بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

کتاب المتاجر:

«المتاجر: جمع مَتجر، وهو مَفعَل من التجارة، إمّا مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، وهو هنا نفس التكسّب. أو اسم مكان لمحلّ التجارة.»

متاجر در لغت:

نکته اول: متاجر جمع متجر و بر وزن مفعل است. حروف اصلی آن ت ج ر می باشد. کلمه متجر یا مصدر میمی است که به معنای تجارت کردن و تکسب کردن خواهد بود. یا اسم مکان است برای محل تجارت. (مراد مغازه و دکان نیست بلکه مراد آن جنس و عینی است که معامله بر روی آن واقع می شود مانند کتاب مورد معامله ولی تعبیر به محل تجارت شده است)

نکته دوم: کدام احتمال به واقع نزدیک تر است؟ می فرماید معنای اول (مصدر میمی و به معنای تجارت کردن) با فقه سازگاز تر است. زیرا فقه از افعال مکلفین و حکم آن بحث می نماید و اگر تجارت به این معنا گرفته شود بحث در آن ، فقهی می شود و در تحت شمول موضوع فقه قرار می گیرد.

هر دو احتمال در عبارات شهید اول وجود دارند. برای مثال شهید اول در ابتدای صفحه بعد موضوع تجارت را به حرام و مکروه و مباح تقسیم می کند: الأوّل ينقسم موضوع التجارة إلى محرّم ومكروه ومباح. که مراد از موضوع تجارت اعیان مکتسب بها می باشد (متجر به معنای اسم مکان) اما در پایان فصل اول می فرماید: ثم التجارة  وهي نفس التكسّب تنقسم بأقسام الأحكام الخمسة. یعنی دیگر از موضوع تجارت بحث نمی کند بلکه از خود تجارت به معنای مصدری تقسیم می کند. (آشکار گردید که خود مصنف نیز به هر دو معنا پرداخته است)

نکته سوم: مراد از تکسب و تجارت در کتاب المتاجر فقط بیع نیست چرا که اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، مصالحه و... نیز نوعی تکسب هستند. چرا که معنای تجارت داد و ستد به قصد سود بردن است. تکسب هم معنایی عام تر دارد: انسان کاری انجام بدهد که در مقابل آن پول بگیرد. کار هر نوعی باشد فرقی ندارد نظیر ساختن چیزی یا اجاره یا خرید و فروش؛ تماما تکسب هستند.

شهید ثانی به شهید اول اشکال می کند که از ابتدای کتاب المتاجر (پس از فصل اول) تا اواخر باب بحث را بر اساس بیع پیش برده اید در حالی که بیان شد متاجر عام تر از بیع است. این که شما در کتاب المتاجر پس از ذکر مقدمه ای (فصل اول) تمام بحث را به بیع اختصاص داده اید کار صحیحی نیست.

شهید ثانی راه حلی ارائه دادند که بحث مکاسب و متاجر (فصل اول) به عنوان یک بحث مقدماتی به نام کتاب المتاجر قرار داده شده و پایان یابد و کتاب البیع پس از آن آغاز شود همان گونه که کتاب الاجاره و مضاربه و صلح جدا هستند. (همانند کتاب دروس از خود مصنف)

