درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

سؤال1: اگر در معامله‌ بیعی که بین بایع و مشتری اتّفاق افتاده است، نیاز به کیل بود^[۱] و این کیل کردن اجرتی داشت، وظیفه چه کسی است که این اجرت را بپردازد؟

پاسخ: اگر مبیع نیاز به کیل و وزن و ... داشته باشد، اجرت آن بر عهده بایع است. امّا اگر نیاز به کیل و وزن و ... در ثمن بود، اجرت آن بر عهده مشتری است.

دلیل این حکم: زیرا این کیل و وزن و ... به مصلحت خودِ شخصِ تحویل دهنده است و لذا اجرت هم بر عهده خودِ او خواهد بود. برای مثال، بایعی که می‌خواهد جنسی را بفروشد، این فروختن جنس، به نفعِ اوست و لذا کیل و وزن و ... هم بر عهده او خواهد بود. 

سؤال2: اگر شخصی دلّال معامله بین دو نفر شد (مانند بنگاه‌هایی که واسطه در خرید و فروش خانه‌ها و... می‌شوند)، اجرتِ این شخصِ واسطه بر عهده کیست؟

پاسخ: اجرتِ دلّال به دو صورت مختلف بستگی دارد: 

1. بایع یا مشتری از دلّال طلب کرده‌اند که بیاید و واسطه شود، ولی هدفشان این است که به قیمت مناسب‌تری معامله را انجام دهند^[۲]: در این صورت، هر کسی که زودتر به این دلّال مراجعه کرده است، باید اجرت او را پرداخت کند. 
2. بایع یا مشتری از دلّال طلب کرده‌اند که بیاید و فقط واسطه در ایجاب و قبول شود: در این صورت، دلّال باید یک اجرت برای کلّ عقد (ایجاب + قبول) بگیرد. یعنی دلّال در اینجا حق ندارد دو اجرت جداگانه بگیرد! بلکه باید یک اجرت واحد را تعیین کند و نصفِ آن توسط بایع و نصفه دیگر آن توسط مشتری پرداخت شود. در واقع در این صورت، دلّال، پولِ بخشِ ایجاب را از بایع می‌گیرد و پولِ بخش قبول را هم از مشتری دریافت می‌کند. 

سؤال3: آیا جایز است که ایجاب و قبول، توسط یک نفر به تنهایی خوانده شود؟ به عبارت دیگر، آیا شخصِ واحد می‌تواند هم به وکالت از بایع ایجاب را بخواند و هم به وکالت از مشتری، ایجاب را از جانب او بخواند؟

پاسخ: اگر بگوییم که چنین عملی جایز است که دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و بر طبق آن عمل می‌کنیم. امّا اگر قائل به منع و عدم جواز چنین عملی شدیم، در این صورت دیگر دلّال نمی‌تواند هم از بایع و هم از مشتری طلبِ اجرت کند (در صورت2) زیرا تنها می‌تواند یک ایجاب یا یک قبول را قرائت کند و به همین خاطر، تنها استحقاقِ دریافت اجرت بابت همان را خواهد داشت.

برداشت شهید اول از عبارت قدماء: عبارتی از علماء و فقهاء نقل شده است: «أنّه لا يجمع بينهما لواحد». شهید اول در دروس، در ذیل این بحثی که الآن مطرح کردیم، می‌فرماید: «مراد علماء از این عبارت، این است که یک دلّال نمی‌تواند دو اجرت بگیرد. زیرا مبنای این علما این است که یک نفر نمی‌تواند دو طرف عقد را بر عهده بگیرد و لذا دو اجرت برای یک دلّال جایز نخواهد بود.» پس در واقع شهید اول، کلمه «لواحد» در عبارت فقهاء را «لشخصٍ واحد» معنا کرده‌اند. 

