درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۲۸: مسائل در شرائط مبیع و مثمن (۹)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت آغازین

۳

تتمه بحث جلسه قبل، اشکالی به عبارت مصنف

بیان شد که اگر بنا به مشاهده معامله سابق معامله کند و سپس تفاوت با معامله سابق آشکار شود شهید اول فرمودن شخص ضرر کرده مخیر است در صورتی که طرفین معامله تفاوت را قبول داشته باشند.

اگر یکی اصل تغییر را نپذیرفت و منکر تغییر شد، قول مشتری همراه با قسمش مقدم می شود. اما شهید ثانی بحث را دو قسم کرد که مدعی تغییر یا مشتری است یا فروشنده. در واقع شهید ثانی به شهید اول می فرماید اگر در هر دو صورت قول مشتری مقدم باشد جمع بین تنافیین است مدعا و دلیلا.

سپس از شهید اول دفاع کرد که شاید مراد شهید اول فقط صورت اول است چرا که معمول همین صورت است و مشتری اگر ادعای تغییر داشته باشد رجوع می کند و اما اگر بایع ادعای تغییر داشته باشد اکثرا نمی تواند مشتری را پیدا کند، و مشتری اکثرا ادعای تغییر دارد و رجوع می کند نه بایع.

حال در ادامه این بحث با جمله لكن نافره می خواهد دفاعی را که از شهید اول کرده است را رد کند.

می فرماید در عبارت تخیر المغبون، مغبون هم می تواند بایع باشد و هم می تواند مشتری باشد، بعید بنظر می رسد عبارتی که بلافاصله بعدش می آید مخصوص یک قسم فقط باشد و جمله اختلفا را حمل کند بر خصوص صورتی که مشتری مدعی است وبایع منکر تغیر است، می فرماید وقتی قبل از کلمه لو اختلفا مغبون می تواند مشتری و بایع باشد عبارت بعد که عطف به ماقبل هم شده است و ارتباط به ماقبل دارد، این را حمل کنیم برخصوص صورتی که مشتری مدعی تغیر باشد.

 لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله (لکن منافات دارد با این که مراد مصنف فقط قسم اول باشد، تعمیم مصنف خیار را برای مشتری و بایع) وعطفه عليه مطلقاً. ( جمله لو اختلفا فی التغیر عطف شده است بر جمله ماقبل، این دو جمله بگونه ای نیست که با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند)

۴

صورتی که تغیر را هر دو قبول دارند و اختلاف در تقدم و تاخر تغییر است بر صیغه بیع.

جایی که اختلافی نبود و هر دو طرف معامله تغییر و نوع آن را قبول داشتند گذشت.

و نیز جایی که اختلاف در اصل تغیر بود که یکی منکر تغیر و دیگری مدعی آن بود گذشت.

حال اگر هر دو اصل تغیر را قبول داشتند اما اختلافشان در چیز دیگری است، هر دو قبول دارند که وزن این گوسفند تغییر کرده است اما اختلاف در تقدم و تغیر اختلاف در بیع است.

یکی می گوید تغیر قبل از بیع بوده است اما دیگری می گوید خیر، تغیر بعد از بیع اتفاق افتاده است.

اگر تغیر بعد از صیغه باشد ربطی به معامله ندارد خواه لاغر شده باشد و خواه چاق شده باشد.

اما یک طرف ادعا می کند این اختلاف قبل از معامله بوده است و در این صورت باید کسی که ضرر کرده است خیار داشته باشد.

شهید ثانی می فرماید اگر قرینه ای بر تقدم یا تاخر تغییر بر صیغه عقد داشته باشیم، به قرینه علم آور خویش عمل می کنیم، اما اگر قرینه ای نداشته باشیم و احتمال تغیر در هر دو صورت باشد همان دو احتمالی که سابقا ذکر کردیم در مسئله قبلی این جا هم موجود است.

یعنی ممکن است قول هر کدام را مقدم بشماریم.

۵

اختلاف در تلف مبیع هایی که قبض در دادو ستد آن شرط نمی باشد

مبیع در یک تقسیم بندی دو گونه است:

1. رفع ید و تخلیه در قبض آن کفایت می کند مانند خانه و زمین و باغ. خانه ای را در شهر دیگری ماه ها پیش مشتری دیده است و سپس در شهر دیگری معامله می کنند و همین دست برداشتن از زمین در شهر دیگر کافی است و نیاضی به قبض نیست.

2. رفیع ید و تخلیه در تحویل دادن کافی نیست و باید تحویل داد مانند کتاب.

