درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

خیار هفتم: خیار غبن

غَبْن به معنای خدعه و نیرنگ است. ولی فریب و نیرنگ در خیارِ غبن، هیچ موضوعیتی ندارد! بلکه مراد از غبن، جایی است که بیع یا شرائی به غیر قیمت واقعی  انجام شود (ولو هیچ قصد فریب و نیرنگی هم در کار نباشد). مثلا جنسی که 20 هزارتومان می‌ارزیده است را بایع 30 هزارتومان فروخته است. در اینجا برای بایع خیار غبن است. یا اینکه جنسی که 20 هزارتومان می‌ارزیده است را مشتری بخرید 5 هزارتومان. در اینجا بایع خیار غبن دارد. 

نکته1: خیارِ غبن دو شرط دارد:

الف) شرطِ اول: جهالت مغبون. برای مثال اگر کتابی 20 هزارتومان ارزش دارد، ولی بایع آن را 40 هزارتومان به مشتری بفروشد، در صورتی که مشتری نداند قیمت واقعی کتاب 20 هزارتومان است، در این صورت خیارِ غبن برای مشتری ثابت است. اما اگر مشتری، در زمانِ معامله، علم داشته باشد به این که این کتاب 20 هزارتومان ارزش دارد و با این وجود باز هم بر خرید اقدام کند، دیگر خیارِ غبن جاری نیست! چون مشتری در این فرض، مغبون نشده است. غبن در جایی فرض دارد که جهالتی باشد! 

ب) شرطِ دوم: ما به التفاوت قیمت بازار و قیمت فروخته شده، غیر متسامح در نزد عرف باشد. مثلا اگر کتاب 20 تومانی را 21 تومان بفروشند، این عرفا قابل تسامح است و لذا خیارِ غبن در آن وجود ندارد.

نکته2: ملاک در قیمت واقعی، قیمتِ بازار در وقتِ عقد است. مثال: زید و عمرو، یک ماه پیش جنسی را خرید و فروش می‌کنند. اگر می‌خواهند بررسی کنند و ببینند که آیا مغبون شده‌اند یا نه، باید قیمتِ بازار در زمانِ عقد (یک ماه پیش) را لحاظ کنند و نه الآن! چون ممکن است قیمت در این یک ماه تغییراتی کرده باشد. 

سؤال1: از کجا قیمتِ سابق یک کالا را به دست آوریم؟ 

پاسخ: در اینگونه موارد اگر اختلافی رخ دهد باید سراغ بیّنه رفت. 

نکته3: اگر مغبون ادّعای جهالت کند^[۱]، باید سراغ کسی رفت که مطّلع از حال مغبون بوده است (بیّنه باید اقامه شود بر ادّعای یکی از طرفین).

نظرِ شهید ثانی: در اینگونه موارد، نیازی به بیّنه نیست! همین که خودِ مغبون اقرار کند به جهالت و قسم بخورد کفایت می‌کند. زیرا «دانستن و ندانستن قیمت» امری است که خودِ شخص به آن از هر کسی عالم‌تر است و لذا باید به خودِ او واگذار کنیم. 

سؤال2: اگر من، کتابِ 20 هزارتومانی را به 30 هزارتومان به شما فروختم، ولی بعد که شما متوجه این اختلاف قیمت شدید، برای جلوگیری از فسخ معامله، 10 هزارتومان به شما دادم، حالا آیا با دادن این 10 هزارتومان توسط غابن به مغبون، خیارِ غبن مغبون ثابت می‌شود یا نه؟

پاسخ: حتی اگر این 10 هزارتومان توسط غابن هم داده‌شود باز هم خیار غبن باقی است! به خاطرِ استصحابِ خیار قبل از بذل. یعنی قبلِ از این که غابن این 10 هزارتومان را تحویل بدهد، مغبون خیار داشت، حالا که 10 هزارتومان را داده، شک می‌کنیم که آیا همچنان خیار پابرجاست یا نه؟ بقاء خیار را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم الآن هم همچنان خیارِ غبن باقی است.

البته احتمال دارد کسی در این‌جا بگوید: خیارِ غبن منتفی است! زیرا با دادن 10 هزارتومان ضرر دیگر منتفی می‌شود و جایی برای خیار باقی نمی‌ماند. 

همه این حرف‌ها در صورتی است که طرفین توافق بر دریافت این 10 هزارتومان نکنند! و الا اگر بر این 10 هزارتومان به عنوان جبران غبن توافق کنند، دیگر خیار غبنی در کار نخواهد بود. 

