درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

خیار یازدهم: خیار شرکت

خیار شرکت در جایی است که انسان در ابتدای معامله، آن را به قصد شراکت انجام نمی‌دهد. ولی بعداً اتّفاقی می‌افتد که سبب شراکت می‌شود. حال چون شراکت مقصود نبوده است و نوعی نقص محسوب می‌شود، لذا شخص خیار شرکت دارد.

نکته1: مرحوم شهید، بحثِ خیار شرکت را فقط در مشتری مطرح کرده‌اند، در حالی که بایع هم نسبت به ثمن در صورتی که شراکتی رخ دهد، خیار شرکت خواهد داشت.^[۱]

نکته2: اینکه آیا این خیار، فقط در بیع است یا در سایر معاملات هم جاری است را شهید بحث نکرده‌اند ولی مرحوم مشکینی در مصلحات الفقه، صفحه 240 می‌فرمایند: «و في جريان هذا الخيار في سائر العقود اللازمة كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة تردد، إلاّ أن مقتضى القاعدة جريانه.»

استاد: باید بررسی کرد که دلیلِ خیار شرکت چیست؟ اگر گفته شود که دلیل خیار شرکت لا ضرر است، طبیعتاً هرجایی لا ضرر بیاید، این خیار هم خواهد آمد. 

کیفیت حصولِ شراکت: شهید می‌فرمایند: شراکت به دو صورت اتّفاق می‌افتد:

الف) شراکت مقارن با عقد: برای مثال زید کتابی را از عمرو می‌خرد، ولی بعد معلوم می‌شود که نصفِ این کتاب به نحوِ مشاع برای بکر بوده است که راضی به این معامله نبوده است. در این صورت، معامله در نصف کتاب صحیح است و در نصفِ دیگر باطل. حال زید در نصفه‌ای که سهم اوست، خیار دارد یعنی می‌تواند معامله را در آن فسخ کند و یا همین نصفه را بپذیرد (که در این صورت، زید باید نصفِ قیمت کتاب را پرداخت کند و نه تمامِ آن را). 

ب) شراکتِ متأخّر از عقد: گاهی شراکت بعد از عقد و قبل از قبض رخ می‌دهد. برای مثال: زید از عمرو، 100 کیلو برنج خریده است و پول را پرداخت می‌کند و قرار می‌شود که فردا بیاید و برنج‌ها را ببرد. حال در طولِ این یک روز، شاگردِ عمرو که اطّلاعی از این معامله نداشته است، می‌آید و این 100 کیلو برنج را با 100 کیلو برنج دیگر مخلوط می‌کند (به نحوی که قابل جدا سازی نیست). در اینجا زید در این 200 کیلو برنج مخلوط شریک می‌شود و بیع هم صحیح است. اما زید خیار شرکت دارد. یعنی می‌تواند معامله را فسخ کند. زیرا شراکت به نوعی نقص محسوب می‌شود (به شراکت، مجازاً عیب هم گفته می‌شود ولی حقیقتا عیب نیست! زیرا شراکت در حقیقت، خروج از خلقت اصلیّه نیست. لذا احکامِ عیب مانند ارش در اینجا وجود ندارد)

سؤال: چرا شراکت نقص محسوب می‌شود؟

پاسخ: زیرا تا وقتی که شخص شریک نباشد، تسلّطش بر آن مال، تسلّط تامّ است ولی به محضِ شراکت، این تسلّط دیگر تامّ نخواهد بود و برای هر تصرّفی باید از شریک هم اجازه گرفته شود. 