اشکالِ شهید ثانی بر برداشت شهید اول: این برداشتِ شهید ثانی در دروس از این عبارت اشتباه است. زیرا این عبارت، از کسانی صادر شده است که قبول دارند که: «ایجاب و قبول می‌تواند از شخصِ واحد صادر گردد»! لذا مراد از «لواحد» در عبارت، «شخصِ واحد» نیست! بلکه مراد «عمل واحد» است. یعنی اگر دلّال، ایجاب و قبول را خواند، نمی‌تواند یک اجرتِ کامل از بایع و یک اجرت کامل از مشتری دریافت کند زیرا یک کار بیشتر انجام نداده است.^[۳] 

نکته1:‌ گاهی برخی از افراد، در برخی معاملات «امین» محسوب می‌شوند. شخصِ امین هم دارای احکامی‌ است. یکی از کسانی که در معاملات «امین» محسوب می‌شود، واسطه و دلال است. لذا اگر برای مثال، زید ماشینش را به دلاّل بدهد تا برایش مشتری پیدا کند ولی در حینِ یافتن مشتری، این ماشین در دستِ دلّال تلف شود، در این صورت دلّال ضامن نخواهد بود زیرا قاعده در امین این است که:‌ «شخصِ امین ضامن نیست مگر با افراط و تفریط». پس اگر این دلّال، در نگه‌داری مال کوتاهی^[۴] یا زیاده روی^[۵] کرده باشد، در این صورت ضامن خواهد بود و الّا ضمانی از جانب او در کار نخواهد بود. 

نکته2: در معامله بیع، بایع و مشتری نسبت به یکدیگر امین نیستند! یا در هبه، شخصی که مال به او هبه می‌شود امین نیست! زیرا اشکالی ندارد انسان به شخصِ غیر امین و موثّق مالش را هبه کند و یا بفروشد (کسی انسان را به خاطر این عمل ملامت نمی‌کند)

اما در طرفِ مقابل وکیل امین است. زیرا اگر انسان شخصِ غیر امین و موثّق اختیارِ مالش را در کاری بدهد، او را سرزنش و عتاب می‌کنند.

نکته3: اگر اختلاف شود در این که آیا «امین» در نگه‌داری مال کوتاهی کرده است یا نه، بایع و مشتری مدّعی هستند و دلّال (شخصِ امین) منکر است. و لذا قولِ امین با قسم مقدّم می‌شود. 

سؤال4: اگر افراط و تفریط ثابت شود، ولی بر سرِ قیمت اختلاف شود^[۶] اصل عدم زیاده است و لذا قولِ دلّال با قسم مقدّم خواهد شد. (در منکر شدن و قسم خوردن عدالت شرط نیست!)

