درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۸۷: کتاب المتاجر:‌ احکام (نقد و نسیه) ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بحث نقد و نسیئه / تعریف و اقسام

فصل دهم: فی الاحکام

بیان 5 بحث. 

الاوّل: النقد و النسیئة

مراد از نقد و نسیئه، همان بیع «حالّ و مؤجّل» است. 

سؤال1: چرا به بیع حال، بیع نقد گویند؟

پاسخ: زیرا در بیع نقد، ثمن منقود است. منقود هم به معنای مقبوض است. 

نکته1: در بیع نقد، لازم نیست قبض و اقباض بالفعل انجام شود. یعنی اگر بیعی بخواهد نقد باشد، صرفاً نباید موقع معامله، برای ثمن و مثمن زمانی تعیین شود. اما اگر به جهتی این قبض و اقباض با تاخیر مواجه شد (بالتوافق یا بالشرط) بیع همچنان مصداق نقد خواهد بود. 

لذا شهید می‌فرمایند: به معامله حالّ، نقد گویند به اعتبار این که ثمن آن منقود و مقبوض است ولو بالقوّة (یعنی ولو این قبض، قبض فعلی نباشد اما به جهت نقد بودن این معامله، چنین قبضی حقّ طرفین باشد)

سؤال2: چرا به بیع مؤجّل، نسیه گویند؟

پاسخ: زیرا «نسیء» به معنای تأخیر شیء است.[۱] و چون در بیع نسیئه، شرطِ تاخیر ثمن می‌شود لذا به بیع مؤجّل که پرداخت ثمن در آن مدّت دار است، بیع نسیه گفته‌اند. 

نکته2: از جهت تعجیل یا مؤجّل بودن ثمن و مثمن یا تعجیل یکی و مؤجّل بودن دیگری، بیع به 4 قسم تقسیم می‌شود:

  • هم ثمن و هم مثمن معجّل است: به این معامله نقد گویند. 
  • هم ثمن و هم مثمن مؤجّل است: به این معامله کالی به کالی گویند (در روایات به آن بیه دین به دین هم گویند). البته چنین بیعی مورد نهی است و اجماع داریم که چنین بیعی باطل است. 

معنای لغوی کالی: کالی از لحاظِ لغوی اسم فاعل است ولی شهید می‌فرمایند: اسم فاعل است یا مفعول! البته مرادِ شهید، اسمِ مفعول از جهت ساختاری نیست. بلکه منظور اسمِ فاعلی است که معنای اسم مفعولی دارد (مانند راضی که گاهی بر معنای مرضیّ می‌آید). علّت هم این است که کالی از کلئ به معنای مراقبت کردن و انتظار کشیدن است و این انتظار در هر دو وجود دارد (هم بایع و هم مشتری، نسبت به یکدیگر دین دارند) لذا در هر طرف هم اسم فاعل صادق است و هم اسم مفعول. 

  • ثمن مؤجّل باشد ولی مثمن معجّل است: به این معامله نسیئه گویند. 
  • ثمن معجّل باشد ولی مثمن مؤجل است: به این معامله سلف یا سلم گویند. 

سؤال3: گاهی در یک معامله، معیّن می‌شود که از کدام یک از اقسام بالا است. در این صورت بحثی وجود ندارد. اما اگر بیع مطلق بود (مشخص نکردیم کدام یک از اقسام بالاست[۲]) تکلیف چیست؟

پاسخ: اطلاق عقد، اقتضاء دارد که ثمن و مثمن حالّ (نقد) باشد. لذا اگر در چنین معامله‌ای شرطِ تعجیل شود، تاکید است. زیرا اطلاقِ عقد به خودی خود تعجیل را می‌رساند و لذا اگر تعجیل بیان گردد می‌شود تاکید. 

نکته3: اگر معامله نقد و تعجیلی باشد ولی در عین حال در آن وقت هم تعیین شود (مثلا گفته می‌شود من این کتاب را نقد به شما می‌فروشم به شرط اینکه تا فردا ثمن آن را به من بدهی) این تعیین وقت، به منزله شرطِ در ضمنِ عقد است و لذا اگر طرفِ مقابل به این شرط عمل نکند، خیار تخلّف شرط (خیار اشتراط) دارد. 

امّا اگر معامله به صورت نقد باشد ولی زمانی برای آن تعیین نشد، در این صورت اگر طرفِ مقابل در پرداخت ثمن (یا مثمن) تاخیر کند، خیار تخلّف شرط وجود ندارد و اگر هم تعجیل قید شود، صرفا فایده تاکیدی دارد و نه بیشتر.

البته برخی در اینجا گفته‌اند که در صورتی که تعجیل در معامله شرط شود، به معنای این است که باید عوض، در اولین وقتِ ممکن پرداخت شود و لذا اگر از اولین وقت گذشت و عوض تحویل داده نشد، خیار اشتراط داریم. 

نکته4: علی ایّ حال، اگر تاخیر به سه روز برسد، خیار تاخیر جاری می‌شود. 


انسئت الشیء انسائاً ای اخّرته.

صرفا گفته شد: بعت و اشتریت. 