كتاب المتاجر، المتاجر جمع مَتجر (متاجر از جهت لغوی جمع متجر است. وزن متجر و حروف اصلی آن چست؟) وهو مَفعَل من التجارة (تجارت یعنی داد و ستد، به قصد سود بردن. سود مادی باشد یا غیر مادی، مثلا بخواهد نیازش را برطرف کند، چرا که مشتری از جهت مادی سودی نمی خواهد ببرد) إمّا مصدر ميمي ( متجر مصدر میمی است بمعنای تجارت کردن) بمعناها (به معنای تجارت کردن)كالمقتل (که مصدر میمی است به معنای قتال)  وهو هنا نفس التكسّب ( تجارت به معنای خود کسب کردن است که اگر برای تکسب معنای عامی در نظر بگیریم وسیع تر از تجارت می شود چرا که خود فعل مجسمه ساختن یا شیره انگور گرفتن را کلمه تجارت در بر نمی گیرد اما اگر این ساختن به قصد کسب مال باشد تکسب به آن می گویند. در این موارد داد و ستدی رخ نداده است چرا که داد وستد روی اعیان است نه اعمال. و ما می خواهیم در این جا این امور را نیز شامل بشود مانند اجاره و ساخت مصنوعات) أو اسم مكان ( یا مصدر میمی است یا اسم مکان) لمحلّ التجارة ( نه مغازه، معنا می کند که)  وهي الأعيان المكتسب بها (یعنی اعیانی که بوسیله آن اعیان کسب صورت می گیرد، وقتی کتاب را می فروشم کتاب می شود اعیان مکتسب بها یعنی بواسطه این کتاب دارم کسب انجام می دهم. بین این دو معنا کدام با فقه تناسب بیشتری دارد؟) والأوّل (مصدر میمی) أليق بمقصود العلم، فإنّ الفقه يبحث عن فعل المكلّف ( فقه از فعل مکلف بحث می کند، احکام تکلیفی ، احکام وضعی، و اگر مصدر میمی بدانیم تجارت کردن می شود جزو فعل مکلف اما)  والأعيان (اعیان مکتسب بها) متعلّقات فعله (جزو متعلقات فعل انسان است نه خود فعل انسان، هر چند گفته نمی شود بی تناسب و بی ربط به فقه است اما تناسب اولی بیشتر است).

مطلب دوم:

 وقد أشار المصنّف إلى الأمرين معاً ( مصنف به هر دو معنا اشاره کرده است) فإلى الثاني بتقسيمه الأوّل (به معنای دوم که اسم مکان است اشاره کرده، به واسطه تقسیم اول که در ابتدای فصل اول است {دو صفحه بعد} در آن جا بحث از موضوع تجارت است که همان اعیان مکتسب بها است) وإلى الأوّل ( متجر مصدر میمی باشد) بقوله أخيراً ( اخیرا یعنی آخر همین فصل اول{صفحه 182}) ثم التجارة تنقسم بأقسام الأحكام الخمسة ( این جا مرادش خود نفس تجارت کردن است که گاهی واجب است و گاهی مکروه و گاهی مستحب و گاهی حرام و گاهی هم مباح است )

مطب سوم:

 والمراد بها هنا ( مراد از تجارت در کتاب المتاجر) التكسّب بما هو أعمّ من البيع (مرادمان از تجارت فقط عقد بیع و خرید و فروش نیست، اجاره و صلح و... را هم شامل می شود. حال از شهید اول ایراد می گیرد) فعقد الباب بعد ذكر الأقسام (بعد از فصل اول که اقسام متاجر را می گوید) للبيع خاصّة غير جيّد (این که باب را بعد از ذکر اقسام منحصر کنیم در خصوص بیع کار خوبی نیست. وقتی دیگر ابواب متاجر جداگانه ذکر شده اند باید بیع نیز جدا بحث می شد)  وكان إفرادها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره ممّا يحصل به الاكتساب ـ كما صنع في الدروس ـ أولى. (جدا آوردن این اقسام در یک کتاب {ضمیر افرادها به اقسام بر می گردد} یعنی اقسامی که در فصل اول آورده شده را جداگانه در یک کتاب بیاوریم و بیع را در کتاب دیگری بحث کنیم مانند دیگر اقسام متاجر که از آن ها هم کسب می شود. چطور اجاره و مضاربه را جدا بحث کردیم. این جدا آوردن بیع اولی و بهتر است)

در فصل اول موضوع تجارت (اعیانی که کسب می شود، کسب به واسطه آن ها انجام می شود) تقسیم می شود به حرام مکروه و مباح. در موضوع تجارت واجب و مستحب ذکر نشده است.

چرا موضوع تجارت واجب و مستحب ندارد؟ می فرماید آن جنس هایی که خرید و فروش می شوند از دو حال خارج نیستند:

1) نهی به آن تعلق گرفته است.

2) نهی به آن تعلق نگرفته است.

داد وستد هر عینی از اعیان مکتسب بها که نهی به آن تعلق نگرفته است مباح است.

