درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العامین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

بل قيل: بتعيّنه ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحّة وظهور كونه عقداً فيجب الوفاء به،

در بحث شرایط عقد گذشت که به لفظ ماضی و عربی باشد. بیان شد که اشاره برای عاجزان از تکلم کفایت می کند.

تقدیم ایجاب بر قبول:

طبق قاعده عرفی ابتدا ایجاب ذکر می شود.

آیا می توان قبول را بر ایجاب مقدم کرد؟ دو نظریه موجود است.

برخی تقدیم ایجاب را شرط ندانسته اند به چهار دلیل و آن عده ای که تقدیم را شرط می دانند سه دلیل ذکر کرده اند.

ادله عدم شرطیت تقدیم ایجاب بر قبول (می توان قبول را بر ایجاب مقدم کرد)

1) اصاله الصحه. در معاملات رایج عرفی اگر شک بشود که صحیح است یا خیر اصل صحت است. شارع معاملات عرف را پذیرفته است و اگر در جایی مخالف باشد ذکر می کند. پس اگر دلیلی بر امتناع شارع نباشد معاملات رایج صحیح خواهد بود.

2) اگر قبول بر ایجاب مقدم بشود باز هم عقد حساب می شود. عقد آن معامله ای است که صیغه داشته باشد و فرقی نمی کند که ایجاب مقدم باشد یا قبول. وقتی لفظ عقد بر این معامله صدق می کند اوفوا بالعقود شامل این معامله هم می شود. قرآن فرمود اوفوا بالعقود و نفرمود فقط به عقدهایی که ایجاب بر قبول مقدم است وفا کنید.

3) ایجاب و قبول را شارع واجب کرده است چراکه دلالت بر رضایت باطنی افراد دارد. اگر ایجاب و قبول جابجا شدند در رضایت باطنی اتفاقی می افتد؟ تفاوتی می کند؟

4) بایع و مشتری در نقل و انتقال آنچه مالک هستند مساوی هستند. هرکدام مقدم یا موخر باشند نباید تفاوتی باشد.

ادله شرطیت تقدیم ایجاب بر قبول

1) اصل در معاملات فساد است. (عکس دلیل اول عدم شرطیت) استصحاب عدم اثر. استصحاب عدم نقل و انتقال. در شک در معاملات استصحاب عدم اثر جاری می شود.

2) این معامله مخالف رویه معمول عرف و عقود شرعی می باشد. شارع هر وقت عقدی را آموزش داده است اول ایجاب را یاد داده است و سپس قبول را. پس معامله ای با تقدیم قبول بر ایجاب مخالف اصل و عقود شرعی می باشدو برای همین اوفوا بالعقود شامل این معامله نمی شود.

3) قبول در جایی است که چیزی موجود باشد تا آن را بتوان قبول کرد. ایجابی باید باشد تا  قبولی بیاید.

دلیل سوم را دیروز توضیح دادیم که بحث در جایی نیست که با قبلت و امثالش قبول کنیم بلکه بحث در قبول با مثل لفظ اشتریت است. مشتری می گوید خریدم این کتاب را به بیست هزار تومان و بایع هم می گوید فروختم. قبل از اشتریت لازم نیست چیزی باشد. در امثال قبلت همه تقدیم ایجاب را شرط می دانند.

شهید: تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست اگر چه مقدم باشد بهتر است. در واقع شهید اصاله الصحه را مقدم کرده است بر اصاله الفساد زیرا اصاله الفساد اصل عملی است و در جایی حجیت دارد که قاعده ای نباشد.

﴿ ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان ﴾ تقديمه ﴿ أحسن ﴾ (تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست اگر چه بهتر است) بل قيل: بتعيّنه (برخی تقدم ایجاب را واجب می دانند) ووجه عدم الاشتراط (دلیل کسانی که تقدم قبول را بر ایجاب جایز می دانند:) أصالة الصحّة (توضیح اصاله الصحه گذشت) وظهور كونه عقداً (همین معامله ای که قبولش مقدم بر ایجاب است عقد دارد و آنچه که خوانده می شود عقد حساب می شود) فيجب الوفاء به، (به حکم اوفوا بالعقود وفای به این عقد واجب است) ولتساويهما (ایجاب وقبول مساوی هستند) في الدلالة على الرضا (در نشان دادن رضایت که وظیفه ایجاب و قبول بود، قبول مقدم باشد یا ایجاب دردلالت بر رضایت تفاوتی نیست) وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. (هر کدام از طرفین بیع در به ملک در آوردن آنچه مالک هستند با یکدیگر مساوی هستند و برتریی ندارند که دلیل بشود زودتر بگوید) ووجه التعيّن: (دلیل تعینی و واجب بودن تقدیم ایجاب برقبول) الشكّ في ترتّب الحكم مع تأخّره، (شک داریم که آیا حکم مترتب می شود با تاخیر ایجاب یا معامله صورت نگرفته است؟ {عقد اثر خودش را می گذارد یا خیر} با وجود شک، اصل عدم ترتب اثر است {اصالة الفساد} در معاملات هر گاه شک می کنیم اصل فاسد بودن است چرا که قبلش این اثر جود نداشت و اصالة عدم الاثر جاری است) ومخالفته للأصل، (مخالفت تقدیم قبول با رویه معمول در عقود که تقدم ایجاب است) ولدلالة مفهوم القبول على ترتّبه على الإيجاب؛ (مفهوم قبول دلالت می کند که قبول باید مترتب بر ایجاب باشد {باید ایجابی قبلش باشد تا بر آن قبول مترتب بشود}) لأنّه (قبول) رضى به. (رضایت است به ایجاب) ومنه (ضمیر به سه دلیلی بر می گردد که تعین تقدیم ایجاب را ثابت می کرد) يظهر وجه الحسن. (از این ادله اگر اثبات وجوب تقدیم ایجاب بر قبول نشود حسن تقدیم ایجاب بر قبول اثبات می شود، اگر تقدیم صورت بگیرد حتما معامله هیچ اشکالی نخواهد داشت)