﴿ الحادي عشر: خيار الشركة ﴾

﴿ سواء قارنت العقدَ (شراکت مقارن با عقد رخ می‌دهد) كما لو اشترى شيئاً فظهر بعضُه مستحقّاً (زید کتابی را به عمرو می‌فروشد بعد مشخص می‌شود که نصفِ این کتاب برای بکر بوده است) ، أو تأخّرت بعده إلى قبل القبض (یا اینکه شراکت، متاخّر از عقد است یعنی بین عقد و قبض این شراکت رخ می‌دهد) كما لو امتزج ﴾ المبيع ﴿ بغيره بحيث لا يتميّز (زید 100 کیلو برنج به عمرو می‌فروشد، ولی قبل از قبضِ این برنج‌ها توسط عمرو، شاگرد زید این 100 کیلو را با 100 کیلو برنج دیگر مخلوط می‌کند به نحوی که قابل جداسازی نباشد) ﴾ فإنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ لعيب الشركة (مشتری یا می‌تواند معامله را فسخ کند زیرا شراکت رخ داده است که یک نوع عیب محسوب می‌شود ـ معنای محاوره‌ای عیب مقصود است و نه معنای فقهی آن ـ) ، والبقاء (یا اینکه به معامله و بقاء آن راضی شود) فيصير شريكاً بالنسبة (در صورتی که معامله را بپذیرد، نسبت به سهم خودش شریک می‌شود) ، وقد يطلق على الأوّل تبعّض الصفقة (به مورد اول ـ شراکت مقارن با عقد ـ تبعّض صفقة هم می‌گویند‌. زیرا در ظاهر شما کلّ کتاب را خریده بودی ولی در واقع نصفش برای شما شد، اما دوّمی این نام را ندارد زیرا در ظاهر و واقع همان 100 کیلو برای مشتری است) أيضاً ﴿ وقد يُسمّى هذا عيباً مجازاً ﴾ (به این خیار، مجازا عیب‌ هم گفته شده است) لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة (زیرا در شرکت هم گویا در مبیع نقصی به سبب شرکت پیدا می‌شود) ؛ لاشتراكهما (عیب و شرکت) في نقص وصفٍ فيه (هر دو باعث نقصی در وصف مبیع می‌شوند) ، وهو (نقص) هنا منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاء (وقتی شراکت رخ بدهد، دیگر مشتری نمی‌تواند بدون اجازه شریک، هر تصرّفی را که مایل بود در مبیع انجام دهد) ، بل يتوقّف على إذن الشريك (تصرّف این مشتری، متوقّف بر اذن شریک است) ، فالتسلّط عليه ليس بتامّ (تسلّط مشتری بر این مال، تسلّط تامّ نخواهد بود) ، فكان كالعيب بفوات وصفٍ (مانند عیب می‌شود به واسطه وصفی که فوت شده است) ، فيُجبر بالخيار (که گفته اند در این صورت شما خیار دارید که معامله را فسخ کنید که جبران این نقص اتّفاق بیوفتد). وإنّما كان إطلاق العيب في مثل ذلك (اگر در مثلِ شراکت عیب را اطلاق می‌کنیم) على وجه المجاز (این اطلاق به صورت مجازی است) ؛ لعدم خروجه به عن خلقته الأصليّة (زیرا به واسطه شراکت، مال از خلقت اصلیه خودش خارج نشده است) ؛ لأنّه قابل بحسب ذاته للتملّك منفرداً ومشتركاً (این مبیع به حسب ذاتش قابلیت دارد که مالک آن یکی باشد و یا مشترک باشد) فلا نقص في خلقته (نقصی در خلقت آن رخ نداده است) ، بل في صفته على ذلك الوجه (صفتِ خودِ مبیع هم تغییر نکرده است! صرفا حق استفاده من کم یا زیاد شده است).

خیار دوازدهم: خیار تعذّر تسلیم

یکی از خیارات این است که شخص، معامله‌ای را انجام دهد ولی بعد معلوم شود که بایع، نمی‌تواند مبیع را به مشتری تسلیم کند. در این صورت، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند. به این خیار، خیار تعذّر تسلیم گویند. 

نکته1: اگرچه شهید این خیار را در مشتری تطبیق کرده‌اند ولی این خیار در بایع هم متصوّر است. یعنی اگر مشتری نتواند ثمن معیّن^[۱] را تسلیم کند، بایع خیار تعّذّر تسلیم دارد. 

نکته2: شهید اشاره نکرده‌اند که آیا این خیار، در سایر معاملات (غیر از بیع) هم جاری است یا خیر. ولی مرحوم آیت الله مشکینی در مصطلحات الفقه می‌فرمایند: «و لا يبعد جريانه في غير البيع من العقود اللازمة أيضا كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة.»

استاد:‌ قبلا هم اشاره شد که کلیدِ حلّ این سؤال، در دلیلِ این خیارات نهفته است. اگر دلیلِ هر خیاری قابل توسعه دادن باشد، طبیعتاً در جاهای دیگر هم این خیار جاری خواهد بود. 

توضیح این خیار توسّط شهید: اگر مشتری مبیعی را خریداری کند به گمان اینکه برای بایع امکان تسلیم مبیع وجود دارد ولی تسلیم متعذّر شد، در این صورت مشتری خیارِ تعذّر تسلیم دارد. دلیلِ این مطلب هم نکته‌ای است که سابقا بیان شد و آن اینکه: تا قبل از قبضِ مبیع توسّط مشتری، هر بلایی بر سر مبیع بیاید، بر گردن بایع است. 

