درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

مقدمه: بحث در «ربا» بود. اگر دو جنس متجانس، به زیادة معامله شوند، این مصداق رباست، البته در فرضی که آن جنس، مکیل یا موزون باشد.

در هم جنس بودن، ایشان یک ضابطه‌ای را بیان کردند که اگر دو شیء، تحت یک اسم خاص قرار بگیرند، جنس واحد شمرده می‌شوند. 

نکته1: البته روشن است که منظور ایشان، اسماء عام نیست! برای مثال گندم و گوشت، هر دو از جنسِ «جسم» هستند! ولی جسم بودن، جنسِ عام برای این دوست و خارج از محلّ بحث ما می‌باشد.

نکته2: یک مورد از این حکم استثنا شده است و آن «گندم و جو» است. اگرچه این دو، دو اسم متفاوت دارند و در واقع تحتِ یک جنس واحد قرار نمی‌گیرند ولی  روایاتی داریم که می‌فرمایند: «انّ الشعیر من الحنطة» لذا طبقِ روایات، این دو را از یک جنس حساب کرده و ربا را در آن صادق می‌‌دانیم.^[۱]

اشکال1: گندم و جو، از همه جهات (شکلاً و نوعاً و صورتاً و لوناً و ...) با یکدیگر متفاوت‌اند! حتی اسم این دو هم با یکدیگر متفاوت است! شما چگونه این دو را تحتِ یک جنسِ واحد قرار می‌دهید؟

پاسخ: وجودِ روایاتی (مانند روایتی که بیان شد) باعث می‌شود که این اشکال وارد نباشد. 

نکته3: در بابِ زکات، هر شیئی که زکات به آن تعلّق می‌گیرد، نصابِ خاصی دارد. حال در گندم و جو، نصابِ هر یک را جداگانه حساب می‌کنیم! یعنی به خلاف بحثِ ربا، در بحث زکات دیگر این دو را، جدای از یکدیگر در نظر می‌گیریم.^[۲]

سؤال1: در گوشت، معیارِ جنسِ واحد بودن چیست؟

پاسخ: در گوشت، صِرفِ «لحم» بودن کافی نیست! بلکه نامِ حیوان در گوشت ملاک است. یعنی برای مثال تمامِ گوشت‌های گوسفندی، تحتِ جنسِ واحد قرار می‌گیرند (چه گوسفند میش باشد چه غیر میش، فرقی نمی‌کند) یا مثلاً تمام گوشت‌های گاوی، تحتِ جنسِ واحد قرار می‌گیرند (چه گاوِ نر باشد یا ماده، فرقی نمی‌کند). ولی می‌توان گوشت گاو را با گوشت گوسفند معامله کرد و زیاده یکی بر دیگری باعث رباء نمی‌شود (چون جنسِ واحد نیستند)

مواردی که در آن ربا وجود ندارد

مورد اول: معدود

قبلاً در بحث آدابِ تجارت، در مورد 22 (صفحه227) گفتیم که باید سعی کرد که حتّی در معدود هم نگذاریم ربا پیش بیاید. یعنی اگرچه در معدود، حرمتِ ربا وجود ندارد ولی کراهت دارد. زیرا روایت داریم که: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.»

مورد دوم: بین والد و ولد

فرقی نمی‌کند، چه پدر از فرزندش زیادة بگیرد و چه فرزند از پدرش زیاده بگیرد، اشکالی ندارد و حرمت ربا جاری نخواهد شد. 

البته برخی مانند ابن جنید عقیده دارند که: اگر پدر زیادة بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر فرزند زیادة بگیرد حرام است! 

نکته: این حکم، تنها در والد و ولد نسبی است! ولی در بین مادر و فرزند، پدر بزرگ و نوه، پدر و فرزند رضاعی، این حکم جاری نخواهد بود (بین همه این موارد، ربا صورت می‌گیرد).

البته نسبت به پدربزرگ و نوه، و همچنین نسبت به پدر و فرزند رضاعی هم عنوانِ «والد و ولد» صدق می‌کند. لذا در این دو مورد هم ممکن است کسی قائل شود به این که حکمِ والد و فرزند نسبی، در اینجا هم وجود دارد. 

مورد سوم: بین زن و شوهر

در میان زن و شوهر (چه دائم و چه موقّت) ربا وجود ندارد. 

مورد چهارم: بین مسلمان و کافر حربی

البته به شرطِ اینکه مسلمان از کافر حربی زیادة دریافت کند و الا عکسِ آن صحیح نیست. 

