درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

سؤال: آیا در بیع سلم که قرار است مبیع، بعداً تحویل داده شود، لازم است که طرفین معامله، در مورد محلّ مبیع با هم توافق کنند؟ اگر توافق نکردند و معامله از حیث مکان مطلق بود، تکلیف چیست؟

پاسخ: چند نظر در مسئله وجود دارد:

نظر اول (شهید اول): اگر مکان در عقد تعیین شود که باید بر اساس همان عمل کنند ولی اگر مکان مشخص نشد (مطلق بود) این اطلاق حمل بر محلّ عقد می‌شود. 

اشکال این نظر: اگر مثلا دو نفر به حجّ عمره مشرّف شوند و در آنجا بایکدیگر معامله سلم انجام دادند و سپس به ایران برگشتند، طبق قول اول، بایع موظّف است مبیع را در عربستان تحویل دهد! اینجا واضح است که محلّ تحویل مبیع طبق نظر طرفین، محلّ وقوع عقد نبوده است.

نظر دوم: محلّ عقد باید تعیین شود. یعنی اگر محلّ عقد تعیین نشود، عقد باطل است. به دو دلیل:

• اغراض، نسبت به محلّ تحویل مبیع مختلف است. به همین خاطر، این اغراض مختلف، می‌تواند در ثمن و در رغبتی که نسبت به این معامله ایجاد می‌شود تاثیرگذار باشد. یعنی اگر محلّ تحویل معامله مشخص نباشد، گویا تمام جوانب معامله مشخص نیست (همانطور که ثمن، زمان تحویل و ... باید در عقد معیّن باشد، مکان هم باید معیّن باشد).
• اگر محلّ مشخص نشود، محلّ استحقاق مبیع برای مشتری مجهول می‌ماند. یعنی قائلِ قول دوم، مانند قولِ اول، اطلاق را حمل بر موضع عقد نمی‌کند! به عبارت دیگر: اگر محلّ در عقد مشخص نشود، این اطلاق به جای خاصّی انصراف ندارد و به همین دلیل، محلّ استحقاق مجهول خواهند ماند.

نکته1: اگر هم بخواهیم این اطلاق را حمل بر جایی کنیم، باید حمل کنیم بر جایی که بایع موقع تحویل قرار دارد! یعنی وقت تحویل که فرا رسید، نگاه می‌کنیم ببینیم بایع کجاست؟ هر جای بود، همانجا می‌شود مکان تحویل! لذا چون معلوم نیست که موقع تحویل بایع کجاست، این سبب جهل نسبت به مکان می‌شود. 

نکته2: لذا این مسئله، از مسئله «قرض» جدا می‌شود. در مبحث «قرض» علما گفته اند که اگر موضع پس دادن قرض مطلق بود و مشخص نشد، باید هرجایی قرض کردی، همانجا هم قرض را پس بدهی. ولی در مانحن فیه اینگونه نیست و اطلاق، دلالت بر موضع حلول می‌کند و نه موضع عقد. 

اشکال به قول دوم: اگر شما چنین قولی را در این مسئله قائل شدید، باید در «بیع نسیه» هم همین حرف را بزنید^[۱] زیرا در بیع نسیه هم ثمن مؤجل است.

پاسخ: در «بیع نسیه» نمی‌توان این قول را قائل شد. زیرا در بیع نسیه، اجماع داریم که تعیین محلّ تسلیم ثمن شرط نیست. لذا حمل می‌شود بر همان محلّ عقد.

نظر سوم: اگر مبیع، از کالاهایی است که حمل و نقل آن مؤونه و خرج دارد، باید محلّ آن‌را در عقد تعیین کنند. والا تعیین محلّ لازم نیست.

نظر چهارم: باید دید آنجایی که بایع و مشتری معامله سلم را انجام می‌دهند قصد ماندن در آن محلّ را دارند یا خیر؟ اگر قصد ماندن ندارند، باید مکان را تعیین کنند و الا نیازی به تعیین مکان نیست و اطلاق معامله، منصرف می‌شود به همان محلّی که در آن ساکن اند.