اگر از نوع اول باشد مانند خانه که معامله و رفع ید اتفاق افتاده که یعنی قبض انجام شده است. یک ماه پیش خانه را دیده است و دو هفته پیش معامله انجام شده است. حال مشتری رفته است و می بیند خانه تخریب شده است یا درختان باغ سوخته است. حال اختلاف شده است که این تلف آیا قبل از عقد بوده است یا بعد از آن.

این جا صحبت تغییر نیست بلکه بحث تلف است و همان دو احتمال در این جا هم موجود است. البته می فرماید خوب است که بگوییم حق مشتری مقدم است زیرا از طرفی اصل عدم تقدم بیع بر تلف داریم و مقابلش هم اصل عدم تقدم تلف بر بیع موجود است، این دو اصل بخاطر وجود معارض تساقط می کنند و باقی می ماند اصل بقای ملک مشتری بر ثمن.

مبیع که خراب شده است و در ثمن اصل بر این است که تا معامله صحیحی اتفاق نیوفتاده باشد مشتری بر ثمنش ملکیت دارد و عقد واقع شده مشکوک التاثیر است.

۶

تطبیق دو نوع اختلاف اخیر

ولو اتّفقا على تغيّره (اگر هر دو طرف معامله تغیر را قبول دارند) لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره (اما اختلاف در این است که این تغیر مقدم بر بیع بوده است یا موخر) فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به، (اگر قرائنی شهادت به یک طرف بدهد به آن قرینه عمل می کنیم، مانند جایی که اختلاف در وزن گوسفندی است که یک هفته از معامله آن می گذرد و اختلاف در اضافه کردن 30 کیلو است که معلوم است در این مدت این مقدار از چاقی امکان ندارد) وإن احتمل الأمران (اما اگر احتمال هر دو صورت باشد) فالوجهان، (همان دو وجه بالا که ممکن است قول مشتری مقدم بشود یا قول بایع جاری می شود) وكذا (همین دو وجه موجود است) لو وجداه تالفاً (در جایی که بایع و مشتری بیابند مبیع را تلف شده) وكان ممّايكفي في قبضه التخلية (و مبیع هم از آن مبیع هایی باشد که در قبض آن تخلیه کفایت می کند) واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخّره (یکی می گوید تخریب خانه قبل از بیع بوده است و دیگری می گوید بعد از بیع بوده است) أو لم يختلفا، (گاهی اختلاف و دعوا ندارند بلکه نمی دانند واقعا تخریب قبل از بیع بوده است یا بعد از آن) فإنّه يتعارض أصلا (تنوین اصلا غلط است و اصلان بوده است یعنی دو اصل تساقط می کنند و در اضافه نون حذف شده است) (دو اصل عدم تقدم هرکدام از آن دو تساقط می کنند) عدم تقدّم كلّ منهما فيتساوقان (این دو اصل بایکدیگر مساوی هستند) ويتساقطان، (برای همین هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و این دو اصل هر دو از بین می روند و تساقط می کنند) ويتّجه تقديم حقّ المشتري، (حال که هر دو اصل تساقط کردند خوب است حق مشتری مقدم باشد) لأصالة بقاء يده وملكه للثمن (زیرا مشتری یک اصلی دارد که آن معارضی ندارد و آن اصل بقا ملکش است بر ثمن) والعقد الناقل قد شكّ في تأثيره؛ (در حالی که آن عقدی که خوانده شد و بنا بود که ناقل باشد در تاثیرش شک داریم) لتعارض الأصلين. (زیرا آن دو اصل تعارض کردند و ما نمی دانیم این تخریب خانه قبل از معامله بوده است یا بعد از آن)

۷

مسئله نهم خرید و فروش چیزی که طعم یا بوی آن مراد است

مسئله نهم:

مبیع هایی که مراد از آن ها طعم یا بوی آن ها است مانند شیره، اگر فاسد باشد یا طعم آن عوض شده باشد دیگر فائده ای ندارد. اگر بوی عطر و مشک از بین رفته باشد خرید و فروش آن سودی ندارد.

می فرماید این جاها یا باید امتحان بشوند یا این که توصیف بشود برای مشتری تا معامله شفاف بشود. می فرماید این کار بهتر است. یعنی اگر بدون اختبار و توضیح هم معامله بشود معامله صحیح است زیرا این موارد بنا بر اصلی خرید و فروش می شود و آن اصل سلامت است. مثلا اگر وسیله برقی بسته بندی خریده بشود نیازی به امتحال نیست و اگر خراب باشد خیار عیب برای مشتری موجود است.

اگر اصل سلامت نباشد معامله مجول می شد اما با اصل سلامت قبول داریم که جنس صحیح خرید و فروش شده است و این از مجهول بودن معامله جلوگیری می کند.