ومحلّ الخلاف (محل این اختلاف) ما لو وقع القبول بلفظ «اشتريت» كما ذكره (در مانند اشتریت این بحث ها پیش می آید) أو «ابتعت» (به معنای خریدم) أو «تملّكت» (به ملکیت خودم در آوردم، تملیک طرف مقابل را قبول کردم) ... لا ب‍ «قبلت» وشبهه (مانند امضیت و رضیت، این کلمات برای جایی است که چیزی و بیانی قبلش باشد تا قبول کند آن را) وإن أضاف إليه باقي الأركان؛ (اگر چه در مانند قبلت بقیه ارکان عقد هم اضافه بشود، مثلا بگوید قبلت هذا بهذا {هرچند اسم مبیع و ثمن را هم بیاورد) لأنّه صريح في البناء على أمر لم يقع. (زیرا قبول و شبه قبول صریح در بناء در یک امری است که هنوز واقع نشده است) (با مشخص کردن محل کلام دلیل سوم کسانی که تقدیم ایجاب را واجب می دانستند از بین می برد)

شرایط متعاقدین

شرایط متعاقدین شرایط صحت است.

شرایط صحت در جایی است که اگر نباشند معامله صحیح نمی باشد اما برخی شرایط، شرط لزوم هستند یعنی اگر نباشد معامله لازم نیست نه این که صحیح نباشد. لزوم در مقابل جواز است. معامله جایز یعنی معامله ای که صحیح است اما می توان آن را بر هم زد. معامله لازم دیگر فسخ آن جایز نیست.

از این موارد که خواهیم خواند یک مورد را عده ای شرط لزوم دانسته اند.

1). کمال. کامل باشند یعنی بایع و مشتری باید بالغ باشند. برخی در بلوغ بین معامله کوچک و بزرگ فرق گذاشته اند.

عاقل باشد و رشید باشد. یعنی سفیه نباشد. سفیه کسی است که نمی تواند مالش را نگهدارد، عاقلانه با پولش برخورد نمی کند.

2). اختیار. باید با اخیار معامله بکند نه این که مجبورش کرده باشند. اگر بعد از این که اجبار از بین رفت رضایت دهد معامله صحیح می باشد. زیرا بالغ و عاقل و رشید بوده است و آن لفظ را با قصد گفته است و تنها اشکال اکراه بوده است که حال از بین رفته است (مانندبیع فضولی).

در عقد کودک اگر ولی او رضایت بدهد یا بعد از بلوغ خودش رضایت بدهد عقد صحیح نمی شود زیرا خصوصیت کودک که باعث می شد عقدش صحیح نباشد مسلوب العباره بودن است، صیغه ای که می خواند برای شارع ارزش و اثری ندارد اما شخص مکره مسلوب العباره نیست. عبارتش اثر دارد اما مانعی در میان است که از بین رفت.

﴿ ويشترط في المتعاقدين ﴾ : (در بایع و مشتری شروطی است)

﴿ الكمال ﴾ برفع الحجر (محجور نباشد، چه شخصی محجور است؟) الجامع (صفت محجور نبودن جمع بین این سه صفت است) للبلوغ والعقل والرشد. (بالغ باشد و عاقل باشد و رشید باشد {سفیه نباشد})