نظر پنجم: هم در صورتی که مؤونه دارد تعیین لازم است و هم در صورتی که بایع و مشتری بنای ماندن در محلّ عقد را ندارند.^[۲] ولی در سایر موارد، تعیین محلّ تحویل مبیع، لازم نیست.

نکته: ادله قول سوم و چهارم و پنجم، همان ادلّه قول اول و دوم است. یعنی در این سه قول، هر کجا می‌گوییم تعیین محل لازم نیست، به خاطر دلیلی است که در قول اول بیان شد (کنظائره من المبیع) و هر جایی هم می‌گوییم تعیین لازم است، به خاطر دلیلی است که در قول دوم مطرح شد.

هذا أحد الأقوال في المسألة (قولِ اول که در جلسه قبل بیان شد، یکی از اقوال در مسئله است) والقول الآخر (قول دوم:) : اشتراط تعيين موضعه مطلقاً (اگر در عقد، موضع معیّن نشود، معامله باطل است) (مطلقا: در مقابل تفصیلاتی است که در اقوال بعدی مطرح می‌شود ـ چه مؤونه داشته باشد چه نداشته باشد / چه بخواهند در محلّ عقد بمانند چه نخواهند ـ) وهو اختياره في الدروس (این نظر دوم، اختیار مصنّف است در دروس) (دلیل 1 قول دوم:) لاختلاف الأغراض باختلافه (چون غرض ها با اختلاف مکان تسلیم متفاوت است) الموجبة لاختلاف الثمن والرغبة (اغراض مختلفی که موجب می‌شود ثمن و رغبت تفاوت کند) ، و (دلیل 2 قول دوم:) لجهالة (عطف بر لاختلاف الاغراض) موضع الاستحقاق (محلّ استحقاق مبیع برای مشتری مجهول می‌ماند ـ آخرش مشتری نمی‌ داند کجا باید برود و مبیعش را از بایع تحویل بگیرد ـ) ؛ لابتنائه (موضع استحقاق) على موضع الحلول المجهول (چون مبتنی است محلّ استحقاق بر موضع حلول ـ جایی که بایع هنگام رسیدن زمان تحویل، در آن جا قرار دارد ـ که آن موضع حلول هم مجهول است) . و بهذا فارق القرض المحمول على موضعه (می‌گویند هرجا قرض کردی، باید همانجا هم پس بدهی) ؛ لكونه معلوماً (زیرا محلّ قرض گرفتن معلوم است) (با این توضیحاتی که بیان شد، در قولِ دوم فرق این معامله سلم با قرض مشخص می‌شود. چون در معامله قرض قائل نیستیم به این‌که اگر محلّ پس دادن پول معلوم نشود معامله قرض باطل است!) . و (اشکال: چرا همین حرف را در بیع نسیه نمی زنید؟ در بیع نسیه هم بگویید اگر محلّ تسلیم معلوم نشود، باطل است!) أمّا النسيئة فخرج بالإجماع (در بیع نسیه، چون اجماع داریم خارج است! ـ خارج است از لزوم تعیین محلّ تسلیم ـ) على عدم اشتراط تعيين محلّه (و الا اگر اجماعی وجود نداشت، حتی در معامله نسیه هم باید اگر محلّ تسلیم ثمن معلوم نشود، می‌گفتیم: معامله باطل است)