نکته3: البته در اینجا، در صورت تعذّر تسلیم، قائل به بطلان بیع نمی‌توان شد! زیرا این مبیع اگرچه غیر قابل تسلیم است ولی ممکن است همچنان قابل استفاده باشد. برای مثال اگر مبیع عبدی بوده که الآن فرار کرده است، می‌توان آن را به عنوان کفّاره آزاد کرد. 

سؤال: آیا مشتری می‌تواند معامله را فسخ نکند و در مقابل ارش دریافت کند؟

پاسخ: دو قول در این مسئله وجود دارد:

الف) ارش گرفتن جایز است: زیرا عدمِ امکانِ قبض نوعی نقص به حساب می‌آید و جبران آن هم برگردن بایع است.

ب) ارش گرفتن جایز نیست (قولِ شهید ثانی): ارش تنها اختصاصِ به خیارِ عیب دارد و در مانحن فیه، نقصی وجود ندارد به این معنا که خروج از صفت اصلیّه اتّفاق افتاده باشد. 

خیار سیزدهم: خیارِ تبعّض صفقة

مثالِ این خیار، در خیار شرکت بیان شد. ولی شهید در اینجا مثالِ دیگری را بیان می‌کنند به این صورت که: اگر زید دو کالا بخرد (کتاب و انگشتر) ولی بعد از معامله معلوم شود که کتاب برای بایع نبوده است و فقط انگشتر به او تعلّق داشته است. در این صورت، معامله به نسبت کتاب باطل است ولی نسبت به انگشتر، معامله صحیح است ولی با وجود خیار برای مشتری. 

سؤال: قیمت انگشتر چگونه معیّن می‌شود؟

پاسخ: برای مثال اگر کتاب و انگشتر را با هم 100 تومان خریده است، الآن باید به بازار بروند. در بازار مثلا می‌گویند کتاب 30 تومان و انگشتر 20 تومان. نسبت انگشتر به کتاب 2 به 3 است. در 100 تومان نسبت 2 به 3 می‌شود 40 به 60. یعنی از این 100 تومان باید 40 تومان را سهم انگشتر بدانیم و 60 تومان را سهم کتاب.

علّت نام‌گذاری: چون در اینجا معامله تکّه و پاره می‌شود! در بخشی معامله صحیح است و در بخشی باطل! 

معنای لغوی صفقة: قبلا «صفقة» را به کالا معنا کردیم. شهید در اینجا می‌فرمایند: صفقه به معنای بیع است. علّت این نامگذاری هم این است که چون در معاملات با همدیگر دست می‌دادند و این دست دادن نشانه امضاء معامله بوده است، عرب به این دست دادن می‌گوید «تصافق»^[۲] به همین دلیل به معامله صفقه هم می‌گویند. 

نکته مهم: اگر دو کالا داشته باشیم، خیارِ تبعّض صفقة وجود دارد ولی دیگر خیار شرکت وجود ندارد! زیرا شراکتی رخ نمی‌دهد! مالک کتاب می‌آید و کتابش را برمی‌دارد و مالک انگشتر هم انگشترش را! هیچ شراکتی رخ نمی‌دهد. 

اما اگر یک کالا داشته باشیم که بخشی برای زید باشد و بخشی برای عمرو، در صورت فروش این کالا توسّط زید، مشتری نه تنها خیار تبعّض صفقه دارد، بلکه خیار شرکت هم در اینجا حاصل شده است. 

لذا شهید ثانی به شهید اوّل اعتراض می‌کنند که چرا شما خیارِ تبعّض صفقه را فقط بردید روی دو کالا؟ در یک کالا هم خیارِ تبعّض صفقه وجود دارد.^[۳] 

