درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۳۸: آداب بیع (۷)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الحریم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بیست و سومین مورد از آداب بیع

بیست و سومین مورد از آداب تجارت این است که هنگام فروش قسمت سود و زیان را نسبت به خرید (راس المال) حساب نکند

مثلا جنسی را صد تومان خریده اید و می خواهید صد و ده تومان بفروشید. در فروش درصد سود قائل نشود.

هنگام فروش بگوید سود جنس صد تومانی ده تومان است یعنی مثلا اگر این جنس دویست تومان بود سودش بیست تومان بود. دارد نسبت سنجی می کند. اگر آن سود یا زیان نسبت داده شود به سرمایه اولیه کراهت دارد و ترک آن از آداب است.

یعنی این گونه نباشد در معامله قیمت خرید را به مشتری بگوید و بگوید با این قیمت خرید و نسبت سود که فلان مقدار است می شود فلان مبلغ. زیرا در روایات از این کار نهی شده است. الوافي ج18 ص687 -  إني أكره بيع عشرة بأحد عشر و 

معنا کرده اند که ده تومان را خرید نگوید یازده تومان باید فروخت و مثلا اگر بیست تومان خریده باشد بیست و دو تومان بفروشد.

علت نهی شاید این باشد که این نوع بیع حالت ربا را پیدا می کند و مانند قرض ربوی است و به نسبت پولی که می گیرد سودش بیشتر می شود.

این نوع بیع و مامله صورت ربا را پیدا می کند و برای همین از این نوع مامله نهی شده است.

برای دوری از ربا از این گونه معاملات نهی شده است ولذا اگر بگوید من صد تومان خریده ام و ده تومان سود می گیرم کراهت ندارد و نمی گوید سود صد تومان ده تومان است و شاید اگر دویست تومان هم خریده باشد باز همان ده تومان سود را دریافت کند.

برخی گفته اند بخاطر نهی در روایات این عمل حرام است و اگر این روایت مراد باشد که در آن نهی نیست و انی اکره در متن روایت بود. و اگر روایت دیگر است به سبب روایت اکره آن نهی نیز باید حمل بر  کراهت بشود.

۴

بیست و چهارمین مورد از آداب بیع

اموال و اجناسی که بصورت مکیل و موزون فروخته می شوند مانند شیر و دوغ که قبلا کیلی داد و ستد می شدند و گندم و جو که وزنی هستند برخلاف آن چه که عددی فروخته می شوند مانند لباس مکروه است که قبل از قبض توسط مشتری فروخته شوند.

یعنی قبل از تحویل گرفتن جنس آن را بفروشد و به مشتری آدرس شخصی را بدهد که از آن خریده است. این فروختن قبل از قبض در صورتی که وزنی یا کیلی باشد مکروه است زیرا در روایت وارد شده است که :  أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. یعنی قبل از قبض نفروش و از این کار نهی شده است و اگر ما باشیم و این روایت نهی را باید حمل بر حرمت می کردیم اما چون روایاتی این کار را جایز می دانند این نهی را حمل بر کراهت کرده ایم.

مانند روایت: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ يُوَكِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ قَبْضِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ»

مردی که طعامی راخریده است و قبل از قبض آن را فروخته است حضرت می فرمایند اشکالی ندارد که یعنی حرام نیست.

  شهید می فرمایند اقوی این است که بگوییم این کار حرام است زیرا روایات لابئس از جهت سندی ضعیف هستند و حمل بر کراهت منتفی می شود.