نکته: در این حکم، فرقی هم بین کافر معاهد^[۳] و غیر معاهد نیست. همچنین در این حکم، فرقی بین کافری که در «دار حرب» باشد یا در «دار اسلام» نیست. 

سؤال: آیا این حکم، بین مسلمان و کافر ذمّی هم برقرار است؟

پاسخ: مشهور معتقدند که در اینجا ربا وجود دارد. ولی برخی گفته‌اند که ذمّی هم مانند حربی است و تفاوتی نمی‌کند. 

روایتی در این باب وجود دارد که در تطبیق خواهد آمد.

﴿ والحنطة والشعير ﴾ هنا ﴿ جنس ﴾ واحد (گندم و جو در بابِ ربا جنسِ واحد به حساب می‌آیند) ﴿ في المشهور ﴾ وإن اختلفا لفظاً واشتملا على أصناف (هر چند اسمِ این دو با هم متفاوت است، هرچند هر کدام از این‌دو، مشتمل بر اصنافی هستند) ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة على اتّحادهما (در جنس) الخالية (صفتِ اخبار) عن المعارض، وفي بعضها «أنّ الشعير من الحنطة» فدعوى اختلافهما ـ نظراً إلى اختلافهما صورةً وشكلاً (تفاوت صورت و شکل: مراد از صورت، صورت نوعیه است ـ انسان صورت نوعیه اش با حیوانات چهارپا متفاوت است! یکی روی دو پاست و دیگری روی چهار پا ـ اما مراد از شکل، خصوصِ هیئت خاصّة فرد ـ همین انسان‌ها که صورت نوعیه واحد دارند، شکل‌های متفاوتی دارند! ـ پس شکل، شخصی است ولی صورت نوعیه، برای تمام نوع است) ولوناً وطعماً وإدراكاً (وقتِ رسیدن برای درو کردن) وحسّاً (از جهت لمس کردن ـ گندم، اَلیَن است از جو ـ) واسماً ـ غيرُ مسموع (حالا که در روایات، چنین حکمی را داریم ـ که گندم و جو در ربا جنسِ واحدند ـ این که کسی بگوید این دو مختلف اند ازجهات مختلف، مسموع نیست!). نعم هما في غير الربا ـ كالزكاة ـ جنسان إجماعاً (همه این حرف‌هایی که زدیم برای ربا بود! اما در باب زکات، دیگر نمی‌توان گندم و جو را تحتِ جنسِ واحد دانست! یعنی در بابِ زکات، نمی‌توان نصابِ یکی را با دیگری تکمیل کرد! ـ واجب نیست ـ) .

﴿ واللحوم تابعة للحيوان ﴾ (گوشت‌ها تابع اسمِ حیوانات هستند ـ یعنی نمی‌توان گفت: گوشت شتر و گاو و گوسفند همه‌شان تحتِ جنسِ واحدند چون همگی گوشت هستند! بلکه باید گوشت هر حیوانی را با گوشت همان حیوان، در نظر گرفت ـ) فلحم الضأن (میش ـ گوسفند ماده ـ) والمعز (بُز) جنس (جنس واحدند) ؛ لشمول «الغنم» لهما (گوسفند بودن بر هر دو صادق است) ، والبقر (گاو نر) والجاموس (گاو ماده ـ گاو میش ـ) جنس، والعراب (شترِ یک کوهانه عربی) والبخاتي (جمع بُختی ـ شتر دو کوهانه خراسانی ـ) جنس.

﴿ ولا ربا في المعدود (اجناسی که عددی خرید و فروش می‌شوند ربا ندارند) ﴾ مطلقاً (چه نسیه و چه نقد ـ برخی از فقها گفته‌اند: در معدود اگر نسیه باشد، ربا وجود دارد!) على أصحّ القولين (چه نسیه باشد چه نقد باشد طبقِ اصحّ قولین تفاوتی نمی‌کند) نعم يُكره (فقط چنین معامله ای کراهت دارد ـ در صفحه 227، در 22مین مورد از آداب تجارت، به این مسئله پرداخته شد ـ) .

