درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

مقدّمه

در جلسه قبل بیان شد که اگر مدیون، ادّعای اعسار کند باید او را حبس کرد تا وقتی که بتواند اعسار خود را ثابت نماید. اثبات اعسار، به دو صورت ممکن است:

• اعتراف طلبکار: شخصی که از مدیون طلبکار است می‌گوید: «من خبر دارم. این مدیون واقعا مُعسر است». 
• وجود بیّنه برای اعسار: دو شاهد عادل بیایند و شهادت به مُعسر بودن مدیون بدهند. 

البته در بیّنه، باید تفصیلی را قائل شویم:

الف) دارایی مدیون، منحصر در مواردی خاصّ و مشخص است: لازم نیست بیّنه اطّلاع بر باطن امرِ مدیون داشته باشند. همین مقدار که بیّنه اطّلاع داشته باشند که اموال مشخصِ این مدیون از بین رفته است، برای اثبات اعسار کافی است. 

ب) اگر دارایی مدیون، منحصر در موارد خاصّ و مشخصی نیست و بیّنه با ذکرِ علّتی خاص، ادّعای اعسار می‌کنند.

ج) بیّنه به صورت مطلق (بدون ذکر دلیل) ادّعای اعسار می‌کنند. 

در این دو صورت (ب و ج)، در صورتی ادّعای بیّنه مورد قبول است که اطّلاع بر باطن امرِ مدیون داشته باشند. 

سؤال: اطّلاع بر باطن امر به چه صورت حاصل می‌شود؟

پاسخ: به این صورت که این بیّنه، با مدیون رفت‌ و آمد داشته باشند و مشاهده کنند که این مدیون در زندگی بر اموری صبر می‌کند که افرادِ پولدار، بر این امور صبر نمی‌کنند. 

بحثِ جدید

نکته: علاوه بر اطّلاع بر باطن امر در مورد (ب و ج)، لازم است که شهادت بیّنه هم در دادگاه، مشتمل بر اثبات و نفی باشد. به این صورت که بیّنه باید در شهادت خودشان:

• اثباتِ اعسار کنند (این شخص مُعسر است).
• نفی ملکیّت نسبت به غیر موارد ضروری (مالک چیزی نیست، مگر قوت روز و شب خود را)

سؤال: آیا مُعسر، علاوه بر بیّنه نیاز به قسم هم دارد؟ 

[استاد: ممکن است کسی سؤال کند: «اصلا چرا چنین بحثی را مطرح کردید؟ مگر در باب قضا نخواندیم ”البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر“ در اینجا هم مدیون که ادّعای اعسار داشت، بیّنه خود را اقامه کرد! چرا برخی احتمال داده‌اند که قسم هم لازم است؟

پاسخ: زیرا گاهی شهادت شاهد، بر یک امر حسّی است و گاهی بر اساسِ امورِ ظاهری است. حال ما نحن فیه، از قسم دوم است. زیرا «اعسار» مسئله‌ای قابل حسّ و دیدن نیست! لذا بیّنه، شواهد و قرائنی را در کنار هم می‌گذارند و به این نتیجه می‌رسند که این شخص مُعسر است. به همین دلیل، برخی گفته‌اند در این مواردِ قسم دوم، چون شهادت ناشی از حسّ نیست، مدیون باید علاوه بر اقامه بیّنه، قسم هم بخورد.]

پاسخ:‌ دو قول است:

الف) قسم هم لازم است: زیرا شهادت بیّنه بر اساس حس نیست و بر اساسِ امور ظاهری است و لذا بیّنه به تنهایی برای اثبات مدّعی کفایت نمی‌کند. 

ب) قسم لازم نیست: آن‌چه در باب قضاء آمده است اثبات می‌کند که تنها چیزی که برای اثباتِ قولِ مدّعی لازم است، بیّنه می‌باشد. و لذا دیگر نیازی به قسم خوردن نیست. 