و (قول سوم:) فصّل ثالث باشتراطه (تعیین محلّ تسلیم) إن كان في حمله مؤونة، وعدمه (اشتراط) بعدمه (لزوم مؤونه) (یعنی هرجایی حمل و نقل، مؤونه و هزینه دارد، باید معلوم شود و هرجا مؤونه ندارد، معلوم شدن آن لازم نیست) و (قول چهارم:) رابع بكونهما في مكانٍ قصدُهما مفارقته وعدمه (آیا این بایع و مشتری در مکانی هستند که قصد مفارقت از آن مکان را دارند؟ اگر اینگونه باشد باید محلّ تحویل را تعیین کنند و الا معامله باطل است. ولی اگر در مکانی هستند که بنا دارند در آن جا بمانند و قرار نیست آن مکان را ترک کنند، در این صورت اگر محل تحویل تعیین نشود اشکالی ندارد و اطلاق، منصرف به محلّ عقد می‌شود) و (قول پنجم:) خامس باشتراطه فيهما (اشتراط تعیین محلّ تسلیم در فرض قول سوم ـ مؤونه داشته باشد تعیین لازم است ـ و چهارم! ـ قصدشان مفارقت باشد تعیین لازم است ـ) (قول پنجم، قول و سوم و چهارم را ترکیب کرده و قول جدیدی ارائه داده است) ووجه الثلاثة (دلیل قول سوم و چهارم و پنجم) مركّب من الأوّلين (یعنی دلیلشان ترکیبی است از قول اول و دوم. یعنی هر جا این سه قول گفته اند تعیین لازم نیست، از دلیل قول اول بهره برده اند ـ کنظائره ـ و هر جایی گفتند تعیین لازم است، از دلیل قول دوم بهره برده اند ـ مکان در اغراض تاثیر دارد / مجهول می‌ماند ـ)  ولا ريب أنّ التعيين مطلقاً أولى (بهتر است که تعیین محلّ در عقد انجام شود که دیگر خیالمان راحت باشد) .

نکته: تمام شرائطی که شرعاً مشکلی ندارند، بایع و مشتری می‌توانند در بیع سلم، نسبت به معامله‌شان داشته باشند. به عبارت دیگر: اگر شرطی که بایع و مشتری در بیع سلم می‌کنند، شرعا مشکلی نداشته باشد، آن شرط شرعاً لازم الاجراست. مثل اینکه مشتری شرط کند که بایع، باید هنگام تحویل مبیع، آن‌را در «اراک» تحویل دهد. این شرط اشکالی ندارد!

سؤال: اگر مشتری، معامله سلم را انجام دهد^[۱] آیا می‌تواند مبیعی را که هنوز تحویل نگرفته است، الآن و قبل از تحویل گرفتن بفروشد؟

پاسخ: [اجمالا به این مبحث، در بخش آداب بیع اشاره ای شد^[۲]] شهید می‌فرمایند: مسئله چند صورت دارد: 

صورت اول: اگر زمانِ تحویل فرارسیده است^[۳] ولی مشتری هنوز مبیع را تحویل نگرفته است، در این صورت مشتری می‌تواند این کالا را هم به خودِ بایع بفروشد و هم به دیگری. گرچه بیعِ قبل از تحویل گرفتن مبیع، «مکروه» است. به دلیل روایتی از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«لا تبيعنَّ شيئاً حتّى تقبضه».

برخی گفته اند که این کراهت، فقط برای مکیل و موزون است^[۴]. 

برخی دیگر گفته اند که کراهت، مخصوص طعام است. یعنی جایی که مبیعمان، گندم یا جو یا... باشد. 

برخی هم در مکیل و موزون و طعام قائل به حرمت شده اند. 

دلیل قائلین به کراهت: درست است که در حدیث پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت به این امور نهی شده است، ولی در مقابل این حدیث، روایاتی را داریم که دالّ برجواز این نوع بیع است. در جمع بین روایات ناهی و مجوّز، روایات ناهی را حمل بر کراهت می‌کنیم. 

دلیل قائلین به حرمت: ما روایات دالّ بر جواز را ضعیف می‌دانیم. لذا این روایات از دائره بحثِ ما خارج است و فقط یک روایت داریم که همان حدیث پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و سایر روایات ناهیه است. ظاهر نهی هم که حرمت است.

نظر شهید ثانی: قولِ به حرمت قوی است. گویا ایشان هم روایات مجوّزه را ضعیف می‌‌دانند و لذا از دائره بحث خارج می‌کنند. 