۴

تطبیق بحث نقد و نسیئه / تعریف و اقسام

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في الأحكام ﴾

﴿ وهي خمسة ﴾.

﴿ الأوّل: النقد والنسيئة ﴾

أي البيع الحالّ (همان نقد) والمؤجّل (همان نسیه و زمان دار) ، سُمّي الأوّل نقداً (به بیع حالّ، نقد گفته می‌شود) باعتبار كون ثمنه منقوداً (به این اعتبار که ثمن آن منقود و مقبوض است) ولو بالقوّة (ممکن است بیع نقد باشد ولی ثمن مقبوض بالفعل نباشد) ، والثاني (بیع مؤجل) مأخوذ من «النسيء» وهو (نسیء) تأخير الشيء تقول: «أنسأت الشيء إنساءً» إذا أخّرته (وقتی آن را به تاخیر بیندازی) . والنسيئة: اسم وُضع موضعَ المصدر (نسیئه به معنای اسم مصدر است که در جایگاه مصدر نشسته است) .

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام (بیع، از حیث اینکه ثمن و مثمن هر دو معجّل باشند یا مؤجل باشند یا یکی معجّل و دیگری مؤجل باشد، بر 4 قسم می‌شوند) :

فالأوّل (هر دو معجّل باشند) «النقد» . والثاني (هر دو مؤجّل باشند) «بيع الكالئ بالكالئ» ـ بالهمز ـ اسم فاعل أو مفعول (در صرف، اسم مفعول بر وزن فاعل نمی‌آید. ولی اسم فاعل می‌تواند به معنای اسم مفعول بیاید) ، من «المراقبة» (انتظار کشیدن) لمراقبة كلٍّ من الغريمين (دو طلب کار) صاحبَه لأجل دينه (هر کدام از طرفین، انتظار می‌کشند برای گرفتن طلبشان از طرفِ مقابل. لذا هر کدام از طرفین هم انتظار کشنده‌اند و هم مورد انتظار اند) . ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن (اگر مثمن نقد باشد ولی ثمن اجل داشته باشد) هو «النسيئة» وبالعكس (اگر ثمن نقد باشد ولی مثمن اجل دار باشد) «السلف». وكلّها صحيحة عدا الثاني (همه این 4 قسم صحیح است به جز مورد دوم ـ بیع کالی به کالی ـ) فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده. (بیع نقد که تا به حال اکثر بحث‌های ما حولِ آن بوده است و لذا اکنون دیگر آن را بحث نمی‌کنیم، بحث از بیع سلف یا سلم هم گذشت، بیع کالی به کالی هم که باطل است، لذا عمده بحث‌های ما در این بخش، در مورد بیع نسیئه است)

و (إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّاً (اگر در بیعی مشخص نشود که از کدام یک از اقسام 4 گانه است، این اطلاق اقتضاء دارد که ثمن، حال باشد ـ البته چنین معامله‌ای اقتضاء حال بودن مثمن را هم دارد ولی چون معمولا مثمن‌ها نقد اند، ایشان فقط به ثمن اشاره کرده‌ است ـ) وإن شرط تعجيله ﴾ في متن العقد ﴿ أكّده (اگر بایع شرط کند تعجیل ثمن را، این در واقع تاکیدی است بر تعجیلی که خودِ عقد هم اقتضاء آن را داشت) ﴾ لحصوله بدون الشرط (حتّی اگر شرط هم نمی‌کرد، باز اطلاق عقد اقتضاء آن را داشت) ﴿ فإن وقّت التعجيل ﴾ (اگر موقّت کرد تعجیل را) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم (خودِ عقد اقتضاء تعجیل را دارد ولی در اینجا بایع آن را موقّت کرده است) مثلاً ﴿ تخيّر ﴾ البائع ﴿ لو لم يحصل ﴾ الثمن ﴿ في الوقت ﴾ المعيّن (اگر در وقت معیّن، ثمن پرداخت نشود بایع خیار اشتراط دارد) . ولو لم يعيّن له زماناً (اگر بایع شرطِ تعجیل کرد ولی زمانی معین نکرد!) لم يفد سوى التأكيد في المشهور (چنین شرطی هیچ فایده‌ای ندارد مگر تاکید) . ولو قيل بثبوته (خیار اشتراط) مع الإطلاق (از حیث موقت بودن مطلق است و الا شرطِ تعجیل شده)  أيضاً (اگر گفته شود که خیار اشتراط ثابت است) لو أخلّ به (اگر به آن تعجیل اخلال وارد کند) عن أوّل وقته كان حسناً (این حرفِ خوبی است. زیرا خودِ تعجیل هم نوعی شرط است که منصرف به اولین وقت است) ؛ للإخلال بالشرط (به شرط اخلال کرده است) .

۵

مضبوط بودن تأجیل در بیع نسیه

احکامِ بیع نسیة

مطلب اول: اگر تأجیل ثمن شرط شود، حتما این اجل باید مضبوط باشد و نباید به گونه‌ای باشد که در آن احتمال زیاده و نقصان برود ولو بایع راضی باشد. مثلا اگر گفته شود: «من این کالا را به تو می‌فروشم و تو هم ثمن آن را موقع کوچ کردن حاجیان از منا به من بده» چنین تأجیلی باطل است! زیرا موقع کوچ حاجی‌ها ممکن است دوازدهم یا سیزدهم باشد. 