نکته: در مدیونِ مدّعی اعسار، دو حالت وجود دارد:

1) مدیون آمده مالی را خریده و پولِ آن را هنوز نداده و سپس معسر شده است، یا اینکه پولی را قرض کرده است و هنوز نداده و سپس معسر شده است: در این دو صورت، با ادّعای اعسار توسط مدیون، او را زندانی می‌کنند تا وقتی اثباتِ اعسار کند. زیرا حرفِ او خلافِ ظاهر است. ظاهرِ امر این است که مدیون چیزی دریافت کرده (جنس یا پول) و هنوز در دستِ اوست! لذا اگر ادّعای خلافِ این مسئله را کند، می‌شود مدّعی و بیّنه هم بر عهده مدّعی است. 

2) مدیون مالی را نخریده است و یا پولی را قرض نگرفته است بلکه مدیون‌شدن او به خاطر دیه و اتلافِ مالِ غیر و... بوده است. در اینجا اگر این شخصِ مدیون، ادّعای اعسار کند، دیگر او را به زندان نمی‌اندازند، بلکه صرفا باقسم خوردن، حرف او پذیرفته می‌شود. زیرا اصلِ اولیّه و ظاهر امر این است که این شخصِ مدیون پول ندارد و اگر طلبکار بگوید: «این مدیون پول دارد» طلبکار می‌شود مدّعی و مدیون می‌شود منکر! لذا بیّنه آوردن بر عهده طلبکار است ولی مدیون فقط باید قسم بخورد. 

ويعتبر في الاُولى (معتبر است در صورت اول ـ جایی که اموالِ مدیون، منحصر در اعیانِ محسوسی نیست ـ) ـ مع الاطّلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه ذوو اليسار عادةً ـ أن تشهد بإثبات يتضمّن النفي (معتبر است که شهادت بدهد شاهد، شهادتی که متضمّن اثبات + نفی است) ، لا بالنفي الصِرف (شهادتی که فقط با نفی باشد فایده‌ای ندارد) ، بأن يقول: إنّه معسر (اثبات اعسار) لا يملك إلّا قوتَ يومه وثيابَ بدنه (نفی ملکیت نسبت به غیر) ، ونحو ذلك (امور دیگری که جزو مستثنیات دین است) . وهل يتوقّف ثبوته مع البيّنة مطلقاً على اليمين (آیا ثبوت اعسار با بیّنه مطلق ـ چه شهادت با ذکر علّت باشد چه مطلق باشد ـ آیا متوقف بر یمین است یا خیر) ؟ قولان (علّت اینکه برخی گفته‌اند: «علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم است» این می‌باشد که شاهد و بیّنه در این جا دارند بر اساس ظاهر شهادت می‌دهند و نه بر اساسِ حسّ)  .

وإنّما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالاً كالقرض، أو عوضاً عن مال كثمن المبيع (گفتیم مدیون در صورتی که ادّعای اعسار کرد و به زندان می‌رود تا زمانی که بتواند ادّعای اعسارش را ثابت کند. حالا ایشان می‌خواهند بگویند این مطلب، تنها در صورت است که این دین، به واسطه قرض یا دریافت مال باشد! ـ خلاصه در صورتی زندانی می‌شود که مالی را دریافت کرده باشد ـ)، فلو انتفى الأمران ـ كالجناية والإتلاف ـ قُبل قوله في الإعسار بيمينه (اگر مدیون شدن او، به خاطر دریافت مال و... نباشد! بلکه به خاطر جنایت و... باشد، دیگر با ادّعای اعسار، زندانی نمی‌شود! بلکه قولِ او با قسم پذیرفته می‌شود و دیگر نیازی به اقامه بیّنه نیست)‌ ؛ لأصالة عدم المال (قولِ مدیون در اینجا مطابق اصل است و کسی هم که قولش مطابق اصل باشد، منکر است و باید قسم بخورد) وإنّما أطلقه المصنّف اتّكالاً على مقام الدين في الكتاب (سؤال: چرا چنین فرقی که شهید ثانی بیان کردند، در عبارت مصنّف اشاره نشده  بود؟ زیرا بحثِ ما در کتاب الدین است! لذا ایشان نخواستند متعرّض قسم دوم که مربوط به کتاب دیات و... است بشوند) .

اگر مدیون، ادّعای اعسار کرد و توانست این ادّعا را ثابت کند، باید او را از زندان آزاد نمود. به عبارت دیگر، مدیونِ مُعسر را نباید حبس کرد (ولو مدیون است، ولی چون معسر شده، دیگر زندانی کردن او جایز نیست).

