درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

پیدا نشدن صاحبِ دین

اگر کسی می‌داند دینی بر گردن اوست، امّا صاحبِ دین را نمی‌شناسد و از یافتن او نیز نا امید شده است،^[۱] در حکمِ مسئله سه نظر مطرح شده است:

• مشهور: به مقدارِ دین باید از طرفِ صاحبِ دین، صدقه بدهد. اگر هم بعداً صاحبِ دین پیدا شود، باید دید که آیا این صدقه‌ای که پرداخت شده است را قبول می‌کند یا خیر؟ اگر قبول کرد فبها المراد و الّا اگر صدقه را قبول نکرد، صدقه پرداخت شده، برای مدیون خواهد بود و باید عوض صدقه به صاحبِ دین پرداخت شود. 
• برخی: باید این مال را به حاکم شرع پرداخت کند (اصلا وظیفه حاکم شرع، رسیدگی به همین مسائل است که این قبیل مبالغ را دریافت و در مسیر مناسب آن مصرف کند) و صدقه دادن از جانب صاحبِ دین (چنانچه در قولِ اول بیان شد) صحیح نمی‌باشد، زیرا صدقه دادنِ مالِ غیر، نوعی تصرّف در اموال غیر است. تصرّف در مال غیر هم بدون اجازه صحیح و جایز نیست. 

اشکال شهید ثانی به قول دوم: ما در قول اوّل بیان کردیم که این صدقه‌ای که داده می‌شود، از جانبِ صاحبِ دین است و اینگونه هم نیست که در صورت پیدا شدن صاحبِ دین و عدم رضایت او، حقش به او داده نشود! خلاصه اینکه: 

الف) یا صاحبِ مال پیدا نمی‌شود: که در این صورت صدقه دادن از جانبِ او «خیر محض» حساب می‌شود. 

ب) یا صاحبِ مال پیدا می‌شود:‌ باید دید که به صدقه‌ای که داده‌ایم راضی می‌شود یا خیر؟ اگر راضی شود که بحثی نیست و اگر هم راضی نشد که عوض مالش به او پرداخت می‌شود. 

به هر حال این نوع صدقه دادن، احسان محض است بر مالک و صاحبِ دین و قرآن می‌فرماید: «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».^[۲]

• شهید ثانی: اقوی این است که بر شخصِ مدیون، جایز است که یا صدقه بدهد (به همان کیفیّتی که در قولِ اول مطرح شد) یا مال را به حاکم تحویل دهد، یا پول را نزدِ خود نگه‌دارد تا وقتی که صاحبِ آن پیدا شود. 

سؤال: دلیلِ اینکه مدیون می‌تواند مال را صدقه بدهد یا به حاکم تحویل دهد واضح است، اما چرا شهید ثانی می‌فرمایند: «همچنین جایز است که مال را پیش خود نگه‌دارد؟»

پاسخ: زیرا اوّلا نمی‌توان مدیون را مجبور به صدقه دادن کرد زیرا ممکن است بعدا صاحبِ دین پیدا شود و راضی به صدقه نشود و مدیون مجبور شود دوباره همان مال را به صاحبِ دین بدهد!^[۳] لذا می‌تواند مال را در نزدِ خود نگه‌دارد تا در صورت پیدا شدن صاحبِ دین، همان مال را به او بدهد و مجبور نباشد دوباره عوض را به مالک بدهد. 

قسمت دین

مثالی جهت تبیین مطلب: زید و عمرو، به نحوِ شراکتی صاحبِ کتابی می‌باشند. حال زید و عمرو می‌آیند و کتابشان را باز به نحوِ شراکتی، به بکر و خالد می‌فروشند به 100 تومان و این بکر و خالد، مبلغِ این کتاب را به زید و عمرو مدیون می‌شوند. حال باید دانست که این پولی که در نزد بکر و خالد است، به نحوِ مشاع برای زید و عمرو است نه به نحوِ تقسیم شده! یعنی جایز نیست که زید به پیش خالد برود و به او بگوید: «50 تومان از آن 100 تومان که سهم من است را به من بده» و بعد هم که گرفت، برود و به عمرو بگوید: «من سهم خود را از خالد گرفتم! تو هم برو 50 تومان سهمِ خودت را از بکر بگیر!»! زیرا زید و عمر، در تکِ تکِ این ریال‌های این مالی که طلب دارند با هم دیگر به شریک‌اند. زیرا این طلب، به نحوِ مشاع می‌باشد و تقسیم آن جایز نیست. 