اما داد و ستد هر عینی که نهی به آن تعلق گرفته است اگر نهی آن الزامی باشد (باید به آن نهی عمل کرد و در صورت عمل نکردن عقاب دارد) حرام است به تعبیر شهید نهی ما مانع از نقیض است یعنی ضدش را نمی توان عمل کرد و نهی الزامی است. اما اگر نهی مانع از نقیض نباشد یعنی ضدش را هم بتوان عمل کرد می شود مکروه.

سوال: چرا اگر نهی تعلق نگیرد مباح است؟ ممکن است امر الزامی یا امر غیر الزامی داشته باشد و ممکن است امر هم نداشته باشد که مباح می باشد. چرا مستحب و واجب نمی تواند باشد.

پاسخ: می خواهد بگوید هیچ  عینی که معامله بر روی آن واقع شود و آن عین واجب یا مستحب باشد نداریم.

به موضوع تجارت هیچ گاه امر تعلق نگرفته است، مگر به واسطه یک جهت ثانوی. می توان گفت خرید و فروش خمر حرام است و می توان گفت معامله کفن مکروه است و خیلی معاملات مانند صندلی و میز و فرش و... مباح است. اما می شود یک عینی نام برد که بدون جهت ثانوی بتوان گفت این واجب است.

آب و غذا بخاطر حفظ نفس خوردنشان واجب است امام خرید و فروششان خیر، اگر خود آب داشته باشی و غذا خرید و فروش واجب و مستحب نیست. هیچ عینی نیست که خودش واجب یا مستحب باشد مگر به جهات ثانویه. در واقع وضو گرفتن و حفظ جان واجب است نه خریدن آب، اما چون مقدمه وضو شده واجب شده است. البته خود اعیان را که سه قسم کردیم حرمت و کراهت و اباحه درشان معنا ندارد. وقتی گفته می شود خمر حرام است واقعا خود خمر که درون این شیشه است حرمت و حلیت ندارد بلکه خرید و فروشش و شرب آن حرام است. چرا که حرمت و حلیت و وجوب و کراهت و استحباب به فعل مکلف بار می شوند. خمر را می خواهد بخورد و این نوشیدن خودش یک فعل است و این فعل حرام است. می خواهد بخرد که این خریدن می شود یک فعل که حرام می شود.

ما هم که می گوییم موضوع تجارت حرام یا مکروه یا مباح است مرادمان خود موضوع نیست هر چند در خارج هم گفته می شود بلکه مراد خرید و فروش و معامله آن ها است.

سپس بحث معاملات حرام را آغاز می کند.

 وفيه فصول الأوّل ( در کتاب التجاره فصل هایی داریم) ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به (تقسیم می شود موضوع تجارت به محرم و مکروه و مباح

موضوع تجارت چیست؟ و هو یعنی این موضوع تجارت {ما یعنی اعيان خارجی} اعیان خارجی که بواسطه آن ها کسب می شود را موضوع تجارت می گوییم) ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (و بحث می شود در کتاب تجارت از عوارض اعیان {ضمیر عوارضه و اللاحقة له، به ما یعنی اعیان که موضوع تجارت است برمی گردد}

موضوع تجارت آن اعیانی است که بواسطه آن ها کسب می شود و بحث می شود در کتاب التجاره از عوارض آن ها و عوارضی که ملحق به آن ها می شود. از چه جهتی این عوارض ملحق می شود؟ از جهت حکم شرعی حال این موضوع تجارت با این معنایی که گفته شد تقسیم می شود به) إلى محرّم ومكروه ومباح (پس واجب و مستحب چه) ووجه الحصر في الثلاثة ( این که واجب و مستحب را نیاوردیم) أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا (چون اعیان مکتسب به یا نهی به آن ها تعلق گرفته یا خیر که اگر نگرفته باشد) والثاني المباح (سوال این است که موضوعی که نهی به آن تعلق نگرفته شاید امر بر آن تعلق گرفته باشد و واجب باشد. یعنی می خواهد بگوید نداریم عین خارجی و مکتسب بهایی که امر بر آن تعلق گرفته باشد بنفسه، نه به عنوان ثانوی) والأوّل ( آن که نهی بر آن تعلق گرفته است) إمّا أن يكون النهي عنه مانعاً من النقيض (یعنی نقیضش و ضدش منع الزامی دارد که می شود حرام)  أو،لا (مانع از نقیض نیست که می شود مکروه که توضیح می دهد) والأوّل الحرام والثاني المكروه (اولی حرام و دومی می شود مکروه) ولم يذكر الحكمين الآخرين، وهما: الوجوب والاستحباب ( دو حکم دیگر یعنی وجوب و استحباب را ذکر نکرد چرا؟) لأنّهما من عوارض التجارة (چون آن ها جزء عوارض تجارت هستند والا موضوع تجارت وجوب و استحباب ندارد. خود تجارت می تواند وجوب و استحباب داشته باشد اما اعیان نمی توانند) كما سيأتي في أقسامها ( همان جور که در اقسامش {صفحه 182} می آید که خود تجارت پنج حکم دارد اما اعیان سه حکم بیشتر ندارند.)