سؤال1: آیا بر مدیون، تکسّب (کسب درآمد) واجب است ـ تا به این وسیله بدهی‌اش را بپردازد ـ یا واجب نیست؟

پاسخ: دو نظر در اینجا مطرح است: 

الف) تکسّب بر مدیون واجب است: به دلیل روایتی که در این زمینه وجود دارد. روایت: «امیرالمؤمنین عليه‌السلام بدهکار را حبس کردند و سپس شروع کردند به تحقیق تا ببینند این بدهکار، مالی دارد یا خیر؟ اگر مالی از این بدهکار پیدا می‌کردند، که آن را به طلبکار می‌دادند و بدهی‌ِ بدهکار را به این وسیله صاف می‌کردند، ولی اگر مالی را پیدا نمی‌کردند، خودِ بدهکار را تحویل طلبکار می‌دادند تا برود و برای طلبکار کار کند تا وقتی که بتواند بدهی او را بپردازد.» این روایت و برخورد امیرالمومنین عليه‌السلام نشان می‌دهدکه تکسّب واجب است. 

نکته: اگر قائل شویم که تکسّب واجب است، منظورمان هر تکسّبی نیست. بلکه منظور «تکسّب لایق به شأن مدیون» است. برای مثال اگر شخصی پزشک است و مدیون می‌شود، نمی‌توانند او را مجبور به دستفروشی و... کنند. زیرا لایق به شأن او نیست. 

ب) تکسّب بر مدیون واجب نیست: زیرا قرآن می‌فرماید: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (اگر شخصی مُعسر است، به او مهلت بدهید تا وقتی که اعسارش برطرف شود، اگر از طلبتان بگذرید برای شما بهتر است).

نهایتا اگر کسی شک کند که در اینجا، تکسّب واجب است یا خیر؟ اصلِ برائت ثابت می‌کند که تکسّب واجب نیست. 

شرائط حجر و ممنوعیّت بدهکار از تصرّف در اموال خود

گفتیم که اگر قاضی شخصی را مفلّس اعلام کند، احکامی بر او بار خواهد شد. حال سؤال این است: قاضی، چه کسانی را می‌تواند به عنوان مفلّس اعلام کند؟ آیا هرکسی با هر شرایطی و به صِرفِ اینکه بدهکار شد، می‌شود مفلّس؟! خیر! بلکه مفلّس شدن شرائطی دارد:

• اموالِ مدیون، از دیون او کمتر باشد. لذا اگر اموال با دیون مساوی بود یا اموال از دیون بیشتر بود، دیگر چنین مدیونی مفلّس و محجور اعلام نمی‌شود. 

سؤال2: اگر مدیونی که مفلّس نیست (اموالش مساوی یا بیشتر از دیون اوست) از پرداخت بدهی‌اش به طلبکاران امتناع کند، حکم چیست؟

پاسخ: حاکم مخیّر است بین اینکه:

الف) این مدیون را زندانی کند تا وقتی که بدهی‌اش را بپردازد. 

ب) قاضی خودش از مالِ مدیون، بدهی او را به طلبکار پرداخت کند (ولو با فروش اموال مدیون اگر لازم شد^[۱]). 

• طلبکاران از قاضی، درخواست «حجر» کنند. لذا اگر مدیون، حتّی بیشتر از اموالش بدهی و دین داشته باشد، ولی طلبکاران از قاضی درخواست حجر نکنند، این مدیون مفلّس محسوب نمی‌شود. 

سؤال3: اگر برخی از طلبکار‌ها درخواست حجر کردند و برخی دیگر درخواست حجر نکردند، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر طلبِ طلبکارانی که درخواست حجر کردند، بیش از اموالِ مدیون باشد، حکمِ به حجر او خواهد شد و الا فلا. 

نکته2: گاهی طلبکار، وضعیّتی دارد که حاکم بر او ولایت دارد^[۲] در اینجا، حاکم به جای طلبکار در این امور تصمیم می‌گیرد. یعنی در اینگونه موارد، دیگر نیازی به مراجعه طلبکار به حاکم برای درخواست حجر نیست! بلکه خودِ حاکم می‌تواند مستقیما اعلامِ حجر نسبت به مدیون کند. 