سؤال3: آیا خیار غبن، با تصرّف ساقط می‌شود یا خیر؟ (چه متصرّف غابن باشد و در ثمنی تصرّف کند که از مشتری دریافت کرده است، و چه بالعکس)

پاسخ: با تصرّف، خیار غبن ساقط نمی‌شود مطلقا (فرقی هم نمی‌کند که متصرّف غابن باشد یا مغبون باشد / فرقی نمی‌کند که تصرّف باعث خروج از ملک باشد یا تصرّفی باشد که مانع از ردّ باشد^[۲]) 

مورد استثناء: بله! فقط در یک مورد این حکم استثنا می‌خورد و آن هم در جایی که مغبون مشتری باشد و مبیع را از ملک خود خارج کرده باشد. 

اشکال مصنّف به استثناء: دلیل اصلیِ که خیار غبن را ثابت می‌کند «لا ضرر» است. روایت «لا ضرر» این مورد را هم شامل می‌شود. لذا باید مثل یا قیمت بازگردانده شود (جمع بین حقّین)

وتعتبر القيمة وقتَ العقد (معتبر است قیمتِ وقتِ عقد ـ یعنی اگر 1 ماه از معامله گذشته است، قیمتِ امروز بازار ملاک نیست! بلکه ملاک قیمتِ بازار در همان 1 ماه پیش است ـ)، ويرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف (اگر بایع و مشتری در قیمت حین العقد به اختلاف خوردند، باید برای تعیین قیمت سراغ بیّنه رفت) ، وفي الجهالة (عطف بر فیها) (در ادّعای جهالت مشتری در قیمت هم مراجعه می‌شود به) إليها (متعلّق به جهالت) للمطّلع (جار و مجرور متعلّق به یرجع) على حاله. والأقوى قبول قوله فيها (نظر شهید ثانی: نیازی به بیّنه نیست! قولِ مدعیّ جهالت را قبول می‌کنیم) بيمينه (با قسم خوردن او به مدّعایش) مع إمكانها في حقّه (مع امکان جهالت در حقّ این شخص ـ مثلا کسی که در خرید طلا، در یک ماه پیش مغبون واقع شده است، ولی خودش طلا فروش بوده است، نمی‌تواند ادّعای جهالت نسبت به قیمت بازار داشته باشد) .

ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوتَ (ساقط نمی‌شود خیار غبن با اینکه بذل کند غابن تفاوت را) وإن انتفى موجبه (آنچه باعث به وجود آمدن همین خیار غبن شده، وجود این 10 هزارتومان بود) ، استصحاباً لما ثبت قبلَه (به خاطر استصحابِ آن خیاری که سابقاً ثابت شد) . نعم لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض (اگر هر دو توافق کنند بر اسقاطِ خیار در مقابل عوض) صحّ كغيره من الخيار (اینجا اشکال ندارد) .

﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا يسقط بالتصرّف (با تصرّف کردن خیار ساقط نمی‌شود چه مشتری در مبیع تصرّف کند و چه بایع در ثمن تصرّف کند، به هرحال تصرّف خیار را از بین نمی‌برد) ﴾ سواء كان المتصرّفُ الغابنَ أم المغبون، وسواء خرج به (تصرّف) عن الملك (با تصرّف کردن، از ملکِ او خارج شود ـ مثلا آن را بفروشد ـ) كالبيع أم منع مانعٌ من ردّه (یا مانعی از ردّ کردن مبیع پیش بیاید)  كالاستيلاد (وقتی کنیز ولد دار شد، دیگر قابل برگشت نیست چون می‌شود امّ ولد)، أم لا (مانند اینکه شخصی لباسی را گرفته است و صرفا آن را شسته است) ﴿ إلّا (بیان استثنا:) أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه (و آن مبیع را از ملک خودش خارج کرده باشد) ﴾ فيسقط خياره (خیار مشتری از بین می‌رود)؛ إذ لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن (چون نمی‌تواند مبیع را به بایع برگرداند تا بتواند پولش را بگیرد) . ومثله (مثلِ خروج از ملک است) ما لو عرض له ما يمنع من الردّ شرعاً كالاستيلاد (استیلاد هم که مانع از ردّ است ولی باعث خروج از ملک نیست وصرفا برگشت آن شرعا امکان ندارد) وإن لم يخرج عن الملك. هذا هو المشهور وعليه عمل المصنّف رحمه‌الله في غير الكتاب (در لمعه) .