۵

تطبیق بیست و سومین مورد از آداب بیع

﴿ الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال ﴾ (بیست و سومین مورد این است که ترک بکنیم نسبت دادن ربح و سود و ضرر به قیمت خرید است {وضیعه یعنی کم کردن مثلا جنسی در بازار ارزان بشود و مشتری بگوید من این را از تو نمی خرم مگر این که  در هر صد تومانی ده تومان کم کنی}) بأن يقول: (مثلا بگوید) بعتك بمئة (این جنس را به صد تومان می فروشم) وربح المئة عشرة، (و سود صد تومان ده تومان است. {نه این که بگوید و این مقدار سود می گیرم بلکه سود این مبلغ این مقدار است، به این معنی که اگر دویست تومان بود بیست تومان سود دریافت می کرد}) أو وضيعتها؛ للنهي عنه (این کار مکروه است زیرا در روایات از این کار نهی شده است) ولأ نّه بصورة الربا. (دلیل دیگر این است که مانند ربا می شود، مثل ربای قرضی که اگر قرض می دهد به نسبت پول سود دریافت می کند) وقيل: يحرم (برخی این کار را حرام دانسته اند) عملاً بظاهر النهي. (برای این که به ظاهر نهی در روایات عمل کرده باشند که بیان شد در برخی روایت ها آمده است انی اکره که بقیه را نیز حمل بر کراهت می کند) وترك نسبته كذلك أن يقول: (یاد می دهد که اگر نخواهی این مکروه را مرتکب بشوی باید چگونه بگویی؛ ترک نسبت دادن ربح یا ضرر به راس المال در این است که بگویی:) بعتك بكذا وربح كذا، (فروختم به تو به فلان قیمت و سودش هم این مقدار است و مانند دفعه قبل نگفت ربحه کذا بلکه گفت و ربح کذا. نگفت ربح المئه فلان مبلغ است مثلا) أو وضيعته (گفت این صد تومان است و سودش هم ده تومان یا ضررش)

۶

تطبیق مورد بیست و چهارم از آداب بیع

﴿ الرابع والعشرون: ترك بيع ما لم يقبض (ترک بکند فروختن آن چه را که هنوز قبض نکرده است) ممّا يكال أو يوزن ﴾ (از آن چیز هایی که وزنی یا کیلی فروخته می شوند) للنهي عنه في أخبار صحيحة (زیرا در روایات صحیحه از این عمل نهی شده است) حملت على الكراهة، (این اخبار صحیحه حمل می شود بر کراهت) جمعاً بينها (برای جمع بین اخباری که نهی دارد) وبين ما دلّ على الجواز (و بین روایاتی که می گوید این چنین معامله ای جایز است) والأقوى التحريم، (شهید ثانی می فرماید اقوی این است که حرام است این چنین معامله ای) وفاقاً للشيخ رحمه‌الله في المبسوط (مانند شیخ طوسی که ایشون هم همین نظر را دارند در مبسوط) مدّعياً للإجماع (و شیخ ادعای اجماع کرده اند بر حرام بودن این چنین معامله ای) والعلّامة رحمه‌الله في التذكرة والإرشاد (علامه در تذکره و ارشاد هم همین نظر را دارد) لضعف روايات الجواز (برای این اقوی را تحریم دانستیم که روایات جواز ضعیف السند هستند) المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره. (المقتضی صفت روایات جواز است. روایات جوازی که اگر ضعف آن ها نبود اقتضای حمل اخبار نهی بر غیر معنایش را می کرد اما الان که ضعیف هستند این چنین اقتضایی ندارند)

۷

بیع حیوان

عمده بحث در بیع حیوان بحث عبد و اِماء می باشد که خوانده نمی شود زیرا امروزه مورد نیاز و بحث نیست.

بجر مسئله اول و دوم در مسائل و اندکی قبل آن که در مورد فروش دیگر چیز ها است.

اما در ابتدای بحث کلیاتی مطرح می شود که در دیگر جاها برای ما مفید است ولذا خونده می شوند. (حدود چهار صفحه اول خوانده می شود تا ابتدای مسائل که بیان شد دو مسئله اول تا آخر بحث رها می شود).

۸

شرایط تملیک انسان

یکی از انواع حیوانات انسان است که در منطق بحث شده است.

انسان ها به دو قسم آزاد و برده تقسیم می شوند. پس بحث در خرید فروش به دو قسم کلی فروش انسان ها و فروش حیوانات تقسیم می شود.

