درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

کتاب الدین

قسم اول: قرض

دین معنایی اعمّ از قرض دارد. قرض در فقه اسلامی، یکی از عقود است مانند عقود دیگر (بیع و هبه و اجاره و...). امّا معنای دین، اعمّ از قرض می‌باشد. یعنی گاهی اوقات، دین صادق است ولی قرض صادق نیست. مثال: اگر زید بیع نسیه انجام دهد، چون باید پولِ کالا را بعداً تحویل دهد، دین صادق است ولی این دین، عقدی جدا از آن عقد بیع نیست به خلافِ قرض که یکی از معاملات است. 

نکته1: با این که بحث ما در قرض است، ولی برخی مطالبی که در این فصل بیان می‌شود، احکام کلّی دین است. 

ثوابِ قرض دادن: یکی از اموری که فضیلتِ عظیمی دارد قرض دادن است. در روایات است که یک درهم قرض، برابر با هجده درهم ثواب دارد ولی یک درهم صدقه، برابر با ده درهم ثواب دارد (پس فضیلت و ثواب قرض، حتی از صدقه هم بیشتر است). در روایات، دو دلیل برای برتری ثوابِ قرض نسبت به صدقه بیان شده است:

دلیل اول: فردی که قرض می‌گیرد معمولا محتاج است به خلاف صدقه (محتاج و غیر محتاج صدقه را دریافت می‌کنند مانند بسیاری از متکدّیان)

دلیل دوم: وقتی مالی قرض داده شود، بعد از مدّتی که دوباره به مال قرض دهنده بر می‌گردد، قابلیّت اینکه دوباره آن مال در کار‌های خیر استفاده شود وجود دارد. به خلافِ صدقه که یکبار داده می‌شود و دیگر به مالِ صدقه دهنده بر نمی‌گردد. 

هر دو دلیلِ بالا از روایات استفاده می‌شود. 

تفاوتِ صدقه و قرض: اصلِ تحقّق قرض، متوقّف بر قصد قربت نیست. زیرا قرض (از حیث اصطلاحی) عبادت محسوب نمی‌شود^[۱] (گرچه اگر کسی بخواهد قرض دادن او، استحقاق ثواب داشته باشد باید قصد قربت کند) به خلاف صدقه که اصلِ تحقّق آن متوقف بر قصد قربت است. لذا برای مثال در زکات فطره (که نوعی صدقه محسوب می‌شود) گفته‌اند که اگر کسی بدون قصد قربت آن را بپردازد، تحقّق پیدا نمی‌کند. 

سؤال: اگر اصلِ تحقّق قرض متوقّف بر قصد قربت نیست، پس چرا روایت به صورت مطلق فرمود: «قرض هجده برابر ثواب دارد و صدقه ده برابر»؟ چرا روایت بین قرضی که قصد قربت در آن وجود دارد (و استحقاق ثواب دارد) و قرضی که بدون قصد قربت انجام می‌شود (استحقاق ثواب ندارد) فرقی نگذاشت؟ آیا این به این معنا نیست که مطلقِ قرض هجده برابر ثواب دارد؟

پاسخ: شهید ثانی می‌فرمایند:‌ دو احتمال در این روایت وجود دارد: 

• یا باید این اطلاقِ روایت را کنار بگذاریم و بگوییم مرادِ روایت، قرضی است که در آن قصد قربت وجود داشته باشد.
•  اگر در قرض، قصد قربت وجود داشته باشد، استحقاقِ ثواب وجود دارد (و شارع به او استحقاقا ثواب خواهد داد) ولی در صورت عدمِ قصد قربت، اصلا استحقاقِ ثواب وجود ندارد. لذا اگر قصدِ قربت وجود نداشت، دیگر این ثوابی که شارع به شما می‌دهد (ثوابِ هجده برابری) تفضّلا خواهد بود و نه استحقاقاً. 