﴿ وفيه نظر (ما اشکال داریم) ؛ للضرر ﴾ على المشتري مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به ﴿ مع الجهل ﴾ (همه این‌ها در صورتی است که مشتری جاهل باشد!) بالغبن (جهل به غبن: مغبون اصلا نمی‌داند که سرش کلاه رفته است) أو بالخيار (جهل به خیار: می‌دانسته که سرش کلاه رفته است ولی نمی‌دانسته که با خیارِ غبن می‌توانسته فسخ کند) ( والضرر منفيّ بالخبر (در روایات شیعه، ضرر نفی شده است) بل هو مستند خيار الغبن (دلیل ثبوت خیارِ غبن، اساساً همان حدیث «لا ضرر» است) ؛ إذ لا نصّ فيه بخصوصه (نصّ خاصّی در مورد خیار غبن وجود ندارد) ، و حينئذٍ ﴿ فيمكن الفسخ ﴾ مع تصرّفه كذلك (تصرّفی که باعث خروج از ملک شود یا تصرّفی که مانع از ردّ شود) ﴿ وإلزامه بالقيمة ﴾ (فسخ ممکن است ولی مشتری باید مثل یا قیمت را بدهد) إن كان قيميّاً ﴿ أو المثل ﴾ إن كان مثليّاً جمعاً بين الحقّين (حق مشتری: برای دفع ضرر به او حق خیار داده می‌شود / حق بایع: حق دریافت عوضش را دارد) . ﴿ وكذا لو تلفت ﴾ العين ﴿ أو استولد الأمة (تا به حال بحث از خروج از ملک بود، حالا شهید می‌فرمایند: در جایی هم که تلف رخ دهد یا مانع از ردّ به وجود بیاید همین حکم جاری است) ﴾.

بحث تا به حال در مورد این بود که مشتری مغبون بوده است. گفتیم اگر مشتری در مبیع به گونه‌ای تصرّف کرد که دیگر نمی‌توانستیم آن را برگردانیم، برخی قائل بودند که در این صورت خیار ساقط می‌شود ولی مصنّف قائل به عدمِ سقوطِ خیار بودند (زیرا دلیل لا ضرر است که در اینجا نیز وجود دارد).

حالا همین حکم (حکمِ به عدم سقوط خیار و الزامِ به مثل و قیمت) ثابت است در صورتی که مشتری در مبیع تصرّف مخرج از ملک یا تصرّف مانع از ردّ، ولی مغبون بایع باشد!^[۱] یعنی در اینجا هم می‌گوییم بایع باید ثمن مشتری را برگرداند و مشتری هم چون نمی‌تواند مبیع را برگرداند باید مثل یا قیمت را بدهد. 

شهید ثانی: همین حکمِ عدمِ سقوطِ خیار (حتی در تصرّف مخرج از ملک) حرفِ حقی است که قائلی برای آن پیدا نکردیم! 

البته اگر مشتری، مال را از ملکِ خود خارج کرد ولی بعد به واسطه دیگری، کنیز به ملک این شخص برگردد^[۲] (یا مانعی از ردّ به وجود آمد ـ مانند استیلاد ـ ولی مانع از بین رفت ـ مثل بچه امّ ولد از دنیا رفت ـ) در همه این موارد، بدون نیاز به پرداخت مثل و قیمت، فسخ برای مشتری جایز است. زیرا خودِ آن مبیع دوباره در نزد او موجود است و می‌تواند آن را برگرداند البته به شرطِ اینکه منافاتی با فوریت نداشته باشد (از همین حرف متوجّه می‌شویم که ایشان خیارِ غبن را به صورت فوری قائل اند) 

بررسی صُوَر مختلف تصرّفات^[۳]

• تصرّف یا در ثمن است یا در مبیع است یا در هر دو. 
• یا تصرّف توسط مشتری است یا توسط بایع.
• تصرّف گاهی باعث خروج از ملک است، گاهی مانع از ردّ است و گاهی غیر از این دو.
• گاهی تصرّف بر منفعت وارد می‌شود و گاهی بر عین. 
• و.... (ما بقی در تطبیق خواهد آمد).