نکته: در الفاظ مشترک، برخی عقیده دارند که بر مورد اول حمل می‌شود. مثلا اگر گفته شود «ربیع»، حمل بر «ربیع الاول» می‌شود یا اگر گفته شد «پنجشنبه» بر اولین پنجشنبه حمل می‌شود. 

۶

تطبیق مضبوط بودن تأجیل در بیع نسیه

﴿ وإن شرط التأجيل (اگر شرط اجل دار بودن در معامله‌ای شود) اعتبر ضبط الأجل (معتبر است که اجل مضبوط باشد)‌ ، فلا يناط ﴾ أي لا يُعلَّق (نباید این اجل معلّق شود) ﴿ بما يحتمل الزيادة والنقصان (بر امری که در آن احتمال زیاده و نقصان وجود دارد) كمقدم الحاجّ (مانند زمانِ آمدن حاجی‌ها) ﴾ وإدراك الغلّة (وقتِ درو کردن غلّة) ﴿ ولا بالمشترك (عطف بر ما یحتمل) ﴾ بين أمرين أو اُمور حيث لا مخصّص لأحدها (وقتی مخصّصی برای یکی از آن‌ها نداشته باشیم) ﴿ كنفيرهم ﴾ من منى (کوچ کردن حاجی‌ها از منا ـ برخی دوازدهم کوچ می‌کنند و برخی سیزدهم ـ) ، فإنّه مشترك بين أمرين ﴿ وشهر ربيع ﴾ المشترك بين شهرين، فيبطل العقد بذلك؛ ومثله التأجيل إلى يوم معيّن من الاُسبوع كالخميس.

﴿ وقيل ﴾ : يصحّ (برخی گفته اند در مشترک صحیح است) و (يحمل على الأوّل ﴾ (حمل می‌شود بر مورد اول که در زمان اول می‌آید)‌ في الجميع لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل (چون معلّق کرد اجل را بر اسم معین که آن با اولی محقّق می‌شود) ،

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في الأحكام ﴾

﴿ وهي خمسة .

﴿ الأوّل: النقد والنسيئة ﴾

أي البيع الحالّ والمؤجّل، سُمّي الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة، والثاني مأخوذ من «النسيء» وهو تأخير الشيء تقول: «أنسأت الشيء إنساءً» إذا أخّرته. والنسيئة: اسم وُضع موضعَ المصدر.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام:

فالأوّل «النقد». والثاني «بيع الكالئ بالكالئ»ـ بالهمز ـ اسم فاعل أو مفعول، من «المراقبة» لمراقبة كلٍّ من الغريمين صاحبَه لأجل دينه. ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو «النسيئة» وبالعكس «السلف». وكلّها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه (١) وانعقد الإجماع على فساده.

__________________

(١) المستدرك ١٣:٤٠٥، الباب ١٥ من أبواب الدين. قال السيّد العاملي: والظاهر أنّ النهي عنه بهذا اللفظ إنّما هو من طريق العامّة، والذي في أخبارنا إنّما هو النهي عن بيع الدين بالدين، مفتاح الكرامة ٤:٤٢٥.

و (إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّاً وإن شرط تعجيله في متن العقد ﴿ أكّده لحصوله بدون الشرط ﴿ فإن وقّت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً ﴿ تخيّر البائع ﴿ لو لم يحصل الثمن ﴿ في الوقت المعيّن. ولو لم يعيّن له زماناً لم يفد سوى التأكيد في المشهور. ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته كان حسناً؛ للإخلال بالشرط.

﴿ وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط أي لا يُعلَّق ﴿ بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاجّ وإدراك الغلّة ﴿ ولا بالمشترك بين أمرين أو اُمور حيث لا مخصّص لأحدها ﴿ كنفيرهم من منى، فإنّه مشترك بين أمرين ﴿ وشهر ربيع المشترك بين شهرين، فيبطل العقد بذلك؛ ومثله التأجيل إلى يوم معيّن من الاُسبوع كالخميس.

﴿ وقيل : يصحّ و (يحمل على الأوّل في الجميع (١) لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل، لكن يعتبر علمهما بذلك قبلَ العقد ليتوجّه قصدهما إلى أجلٍ مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشكال في الصحّة وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه. ويحتمل الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطاً في نفسه شرعاً، وإطلاق اللفظ منزَّل على الحقيقة الشرعيّة.

﴿ ولو جعل لحالٍّ ثمناً ولمؤجّل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين في الثمن بأن قال: بعتك حالّاً بمئة ومؤجّلاً إلى شهرين بمئتين، أو مؤجّلاً إلى شهر بمئة وإلى شهرين بمئتين ﴿ بطل لجهالة الثمن بتردّده بين الأمرين. وفي المسألة قول

__________________

(١) قال السيّد العاملي: ولم نظفر بقائله بعد تتبّع تامّ، راجع مفتاح الكرامة ٤:٤٢٨.