البته بقیه اوصاف را باید مشخص کرد مانند غلظت و رقت شیره معین باشد. برخی معامله بدون امتحال و توصیف را باطل می دانند اما شهید ثانی این اصل را با توجه به اصاله الصحه قبول ندارد.

حال اگر بنا بر اصل سلامت خریداری کردیم و دیدیم فاسد است دارای خیار عیب هستیم و اگر فقط درب شیشه عطر را باز کزدیم و بو کردیم یا شیشه شیره را باز کردیم و با نوک قاشق امتحان کردیم و دیدیم طعم آن عوض شده است. در این صورت می توان پس داد و می توان ارش گرفت. (در ارش قیمت صحیح و معیوب را می سنجند و به همان نسبت از پول باید برگردانده شود. در ارش نسبت بین صحیح و مبیع سنجیده می شود و با نسبت ثمن و مسمی حساب می شود.) اما اگر از آن جنس استفاده کرد، مثلا نصف شیره را خورد فقط می تواند ارش بگیرد.

۸

تطبیق خرید و فروش چیزهایی که طعم یا مزه آن ها مراد است

﴿ التاسعة ﴾ :

﴿ يعتبر ما يراد طعمه ﴾ (اختبار و امتحان می شود آن مبیعی که طعمش مورد اراده است) كالدبس (مانند شیره) ﴿ وريحه ﴾ (و هم چنین امتحان می شود چیزی که مراد از خرید آن بوی آن می باشد) كالمسك، أو يوصف، (اگر امتحان نمی شود حد اقل وصف می شود) على الأولى (یعنی این اختبار و توصیف لزومی نیست و وجودشان بهتر است نه لازم) ﴿ ولو اشتراه ﴾ من غير اختبار ولا وصف ﴿ بناءً على الأصل ﴾ وهو الصحّة ﴿ جاز ﴾ (اگر خریده بشود این گونه اجناس بدون امتحان و توصیف بنا بر اصل صحت و سلامت که مورد توافق تمام مشتری ها و بایع ها است جایز است) مع العلم به من غير هذه الجهة، (به شرطی که علم به مبیع داشته باشیم از جهات دیگرش یعنی مثلا اگر وزنی است وزن آن را بداند ) كالقوام (مانند غلظت) واللون وغيرهما ممّا يختلف قيمته باختلافه. (یعنی فقط اجازه دادیم بو و مزه آن سنجیده نشود نه بقیه مواردش در معامله)

وقيل: لا يصحّ بيعه إلّا بالاعتبار (در مقابل عده ای گفته اند بیع این موارد صحیح نیست مگر با امتحان) أو الوصف كغيره؛ للغرر . (یا باید وصف بشود مانند غیرش در معاملات زیرا غرر است اگر این اتفاق نیوفتد) (شهید ثانی می فرماید)

والأظهر جواز البناء على الأصل (اظهر بین این دو قول جواز و کفایت است با قول به اصل سلامت) إحالة على مقتضى الطبع، (زیرا مبیع را بر مقتضی طبعش می گزاریم یعنی هر دو قبول داریم که باید این مبیع سالم باشد) فإنّه أمر مضبوط عرفاً (این طبع اولیه شیره مثلا مضبوط است و این گونه نیست که بگوییم اگر الان مشخص نشود بعدا در اصل چگونگی شیره اختلاف می شود و معلوم است طعم شیره چگونه است) لا يتغيّر غالباً إلّا لعيب (طبع اولیه شیره تغییر نمی کند مگر این که عیبی به آن وارد شده باشد و وقتی معیوب بود و مزه آن عوض شده بود خیار عیب داریم) فيجوز الاعتماد عليه؛ (پس می توان به آن اصل سلامت اعتماد کرد) لارتفاع الغرر به، (زیرا جهالت و ضرر بواسطه آن از بین می رود) كالاكتفاء برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً، كظاهر الصبرة واُنموذج المتماثل. (اگر یک کپه ای از گندم را با یک نگاه می توان خرید و نیازی نیست تا ته انبار گندم را نگاه کرد و دیدن ظاهر کافی است و اگر فردا معلوم شد برنج های پشتی در انبار نیم دانه است می توان معامله را فسخ کرد. در خرید چندین عدد از جنسی دیدن یکی کفایت می کند و ظاهر در این است که همه مانند یکدیگر هستند و این جا هم همین گونه است) وينجبر النقص بالخيار. (اگر نقض و مشکلی هم باشد با خیار حل می شود)

