی هم بر خلافش نبود، اگر از ائمه نقل شده بود، می توان به آن اعتماد کرد.

پس اگر حرف سنی مخالف حرف شیعه نشد، قبول می شود.

و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:

اما راوی فرق شیعه که منحرف هستند مثل فطحیه (که نزدیکترین فرقه به شیعه است که بعد از امام، عبدالله بن افطح امام است) و واقفیه (که بر امام کاظم وقف کرده اند) و ناووسیه (کسانی که بر امام صادق وقف کرده اند و گفته اند ایشان غائب شده است) و...، نگاه به روایتش می شود.

فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم (امامیه)، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة (امامیه).

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن‏ عندهم فيه خلافه.

پس فرق مخالف امامیه یا اصل تشیع را منکر باشند یا از فرق منحرف شیعه باشند، اینها خبرشان موقعی مورد قبول است که با قول امامیه معارض نباشند، با فتوای امامیه هم مخالف نباشد.

اما اینکه عامه را از فرق منحرفه شیعه جدا کرده است در حالی که هر دو یک مناط داشت، به نظر بنده بین عامه و فرق منحرفه شیعه فرق است، در فرق منحرفه شیعه، قید می کند که راوی باید ثقه به معنای اعم و صدوق باشد تا روایتش پذیرفته شود ولی این قید را در عامه ای که از معصوم نقل می کند، ذکر نمی کند، در روایت امام صادق است که تنظروا الی ما رواه عن علی. این استفاده می شود که همین مقدار کافی است و لازم نیست ثقه به معنای عام باشد.

و أما ما ترويه الغلاة، و المتهمون، و المضعفون و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه (حالت غلو)، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي عذاقر و غير هؤلاء.

اما غلات و...، اگر موید دیگری نداشته باشند و منفرد در روایت باشند، باید در نظر گرفت که این روایت را کی نقل کرده اند، اگر کسی هم زمانی غالی بوده و هم زمانی غیر غالی بوده است، باید دید این روایت در کی صادر شده و اگر در زمان غیر غالی بوده، باید پذیرفت و الا اگر ثابت شد در زمان غلو روایت را گفته، قولش قبول نمی شود.

این مثل مذاهب دیگر مثل فطحی نیست که اگر معارض نداشت پذیرفت می شد، اینجا دیگر حجیت ذاتی فی الجمله را ندارد و مثل کفار می مانند در زمان غلو.

فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال.

و كذلك القول فيما ترويه المتهمون و المضعفون.

این در جایی است که این افراد اختصاص به روایت داشته باشند.

و إن كان هناك ما يعضد روايتهم و يدل على صحتها وجب العمل به.

و إن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم، و لأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها و لم يرووها و استثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات.

اینها روایت نکردند که شاهد متفرع بودن و روات مضعفون و... بوده اند و در تصنیفات گفته اند این قسم اشخاص را نقل نمی کنیم.

پس مناط به نظر ایشان، یکی از اصل اسلام است که غلات از دایره خارج می شود و یکی اینکه اصل اسلام را قبول ندارد که در این صورت اگر معارض با کلمات امامیه نشد، کلماتشان قبول می شود و فرق دیگر شیعه اگر معارضه نشده و خودشان ثقه بودند، مورد قبول است. و غلات مثل کفار است که حرفشان در حال غلو قبول نمی شود.