در خرید و فروش انسان بیع آن متوقف بر آن است که قبل از خرید و فروش آن مالک آن باشیم پس ابتدا باید دید چگونه می توان مالک انسانی شد.

اسباب تملک چیست؟

نسبت به غیر انسان از حیوانات نیز همین گونه است و تا مالک نشود نمی توان آن ها را فروخت. مثلا ما وقتی مالک ماهی می شویم که آن را صید کنیم به شرطی که قبلا مالکی نداشته باشد.

صید کردن دیگر حیوانات مانند آهو نیز باعث تملک آنان می شود.

این بحث در مورد حیوانات در مبحث صید و ذباحه مورد بررسی قرار می گیرد.

بحث مالک شدن بر انسانی در این جا بیان می شود.

یکی از اسباب ملکیت اسارت می باشد. اگر کافر اصلی ای (کافر اصلی در مقابل مرتد است که کفر او عارضی است و از ابتدا کافر نبوده است و کافر اصلی از ابتدا کافر بوده است) بشرطی که ذمی نباشد (یعنی احکام ذمه را در مملکت و حکومت اسلامی نپذیرفته باشد) اگر در جنگ با مسلمین اسیر مسلمان ها بشود مسلمین مالک او می شوند و او رقیت پیدا می کند و می شود عبد مسلمین و فرزندانش نیز برده می شوند بشرطی که قبل از اسارت پدرشان مسلمان نشده باشند والا اگر بعد از اسارت پدر مسلمان بشوند نیز باز برده و عبد مسلمین خواهند بود.

مورد دوم که سبب ملکیت است پیدا شدن بچه ای در دارالکفر است (شهید دار الحرب گفته است زیرا به دارالکفر دارالحرب نیز می گویند هرچند الان جنگی در میان نباشد) یعنی اگر کودکی در آن جا پیدا شد این کودک می شود برده انسانی که او را پیدا کرده است بشرط این که در آن دیار مسلمانی نباشد که احتمال برود این بچه برای آن مسلمان باشد.

اگر با این کودک معامله انسان حر و آزاد شد و  خودش بالغ بشود و رشید بشود بگوید من عبد بودم چون اقرار بر علیه خودش و علیه عقلا نافذ است برده می شود. برخی هم این اقرار را نافذ ندانسته اند زیرا در زمانی که پیدا شد حکم ظاهری شریعت این بود که این شخص حر است و چون حر بود و این حکم نیز حکم شارع بود با اقرار دیگری حکم شارع عوض نمی شود اگر هم شکی در میان باشد  استصحاب حریت جاری می شود

۹

تطبیق شرایط مالک شدن بر انسانی

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في بيع الحيوان ﴾

وهو قسمان: أناسيّ وغيره. (فروش حیوانات که بر دو قسم هستند؛ انسان ها و غیر انسان که مراد از انسان عبد است و انسان آزاد که فروش او معنا ندارد) ولمّا كان البحث عن البيع موقوفاً على الملك (چون بحث از بیع حیوان متوقف بر این است که مالک آن باشد تا بتواند آن را بفروشد) وكان تملّك الأوّل (تملک انسان هم ) موقوفاً على شرائط (متوقف بر یک شرایطی است که بتوانی او را به ملکیت در بیاوری) نبّه (جواب لما است) (توجه داده است مصنف بر این شرایط اولا {در ابتدا}) عليها أوّلاً (مراد از اولا ابتدا است نه در مقابل ثانیا) ثم عقّبه بأحكام البيع. (ثم می شود ثانیا. یعنی بعد از بیان شرایط عبد شدن آورده است احکام بیع را) والثاني (مراد از ثانی غیر انسان است) وإن كان كذلك، (گرچه آن ها هم تملکشان شرایطی دارد و بیع آن ها هم متوقف بر ملکیتشان است) إلّا أنّ لذكر ما يقبل الملك منه (برای ذکر حیواناتی که قبول ملک می کنند غیر از انسان) محلاًّ آخر (برای ذکر این ها جایگاه دیگری است که کتاب صید و ذباحه است) بحسب ما اصطلحوا عليه، (بصورتی که برای آن اصطلاح و روشی دارند یعنی روش فقها این شده است که آن بحث را در آن جا می آورند) فقال:

