درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

مطلب اول

از آن‌جایی که در بیع سلم، مبیع مؤجّل و مدّت دار است و باید زمان تحویل معیّن شود. حال این زمانی که معیّن می‌شود، آیا باید به قمری محاسبه شود یا اینکه باید آن را 30 روز حساب کنیم؟ 

شهید می‌فرمایند: اگر امکان این وجود داشته باشد که ماه را هلالی حساب کنیم (مانند معامله ای که در اول ماه انجام می‌شود) همان را مبنا قرار داده و از اول تا آخر ماه، یک ماه کامل حساب می‌شود (چه 29 روز باشد و چه 30 روز).

سؤال: امّا اگر معامله‌ای در وسط ماه انجام شد (برای مثال: معامله در 10 ماه انجام شد و قرار شد که 3 ماه دیگر مبیع تحویل داده شود) در این جا چه باید کرد؟

پاسخ: سه نظر در اینجا مطرح است:

• نظر اول: همه ماه ها را هلالی حساب کنیم به این صورت که اگر روز 10 ماه این معامله انجام شد، یعنی 9 روز از ماه فعلی گذشته است، لذا فعلا این ماه را حساب نمی‌کنیم، می رویم سراغ ماه قمری بعد و سپس ماه قمری بعد از آن، این دو ماه که کامل است و باید در این وسط باشد (چه 29 روز باشد و چه 30 روز)، حال در ماه سوم، 9 روز که گذشت، کمبود آن ماه اول هم جبران می‌شود و این‌گونه سه ماه را کامل می‌کنیم. به این‌صورت ما هر سه ماه را هلالی حساب کردیم. 
• نظر دوم: ماه های وسط را به صورت هلالی حساب می‌کنیم ولی ماه ناقص فعلی را از ماه سوم، به صورت 30 روزه حساب می‌کنیم. یعنی اگر بر فرض معامله در شب 10 واقع شده است، ماه بعدی و ماه بعد از آن را به صورت هلالی حساب می‌کنیم اما در ماه سوم، باید ببینیم که ماه اول چند روزه بوده است؟ اگر ماه اول 29 روزه بوده، یعنی 20 روز گذشته، لذا در ماه سوم، باید 10 روز به این ماه اضافه شود تا 30 روز کامل شود.
• نظر سوم: همه ماه ها را عددی (30 روزه) حساب می‌کنیم. یعنی از لحظه معامله، باید 90 روز دقیق بگذرد. یعنی حتّی اگر دو ماه وسط 29 روزه باشد، باز هم ما برای آن ها 30 روز منتظر می‌مانیم. 

نظر مختار شهید ثانی: اوسطها الوسط. نظر دوم، متعادل‌ترین نظر است. شهید اول هم در دروس، همین نظر را تقویت کرده اند (هر چند ظاهر عبارت شهید اول در لمعه، موافق با نظر اول است).

مطلب دوم

قبلا بیان شد که ثمن در بیع سلم، حتماً باید فی المجلس قبض شود (جایز نیست که بعد از تفرّق از مجلس، ثمن را داد و ستد کنیم) حال با توجه به این نکته، اگر شرط شود که بعض ثمن مؤجل باشد و بعض آن نقد^[۱]، دیگر به این بیع، بیع سلم نمی‌گویند. دلیل بطلان هم نسبت به آن مقدار از ثمن که مؤجّل و مدّت دار است که واضح می‌باشد (قبل از تفرّق از مجلس باید ثمن دریافت شود! حالا که نشده پس باطل است). 

البته ممکن است که کسی قائل شود به این‌که: می‌توان ثمن را مؤجل فرض کرد ولی با این حال با پرداخت ثمن در مجلس، منافاتی نداشته باشد! مثل اینکه کسی بگوید: من این خانه را به شما می‌فروشم. 50 دینار را نقد بده و 50 دینار آن را نیز یک‌ساعت دیگر. ولی تو تا یک ساعت هیچ جایی نرو و در همین مجلس صبر کن تا یک ساعت سپری شود و بعد 50 دینار بعدی را پرداخت کن! در این صورت با اینکه نیمی از ثمن مؤجل است ولی با اینحال، چون تفرّق از مجلس حاصل نشده است، اشکالی وارد نیست.