﴿ واُجرة اعتبار المبيع ﴾ بالكيل أو الوزن أو النقد ﴿ على البائع ﴾ لأنّه لمصلحته (اجرت سنجش مبیع به کیل کردن یا وزن کردن یا نقّادی آن، بر عهده بایع است. زیرا سنجش مبیع، به مصلحت بایع است و لذا خودِ او هم باید هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند) ﴿ واعتبار الثمن على المشتري (اگر ثمن بخواهد کیل یا وزن و ... بشود، اجرت آن بر عهده مشتری است) ، واُجرة الدلّال على الآمر (اجرت دلال بین بایع و مشتری، بر عهده کسی است که امر به دلال کرده است) ﴾ ولو أمراه فالسابق (اگر هم هر دو به دلال امر کرده باشند، اجرت بر عهده کسی است که اول امر کرده است) إن كان مراد كلّ منهما المماكسة معه (البته اگر مراد هر کدام از بایع و مشتری مماکسه باشد ـ به وسیله دلال، می‌خواهد معامله سریعتر و بهتری نصیبش شود ـ) ﴿ ولو أمراه بتولّي الطرفين ﴾ الإيجاب والقبول (اگر هر دو طرف امر کنند به دلال که بر عهده بگیرد طرفین عقد را ـ ایجاب و قبول را ـ) ﴿ فعليهما ﴾ (در این صورت اجرت بر گردن هر دو نفر است) اُجرة واحدة بالتنصيف (یک  اجرت برای عقد کامل به دلال می‌دهند که نصفِ آن توسط مشتری پرداخت می‌شود و نصفه دیگر آن توسطه بایع) ، سواء اقترنا أم تلاحقا (فرقی نمی‌کند که امر یکی سابق بر دیگری باشد یا هردو با همدیگر امر کرده باشند!) . ولو منعنا من تولّي الطرفين (اگر ما منع کردیم از تولی هر دو طرف) من الواحد (بخواهد یک نفر تولّی دو طرف عقد را به عهده بگیرد) امتنع أخذ اُجرتين (اخذ دو اجرت ـ دو نصفه اجرت ـ امتناع دارد) . لكن لا يتّجه حمل كلام الأصحاب: «أنّه لا يجمع بينهما لواحد» عليه (درست که ما قائل شدیم به اینکه: اگر دلال نمی‌تواند هم ایجاب را بگوید و هم قبول را، دیگر نمی‌تواند دو نصفه اجرت را هم بگیرد. امّا این مسئله ربطی به این عبارت علما ندارد و این عبارت را نمی‌توان بر این مسئله‌ای که بیان شد حمل کرد! ـ کما اینکه مصنّف چنین کارِ اشتباهی را مرتکب شده اند ـ) ؛ لأنّه قد عبّر به من يرى جوازه (زیرا این تعبیر از علمائی رسیده است که قائل به جواز تولّی طرفین عقد هستند) بل المراد: أنّه لا يجمع بينهما لعمل واحد (شهید اول «لواحد» را به معنای «شخص واحد» گرفت که این اشتباه است و درست این است که به معنای «عمل واحد» بگیریم) وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء (ولو بایع گفته است تو بیا ایجاب را بخوان و مشتری هم گفته است تو بیا صیغه شراء را بخوان) ، بل له اُجرة واحدة عليهما (بلکه برای دلال یک اجرت واحد است که نصفش بر عهده بایع است و نصفش بر عهده مشتری)  أو على أحدهما (یا اینکه مثلا گفته شود: کلّ اجرت بر عهده کسی است که زودتر از دلال درخواست کرده است) ، كما فصّلناه .

﴿ ولا يضمن ﴾ الدلّال ما يتلف بيده من الأمتعة (دلال ضامن آنچه که در دست او از کالا تلف می‌شود نیست) ﴿ إلّا بتفريط ﴾ (مگر با کوتاهی!) والمراد به ما يشمل التعدّي مجازاً أو اشتراكاً (سؤال: چرا شهید اول فقط تفریط را گفت؟ چرا افراط را مطرح نکرد؟ پاسخ: زیرا در اینجا، تفریط شامل افراط هم می‌شود حالا این شمول یا مجازاً است و یا از باب اشتراک است ـ تفریط چند معنا دارد که یکی از آن ها افراط است ـ که یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش آمده است) ﴿ فيحلف على عدمه (اگر بین دلال و آمر اختلاف شد. آمر گفت تو تفریط کردی ولی دلال منکر تفریط بود، در این صورت دلال قسم می‌خورد که تفریط نکرده است و قولِ او مقدّم می‌شود) ﴾ لو ادّعي عليه التفريط (اگر بر علیه دلال ادّعای تفریط شد) ؛ لأنّه أمين (زیرا دلال امین است و قولِ امین در این‌گونه مسائل مقدّم است) ، فيُقبل قوله في عدمه (تفریط) ﴿ فإن ثبت ﴾ التفريط (حالا یا خودِ دلال گفت من تفریط کردم و یا آمر بیّنه اقامه کرد)‌ في حقّه وضمن القيمة (ضامن قیمت شد) ﴿ حلف على ﴾ مقدار ﴿ القيمة لو خالفه البائع ﴾ (قسم می‌خورد دلال بر مقدار قیمت اگر بایع با او مخالفت کند ـ به خاطر اصلِ عدم زیاده ـ) فادّعى (بایع) أنّها (قیمت) أكثر ممّا اعترف به (این قیمت، بیش از آن مقداری است که دلال به آن اعتراف کرده است) ؛ لأصالة البراءة من الزائد (قولِ دلال مطابق با اصلِ عدم زایده است). ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم (منافات ندارد تقدیم قولِ دلال با ثابت شدن تفریط کردن او! ولو این کوتاهی، سبب شده باشد که دلال مرتکب معصیّت شده باشد) ، كما يُقبل قول الغاصب فيها على أصحّ القولين (در غاصب رسمی ‌هم اگر در قیمت اختلاف شود و غاصب قیمت کمتر را بگوید، قولِ غاصب با قسم مقدّم خواهد شد) .

