سؤال1: ملکیّت نسبت به مال قرضی، برای قرض گیرنده، از چه زمانی صورت میپذیرد؟
پاسخ: در این مسئله دو قول وجود دارد:
قول مشهور: وقتی قرض گیرنده، مالِ قرضی را دریافت میکند، بلافاصله مالک آن میشود. یعنی به صرفِ خواندن صیغۀ قرض، این ملکیّت محقق نمیشود و باید حتما قبض صورت بگیرد تا ملکیت نیز حاصل شود.
قول غیر مشهور: قرض گیرنده، علاوه بر قبضِ مال، باید در آن تصرّف هم بکند تا مالک آن بشود. پس قبضِ به تنهایی سببِ ملکیّت نیست! بلکه این تصرّف است که سبب ملکیّت میشود.
اشکالِ مشهور به قولِ دوم: لازمۀ قول به تصرّف، دور است! زیرا وقتی میگویید با تصرّف ملکیّت حاصل میشود معنایش این است که «ملکیّت متوقف است بر تصرّف» از طرفی هم میدانیم «تصرّف متوقف است بر ملکیّت» زیرا انسان تا وقتی مالکِ چیزی نباشد نمیتواند در آن تصرّف کند. در این صورت دور به وجود آمد![۱] به همین دلیل باید بگوییم با قبض ملکیّت حاصل میشود و نه با تصرّف.
اشکالِ شهید ثانی به استدلالِ مشهور به دور: ما این دفاعیّهای که مشهور برای خودشان در مقابل قول دوم بیان کردند را قبول نداریم! زیرا اگرچه با پذیرش قولِ دوم، «ملکیّت متوقف بر تصرّف» میشود ولی طرفِ دیگر دور را یعنی «توقّف تصرف بر ملکیّت» را قبول نداریم! زیرا انسان میتواند در مالِ دیگری با اذن او تصرّف کند (که در این صورت تصرّف بدون ملکیّت صورت گرفته است) لذا باید گفت «تصرّف متوقّف است بر اذن مالک» پس این دور منتفی است و با صِرف ایجابِ مقرض، این تصرّف در مالِ او جایز است.
سؤال2: ثمرۀ اختلاف بین این دو قول (ملکیّت با قبض حاصل میشود / ملکیّت با تصرّف حاصل میشود) چیست؟
پاسخ: از آنجایی که عقدِ قرض جزو عقود جائزه است، لذا قرض دهنده میتواند هر زمانی که خواست معامله را به هم بزند. حالا طبقِ هر کدام از این دو مبنا، باید کیفیّت فسخِ عقد را تبیین کنیم:
الف) اگر قائل شویم که شخص، به صِرف قبض کردن مالک میشود: در این صورت از آنجایی که همین که مال به شخصِ قرض گیرنده تحویل داده شود، ملکیّت او بر این مال حاصل شده است، لذا دیگر لازم نیست حتما عینِ مالی را که قرض گیرنده به او داده است را پس دهد! بلکه اگر مالِ قرضی مثلی بود باید مثلِ آن و اگر قیمی بود قیمت آن را باید بدهد (چه در آن مالِ قرضی تصرّف کرده باشد و چه نکرده باشد)
ب) اگر قائل شویم که شخص، با تصرّف در مال قرضی مالک آن میشود: در این صورت تا وقتی که قرض گیرنده در آن مال تصرّفی نکرده است، اگر قرض دهنده تصمیم به فسخِ معامله بگیرد، باید عینِ مالِ قرضی به او برگردانده شود.
اشکال به این تفاوت: برخی گفتهاند که این تفاوتی که بیان شد، مورد قبول نیست! زیرا حتّی در صورتی که قائل شویم با صرف قبض، قرض گیرنده مالک میشود، در صورت فسخ، باز هم باید قرض گیرنده عین مالِ قرضی را پس بدهد! چون که صِرفِ مالک شدن که دلیل نمیشود بر اینکه نباید عینِ مال را برگرداند! مثلِ بیع خیاری! اگر در معاملهای تا یک هفته خیار فسخ قرار داده شود، با اینکه مشتری مالک شده است، ولی در صورتِ فسخ، باید عین مبیع را به مشتری برگرداند.
لذا باید گفت که: اصلاً معنای قسخِ معامله همین است! فسخ یعنی: «رجوع هر عوضی به صاحبِ آن مادامی که عین موجود است» و این اعمّ از صورتی است که شخص، مالک آن مال شده باشد و یا نشده باشد.
نکته1: از آنجایی که عقدِ قرض، از عقود جایزه به شمار میآید، لذا وفاء به «اشتراطِ أجل در قرض» لازم نیست.
توضیح: اشتراطِ اجل در قبض به دو صورت است:
- گاهی شرطِ اجل میشود برای خود مالِ قرضی: مثلا زید از عمرو پولی را قرض میگیرد و میگوید: «من این پول را یک ماه دیگر به تو پس میدهم» و عمرو هم قبول میکند. اینجا شرطِ اجل، به خودِ مالِ قرضی تعلّق گرفته است.
- گاهی شرطِ اجل میشود برای غیر از مالِ قرضی: مثلا زید و عمرو بیعی را انجام میدهند بعد هم زید به عمرو پولی را قرض میدهد و شرط میکند «تاخیر ثمن آن بیعِ انجام شده» را.[۲]
حال شهید میفرمایند: شرطِ اجل در غیر مالِ قرضی هم، مانند شرطِ اجل در مالِ قرضی، لازم الوفاء نیست (امکانِ فسخِ آن وجود دارد).[۳]
نکته2: اداء دین واجب است (کما اینکه نماز و روزه و خمس و... واجب هستند) و لذا همانطور که قصدِ نخواندن نماز جایز نیست[۴]، در اداء دین نیز همینطور است و بر قرض گیرنده و مدیون، نیّت و قصد اداء دین واجب است.[۵]
در این وجوب، فرقی بین قادر و غیر قادر وجود ندارد! حتّی اگر شخص، قادر به پرداخت هم نیست ولی باید قصدِ پرداخت و اداء آن دین را داشته باشد.
در این وجوب، فرقی نمیکند که صاحبِ دین، حاضر است یا غایب، مدیون او را میشناسد یا نمیشناسد! به هر حال باید نیّت قضاء وجود داشته باشد زیرا چنین قصدی مقتضای ایمان است! همانگونه که قصدِ انجام واجبات و ترکِ محرّمات مقتضای ایمان است، اداء دین هم یکی از همین واجبات است و لذا از این جهت، فرقی با سایر واجبات ندارد و حکمِ همان ها را نیز دارا میباشد.
نکته3: بر اساسِ همین حکم (وجوب قصدِ اداء دین) وقتی کسی میخواهد از این دنیا برود، باید به مقدارِ دینی که به دیگران دارد، از مالِ خود جدا کند و نسبت به آن وصیّت کند تا بعد از مرگش، این اداء دین صورت بگیرد. البته این حکم در صورتی است که صاحبِ حق غایب است! و الا اگر صاحبِ حق حاضر است که تا زنده است باید دین خود را بدهد.
دلیل این حکم: برای این که حق از ناحق جدا شود و این مالی که متعلّق به مدیون است از تصرّفات ورثه در امان بماند. در زمان وصیّت هم باید شخصی را به عنوان وصیّ قرار دهد که «ثقه و مطمئن» باشد. هرچند به طورِ کلّی در وصی، ثقه بودن شرط نیست ولی در اینجا آن را لازم میدانند زیرا این نوعی تسلّط بر مال دیگران است.
