خیار چهارم: خیار تاخیر
مراد از خیار تاخیر: اگر معاملهای با قیود زیر انجام شود، بایع خیارِ فسخ دارد:
1. ثمن تا سه روز قبض نشد (بایع ثمن را دریافت نکرده است).
2. مبیع هم تحویل داده نشده است (مشتری هم جنس را دریافت نکرده است).
3. شرطِ تاخیر در معامله هم نشده باشد و معامله نقد بوده باشد (مثلا بایع شرط نکرده باشد که من مبیع را یک یا دو هفته بعد تحویل میدهم ـ بیع سلم ـ یا مشتری شرط نکرده باشد که من ثمن را یک یا دوهفته بعد تحویل میدهم ـ بیع نسیه ـ)
سؤال: چرا در چنین معاملهای فقط بایع خیار فسخ دارد؟ چرا چنین خیاری برای مشتری وجود ندارد؟
پاسخ: زیرا در معاملات، آنکسی که باید معمولا مال را حاضر کند مشتری است و در مقابل مبیعِ معمولا حاضر است و نیازی به حاضر کردن آن توسط بایع نیست. حال وقتی مشتری تا سه روز ثمن را نمیآورد، یعنی گره کار به دست مشتری است و لذا برای جلوگیری از ضرر بایع، حق فسخ به او داده میشود.
بیان 5 مطلب درباره خیار تاخیر
مطلب اول: اگر برخی از ثمن، یا برخی از مثمن یا برخی از هر دو قبض و اقباض شود مانند این است که اصلاً قبض و اقباضی رخ نداده است! برای مثال اگر مشتری 50 کیلو برنج خریده است به 100 تومان. حال 50 تومان از این 100 تومان را به عنوان بیعانه به بایع داده است و در مقابل 20 کیلو از برنجها را هم گرفته است، در اینجا باز هم در صورت تاخیر سه روزه، بایع خیار دارد و این ردّ و بدل کردن بخشی از ثمن و مثمن، مانع جریان این خیار نخواهد بود. زیرا «عدمِ قبضِ ثمن» یا «عدمِ قبضِ مثمن» در چنین معاملهای صادق است.
البته اگر جمیع ثمن یا جمیع مثمن توسط یکی از طرفین گرفته شود، دیگر خیار تاخیر ساقط است (ولو بعداً آن را پس بگیرد).[۱]
مطلب دوم: شرطِ قبضی که گفتیم مانع از ثبوت خیار است این است که قبض، به اذن مالک باشد. یعنی مشتری میرود تا پول را بیاورد ولی بایع بدون اذنِ مشتری، از اموالِ او به مقدارِ ثمنی که باید مشتری میپرداخته بردارد، در این صورت خیار ساقط نخواهد بود! یعنی این قبضی که توسط بایع انجام شده است اثری ندارد و خیار تاخیر همچنان پابرجاست.
کما اینکه اگر مشتری مبیع را بدون اذن بایع اخذ کند، این اخذِ او اثری ندارد و همچنان خیار تاخیر برای بایع ثابت است.
خلاصه اینکه قبض و اقباض، تنها در صورتی اثر دارد که با اذنِ مالک آن باشد (کما اینکه اگر قبضِ ثمن انجام شود ولی بعدا مشخص شود که کلّ آن ثمن یا بعضِ آن برای شخصِ دیگری است! در اینجا هم قبض و اقباض بی اثر است و خیار به جای خود باقی است).
مطلب سوم: اگر بعد از سه روز، بایع از مشتری ثمن را مطالبه کند، چنین مطالبهای به معنای رضایت به اصلِ عقد هست ولی به معنای سقوطِ خیار نیست!
مطلب چهارم: اگر بعد از گذشت سه روز و قبل از فسخِ معامله توسط بایع، مشتری پول را بیاورد آیا خیارِ تاخیر بایع از بین میرود؟ از طرفی استصحاب وجودِ خیار تاخیر را داریم (پس میتوانیم بگوییم خیار تاخیر همچنان پابرجاست) و از طرفِ دیگر غرضِ از قرار دادن خیار تاخیر، جلوگیری از ضرر کردن بایع بود! خب الآن هم با آوردن ثمن توسط مشتری، دیگر این ضرر از بایع منتفی است! لذا وجهی برای ثبوت خیارِ تاخیر وجود ندارد.
شهید میفرمایند: هر دو وجه در اینجا وجود دارد.
مطلب پنجم: اگر قبل از اینکه بایع مبیع را به مشتری بدهد، مبیع تلف شود، قاعدهای داریم که میگوید: «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مالِ بایعه» حتی اگر مالکِ آن مال مشتری باشد ولی بازهم چون قبل از قبضِ مال توسط مشتری، مال در نزد بایع تلف شده است، لذا این مبیع از جیب بایع رفته است چه در سه روز و چه بعد از آن.
علّت بیان این مطلب این است که ممکن است در اینجا کسی بیاید و بگوید: در سه روز چون بایع این مبیع را به مصلحت مشتری نگهداشته است، اگر هم مبیع تلف شود، از جیب مشتری رفته است و نه بایع (نظر برخی از فقها همین است). شهید ثانی میفرمایند: ما این کلام را قبول نداریم! چه در این سه روز و چه بعد از آن اگر مبیع در نزد بایع تلف شود، از جیب خودِ او رفته است. دلیلمان هم این است که قاعده «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مالِ بایعه» هم به نصّ و هم به اجماع به صورت مطلق ثابت است.