﴿ ولا بين الوالد وولده ﴾ (بین پدر و فرزند ربا نیست) فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل على الأصحّ (هم پسر می‌تواند از پدرش زیاده بگیرد و هم پدر از بچه اش. در مقابل قولِ ابن جنید که عقیده دارد اگر پدر از فرزندش زیاده بگیرد اشکالی ندارد ولی عکسِ آن اشکال دارد) والأجود اختصاص الحكم بالنَسَبي مع الأب (این حکم، تنها در نسب و تنها بین پدر و فرزندش جاری است) ، فلا يتعدّى إليه (ولد) مع الاُمّ (این حکم ـ جواز ربا ـ برای فرزند و مادر نسبی نیست!) ، ولا مع الجدّ ولو للأب (نوه با پدر بزرگ پدری‌اش هم چنین حکمی‌ ندارند ـ ربا بینشان برقرار است ـ) ، ولا إلى ولد الرضاع (در ولد رضاعی هم ربا وجود دارد) ، اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين (قاعده عمومی‌ می‌گوید: ربا حرام است. تنها یک مورد استثنا شده است و آن بین والد و ولد است! حال ما شک می‌کنیم که این والد و ولد، تنها شامل پدر و فرزند است، یا نوه و پدربزرگ پدری را هم شامل می‌شود؟ یا پدر و فرزند رضاعی را هم شامل می‌شود؟ در اینجور موارد حکمِ عام در جای خود باقی است و فقط همان موردی را که یقین داریم از تحتِ عام خارج می‌کنیم) . مع احتمال التعدّي في الأخيرين (جد و فرزند و والد و ولد رضاعی) لإطلاق اسم «الولد» عليهما شرعاً (اما مادر و فرزند را دیگر شامل نمی‌شود زیرا دیگر «والد» نیست بلکه «والده» است).

﴿ ولا بين الزوج وزوجته ﴾ دواماً ومتعةً على الأظهر.

﴿ ولا بين المسلم والحربي (بین مسلم و کافر حربی هم ربا نیست) ، إذا أخذ المسلمُ الفضل (البته به شرطِ اینکه مسلمان آن زیادة را بگیرد) ﴾ وإلّا (اگر کافر حربی بخواهد زیادة را بگیرد، مسلمان باید حواسش باشد که از او نگیرد) ثبت. ولا فرق في الحربي بين المعاهد (کافری که عهد و پیمان و صلحی دارد با مسلمانان) وغيره، ولا بين كونه (الحربی) في دار الحرب والإسلام (اینکه کجا زندگی می‌کند مهم نیست) . ﴿ ويثبت بينه ﴾ أي بين المسلم ﴿ وبين الذمّي ﴾ على الأشهر (مشهور می‌گویند بین مسلمان و ذمّی ربا هست یعنی نباید این دو زیاده بگیرند) . وقيل: لا يثبت كالحربي (برخی گفته اند که ذمّی هم مانند حربی است. البته بازهم در صورتی که مسلمان زیادة را بگیرد) ؛ للرواية المخصّصة له (روایتی که ذمّی را تخصیص زده است) كما خَصّصت غيره (همانطور که غیر ذمّی را تخصیص زده است) (علت اینکه برخی گفته اند: کافر ذمّی هم مانند حربی است، روایتی در این باب می‌باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا») وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلمُ الفضل (محلّ اختلاف، تنها در جایی است که مسلمان زیاده را بگیرد!) ، أمّا إعطاؤه (المسلم) إيّاه (فضل را) فحرام قطعاً.

در کتاب «الروضة البهیّة»، در جلد2، صفحه 105، بحثی داشتیم به نام «القول فی القسمة». اگر دو نفر در مالی شریک باشند و بخواهند سهم هر یک را از دیگری جدا کنند، به این قسمت گویند. 

حال در قسمت بحث است که آیا «قسمت» بیع است؟ معاوضه‌ای غیر از بیع است؟ یا هیچ کدام نیست؟ اختلاف شده است: 

• برخی: نه بیع است و نه معاوضه‌ای دیگر (مانند صلح و ...)! قسمت، خودش فی حدّ نفسه یک عنوان جدید است. 
• برخی: قسمت بیع است مطلقا (چه مشتمل بر ردّ مال باشد چه نباشد)
• برخی: قسمت بیع است ولی تنها در صورتی که مشتمل بر ردّ مال باشد. 

شهید می‌فرمایند: طبقِ نظرِ اول، در قسمت ربا وجود ندارد ولی طبقِ قولِ دوم و سوم، ربا در قسمت هم ثابت است. 

﴿ ولا في القسمة ﴾ لأنّها ليست بيعاً ولا معاوضة (نظر شهید این است که قسمت نه بیع است و نه معاوضه) ، بل هي تمييز الحقّ عن غيره (جدا کردن حق از غیر حق است) ومن جعلها بيعاً مطلقاً (کسی که قسمت را مطلقا بیع قرار می‌دهد ـ مشتمل بر ردّ مال باشد یا نباشد ـ) أو مع اشتمالها على الردّ أثبت فيها الربا.