سؤال: آیا راه‌ حلّی برای تقسیم این مالِ مشاع وجود دارد؟

پاسخ: دو راه حلّ برای این مطلب وجود دارد:

• حواله^[۴]: به این صورت که زید و عمر، می‌نشینند و با یکدیگر مذاکره می‌کنند و می‌گویند: «ما 50 تومان از بکر می‌خواهیم و 50 تومان از خالد، حال از این 50 تومانِ بکر، 25 تومان برای من (زید)، 25 تومان هم برای تو (عمر)، از 50 تومانِ خالد هم، 25 تومان برای من (زید) 25 تومان هم برای تو (عمر). حال جنابِ عمر، تو آن 25 تومانی را که از بکر می‌خواهی، حواله به من کن، من هم 25 تومانی را که از بکر می‌خواهم به تو حواله می‌کنم (یعنی تو برو هم 25 تومان خودت و هم 25 تومان من را از بکر بگیر، من هم می‌روم هم 25 تومانِ خودم و هم 25 تومان تو را از خالد می‌گیرم)». 

نظر شهید: این حواله صحیح است در صورتی که در «کتاب الحواله» قائل شویم که حواله در غیر بدهکار هم صحیح باشد. 

• صلح: مثلا زید به عمر می‌گوید: «من آن 25 تومانی را که از بکر می‌خواهم، با آن 25 تومانی را که تو از خالد می‌خواهی مصالحه می‌کنم!» که در این صورت زید تنها با خالد طرف حساب است و عمرو هم تنها با بکر. 

﴿ ولو ﴾ جهله (اگر مدیون به طلبکار جاهل باشد) و (يئس منه (مایوس باشد از پیدا کردن طلبکار) (قولِ اول:) تصدّق به عنه (صدقه می‌دهد دین را از طرفِ صاحبِ حق) ﴾ في المشهور. و قيل (قولِ دوم:) : يتعيّن دفعه إلى الحاكم (باید این مالی که بدهکار است را به حاکم بدهد) لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير إذنه (صدقه دادنی که قولِ اول گفت جایز نیست! زیرا صدقه دادن نوعی تصرّف در مال غیر است و تصرّف در مال غیر هم بدون اذن غیر جایز نیست!) . و (اشکال شهید ثانی به قولِ دوم و استدلال آن‌ها:) يضعَّف بأ نّها إحسان محض إليه (این صدقه دادن از جانب صاحبِ حق، احسان محض است برای او! یعنی بدهکار، هیچ سودی از این صدقه دادن نمی‌برد) ؛ لأنّه إن ظهر ولم يرضَ بها ضمن له عوضها (اگر بعدا مالک پیدا شد و راضی به این صدقه نشد، ضامن است مدیون برای مالک عوض صدقه را) ، وإلّا فهي (صدقه) أنفع من بقاء العين المعزولة المعرّضة لتلفها (این صدقه برای مالک، نفعش بیشتر از باقی ماندن عین جدا شده از اموال، که در این صورت در معرض تلف هم قرار می‌گیرد) بغير تفريط المسقط لحقّه (اگر این مالِ معزول، بدون افراط و تفریط تلف شود، دیگر مدیون ضامن نیست!) . و (قولِ سوم:) الأقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وإبقائه في يده (زیرا صدقه دادن برای مدیون تکلیف آور است! لذا نمی‌توان او را مجبور به صدقه کرد) .

﴿ ولا تصحّ قسمة الدين ﴾ (قسمت کردن دین جایز نیست) المشترك بين شريكين (مثلِ طلبی که زید و عمر به نحو مشاع از بکر و خالد دارند)‌ (قسمت جایز نیست یعنی زید نمی‌تواند بگوید: طرف حسابِ من بکر، طرف حسابِ عمرو خالد!) فصاعداً (یا بیشتر از دو نفر) على المشهور ﴿ بل الحاصل ﴾ منه ﴿ لهما (هر ریالی که از طرف مقابل دریافت می‌شود، هم برای زید است و هم برای عمرو) ، والتاوي ﴾ بالمثنّاة ـ وهو الهالك (آنچه هم از این طلب از بین می‌رود) ـ ﴿ منهما (از جیبِ هر دو می‌رود) ﴾. وقد يحتال للقسمة (گاهی برای قسمت کردن، از حیله‌هایی ـ راه حلّ هایی ـ استفاده می‌شود:)  (راه حلّ اول: حواله) بأن يحيل كلّ منهما (حواله دهند هر کدام از آن دو نفر) صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه (هر کدام از آن دو نفر، حواله دهد صاحبش را به همان حصّه‌ای که اراده دارد اعطاء آن حصّه را صاحبش!) ويقبل الآخر (هر کدام هم که این کار را می‌کنند، طرف مقابل قبول کند) ، بناءً على صحّة الحوالة من البريء (بنا بر این که حواله از شخصِ غیر بدهکار نیز صحیح باشد) ؛ وكذا (راه حلّ دوم: صلح) لو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض (اگر صلح کنند زید و عمرو به آنچه در ذمّه‌شان است) وفاقاً للمصنّف في الدروس .