صورت دوم: اگر معامله سلم انجام شده است ولی هنوز زمان تحویل مبیع نرسیده است، آیا در این صورت مشتری می‌تواند الآن مبیع را بفروشد؟ شهید می‌فرمایند: خیر! تا قبل از رسیدن زمان تحویل، فروش مبیع جایز نیست. زیرا مشتری، تا فرارسیدن موعد تحویل، هنوز استحقاق فروش را پیدا نکرده است که بخواهد بفروشد.

﴿ ويجوز اشتراط السائغ (جایز است شرط کردن امور جائزه ـ اموری که شرعاً منعی در عقد ندارند ـ) في العقد ﴾ كاشتراط حمله إلى موضع معيّن (مثلا بگوید این گندمی که در قم تولید می‌شود را باید در اراک به من تحویل بدهی) ، وتسليمه كذلك (در موضع معین) ورهن (مشتری شرط کند که بایع نزدِ مشتری رهن بگذارد) وضمين (مشتری از بایع طلب ضامن کند) ، وكونه من غلّة أرض أو بلد لا تخيس فيها (بلد) (لا تفسد) غالباً (مثلا بگوید من گندم فلان منطقه را می‌خواهم چون به این راحتی گندمش فاسد نمی‌شود) ، ونحو ذلك (هر شرطی که منع شرعی نداشته باشد، می تواند در بیع سلم آورده شود) .

﴿ و ﴾ كذا يجوز ﴿ بيعه بعدَ حلوله (بعد از رسیدن زمان تحویل) ﴾ وقبلَ قبضه (آیا مبیعی که مؤجّلا خریداری شده است را می توان بعد از فرا رسیدن زمان تحویل و قبل قبض آن فروخت؟) ﴿ على الغريم وغيره (هم به خودِ بایع می‌تواند بفروشد و هم به غیر او) على كراهية (این نوع بیع کراهت دارد) ﴾ للنهي عن ذلك في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا تبيعنَّ شيئاً حتّى تقبضه» (نباید چیزی را بفروشی تا وقتی که آن را قبض کنی) ونحوه (این روایت) المحمول على الكراهة (چون در کنار این روایت، روایات دیگری وجود دارند که دالّ بر جوازند. لذا به جهت جمع بین روایات ناهیه و روایات مجوزه، روایات ناهیه را حمل بر کراهت می‌کنیم) .

وخصّها (اختصاص داده اند برخی این کراهت را) بعضهم بالمكيل والموزون (در صفحه 228 هم مطلب به همین صورت بود) وآخرون بالطعام (برخی گفته اند که این مسئله فقط مربوط به طعام است. یعنی در غیر طعام، چنین کراهتی وجود ندارد) وحرّمه آخرون فيهما (هم در مکیل و موزون و هم در طعام) وهو الأقوى (نظر شهید ثانی: قول به حرمت اقوی است) ، حملاً لما ورد صحيحاً من النهي على ظاهره (ظاهر اولیه نهی حرمت است) ؛ لضعف المعارض الدالّ على الجواز الحامل للنهي على الكراهة (ضعیف است روایاتی که دالّ بر جوازند و حمل کننده نهی اند بر کراهت) . وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يُقبض لم يثبت (اگر کسی گفت که ما روایات مجوزه را کنار می‌گذاریم و روایات ناهیه را می‌گیریم، خب با مشکل مواجه می‌شود! زیرا روایات ناهیه دالّ بر حرمت است در همه جا! ـ روایت می فرمود: لا تبیعنّ شیئاً! ـ خب اگر این‌گونه است، چرا شما فقط در مکیل و موزون قائل به بطلان معامله شدید؟ زیرا روایات ناهیه، برخی این حرمت را به مکیل و موزون نسبت داده اند و برخی مطلق گفته اند. شهید می‌فرمایند ما روایات مطلق را قبول نداریم ـ اشکال سندی دارند ـ لذا می‌ماند روایاتی که ناهیه اند و نسبت به مکیل و موزون می‌باشند) .