اعیانی که خرید و فروش آن ها حرام است چند چیز هستند:

• اعیان نجس

خرید و فروش عین نجس حرام است نه شیء متنجس. اعیان نجس مانند خون و سگ و کافر و بول و غائط و منی که خرید و فروششان حرام است. مثال ذکر می کنند به خمر و نبیذ و... خمر شرابی است که از انگور گرفته می شود و نبیذ شراب گرفته شده از خرما است که بجز نبیذ انبذه دیگری نیز موجود است مانند بتع و مزر و... ضابطه در نبیذ بودن هر شیء مسکر (مست کننده) بودن است هرچند مایع نباشد. اگر مسکر جامد باشد مانند حشیش و بنگ نجس نیستند به همین جهت در واقع شهید بوسیله قید اگر مایع هم نباشداز موضوع بحث (عین نجس) خارج شده است.

اگر منفعت محلله ای برای مسکر جامد وجود داشته باشد که در خرید و فروش قصد شده باشد معامله اشکالی ندارد.

مورد دیگری که نام می برد فقاع (آب جو) است. لسان العرب در معنای فقاع می گوید: شَراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزَّبَدِ. (زبد کف روی مایعات است) ظاهرا معنای لغوی فقاع با آن کف روی آب تناسبی دارد. کف زیادی روی آن می باشد که به همین دلیل به آن فقاع می گویند .

فقاع هرچند مست کننده هم نباشد باز حرام است. علت حرمت هم روایتی است که می فرماید فقاع خمری است که مردم کوچک شمردن آن را.

فالمحرّم الأعيان النجسة ( آن چه که خرید و فروششان حرام است) كالخمر المتّخذ من العنب (شراب انگور) والنبيذ المتّخذ من التمر (شراب خرما) وغيرهما من الأنبذة (نبیذ های دیگر، شراب هایی که از چیز های دیگر گرفته شده اند و به آن ها هم نبیذ می گویند مانند) كالبتع (شرابی که از عسل گرفته شده است)والمِزْر (شراب گرفته شده از شعیر (جو) و حنطه (گندم) و حبوب، شراب هایی که از حبوبات گرفته می شود) والجِعَة (شراب گرفته شده از شعیر (جو) است که قاعدتا با مزر و فقاع فرق هایی دارد) والفضيخ (شراب گرفته شده از خرمای نارس) والنقيع (شراب گرفته شده از کشمش)  وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً ( ضابطه و قانون نبیذ بودن مست کنندگی است. و قید ان لم یکن مائعا خروج از موضوع است که اعیان نجسه بود چرا که مسکر جامد نجس نیست مانند) كالحشيشة (مراد بنگ است؛ چرا که در لغت یعنی علف خشک اما از مکان ذکر، که مثال مسکر جامد است باید علف مست کننده باشد) إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللّة (معنای نفی لم، به یفرض و قصد بر می گردد، یعنی اگر این گونه نباشد که فرض بشود برای آن نفع دیگر و در بیع آن منفعت محلله قصد هم بشود. باید هر دو قید در معامله باشد تا حلال بشود) والفُقّاع  وإن لم يكن مسكراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس (در کتاب وسائل الشیعه جلد 25 صفحه365 از امام رضا علیه السلام سوال می شود که حضرت میفرمایند حرام است و حد آن همان حد شارب الخمر است و می فرماید: هی خمره استصغرها الناس.)