خاتمة

بحثِ اول: اقالة

قبلا به این نکته اشاره کردیم که اگر معامله‌ای (مانند بیع) لازم شود^[۱]، دیگر قابلیّت فسخ ندارد مگر به واسطه رضایت طرفین. به چنین فسخی که از جانب طرفین صورت می‌گیرد، «اقالة» گویند. 

سؤال1: اگر زید در معامله‌ای که با عمرو داشته است، کتابی را به او فروخته است به 20 تومان (بیع لازم). فردا زید از این معامله پشیمان می‌شود و به پیش عمرو می‌رود و از او درخواست می‌کند که کتابش را پس بدهد. اگر عمرو قبول کند که این معامله را فسخ کند (اقاله)، آیا در این صورت، دو بیع اتّفاق افتاده است (بیعِ دیروز یک بیع است و اقاله امروز هم بیعِ دیگریست) یا اینکه تنها یک بیع رخ داده است و اقاله در واقع نوعی فسخ است؟

پاسخ: شهید می‌فرمایند: «الإقالة فسخٌ لا بیعٌ عندنا» یعنی در نزد شیعه، اقاله نوعی فسخ است و نه بیع. 

سؤال2: اثرِ اینکه اقاله را بیع بگیریم یا فسخ چیست؟ (چه تفاوتی میان این دو قول وجود دارد؟)

پاسخ: بر این دو قول، آثارِ متعدّدی بار می‌شود که یکی از آن‌ها این است که: اگر اقالة را بیع بدانیم و در این معامله شریکی وجود داشته باشد، در این صورت برای شریک حق شفعه خواهد آمد زیرا حق شفعه اختصاص به بیع دارد و در فسخ، حق شفعه وجود نخواهد داشت. 

کما اینکه اگر اقاله را بیع بدانیم، آثار بیع بر آن بار می‌شود ولی اگر اقاله را فسخ بدانیم، طبیعتاً دیگر آثار بیع بر آن بار نخواهد شد. 

نکته1: اقاله فسخ است مطلقا. یعنی تفاوتی نمی‌کند این اقاله را با صیغه «فسخت» جاری کنند یا به لفظِ اقاله باشد «اقلت». اقاله هم در حق متعاقدین فسخ محسوب می‌شود (بیع نیست) و هم در حق شفیع. زیرا برخی از اهل سنّت عقیده دارند: «اقاله در حقّ متعاقدین بیع محسوب می‌شود و آثار بیع هم بر آن بار می‌شود.» برخی دیگر از اهل سنّت هم گفته‌اند: «ما آثار بیع را برای شفیع بار می‌کنیم. یعنی به شفیع، حق شفعه داده می‌شود» ولی شهید هیچ‌کدام از این‌ها را قبول ندارند. 

سؤال3: اگر در حین معامله، اجرتی هم به دلال پرداخت شده باشد، با فسخ و اقاله این بیع، آیا می‌توان مبلغی که به دلال داده شده است را از او مطالبه کرد یا خیر؟

پاسخ: خیر! حق پس گرفتن این مبلغ از دلال وجود ندارد. زیرا دلال برای این معامله زحمتی را متحمّل شده است و بابت این زحمت، مبلغی را دریافت کرده است. حال اقاله‌ای که بعداً رخ داده است، فسخِ بیع است و فسخِ بیع، هیچ ربطی به اجرت دلال ندارد.   