وأمّا بيعه قبلَ حلوله (بیع قبل از رسیدن زمان تحویل مبیع) فلا (لایجوز) ؛ لعدم استحقاقه حينئذٍ (وقتی زمان تحویل نرسیده است، یعنی هنوز استحقاق تحویل گرفتن را ندارد. وقتی استحقاق تحویل گرفتن ندارد، چگونه می‌خواهد بفروشد؟!) . نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحّة (بله اگر مصالحه ای صورت بگیرد، اقوی صحت است) . (استاد: بله! اگر بخواهیم کالایی را که فعلا دریافت نکرده ایم، نقداً بفروشیم، حرف های بالا همه‌اش صحیح است. اما اگر بخواهیم کالایی را هنوز تحویل نگرفته ایم، به بیع سلم به دیگری بفروشیم، این چه اشکالی دارد؟ جواب: اساساً بیع سلم نسبت به مبیعی که قرار است در آینده تحویل بگیری، بیع آن مبیع نیست! بلکه بیع ذمّة است!)

بیان نکاتی کوتاه در بیع سلم

نکته اول: آیا بایع می‌تواند هنگام تحویل مبیع، مبیع را با صفتی بالاتر از آنچه در قرارداد آمده به مشتری تحویل دهد؟ مثال: بایع قرار بوده برنج درجه2 به مشتری تحویل بدهد، ولی حالا برنج درجه1 تحویل می‌دهد! آیا این صحیح است؟

شهید می‌فرمایند: یک نظر در اینجا این است که اگر بایع، مبیعی را با صفت بالاتر به مشتری تحویل داد، بر مشتری واجب است که آن را قبول کند! زیرا این یک خیر و احسان محض است و امتناع از پذیرش خیر و احسان محض، عناد است. در واقع، صفت بالاتر، صفتی است که قابل جدا شدن از برنج نیست و لذا تبعی است. 

نظری دیگر در مسئله: مشتری می‌تواند این صفت بالاتر را قبول نکند! زیرا در پذیرش این صفت بالاتر، «منّت» وجود دارد و پذیرش منّت لازم نیست.

سؤال: اگر مبیع قرار باشد جنسِ درجه2 به مشتری بدهد، ولی بیاید و جنس درجه 3 به مشتری بدهد ولی این جنس درجه 3، از جهت دیگر، صفت بالاتری از جنس درجه 2 داشته باشد، در این صورت تکلیف چیست؟

پاسخ: بر مشتری، قبول چنین جنسی واجب نیست. زیرا حق مشتری این است که همان چیزی که معیّن شده است را تحویل بگیرد و اگر بنا باشد او را بر گرفتن چیز دیگر اجبار کنیم، مصداق ضرر بر اوست که تحمیل ضرر جایز نیست.

﴿ وإذا دفع ﴾ المسلمَ إليه (بایع) ﴿ فوقَ الصفة (اگر بایع، به جای تحویل جنس درجه2، جنس درجه1 داد) وجب القبول (واجب است بر مشتری که قبول کند) ﴾ لأنّه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد؛ ولأنّ الجَودة (جنس بالاتر) صفة لا يمكن فصلها (این صفت را نمی‌توان از برنج جدا کرد) ، فهي تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدراً يمكن فصله ولو في ثوب (به خلاف صورتی که بایع دفع کند بیشتر از مقداری که باید تحویل می داد که فصل آن ممکن باشد) (یعنی اگر فصلِ این صفت ممکن باشد، قبول واجب نیست و الا اگر فصل ممکن نباشد، قبول واجب است) . وقيل: لا يجب لما فيه من المنّة (نظری دیگر در مسئله: قبول واجب نیست زیرا منّت در آن است و قبول منّت هم لازم نیست) ﴿ ودونها ﴾ أي دون الصفة المشترطة ﴿ لا يجب ﴾ قبوله (اگر به جای جنس درجه2 که بر آن توافق شده بود، جنس درجه 3 بدهد، قبول آن بر مشتری واجب نیست) وإن كان أجود من وجه آخر (حتی اگر از وجه دیگر بهتر باشد) ؛ لأنّه (دون الصفة) ليس حقّه (مشتری) مع تضرّره (مشتری) به (دون الصفة) .