نکته2: قرض یکی از عقود است و لذا نیازِ به ایجاب و قبول دارد:

صِیَغ ایجاب: اقرضتک، انتفع به، تصرّف فیه و... (و ما ادّی هذا المعنی)

البته این صیغه‌ها، انحصاری نیستند. توضیح آنکه: گاهی صیغه‌های یک عقد، انحصاری هستند. مثلا در بابِ نکاح، ایشان فرمودند که صیغه‌های نکاح سه مورد بیشتر نیستند.^[۲] این انحصار در صیغ، تنها اختصاص به عقود لازمه دارد. امّا در عقود جائزه، منحصر به صیغه‌های خاصّی نمی‌شوند و بسیاری از شرایطی که باید در صیغ عقود لازمه مراعات شود، در اینجا لازم المراعاة نیست (مثلِ ماضویت که در عقود لازمه واجب است ولی در عقود جائزه لازم نیست). 

صِیَغ قبول: قبلت، رضیت و .... (هر لفظی که دلالت بر رضایت کند)

البته در اینکه قبول باید حتما به لفظ باشد محلّ اختلاف بین علماست. مثلا شهید اول در دروس فرموده‌اند: «صِرفِ قبض در تحقّق قبول کفایت می‌کند». یعنی ایشان قبولِ فعلی را مکفی از قبول لفظی می‌دانند. اما شهید ثانی، کلام شهید اول را قبول ندارند و می‌فرمایند: اینکه شما می‌فرمایید قبولِ فعلی کفایت می‌کند، منظورتان چیست؟ اگر: 

الف) منظورتان این است که کفایت می‌کند در اباحه تصرّف: کلامتان درست است. 

ب) منظورتان این است که آثارِ قرض بار می شود: ما این حرف را قبول نداریم! زیرا یکی از آثارِ قرض، ملکیّت است. 

﴿ كتاب الدين ﴾

﴿ وهو قسمان (بر دو قسم است) ﴾ :

﴿ القسم الأوّل: القرض ﴾ (بسیاری از مطالبی که مرتبط به اصلِ دین است ـ نه لزوما مرتبط با قرض ـ در ذیل بحثِ قرض مطرح می‌شود)

بفتح القاف وكسرها (قَرض و قِرض) ، وفضله عظيم (بر اساسِ روایات، فضیلت بالایی دارد) ﴿ والدرهم ﴾ منه (قرض) ﴿ بثمانية عشر درهماً مع أنّ درهم الصدقة بعشرة ﴾ (یک در هم قرض هجده برابر ثواب دارد و یک درهم صدقه ده برابر ثواب دارد) قيل: والسرّ فيه (سرّ در اینکه ثوابِ قرض بیشتر از صدقه است چیست؟) : أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلّا في يد المحتاج غالباً (صدقه گاهی به محتاج می‌رسد و گاهی هم به غیر محتاج اما قرض، معمولا به محتاج‌ها می‌رسد. ضمنِ اینکه: اصلِ صدقه دادن و ثوابِ آن، منوط به فقیر بودن و محتاج بودن شخصِ مقابل نیست ـ کلّ معروفٍ صدقه ـ) ، (روایت: «عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْتُوباً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ اَلصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ لِمَ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَتَصَدَّقُ لاَ يُرِيدُ اَلرُّجُوعَ وَ اَلَّذِي يُقْرِضُ يُعْطِي لِأَنْ يُرْجِعَهُ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ مَا كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَةَ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ وَ اَلَّذِي يَسْتَقْرِضُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ حَاجَةٍ فَالصَّدَقَةُ قَدْ تَصِلُ إِلَى غَيْرِ اَلْمُسْتَحِقِّ وَ اَلْقَرْضُ لاَ يَصِلُ إِلاَّ إِلَى اَلْمُسْتَحِقِّ وَ لِذَا صَارَ اَلْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ») وأنّ درهم القرض يعود فيُقرض (اگر شخصی مالی را قرض دهد، قرض گیرنده بعد از مدّتی آن مال را بر می‌گرداند و قرض دهنده دوباره می‌تواند این مال را در وجوه خیر استفاده کند) ودرهم الصدقة لا يعود (صدقه دیگر بر نمی‌گردد) (روایت: «عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ كَمَا لاَ يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.») .

واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة (قرض متوقّف بر قصد قربت نیست. یعنی حتّی بدون قصد قربت هم قرض محقّق می‌شود) ، ومطلق الثواب يتوقّف عليها (در هر کاری اگر بخواهیم ثوابی حاصل شود، باید قصد قربت وجود داشته باشد) ، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب (اینگونه نیست که هر قرضی ثواب داشته باشد) . بخلاف الصدقة، فإنّ القربة معتبرة فيها (در اصلِ تحقّق صدقه، قصد قربت شرط شده است) ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر (این‌که در روایت مطلق فرمود: یک درهم قرض، هجده برابر ثواب دارد ـ چه قصد قربت وجود داشته باشد و چه نداشته باشد ـ) إمّا مشروط بقصد القربة (یا باید در توجیه این روایت گفته‌شود: مراد از این روایت، تنها در صورتی است که در قرض، قصد قربت هم وجود داشته باشد) ، أو تفضّل من اللّٰه تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين (یا این‌که گفته شود این مسئله، تفضّلی است از جانب خداوند متعال ـ یعنی اگر قصد قربت نکنی، اگرچه استحقاقِ ثواب نداری، ولی خداوند تفضّلا به تو ثواب خواهد داد‌ ـ) وقد يقع التفضّل على كثير من فاعلي البِرّ (گاهی تحقّق پیدا می‌کند تفضّل خداوند متعال در بسیاری از کسانی که عمل خیر را انجام می‌دهند) من غير اعتبار القربة (بدون اینکه شخص، قصد قربت کند، خداوند تفضّلا به او ثواب می‌دهد) كالكَرَم (کسی که کرم می‌کند، ولو قصد قربت هم نکند خداوند به او ثواب می‌دهد) .

ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول (احتیاج دارد قرض، به ایجاب و قبول) . ﴿ والصيغة (در جهت ایجابی) أقرضتك (قرض دادم به تو) ، أو انتفع به (نفع ببر از این مال) ، أو تصرّف فيه (در این مال تصرّف کن) ﴾ أو ملّكتك (من این مال را به ملک تو درآوردم)  أو أسلفتك (به تو وام دادم) ، أو خذ هذا (این را بگیرد) ، أو اصرفه (این مال را مصرف کن) ﴿ وعليك عوضه (در تتمّه تمامِ این صیغه‌هایی که گفته شد ـ غیر از اقرضتک ـ، باید این قید «و علیک عوضه» بیاید) ﴾ وما أدّى هذا المعنى (هر چیزی که این معنا را برساند) ؛ لأنّه من العقود الجائزة (اگر عقد، لازم بود دیگر اینقدر صیغه‌های مختلف نداشتیم و انقدر آسان نمی‌گرفتیم) ، وهي لا تنحصر في لفظ (عقود جائزه منحصر در لفظ خاصّی نیستند) ، بل تتأدّى بما أفاد معناها (عقود جائزه، منحصر در لفظِ خاص نیستند!) . وإنّما يحتاج إلى ضميمة «وعليك عوضه» (این قید «علیک عوضه» را گفتیم باید اضافه شود) ما عدا الصيغة الاُولى (در غیر از اقرضتک) ، فإنّها صريحة في معناه (صیغه اول صریح در معنای قرض است) لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (موارد دیگر، نیازمند ضمیمه عبارت «و علیک عوضه» هستند) ﴿ فيقول المقترض (قرض گیرنده) : قبلت وشبهه ﴾ ممّا دلّ على الرضا بالإيجاب. واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض (مصنّف در دروس، قریب شمرده است اکتفاء به قبض را ـ همین‌که این مال قبض شود، قبول محقّق شده است ـ) ؛ لأنّ مرجعه إلى الإذن في التصرّف (مرجع قبض، به پذیرش اذن در تصرّف است) وهو حسن من حيث إباحة التصرّف (شهید ثانی: این حرفِ خوبی است البته از حیث اباحه تصرّف) . أمّا إفادته (قبض فعلی) للملك المترتّب على صحّة القرض (اگر این قبض بخواهد افاده ملکیّت کند ـ ملکیّتی که مترتّب بر صحّت قرض باشد ـ) فلا دليل عليه (دلیلی بر آن وجود ندارد) ، وما استدلّ به لا يؤدّي إليه (لا یثبت الملکیة) .