کما اینکه وزّان، کیّال و نقّاد با اقاله، اجرتشان پس گرفته نمی‌شود. 

سؤال4: آیا می‌توان برای ترغیبِ طرفِ مقابل به اقاله و فسخ، مبلغِ ثمن را کم یا زیاد کرد؟

پاسخ: شهید می‌فرمایند چنین عملی جایز نیست. زیرا اقاله فسخ معامله است. یعنی باید همان معامله‌ای که قبلا رخ داده است را فسخ کنی! با کم یا زیاد کردن قیمت و ثمن، دیگر صورت معامله سابق به هم می‌خورد. 

استاد: بله! اگر شخص بگوید: بیا معامله سابق را فسخ کنیم و عین ثمن و مثمن را به هم برگردانیم. ولی بابتِ این اقاله‌ای که می‌کنی، چیزی به تو پرداخت می‌کنم! در این حالت شاید بتوان حکمِ به صحّت کرد. 

نکته2: این زیاده‌ای که مطرح شد، ممکن است عینی باشد و ممکن است حکمی باشد. 

بحثِ دوم: نماء

اگر نماء متّصل باشد، حکمِ خودِ عین را دارد. یعنی همانطور که خودِ عین بعد از فسخ به صاحبِ اولیّه آن بر می‌گردد، نماء هم باید به صاحب اولیّه برگردانده شود.

امّا نماء منفصل تابع عین نیست! لذا نماء منفصل، برای کسی است که در ملکِ او این نماء تولید شده است. برای مثال: اگر گاوی خریداری شد و سپس اقاله رخ داد، تا وقتی این گاو در دست مشتری است، شیر آن برای مشتری است و لازم نیست بعد از فسخ، شیر‌های دوشیده شده را برگرداند. 

حتّی اگر این نماء منفصل، حملی باشد که هنوز به دنیا نیامده است، باز هم برای مشتری است. یعنی اگر این گاو، در نزد مشتری باردار شد، وقتی معامله فسخ می‌شود گاو بر گردانده می‌شود ولی حمل در شکم آن متعلّق به مشتری است و وقتی به دنیا بیاید، باید آن را به مشتری تحویل دهند. زیرا اقاله یعنی فسخ! خب تا قبل از آن، ملکیّت برای مشتری ثابت بوده است و لذا این حمل هم در ملکِ او اتّفاق افتاده و برای اوست. 

﴿ خاتمة ﴾

﴿ الإقالة فسخ لا بيع ﴾ عندنا (برخی از اهل سنّت، مخالف این نظرند) ، سواء وقعت (اقاله) بلفظ الفسخ أم الإقالة (أقلت و ...) ﴿ في حقّ المتعاقدين والشفيع (نه بیع است در نزد متعاقدین و نه بیع است در نزد شفیع ـ یعنی نه آثار بیع را برای بایع و مشتری دارد و نه آثار بیع را برای شفیع دارد ـ) ﴾ وهو الشريك (مراد از شفیع، همان شریک است) ؛ إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة (به سبب اقاله، حق شفعه‌ای در اینجا ثابت نمی‌شود) ، وحيث كانت فسخاً لا بيعاً (وقتی اقاله شد بیع ـ نه فسخ ـ) ﴿ فلا يثبت بها شفعة ﴾ للشريك (ثابت نمی‌شود به واسطه این اقاله، شفعه برای شریک) ؛ لاختصاصها بالبيع (حق شفعه، فقط اختصاص به معامله بیع دارد) . ونبّه (مصنّف) بقوله: «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة (بر مخالفت کردن برخی از اهل تسنن) حيث جعلها (در جایی که قرار داده‌اند اقاله را) بيعاً في حقّهما (آثار بیع در حق بایع و مشتری در آن جاری می‌شود)  وبقوله (عطف بر بقوله خط قبل) : «والشفيع» على خلاف آخرين (بر خلاف بخشِ دیگری از اهل تسنّن) ، حيث جعلوها بيعاً في حقّه (گفته‌اند این در حقّ شفیع بیع است) ، دونهما (نه در حق متعاقدین) فيثبت له (شفیع) بها (الاقاله) الشفعة ﴿ ولا تسقط اُجرة الدلّال ﴾ على البيع ﴿ بها (اقاله) ﴾ لأ نّه (دلال) استحقّها (احرت) بالبيع السابق، فلا يُبطله الفسخ اللاحق (فسخ لاحق دیگر ربطی ندارد به اینکه بخواهد آثار بیع سابق را از بین ببرد) ؛ وكذا اُجرة الوزّان (کسی که وزن می‌کند) والكيّال (کسی که کیل می‌کند) والناقد (کسی که روی نقد کار می‌کند) بعد صدور هذه الأفعال (وقتی وزن و کیل و نقد انجام شد، دیگر اجرت آن از بین نمی‌رود) ؛ لوجود سبب الاستحقاق (زیرا سبب استحقاق وجود دارد) .