كما يثبت ذلك (عدمِ سقوط خیار و الزام مثل و قیمت) لو كان المتصرّفُ المشتري والمغبونُ البائعَ (تا به حال بحث در جایی بود که غابن بایع است و مغبون مشتری، ولی از الآن به بعد بحث در جایی است که غابن مشتری است و مغبون بایع. ایشان می‌فرمایند حتی در این صورت هم خیار ساقط نیست و مشتری الزام به مثل و قیمت می‌شود) ، فإنّه (بایع) إذا فسخ (بایعی که مغبون است وقتی معامله را فسخ کرد) فلم يجد العين (عین را پیدا نکرد ـ امّ ولد شده‌ است ـ) يرجع إلى المثل أو القيمة (باید مثل و قیمتش را از مشتری بگیرد) . وهذا الاحتمال (قول به عدمِ سقوط خیار و الزام به مثل و قیمت) متوجّه (قولِ وجیهی است) ، لكن لم أقف على قائل به (ولی منِ شهید ثانی برای آن قائلی نیافتم) . نعم لو عاد إلى ملكه (مثلا اگر مشتری کنیزی را که خریده، به دیگری در معامله دوم بفروشد ولی دوباره این کنیز به سببی برگردد به ملک مشتری ـ واسطه فسخ یا اقاله ـ) بفسخ أو إقالة أو غيرهما أو موت الولد (یا به واسطه موت ولد می‌تواند برگرداند) جاز له الفسخ إن لم ينافِ الفوريّة (بایع مغبون می‌تواند فسخ کند و خودش آن را بردارد و ببرد البته اگر منافات با فوریت نداشته باشد) .

واعلم أنّ التصرّف مع ثبوت الغبن (اگر غبنی صورت گرفته باشد تصرّف یا) إمّا أن يكون في المبيع المغبون فيه، أو في ثمنه، أو فيهما (آیا غبن فقط در مبیع تصویر دارد یا غبن در ثمن هم تصویر دارد؟) (تصرّف یا در مبیع است یا در ثمن است یا در هر دو است) . ثمّ إمّا أن يخرج عن الملك (یا تصرّف از ملک خارج می‌کند) ، أو يمنع من الردّ (یا تصرّف مانع از ردّ است) كالاستيلاد، أو يرد على المنفعة (یا اینکه تصرّف فقط رفته است روی منفعت ـ مانند اجاره ـ) خاصّة كالإجارة، أو يوجب تغيّر العين (تصرّفی که موجب تغییر عین می‌شود) بالزيادة العينيّة (زیاده چند مدل است: زیاده عینیه) كغرس الأرض (درختکاری در زمین) ، أو الحكميّة (عطف بر عینیه/ یعنی آنجایی که زیاده عینی نیست! بلکه حکمی است! مانند شستن لباس کثیف) كقصارة الثوب، أو المشوبة (مخلوطی از زیاده عینی و حکمی) كصبغه (رنگ کردن لباس هم زیادة عینی دارد و هم زیاده حکمی) ، أو النقصان (عطف بر زیادة) بعيب ونحوه (گاهی نقصان به عیب و امثال آن است) ، أو بامتزاجها (عطف بر عیب) بمثلها (با مثلِ خودش مخلوط می‌شود) بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود أو الأردأ (گاهی برنج را گاهی با طارم قاطی می‌کنند و گاهی با هاشمی که بهتر است و گاهی با تایلندی که بدتر است)، أو بغيرها (به غیر جنس ـ گندم را با جو قاطی کرده است ـ) أو بهما (هم به جنس قاطی کرده است و هم به غیر جنس) على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل صابوناً (مثلا روغن زیتون را با روغن دیگر و چیز‌های دیگر مخلوط کرده است و از آن صابون تولیده شده است) ، أو لا يوجب (عطف بر یوجب) شيئاً من ذلك (اسب را برداشته و با آن دور زده و سپس برگشته است ـ این تصرّف است ولی تصرّف موجب تغیّر عین نیست) .

ثمّ إمّا أن يزول المانع من الردّ (مانع از ردّ زائل می‌شود قبل از حکمِ به بطلان خیار) قبل الحكم ببطلان الخيار، أو بعده، أو لا يزول، والمغبون إمّا البائع، أو المشتري، أو هما.

فهذه جملة أقسام المسألة، ومضروبها يزيد عن مئتي مسألة (اگر این صورت‌ها را در هم ضرب کنیم بیش از 200 صورت می شود) ، وهي ممّا تعمّ بها البلوى (خیلی مسئله کاربردی است) ، وحكمها غير مستوفى في كلامهم (حکم آن هم در کلام فقها نیامده است) .