﴿ والأناسيّ تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ﴾ وكونهم غير ذمّة. (عبد و اماء به ملکیت در می آیند به اسیر شدن در جنگ که عبد مسلمان ها می شوند به شرط این که کافر اصلی باشند و غیر ذمی باشند) واحترز بالأصلي عن الارتداد، (احتراز کرد مصنف با قید اصلی از کافر مرتد) فلا يجوز السبي وإن كان المرتدّ بحكم الكافر في جملة من الأحكام (نسبت به مرتد اصلا اسارت او جایز نیست، یعنی مثلا عده ای از کفار شرایط ذمه را پذیرفته اند و اسیر نمی شوند، لازم نیست حتما این اشخاص ذیل حکومت مسلمان ها باشند تا شرایط ذمه را داشته باشند بلکه می توانند در کشود دیگری یا جای دیگری باشند اما شرایط ذمه را بپذیرند و هیچ گاه با مسلمان ها جنگ نمی کنند. مرتد نیز چون کافر اصلی نیست اسارت آن ها جایز نیست هرچند مرتد در بسیاری از احکام مانند کافر است) ﴿ و ﴾ حيث يملكون بالسبي (و چون به تملک در می آیند بواسطه اسیر شدن) ﴿ يسري الرقّ ﴾ في أعقابهم (سرایت می کند رقیت به اعقاب و فرزندان آن ها . تفاوتی نمی کند اعقاب موجود یا آن هایی که بعدا بدنیا می آیند) ﴿ وإن أسلموا بعد ﴾ الأسر (گر چه بعد از اسارت مسلمان بشوند و اگر فرزند قبل از اسارت مسلمان بشود برده نمی شود. مثلا در جنگ بدر پدر در لشگر کفر اسیر می شود و فرزند در لشگر مسلمانان است برده نمی شود) ﴿ ما لم يعرض ﴾ لهم ﴿ سبب محرّر ﴾ (مادامی که یک سبب آزاد کننده ای نیاید) من عتق (از شرایط آزاد کردن) أو كتابة (بشود عبد مکاتب و با مولای خودش قرارداد ببندد) أو تنكيل، (اگر مولایی گوش عبدش را ببرد یا دماغ او را یعنی اگر اعضای او را ببرد این عبد خود بخود آزاد می شود و شارع اجازه نمی دهد این شخص مالک عبد باشد) أو رحم (اگر بعضی از ارحام ارحام دیگر را بخرند خود بخود آزاد می شود مانند فرزند که پدر خود را بخرد) على وجه.