﴿ ولا تصحّ بزيادةٍ في الثمن (بایع نمی‌تواند به مشتری بگوید: کتابِ من را به من برگردان، من ثمنِ بیشتری از آنچه به من دادی، به تو می‌دهم) ﴾ الذي وقع عليه البيع سابقاً ﴿ ولا نقيصته ﴾ (مشتری نمی‌تواند بگوید: من کتاب را به تو بر می‌گردانم در عوض تو کمتر از ثمنی که من بهت دادم، به من بده!) لأنّها فسخ (اقاله فسخ است) ومعناه (فسخ): رجوع كلّ عوض إلى مالكه (معنای فسخ این است که هر عوضی به مالک آن بر می‌گردد) ، فإذا شُرط فيها ما يخالف مقتضاها (وقتی شرط شود در آن چیزی که مخالف مقتضی اقاله است) فسد الشرط (چنین شرطی فاسد است) وفسدت بفساده (فاسد می‌شود آن اقاله بفساد شرط) ، ولا فرق بين الزيادة العينيّة والحكميّة كالإنظار (مهلت) بالثمن. 

﴿ ويرجع ﴾ بالإقالة ﴿ كلّ عوض إلى مالكه ﴾ إن كان باقياً (مرجوع می‌شود به واسطه اقاله هر عوضی به مالک خودش اگر باقی باشد) ، ونماؤُه المتّصل تابع له (هر عوضی، باید با نماء متّصل آن برگردد) ، أمّا المنفصل فلا رجوع به (نماء منفصل، بر نمی‌گردد) وإن كان حملاً لم ينفصل (ولو حملی باشد که هنوز به دنیا نیامده است) ﴿ فإن كان تالفاً فمثله (اگر عین تلف شود) ﴾ إن كان مثليّاً  (اگر مثلی باشد باید مثلِ آن برگردانده شود) ﴿ أو قيمته ﴾ يوم التلف (یا قیمت روز تلف را) إن كان قيميّاً أو تعذّر المثل (اگر هم مثلی بود ولی دادن مثلی متعذّر بود، باز باید قیمت را بدهد) . ولو وجده معيباً رجع بأرشه (اگر هم معیب باشد، ارش را باید بدهد) ؛ لأنّ الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف (زیرا جزء و وصف فائت و از بین رفته مثل خود تالف است) .

وألفاظها: تفاسخنا، وتقايلنا، معاً (هر دو باهم صیغه را بخوانند) أو متلاحقين (یکی پس از دیگری بخوانند)‌ من غير فصل يعتدّ به (موالات باید رعایت شود) ، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر (یکی بگوید اقاله کردم و دیگری بگوید قبلت) وإن لم يسبق التماس (ولو درخواست سابق نشود ـ همین که بدون درخواست هم یکی بگوید: اقلت و دیگری بگوید قبلت صحیح است ـ) . واحتمل المصنّف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي (اگر یکی گفت اقلت و دیگری فقط جنس را گرفت ولی چیزی نگفت هم قبول است و کفایت می‌کند) .