• دین طلبکاران باید «حالّ» باشد. تا وقتی که دین طلبکاران مؤجّل است، حق طلبِ آن را ندارند. 

﴿ فإذا ثبت ﴾ إعساره (وقتی اعسار این شخص ثابت شد) ﴿ خلِّي سبيله (او را از زندان آزاد می‌کنند) ﴾ ولا يجب عليه التكسّب؛ لقوله تعالى (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (دلیل عدم وجوب تکسب) .

﴿ وعن عليّ عليه الصلاة والسلام ﴾ بطريق السكوني: أنّه كان يحبس في الدين ثم ينظر (امیرالمومنین حبس می‌فرمود در دین، سپس تحقیق می‌کردند) ، فإن كان له مال أعطى الغرماء (اگر مالی از این بدهکار پیدا می‌شد، که آن را به طلبکاران می‌دادند) ، وإن لم يكن له مال (و اگر می‌دیدند که این بدهکار مالی ندارد) دفعه إلى الغرماء (خودِ بدهکار را تحویل طلبکار‌ها می‌دادند) فيقول: اصنعوا به ما شئتم ﴿ إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه (هر کاری دلتان می‌خواهد با این بدهکار بکنید! اگر خواستید اجیر دیگرانش کنید ـ و اجرتش را برای خودتان بردارید ـ و اگر هم خواستید خودتان او را به کار بگیرید ـ و اجرتی که باید به او بدهید را بابت طلبتان حساب کنید ـ)  وهو يدلّ على وجوب التكسّب ﴾ في وفاء الدين (این روایت دلالت می‌کند بر وجوب تکسّب در وفاء دین) ﴿ واختاره ابن حمزة ﴾ والعلّامة في المختلف (تا اینجا قولِ اول بود) ﴿ و (قول دوم که در بالا هم با ذکرِ آیه به آن اشاره شد:) منعه (وجوب تکسّب) الشيخ وابن إدريس ) للآية (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وأصالة البراءة (اگر هم شک کردید که آیا تکسّب واجب است یا نه؟ با اصلِ برائت، ثابت خواهد شد که تکسّب واجب نیست) (استاد: هرجا دیدید شهید، اصلِ عملی را کنار امارات ذکر می‌کنند به این معناست که: یا شما اماره را می‌پذیرید که در این صورت حکم ثابت می‌شود ـ و نیازی به اصلِ عملی نیست ـ و یا اماره را نمی‌پذیرید که در این صورت این اصلِ عمل تکلیف ما را روشن خواهد کرد) . ﴿ والأوّل أقرب (وجوب تکسّب) ﴾ لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة (اگر کسی قادر باشد، بر او واجب است که دینش را اداء کند. حالا کسی که الآن پول ندارد ولی می‌تواند با کار کردن، پول به دست بیاورد، عرفاً قادر محسوب می‌شود! لذا باید دینش را با این کار کردن اداء کند. در جواب استدلال به آیه هم می‌گویی: آیه گفت «إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» اگر کسی می‌تواند تکسّب کند که دیگر «ذو عسرة» نیست!) ، والمتكسّب قادر (شخصی که می‌تواند کسب درآمد کند، ولو فعلا پول ندارد ولی عرفا قادر محسوب می‌شود) ، ولهذا تحرم عليه الزكاة (به همین خاطر، به چنین شخصی نمی‌توان زکات فطره و... داد زیرا چنین شخصی فقیر محسوب نمی‌شود ـ فقیر کسی است که نه پول دارد و نه می‌تواند پول دربیاورد‌ ـ) ، وحينئذٍ فهو خارج من الآية (آیه فرمود «إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» و کسی که قادر به تکسّب است «ذو عسرة» نیست) . وإنّما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله عادة (اینکه می‌گوییم تکسّب واجب است، منظور تکسّبی است که لایق به شأن آن بدهکار باشد) ولو بمؤاجرة نفسه (اجیر قرار دادن خلاف شأن نیست ـ استاد دانشگاه هم اجیر محسوب می‌شود. زیرا اجیر یعنی کسی که کاری را انجام می‌دهد تا درقبالش به او پول بدهند ـ) ، وعليه تحمل الرواية (در روایت هم که حضرت فرمودند از بدهکار، استفاده کنید، منظور استفاده در هر کاری نبود، بلکه منظور استفاده او در کاری بود که لایق به شأنش باشد) .