﴿ والاختيار،(شرط دوم مختار بودن است) إلّا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه * ﴾ (مگر این که بعد از، از بین رفتن اکراه راضی به معامله بشود که در این صورت معامله صحیح است) لأنّه (زیرا شخص مجبور شده) بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، (عاقل و بالغ و رشید است و الفاظ را قصد کرده است، دون مدلوله یعنی قصد نقل و انتقال با این لفظ را نداشته است) وإنّما منع عدم الرضا، (عدم رضایت مانع شده است که معامله اثر خود را بگذارد) فإذا زال المانع (و هنگامی که مانع از بین رفت) أثّر العقد، (عقد اثر خودش را می گذارد) كعقد الفضولي (مانند عقد فضولی) حيث انتفى القصد إليه (جایی که منتفی باشد قصد به عقد) من مالكه (از جانب مالک قصدی اتفاق نیوفتاده است در بیع فضولی و اصلا خبری هم ندارد) مع تحقّق القصد (همراه قصد فضولی) إلى اللفظ في الجملة، (هر چند قصد لفظ از جانب فضولی بوده است) فلمّا لحقته إجازة المالك أثّرت. (در عقد فضولی وقتی اجازه مالک اضافه می شود عقد اثر خودش را می گذارد) ولا تعتبر مقارنته للعقد؛ للأصل. (معتبر نیست مقارنت و همراه بودن رضایت با عقد به خاطر اصل عدم شرطیت {اصل عملی است و قبل از شرع مقدس شرط نبوده است که رضایت با عقد هم زمان باشد}) بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبيّ، (بر خلاف کودک که اگر بعد از معامله ولی رضایت داد یا خودش بالغ شد و به معامله راضی شد، زیرا اعتبار این عقد از اساس سلب شده است) فلا تجبره إجازة الوليّ، ولا رضاه بعد بلوغه. ( جبران نمی کند اجازه ولی و اجازه خودش بعد از بلوغ زیرا کودک مسلوب العباره است)

آخرین شرطی که می گوید قصد است.

غافل و نائم اگر صیغه عقد را بخوانند هیچ اثری ندارد. مثلا در خواب می گوید بعت داری و شخص می گوید اشتریت، لغو است.

هازل، شخصی که به شوخی صحبت می کند، شهید اول هازل را کنار غافل و خواب می آورد ولی شهید ثانی می فرماید چه بسا هازل را کنار مکره قرار دهیم نه کنار کسانی که صیغه خواندنشان لغو است . اگر بعد از شوخی رضایت داد معامله صحیح می باشد چرا که بالغ و عاقل و رشید است و قصد لفظ هم کرده است اما رضایت حقیقی برای انتقال را نداشت که الان حاصل شده است.

مکره خاص، دو نوع مکره داریم گاهی مکره است اما می داند چه می گوید.ولی برخی ها مکرهی هستند که نمی فهمند چه می گویند مانند کسی که از صبح تا ظهر زده اند حال هر چه می گویند تکرار می کند و نمی فهمد چه می گوید. این چنین مکرهی که قصد لفظ هم ندارد ملحق به غافل و نائم است و کلامش لغو است و با رضایت بعدی هم معامله صحیح نمی شود.

﴿ والقصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى ﴾ (در متعاقدین کمال و اختیار و قصد شرط است، اگر غافل و خواب و شخص شوخی کننده عقد را ایجاد کند؛ این عقد لغو است) وإن لحقته الإجازة؛ (اگر چه بعدا اجازه بدهند) لعدم القصد إلى اللفظ أصلاً، (زیرا اصلا قصد لفظ نکرده بوند) بخلاف المكره. (بر خلاف مکره زیرا مکره قصد لفظ کرده بود)

وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ (چه بسا اشکال بشود فرق در هازل و غافل و نائم، فرق در این است که هازل قصد به لفظ دارد) من حيث كونه عاقلاً مختاراً، (هازل عاقل است و مختاراست) وإنّما تخلّف قصد مدلوله. (و فقط مدلول و قصد حقیقی نقل و انتقال را نداشته است مانند مکره) وألحق المصنّف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلاً، (ملحق کرده است مصنف به نائم و غافل مکره را، مکرهی که دیگر از صحبتش هیچ قصدی ندارد و دیگر نمی فهمد چه می گوید) فلا يؤثّر فيه الرضا المتعقّب (رضایتی که پشت سرش می آید دیگر در عقد اثری نمی گذراد) كالغافل والسكران (مانند غافل و مست) وهو حسن (این سخن درستی است) مع تحقّق الإكراه بهذا المعنى، (به شرطی که اکراه این چنینی اتفاق بیوفتد که دیگر قصد لفظ هم نکرده باشد) فإنّ الظاهر من معناه: (ظاهر از معنای اکراه) حمل المكرِه للمكرَه على الفعل خوفاً على نفسه (وادارد کردن اکراه کننده است بر کسی که اجبار شده است به کاری از ترس جانش{مکرهی که بحث آن گذشت}) أو ما في حكمها (یا بخاطر ترس از جان خانواده اش یا اموالش) مع حضور عقله وتميزه. (ظاهر اولیه مکره همان مکره اولی است که عقلش سر جایش است اما از ترس اجبار می شود معامله ای را انجام بدهد)