بیع دین 

سؤال: آیا فروش «دَین» جایز است یا خیر؟ (مثال: من از زید 10 میلیون طلبکارم و قرار است زید، تا 6 ماه دیگر این پول را به من بدهد. حالا آیا جایز است من، بروم و این طلبم را بفروشم؟ مثلا بروم به عمرو بگویم: آیا حاضری طلبِ من از زید را از من بخری؟)

پاسخ: بیعِ دین به ثمن حالّ (نقد) جایز است. یعنی عمرو می‌تواند با دادن مثلا 9  میلیون تومان نقد، طلبِ من از زید را از من بخرد. 

نکته1: یکی از راه‌های فرار از «ربا» همین است. 

نکته2: در حکمی که بیان شد، فرقی نمی‌کند که این دین، به خودِ مدیون فروخته شود یا به غیر! 

نکته3: در حکمی که بیان شد، فرقی نمی‌کند که این دین، خودش حالّ و نقد بوده باشد یا مؤجّل.^[۱]  

نکته4: در حکمی که بیان شد، فرقی نمی‌کند که ثمن حال، معیّن و حاضر باشد یا مضمون (کلّی در ذمّه).

علّت سه نکته بالا: دلیلِ تمامی مطالبِ سه نکته بالا، «اصالة الصحّة در عقود» است. 

نکته5: «ثمنِ حال» که در عبارت بیان شد، منظور ثمنی نیست که لزوما الآن در دستِ ما باشد! بلکه همینکه زمانی در متن عقد برای پرداخت ثمن تعیین نشود، معامله نقد حساب خواهد شد. 

بیعِ کالی به کالی: اگر دین را به ثمنِ مؤجّل بفروشیم، مصداق «بیع دین به دین» یا «بیع کالی به کالی» خواهد بود که چنین بیعی در روایات مورد نهی است. 

روایت: «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُبَاعُ اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.»

اشکال شهید ثانی: من این استدلال را قبول ندارم! زیرا اینکه در روایت فرمود «لاَ يُبَاعُ اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» منظور این است که: آنچه قبل از معامله من و شما دین است، نباید در مقابل آنچه که باز قبل از معامله من و شما دین است فروخته شود! در حالی که در ما نحن فیه اینگونه نیست! در مانحن فیه، من دارم طلبِ خودم از زید را می‌فروشم در مقابل ثمن مؤجل به عمرو، اما این ثمن مؤجل، بعد از عقد است که تبدیل به دین می‌شود. تا قبل از این من طلبی از عمرو نداشتم! یعنی بیع «دین به دین» نیست! بلکه بیع «دین به چیزی که بعد از عقد می‌خواهد دین شود» است! لذا روایت شامل این مورد نمی‌شود. 

اگر هم شما اصرار دارید که این نوع بیع، بیع دین به دین است، خب در این صورت اگر شما دین را به ثمن حالّ فروختید ولی آن حالّ مضمون به ذمّه بود و دارای مهلتی بود، این هم می‌شود بیع دین به دین! چه طور شما می‌گویید: اگر ثمن مؤجل باشد می‌شود دین، امّا اگر حالّ به نحو کلّی در ذمّه باشد نمی‌گویید دین؟! نمی‌توان بین این دو فرقی قائل شد!  

اشکال1: به هر حال اسمِ دین را می‌توان به ثمن مؤجّل اطلاق کرد. 

پاسخ‌: منظورتان از این حرف چیست؟ اگر منظورتان این است که قبل از عقد هم صدق دین می‌کند، که این را ما قبول نداریم. اگر هم منظورتان این است که بعد از معامله صدق دین می‌کند، خب این در ثمن حال به نحو کلّی در ذمّه هم وجود دارد. 

اشکال2: در عُرف، وقتی ثمنِ مؤجّلی برای معامله قرار داده می‌شود، مردم می‌گویند: «باع زیدٌ ماله بالدین»! پس معلوم می‌شود عرف، ثمن موجل را دین می‌داند. 