﴿ والملقوط في دار الحرب (پیدا شده در دارالحرب و مراد بچه یا مجنون پیدا  شده است) رقّ (این پیدا شده عبد است) إذا لم يكن فيها مسلم ﴾ (اگر در این دارالحرب مسلمانی نباشد که ) صالح لتولّده (صلاحیت داشته باشد که این فرزند از آن مسلمان بدنیا آمده باشد) منه ﴿ بخلاف ﴾ لقيط ﴿ دار الإسلام ﴾ (برخلاف پیدا شده در دار الاسلام) فإنّه حرّ ظاهراً (این فرزند آزاد است هرچند پدرش پیدا نشود) ﴿ إلّا أن يبلغ ﴾ ويرشد (مگر این که بالغ بشود و رشید هم بشود) على الأقوى (می فرماید بنابر اقوی قید رشد پیدا کردن هم وارد شده است) ﴿ ويقرّ على نفسه بالرقّ ﴾ (و بگوید که من عبد بوده ام) فيقبل منه على أصحّ القولين لأنّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (این سخن از او پذیرفته می شود زیرا اقرا عقلا بر علیه خودشان جایز است) وقيل: لا يقبل؛ (و برخی گفته اند اقرار او سودی ندارد) لسبق الحكم بحرّيته شرعاً  (زیرا در سابق شرعا حکم به آزاد بودن او شده است) ولا يتعقبّها الرقّ بذلك (و بدنبال این حریت بواسطه اقرار بردگی نمی آید) وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. ( و هم چنین اقرا شخص پذیرفته می شود اگر در دارالحرب مسلمانی باشد که ممکن است بچه برای او باشد) وكلّ مقرّ بالرقيّة (هر کسی که اقرار به رقیت بکند ) بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه (بعد از بالغ شدن و رشید شدن و این که نسب او مجهول باشد) مسلماً كان أم كافراً، (چه مسلمان باشد و چه کافر) لمسلم أقرّ أم لكافر، (چه برای مسلمان اقرار کند یعنی بگوید عبد فلان مسلمان هستم و چه بگوید عبد کافری هستم. در هر صورت اگر اقرار بر علیه خودش را جایز دانستیم حرفش اثر دارد و الا خیر) وإن بيع على الكافر لو كان المقرّ مسلماً (اگر خود شخص عبد مسلمان باشد و اقرار بکند برای کافری که در این صورت عبد مسلمانی برای کافر می شود که در این صورت کافر را مجبور به فروش می کنیم)

حيث يؤمر به لا يسعّر عليه أيضاً، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان في معنى التسعير، إلّا أنّه لا يحصر في قدر خاصّ.

﴿ الثاني والعشرون: ترك الربا في المعدود على الأقوى للأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاصه بالمكيل والموزون (١) وقيل: يحرم فيه أيضاً (٢) استناداً إلى رواية (٣) ظاهرة في الكراهة ﴿ وكذا في النسيئة في الربويّ ﴿ مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب. وإنّما كره فيه؛ للأخبار الدالّة على النهي عنه (٤) إلّا أنّها في الكراهة أظهر؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم» (٥) وقيل: بتحريمه (٦) لظاهر النهي، كالسابق.

﴿ الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول: بعتك بمئة وربح المئة عشرة، أو وضيعتها؛ للنهي عنه (٧) ولأ نّه بصورة الربا. وقيل: يحرم (٨) عملاً بظاهر النهي. وترك نسبته كذلك أن يقول: بعتك بكذا وربح كذا، أو وضيعته.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٢:٤٣٤، الباب ٦ من أبواب الربا.

(٢) قاله المفيد في المقنعة:٦٠٥، والديلمي في المراسم:١٨٠، ونسبه في المختلف ٥:٨٤ إلى الإسكافي.

(٣) الوسائل ١٢:٤٤٩، الباب ١٦ من أبواب الربا، الحديث ٧.

(٤) الوسائل ١٢:٤٤٢ ـ ٤٤٣ الباب ١٣ من أبواب الربا، الحديث ٢، و ٤٥٣ الباب ١٧ الحديث ١٤.

(٥) عوالي اللآلئ ٣:٢٢١ الحديث ٨٦. وفيه: «الجنسان».

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٨٩.

(٧) الوسائل ١٢:٣٨٥ ـ ٣٨٦، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.

(٨) قاله الشيخ في النهاية:٣٨٩.

﴿ الرابع والعشرون: ترك بيع ما لم يقبض (١) ممّا يكال أو يوزن للنهي عنه في أخبار صحيحة (٢) حملت على الكراهة، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز (٣) والأقوى التحريم، وفاقاً للشيخ رحمه‌الله في المبسوط مدّعياً للإجماع (٤) والعلّامة رحمه‌الله في التذكرة والإرشاد (٥) لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره.

__________________

(١) كذا في نسختي المتن ومصحّحة (ش) من الشرح، وفي سائر نسخه: ما لا يقبض.

(٢) الوسائل ١٢:٣٨٧ ـ ٣٩٢، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١ و ٥ و ١١ وغيرها.