﴿ الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم ﴾

﴿ فلو اشترى شيئاً ظنّاً إمكان تسليمه (اگر مشتری چیزی را بخرد که گمان امکانِ تسلیم آن را دارد) * ﴾ بأن كان طائراً يعتاد عوده (به این صورت که آن مبیع مثلا پرنده‌ای باشد که معمولا برمی‌گشت) أو عبداً مطلقاً (به عبدی که اهلِ فرار کردن نباشد گویند) أو دابّة مرسلة (به حیوانی که وقتی آن را به چراگاه می‌فرستند خودش بر می‌گردد) ﴿ ثمّ عجز بعدُ ﴾ (بعد عاجز شود از تسلیم بعد از اینکه مشتری خرید)  بأن أبق (عبدی باشد که فرار کند) وشردت (حیوان گریخت) ولم يعد الطائر (پرنده برنگشت) ونحو ذلك ﴿ تخيّر المشتري ﴾ (مشتری خیارِ فسخِ عقد را دارد) لأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع (هر بلایی بر سر مبیع قبل از قبض مشتری بیاید، بر عهده بایع است) ولمّا لم ينزّل ذلك منزلة التلف (وقتی نازل نشده است تعذّر تسلیم به منزله تلف) ـ لإمكان الانتفاع به (چون ممکن است با وجود تعذّر تسلیم، بتوان از آن بهره برد) على بعض الوجوه (مثلا عبدی فراری را آزاد کنیم به عنوان کفاره) ـ جُبر بالتخيّر (این تعذّر تسلیم، به واسطه خیار جبران شده است) ، فإن اختار التزام البيع صحّ (اگر مشتری اختیار کرد التزام بیع را و نخواست فسخ کند، معامله سرِ جای خودش باقی است) .

وهل له الرجوع بشيء؟ (آیا مشتری می‌تواند رجوع به ارش کند) (استاد: اگر طرفین صلح یا توافق کنند، بحثی نیست! بلکه بحث ما در صورتی است که آیا مشتری چنین حقّی را نسبت به بایع دارد یا خیر؟) يحتمله (یحتمل الرجوع) لأنّ فوات القبض نقص (همین که نتوانست قبض کند، خودش یک نقصی حساب می‌شود) حدث على المبيع قبل القبض (قبل از قبض، بر مبیع حادث شده است) فيكون مضموناً على البائع (این بر بایع مضمون است) . و (اشکال شهید ثانی:) يضعَّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص (ارش در مقابل هر نقصی قرار نمی‌گیرد ـ اگر اینگونه بود، در خیار شرکت هم آن را پیاده می‌کردیم‌ ـ) ؛ لأصالة البراءة (چون اگر شک کنیم که آیا بایع وظیفه دارد ارش بدهد یا نه، اصلِ برائت جاری است) وعملاً بمقتضى العقد (مقتضای اولیه عقد این است که ارشی در کار نباشد، زیرا معامله رفته است روی این ثمن و مثمن! اگر بخشی از این‌ها بر گردد، این خلاف مقتضای عقد می‌شود ـ در عیب هم بیان شد که ارش، خلاف قاعده اولیه است. اگر هم در عیب پذیرفتیم، به خاطر روایت خاص بود ـ) ، بل في مقابلة العيب المتحقّق بنقص الخلقة (ارش تنها در ماقبل عیبی است که تحقق پیدا می‌کند در نفس خلقت) ، أو زيادتها (زیاده در خلقت) كما ذكر (در باب عیب) وهو (این عیبی که بنقص خلقت یا زیاده خلقت است) هنا (در مانحن فیه) منفيّ.