پاسخ: این اطلاق عرفی که شما گرفتید مجاز است! و الا واضح است که تا قبل از معامله دینی وجود ندارد لذا عرف به اعتبارِ بعد از معامله به آن دین می‌گوید. لذا نمی‌توان اینگونه اطلاقاتِ عرفی مسامحی را معیار قرار داد! و الا اگر این را دین بدانیم، عرف به «ثمن حالّ مضمون به ذمّه» هم می‌گوید دین! 

نکته6: فرقی نمی‌کند ثمنی که داریم می‌گیریم با دینی که طلب داریم، کم و زیاد داشته باشد یا نه. فقط باید مراقب ربوی بودن آن باشیم (مکیل و موزون و متجانسان اگر بود، زیاده جایز نیست).

﴿ ويصحّ بيعه بحالّ ﴾ (صحیح است بیع دین در مقابل ثمن حال) وإن لم يقبض (معامله می‌تواند نقدی باشد، ولی قبض آن بعدا رخ دهد) من المديون وغيره (متعلّق به بیعه) (بیع می‌تواند به خودِ مدیون باشد و می‌تواند غیر مدیون!) ، حالّاً كان الدين أم مؤجّلاً (خودِ دین، حالّ باشد یا مؤجّل) . ولا يمنع تعذّر قبضه حالَ البيع من صحّته (منع نمی‌کند تعذّر قبض دین در حال بیع، از صحّت بیع) ؛ لأنّ الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع (فی‌الجمله باید امکان قبض وجود داشته باشد، امّا لازم نیست حتما بتوان همان لحظه دریافت کرد) . ولا فرق في بيعه بالحالّ بين كونه (حال) مشخّصاً ومضموناً على الأقوى ، للأصل (اصاله الصحة فی العقود) وعدم صدق اسم الدين عليه (صدق دین بر این ثمن حال نمی‌شود) .

﴿ لا بمؤجّل ﴾ (لا یصح بیعه بموجل) لأنّه بيع دين بدين. وفيه نظر (اشکال شهید ثانی:) ؛ لأنّ الدين الممنوع منه (آن بیع دین به دینی که گفته‌اند ممنوع است) : ما كان عوضاً حال كونه ديناً (دین باشد و عوض قرار بگیرد) بمقتضى تعلّق الباء به (روایت می‌گوید: «لا یباع بیع الدین بالدین» یعنی باید الآن دین باشد!) ، والمضمون عند العقد ليس بدين (آنچه مضمون است در عقد که دین نیست) وإنّما يصير ديناً بعده (بعد از عقد تازه دین می‌شود) ، فلم يتحقّق بيع الدين به (بیع دین به دین دیگر صدق نمی‌کند) ؛ ولأ نّه يلزم مثله في بيعه بحالٍّ (اگر شما بنا باشد دینی که بعد از عقد تبدیل به دین می‌شود را بگویید ممنوع است، همین اشکال در بیع حال مضمون فی الذمّه هم وجود خواهد داشت) ، والفرق غير واضح (اینکه فرق گذاشته شود بین حالّ مضمون فی الذمّه یا ثمن مؤجل، این فرق واضح نیست) . ودعوى إطلاق اسم الدين عليه (ادّعای اطلاق اسم دین بر ثمن موجل) إن أرادوا به (اراده شده باشد به این اطلاق قبل از عقد) قبل العقد فممنوع (این را ما قبول نداریم) ، أو بعده فمشترك (در بیع حال در مضمون بالذمّه هم همین است) ، وإطلاقهم له عليه (اطلاق عرف، اسم دین را بر ثمن موجل عرفا) عرفاً إذا بيع به فيقولون: 

«باع فلان ماله بالدين» مجاز بقصد أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع (عرف مجازا به آن دین می‌گویند! یعنی چون بعد از بیع تازه دین می‌شود، از این رو به آن قبل از بیع هم دین می‌گویند) . ولو اعتبر هذا الإطلاق (اگر این اطلاق عرفی معتبر باشد) جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه (در حال هم همینطور است اگر قبض نشود) ، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل (خصوصا در جایی که قبض نشده است و مهلتی هم داده شده است) .

﴿ وبزيادة ﴾ عن قدره ﴿ ونقيصة (و می‌تواند ثمنی که در مقابل دین قرار می‌گیرد بیشتر از مقدار دین یا کمتر از آن باشد) ، إلّا أن يكون ربويّاً) (متجانسین در مکیل و موزون) فتعتبر المساواة (از بابِ ربای معاملی) .