شهید می‌فرمایند: معامله حتی در این صورت هم باطل است! زیرا نسبت به این 50 دینار مؤجل، اگرچه اجل یک‌ساعت است ولی به هر حال بیع در همین 50 دینار می‌‌شود بیع کالی به کالی (بیع دین به دین) که سابقا بیان شد که چنین بیعی مورد نهی در روایات است.

نکته1: تا به اینجا ثابت شد که بیع، نسبت به ثمن مؤجل باطل است. ولی نسبت به آن بخشی از ثمن که نقد است، حتی بیع نسبت به آن هم باطل است!

ممکن است کسی اشکال کند که نسبت به آن قسمت از ثمن که مؤجل بود، بطلان را قبول داریم ولی دیگر چرا نسبت به مقدار نقد هم معامله را باطل دانستید؟ آن قسمت از معامله که در مقابل نقد قرار می‌گرفت را صحیح می‌گرفتید!

شهید می‌فرماید: در اینجا دو قول است:

قول اول: علما حرفی دارند تحت عنوان «للاجل، قسط من الثمن»! معنای این عبارت این است که مبیعی که بایع به مشتری می‌فروشد، اگر نقد باشد شاید 10 دینار فروخته شود ولی اگر قرار باشد پول آن را 4 ماه دیگر بدهیم، دیگر بعید به کمتر از 12 دینار راضی نخواهد شد! یعنی اجل و مدّت در بالا و پایین رفتن قیمت تاثیر گذار است! حال با توجه به این نکته، شهید می‌فرمایند: وقتی بخشی از پول نقد و بخشی مدّت دار باشد، چه مقدار از مبیع در مقابل نقد و چه مقدار در مقابل مدّت دار است؟ این را نمی‌توان معلوم کرد! یعنی در هنگام نسبت سنجی، معلوم نیست که هر کدام از پول مدت دار و نقد، در مقابل چه مقدار از مبیع قرار می‌گیرند. لذا حتی نمی‌توان نسبت به مقدار نقد هم نمی‌توان معامله را صحیح قلمداد کرد. 

قول دوم: برخی دیگر گفته اند: مشکل شما در این ثمن نقد چیست؟ مگر مشکل شما این نیست که مثلا نمی‌‌دانید در مقابل این 50 دینار نقد، چند کیلو گندم قرار می‌گیرد؟ خب این ندانستن که اشکالی ندارد. آنچه مهم است، دانستن قیمت کلّ مبیع است (مثلا 100 دینار) لذا ندانستن اینکه 50 دینار در مقابل چه قدر مبیع است، اشکالی وارد نمی‌کند! نهایتا باید کارشناس بیاید و برای مقدار مورد نیاز تحویل مبیع نسبت سنجی کند. 

نظیر1: اگر من، بیایم و یک دوره کتاب لمعه خود را همراه با یک دوره کتاب مکاسب شما، بفروشم به آقای زید به 100 هزارتومان. الآن این بیع، نسبت به کتاب لمعه خودم صحیح است و مشکلی ندارد ولی نسبت به کتاب مکاسب که برای شماست، اگر شما اجازه بیع را بدهید، معامله نسبت به آن هم صحیح می‌شود ولی اگر اجازه ندهید، معامله نسبت به مکاسب باطل خواهد بود با اینکه ثمن لمعه و ثمن مکاسب جداگانه معلوم نیست (معلوم نیست در مقابل هر کدام از این دو، چه مقدار ثمن قرار گرفته است!) ولی با این‌حال می‌گویند اشکال ندارد! آنچه مهم است، مشخص بودن ثمن کلّ این معامله است. نهایتا به بازار می‌رویم و نظر کارشناس را در مورد قیمت هر کدام از این دو در مقابل ثمن مشخص می‌پرسیم و از او می‌خواهیم برایمان نسبت سنجی کند. 

نظیر2: در تطبیق خواهد آمد.