﴿ فإن خرج معيباً (اگر معلوم شد که این جنس خراب است) تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ﴾ إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً زائداً على اختباره (اگر فقط تصرف اختباری انجام داده و کار اضافه ای نکرده است هم می تواند ارش بگیرد و هم می تواند معامله را فسخ کند) ﴿ ويتعيّن الأرش لو تصرّف فيه ﴾ (اما اگر تصرف بیشتری کرده باشد فقط می تواند ارش بگیرد) كما في غيره من أنواع المبيع (مانند دیگر مبیع ها و تفاوتی هم نمی کند) ﴿ وإن كان ﴾ المشتري المتصرّف ﴿ أعمى ﴾ (اگر چه مشتریی که تصرف کرده است کور باشد) لتناول الأدلّة له. (زیرا ادله انسان کور را هم شامل می شود. بحث کور را مطرح کرد) خلافاً لسلّار (زیرا سلار مخالفت کرده است) حيث خيّر الأعمى بين الردّ والأرش وإن تصرّف. (و گفته آدم کور اگر تصرف زائد بر اختبار هم کرده باشد باز مخیر بین رد و ارش است)

إن كان هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار والبائع ينكره؛ لأنّ البائع يدّعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره، ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه، فيكون في معنى المنكر، ولأصالة بقاء يده على الثمن. وربما قيل بتقديم قول البائع (١) لتحقّق الاطّلاع المجوّز للبيع، وأصالة عدم التغيّر.

ولو انعكس الفرض بأن ادّعى البائع تغيّره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضاً، كما يقتضيه إطلاق العبارة؛ لأصالة عدم التغيّر ولزوم البيع. والظاهر تقديم قول البائع؛ لعين ما ذكر في المشتري.

وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدّعىً ودليلاً. والمشهور في كلامهم هو القسم الأوّل (٢) فلذا أطلق المصنّف هنا (٣) لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله (٤) وعطفه عليه مطلقاً.

ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به، وإن احتمل الأمران فالوجهان، وكذا لو وجداه تالفاً وكان ممّايكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخّره أو لم يختلفا، فإنّه يتعارض أصلاً عدم تقدّم كلّ منهما فيتساوقان ويتساقطان، ويتّجه تقديم حقّ المشتري، لأصالة بقاء يده وملكه للثمن والعقد الناقل قد شكّ في تأثيره؛ لتعارض الأصلين.

__________________

(١) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٩٧.

(٢) وهو ما إذا كان المشتري مدّعياً للتغيّر.

(٣) حيث قال: «قدّم قول المشتري مع يمينه» ولم يقيّده بما إذا كان هو المدّعي للتغيّر.

(٤) يعني قبل قوله: «قدّم قول المشتري» حيث قال: فإن ظهر المخالفة تخيّر المغبون.

﴿ التاسعة :

﴿ يعتبر (١) ما يراد طعمه كالدبس ﴿ وريحه كالمسك، أو يوصف، على الأولى (٢) ﴿ ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف ﴿ بناءً على الأصل وهو الصحّة ﴿ جاز مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام واللون وغيرهما ممّا يختلف قيمته باختلافه.

وقيل: لا يصحّ بيعه إلّا بالاعتبار أو الوصف كغيره؛ للغرر (٣).

والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع، فإنّه أمر مضبوط عرفاً لا يتغيّر غالباً إلّا لعيب فيجوز الاعتماد عليه؛ لارتفاع الغرر به، كالاكتفاء برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً، كظاهر الصبرة واُنموذج المتماثل. وينجبر النقص بالخيار.

﴿ فإن خرج معيباً تخيّر المشتري بين الردّ والأرش إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً زائداً على اختباره ﴿ ويتعيّن الأرش لو تصرّف فيه كما في غيره من أنواع المبيع ﴿ وإن كان المشتري المتصرّف ﴿ أعمى لتناول الأدلّة له. خلافاً لسلّار حيث خيّر الأعمى بين الردّ والأرش (٤) وإن تصرّف.

﴿ وأبلغ في الجواز من غير اعتباره ﴿ ما يفسد باختباره، كالبطّيخ

__________________

(١) يعني: يختبر.

(٢) يعني الاعتبار والتوصيف على وجه الأولويّة، لا الاشتراط.

(٣) قاله المفيد في المقنعة:٦٠٩، والشيخ في النهاية:٤٠٤، ومثله في الكافي:٣٥٤، والمراسم:١٨٠، والوسيلة:٢٤٦، ولكن لم يتعرضوا هؤلاء للوصف. نعم، نسب ذلك في التنقيح الرائع ٢:٢٨ إلى التقي والقاضي وسلّار.

(٤) المراسم:١٨١.