﴿ الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة ﴾

﴿ كما لو اشترى سلعتين (اگر مشتری یک انگشتر و یک کتاب را با هم بخرد) فتُستحقّ إحداهما (کتاب برای بایع نبوده است و فقط انگشتر برای بایع بوده و حق فروش آن را داشته است) ﴾ فإنّه يتخيّر بين التزام الاُخرى (مشتری می‌تواند نسبت به انگشتر التزام پیدا کند) بقسطها من الثمن (برای به دست آوردن قیمت انگشتر، باید به بازار برود و نسبت سنجی کند بین انگشتر و کتاب، و همان نسبت را در معامله خود اعمال کند) والفسخ فيها (یا اینکه معامله را فسخ کند) . ولا فرق في الصفقة المتبعّضة بين كونها متاعاً واحداً فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة (اگرچه شهید اول به دو کالا مثال زدند، ولی تبعّض صفقه در یک کالا هم ممکن است رخ دهد) ـ كما مثّل هنا ـ لأنّ أصل الصفقة (صفقة در لغت) : البيع الواحد (به معامله واحد، صفقة گویند) ، سُمّي البيع بذلك (به بیع هم صفقه گفته‌اند زیرا:) ؛ لأنّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا (وقتی معامله می‌کردند با هم دست می‌دادند که نشانه امضاء معامله بوده است) ، يجعلونه دلالة على الرضاء به (خودِ این دست دادن، به نوعی نشانه رضایت به معامله بوده است) ؛ ومنه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعروة البارقي لمّا اشترى الشاة (وقتی عروه گوسفندی را خرید، حضرت به او فرمودند:) : «بارك اللّٰه لك في صفقة يمينك» (داستان عروة بارقی: پيامبر ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ يک دينار به عروه داده و او را مامور کردند که با اين يک دينار، يک گوسفند بخرد. عروه هم در بازار، با يک دينار، دو گوسفند خريد، بعد يکي از آن دو را، مجددا به يک دينار فروخت و خدمت پيامبر آمد، هم يک دينار را آورد و هم گوسفند را) (استاد: برخی به این روایات اشکالاتی را وارد کرده‌اند) و إنّما خصّ تبعّض الصفقة هنا بالسلعتين (جناب شهید اول، خیار تبعّض صفقه را اختصاص داد در لمعه، به دو کالا) لإدخاله الواحدة في خيار الشركة (چون در صورتی که یک کالا باشد، علاوه بر خیار تبعّض صفقه، خیار شرکت هم وجود خواهد داشت) . ولو جعل موضوع تبعّض الصفقة أعمّ ـ كما هو ـ (اگر شهید اول، موضوع تبعّض صفقه را اعمّ ـ از یک کالا و دو کالا ـ قرار می‌داد)  كان أجود (این بهتر بود) ، وإن اجتمع في السلعة الواحدة خياران (گرچه در یک کالا، دو عنوان خیار صادق بود) : بالشركة وتبعيض الصفقة، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في بيع واحد (در یک بیع واحد، خیارات مختلفی می‌تواند صادق باشد) ؛ لعدم التنافي.

(استاد:‌ البته بحثِ اینجا با جاهای دیگر که چند خیار وجود دارد متفاوت است! در جاهای دیگر که مثلا خیار حیوان و شرط و مجلس و ... وجود دارد، سببِ وجودِ هر خیاری، با سببِ وجود خیار دیگر متفاوت است! امّا در ما نحن فیه، اگرچه دو عنوان داریم ـ تبعّض و شرکت ـ ولی سببِ این دو خیار یک چیز است)

خیار چهاردهم: خیار تفلیس

اگر زید جنسی را از عمرو بخرد و قرار شود که تا یک هفته دیگر مبلغ آن را به عمرو بدهد. اگر در این هفته، زد ورشکست شد و دادگاه حکمِ به تفلیس او کرد، در اینجا، دارایی‌های زید باید محاسبه شود و بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم شود. در این جا، اگر عمرو هم برود جزو طلبکاران قرار بگیرد، ممکن است فعلا کمتر از طلبش را به او بدهند! لذا در صورتی که همچنان عینِ کالایش که به زید فروخت در اموالِ زید موجود بود، عمرو در اینجا خیارِ تفلیس دارد و می‌تواند معامله اش را با زید فسخ کند و مبیع را پس بگیرد. 

در صورتِ مرگِ زید هم در این یک هفته، دو قول وجود دارد:

• اموالِ زید به تمامِ طلبکار‌ها برسد، عمرو می‌توان بیاید و معامله را فسخ کند. 
• عمرو مطلقا می‌تواند معامله را فسخ کند (چه اموال زید به طلبکار‌ها برسد و چه نرسد)

﴿ الرابع عشر: خيار التفليس ﴾

إذا وجد غريم المفلَّس متاعه (اگر بیابد طلبکار شخصِ مفلّس کالایی را که به این مفلّس فروخته است) ، فإنّه يتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء (غریم می‌تواند مبیع را از اموال مفلّس بردارد و معامله‌اش را با غریم فسخ کند) وبين الضرب بالثمن معهم (میتواند هم شریک شود به نسبت ثمنی که طلب دارد با طلبکاران دیگر) ، وسيأتي تفصيله في كتاب الدين (در صفحه 356) .

ومثله غريم الميّت (طلبکار از میّت هم همین حکم را دارد) مع وفاء التركة بالدين (در صورتی که ترکه میت به دیون میّت وفاء کند) .

وقيل: مطلقاً (چه ترکه میت به دیون وفا کند و چه نکند خیار وجود دارد) وكان المناسب جعله قسماً آخر (باید خیارِ غریم میّت را خیاری جداگانه از خیار تفلیس قرار می‌دادید!) ، حيث تحرّى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره (چون قصد کرده مصنّف به نهایت رساندن اقسام خیار را در لمعه، به مقداری که دیگران این خیارات را ذکر نکرده‌اند) .