﴿ والشهور يُحمل ﴾ إطلاقها ﴿ على الهلاليّة (در بیع سلم، اگر قرار شد مبیع در آینده تحویل داده شود و این آینده، با تعداد ماه مشخص شده است، در اینجا، اطلاق ماه، حمل می‌شود بر هلالیه ـ اطلاق ماه: یعنی مشخص نمی‌شود که منظور از 2 ماه، 2ماه هلالی است یا عددی؟‌ـ) ﴾ مع إمكانه (در صورتی که یک هلال ماه کامل باشد که بتوان آن را بر هلالیه حمل نمود) كما إذا وقع العقد في أوّل الشهر (شب اول ماه اگر معامله انجام شود، تا شب اول ماه بعدی، می‌شود یک هلال کامل) ، ولو وقع في أثنائه (اگر در اثناء ماه باشد ـ مثلا در شب 10 ماه قمری معامله انجام شود ـ) (نظر اول:) ففي عدّه هلاليّاً يجبره مقدار ما مضى منه (یک راه این است که بشماریم آن ماه را به صورت هلالی که جبران کند آن شهر را مقدار ما مضی منه! ـ یعنی هر سه ماه را هلالی حساب می‌کنیم ـ) ، أو (نظر دوم:) إكماله ثلاثين [يوماً] (یا اینکه این ماهی را که الآن در اثناء آن هستیم، به صورت 30 روزه کامل کنیم. یعنی کاری به دو ماهی که در وسط می افتد نداریم و آن ها را هلالی حساب می‌کنیم. ولی ماهی که در اثناء آن بیع را انجام داده ایم را از 30 روز محاسبه می‌کنیم) أو (نظر سوم:) انكسار الجميع لو كان معه غيره (اگر غیر از این یک ماه، ماه های دیگری هم در وسط بود، همه ماه ها را 30 روزه حساب کن!) ، وعدّها ثلاثين [يوماً] (کاری نداشته باش که ماه ها، چند روزه اند! هر ماهی را 30 روز حساب کن) أوجهٌ، أوسطها الوسط (متعادل ترین این سه نظر، قول دوم است) ، وقوّاه في الدروس ويظهر من العبارة الأوّل.

﴿ ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع (اگر در معامله سلم، تاجیل بعضی از ثمن شرط شود ـ 50 دینار نقد و 50 دینار هم یک ماه دیگر ـ بیع کلا باطل می‌شود. هم نسبت به نقد و هم نسبت به موجل) ﴾ أمّا في المؤجَّل فظاهر (نسبت به بخش مؤجل ثمن که بطلان واضح است) ؛ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له (شرط قبض ثمن که قبلا هم بیان شد منافات دارد با تاجیل. ما شرط کردیم قبض ثمن را قبل از تفرّق از مجلس) ، وعلى تقدير عدم منافاته (بر فرض هم که بگویید تاجیل با قبض در مجلس منافات ندارد ـ مثل جایی که شخص بگوید 50 دینار دیگر را 1 ساعت دیگر می‌دهم ولی تو هم در این یک ساعت از اینجا تکان نخور که مجلس به هم نخورد ـ) ـ لقصر الأجل ـ يمتنع من وجه آخر (درست است که مجلس به هم نمی‌خورد ولی با مشکل دیگر مواجهیم) ؛ لأنّه بيع الكالئ بالكالئ، فقد فسّره أهل اللغة بأ نّه بيع مضمون مؤجَّل بمثله (این بیع کالی به کالی است که لغویّون این بیع را تفسر کرده اند به: بیع آنچه که مضمون مؤجل است به مثل آن) وأمّا البطلان في الحالّ (نسبت به آن 50 دینار نقد چرا بیع باطل است؟) على تقدير بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه من الثمن (چون سهم این 50 دینار از مبیع معلوم نیست) وإن جعل كلّاً منهما قدراً معلوماً كتأجيل خمسين من مئة (ولو معلوم است که 50 دینار آن اجل دار است و 50 دینار هم نقد است) ؛ لأنّ المعجَّل (مقدار نقد) يقابل من المبيع قسطاً أكثر ممّا يقابله المؤجَّل (50 دینار نقدی که داده می‌شود باید مقدار بیشتری گندم در مقابلش قرار بگیرد از 50 دینار مؤجل!) ؛ لتقسيط الثمن على الأجل أيضاً (للاجل قسط من الثمن) ، والنسبة عند العقد غير معلومة (تا اینجا، یک نظر در مسئله بود) .