(٣) المصدر المتقدم: الحديث ٦ و ١٩.

(٤) المبسوط ٢:١١٩.

(٥) التذكرة ١٠:١٢٢، والإرشاد ١:٣٨٢.

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في بيع الحيوان ﴾

وهو قسمان: أناسيّ (١) وغيره. ولمّا كان البحث عن البيع موقوفاً على الملك وكان تملّك الأوّل موقوفاً على شرائط نبّه عليها أوّلاً ثم عقّبه بأحكام البيع. والثاني وإن كان كذلك، إلّا أنّ لذكر ما يقبل الملك منه محلاًّ آخر بحسب ما اصطلحوا عليه، فقال:

﴿ والأناسيّ تملك بالسبي مع الكفر الأصلي وكونهم غير ذمّة. واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتدّ بحكم الكافر في جملة من الأحكام ﴿ و حيث يملكون بالسبي ﴿ يسري الرقّ في أعقابهم ﴿ وإن أسلموا بعد الأسر ﴿ ما لم يعرض لهم ﴿ سبب محرّر من عتق أو كتابة أو تنكيل، أو رحم على وجه.

﴿ والملقوط في دار الحرب رقّ إذا لم يكن فيها مسلم صالح لتولّده منه ﴿ بخلاف لقيط ﴿ دار الإسلام فإنّه حرّ ظاهراً ﴿ إلّا أن يبلغ ويرشد على الأقوى ﴿ ويقرّ على نفسه بالرقّ فيقبل منه على أصحّ القولين (٢) لأنّ «إقرار

__________________

(١) بفتح الهمزة، جمع إنسيّ بكسر الهمزة وفتحها.

(٢) القائل بالقبول هو العلّامة في المختلف ٥:٢٣٧، والقواعد ٢:٢٨، وبعدم القبول هو ابن إدريس في السرائر ٢:٣٥٤.

العقلاء على أنفسهم جائز» (١) وقيل: لا يقبل؛ لسبق الحكم بحرّيته شرعاً ولا يتعقبّها الرقّ بذلك (٢) وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكلّ مقرّ بالرقيّة بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلماً كان أم كافراً، لمسلم أقرّ أم لكافر، وإن بيع على الكافر لو كان المقرّ مسلماً.

﴿ والمسبيّ حال الغيبة يجوز تملّكه، ولا خمس فيه للإمام عليه‌السلام ولا لفريقه وإن كان حقّه أن يكون للإمام عليه‌السلام خاصّة؛ لكونه مغنوماً بغير إذنه، إلّا أنّهم عليهم‌السلام أذنوا لنا في تملّكه كذلك (٣) ﴿ رخصة منهم لنا. وأمّا غيرنا فتقرّ يده عليه ويحكم له بظاهر الملك؛ للشبهة (٤) كتملّك الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقاً.

﴿ ولا يستقرّ للرجل ملك الاُصول وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ﴿ والفروع وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن سفلن ﴿ والإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والاُخت ﴿ نسباً إجماعاً ﴿ ورضاعاً على أصحّ القولين (٥) للخبر الصحيح معلّلاً فيه بأ نّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٦) ولأنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب.

__________________

(١) الوسائل ١٦:١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

(٢) القائل ابن إدريس وسبق التخريج في الهامش رقم ٢ من الصفحة المتقدّمة.

(٣) راجع الوسائل ٦:٣٧٨ ـ ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.

(٤) يعني الشبهة الاعتقاديّة.

(٥) من القائلين بعدم الملك الصدوق في المقنع:٤٦٨، والشيخ في النهاية:٥٤٠، وابن حمزة في الوسيلة:٣٤٠. والقائل بالملك هو المفيد في المقنعة:٥٩٩، والديلمي في المراسم:١٧٨، وابن إدريس في السرائر ٢:٣٤٣، وغيرهم.

(٦) الوسائل ١٦:١٢، الباب ٨ من كتاب العتق، الحديث ٣.