و (نظری دیگر در مسئله:) ربما قيل بالصحّة للعلم بجملة الثمن (ما کلّ ثمن را که می‌دانیم چقدر است. 1000 کیلو گندم در مقابل 100 دینار قرار گرفته. حال از این 100 دینار 50 دینار نقد داده می‌شود و 50 دینار بعدا به صورت مؤجل. پس کل ثمن که 100 دینار است معلوم می‌باشد) ، والتقسيط غير مانع (تقسیطی که قول قبل به عنوان دلیلی بر مانع بودن بیان می‌کرد، ما آن را مانع نمی‌ دانیم!) ، (نظیر1:) كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يُجز المالك (اگر من کتاب خودم را باکتاب شما، به ثمنی معین فروختم، بعد شما بیع کتاب خود را اجازه ندادید، در اینجا معامله فقط نسبت به کتاب شما باطل است! ولی معامله نسبت به کتاب من صحیح است در حالی که معلوم نیست که در مقابل هر کدام از این دو کتاب چه مقدار پول قرار گرفته است!) ، بل (نظیر2:) لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد (اگر کسی، عبدش را به همراه پسرِ خودش ـ که حرّ است ـ با هم بفروشد) مع كون بيع الحرّ باطلاً من حين العقد كالمؤجَّل هنا (با اینکه بیع حرّ از همان زمان عقد باطل بوده است) .

(سؤال: چرا نظیر2 را ایشان با «بل» بیان کردند؟ زیرا فرق مثال اول و دوم این است که در مثال اول، معامله نسبت به مقدار فضولی از اول باطل نیست! بلکه بعد از اجازه گرفتن و اجازه ندادن، تازه بیع نسبت به قسمت فضولی باطل شد. ولی در حرّ و عبد، نسبت به قسمت حرّ معامله از اول باطل بود! لذا نظیر2 با ما نحن فیه سازگار تر است زیرا در مانحن فیه هم وقتی 50 دینار نقد است و 50 دینار مؤجل، نسبت به مقدار مؤجل، از اول معامله باطل است) 

مکان تسلیم مبیع

در جلسات قبل مطرح شد که: اگر در معامله سلف، محلّ تحویل مبیع معلوم نشود، حمل می‌شود بر محلّ عقد.^[۱] حال شهید همان حرف را دوباره در اینجا بیان می‌کنند:

اگر شرط شود که موضع مبیع کجا باشد، که مسئله روشن است و باید این شرط رعایت شود زیرا این شرط، از شروطی است که شرعاً جایز اند و هر شرط جائز شرعی در عقد اتفاق بیوفتد لازم الاجراست. 

مشکل آنجایی است که محلّ تسلیم مبیع شرط نشود! در اینجا:

• برخی مثل شهید اول: حمل می‌شود بر همان محلّی که عقد در آن محلّ انجام شده است. مانند سایر جاها! اگر معامله نقد انجام شود و محلّی برای تحویل مبیع شرط نشود، مکان تحویل همانجایی است که معامله در آن واقع شده است.
• برخی دیگر: در صحّت بیع سلم، شرط است که محلّ تسلیم معلوم شود. یعنی اگر اساساً محلّ تسلیم مبیع را معلوم نکنیم، بیع سلم باطل است! (می‌شود مانند معامله مجهول که باطل است). به دو دلیل:

الف) اغراض نسبت به محلّ تسلیم مختلف است و این اغراض مختلف می‌تواند در ثمن و در کیفیت رغبت به این مثمن و خرید و فروش تاثیر گذار باشد! لذا اگر تعیین نشود، یعنی معامله شما جوانبش به طور کامل معلوم نیست!

ب) استحقاق مشتری نسبت به محلّ تحویل مبیع مجهول می‌ماند! چون معلوم نیست در زمان تحویل مبیع، بایع کجا قرار دارد!

﴿ ولو شرط موضع التسليم (اگر شرط شود محلّ تسلیم ـ جایی که باید بایع مبیع را به مشتری 3 ماه دیگر تحویل دهد با بیع سلم ـ)  لزم ﴾ لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (هر شرطی که مخالف شریعت نباشد) ﴿ وإلّا ﴾ يشرط (اگر شرط نشود) ﴿ اقتضى ﴾ الإطلاق (عدم شرط) التسليم في ﴿ موضع العقد ﴾ (همانجایی که عقد واقع شده است) كنظائره من المبيع المؤجّل (مانند مبیع های مؤجل دیگر) .

هذا أحد الأقوال في المسألة والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه مطلقاً وهو اختياره في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه الموجبة لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة موضع الاستحقاق؛ لابتنائه على موضع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه؛ لكونه معلوماً. وأمّا النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محلّه.