(شرائط اعلام محجوریّت توسط قاضی:) ﴿ وإنّما يحجر على المديون (قاضی و حاکم شرع، حجر می‌گذارد بر مدیون) إذا قصرت أمواله عن ديونه ﴾ (1: وقتی اموالِ مدیون از دیونش کمتر باشد) فلو ساوته أو زادت لم يُحجر عليه إجماعاً (اگر اموال مدیون مساوی یا بیشتر از بدهی‌های او باشد، دیگر قاضی نمی‌تواند او را محجور اعلام کند) ، وإن ظهرت عليه أمارات الفَلَس (ولو امارات ورشکستگی ظاهر شده باشد) . لكن لو طولب بالدين (اگر نتوانستیم محجور اعلامش کنیم، اگر از این مدیون طلبِ دین شد) فامتنع (مدیونِ غیر مفلّس از پرداخت دین امتناع کرد) تخيّر الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه (حاکم مخیّر است بین اینکه این شخص را حبس کند تا وقتی که خودش دین را پرداخت کند) ، وبين أن يقضي عنه من ماله (یا اینکه خودِ قاضی دین این بدهکار را از اموال او پرداخت کند) ولو ببيع ما خالف الحقّ (ولو به فروختن آنچه که مخالف حق است ـ آنچه جنسش، با جنسِ طلبِ طلبکار یکی نباشد ـ) ﴿ وطلب (عطف بر قصرت امواله) الغرماء الحجر (2: طلبکاران باید از قاضی، طلبِ حجرِ این بدهکار را بکنند) ﴾ لأنّ الحقّ لهم (این مسئله، حقی است برای طلبکاران و تا وقتی مطالبه این حق را نکنند، قاضی وظیفه‌ای ندارد) ، فلا يتبرّع الحاكم به عليهم (حاکم از پیش خودش نمی‌تواند این‌ بدهکار را محجور اعلام کند) . نعم لو كانت الديون لمن له عليه (اگر طلبکار‌ها کسانی هستند که ولی آن‌ها حاکم است ـ مثلا مجنون یا صغیرند و ولیّ دیگری هم جز حاکم ندارند ـ) ولاية كان له الحجر (اینجا حاکم می‌تواند مستقیما اعلام محجوریّت کند) ، أو بعضها (یا اینکه بعضی از دیون، برای کسانی است که حاکم بر آن‌ها ولایت دارد) مع التماس الباقين (با درخواست طرف‌های دیگر) . ولو كانت لغائب (اگر شخصِ طلبکار غائب است و نمی‌تواند طلب کند) لم يكن للحاكم ولايته (حاکم از طرف غائب ولایتی ندارد که برای او بتواند اعلام حجر کند) ؛ لأنّه لا يستوفي له (چون حاکم استیفاء طلب غائب را نمی‌کند) بل يحفظ أعيان أمواله (بله! حفظِ اعیانِ اموال غائب، بر عهده حاکم است) . ولو التمس بعض الغرماء (اگر همه طلبکار‌ها درخواست حجر نکردند ـ برخی درخواست حجر کردند و برخی نکردند ـ) ، فإن كان دينهم يفي بماله (اگر کسانی که طلبِ حجر کردند، مقدار طلبشان از اموال بدهکار بیشتر شد) ويزيد جاز الحجر (می‌توان حکم به حجر بدهکار داد) وعمّ (ولی اگر اموال محجور فروخته شد، این مال بین همه طلبکاران پخش می‌شود، نه فقط کسانی که طلبِ حجر کردند) ، وإلّا فلا (اگر طلبِ درخواست کنندگان حجر کمتر از مالِ بدهکار باشد، دیگر حکم به حجر او نمی‌شود) على الأقوى.

﴿ بشرط حلول الدين * ﴾ (3: باید دین طلبکاران حالّ باشد) فلو كان [كلّه] (دین) أو بعضه (دین) مؤجّلاً لم يُحجَر (اساساً طلبکار مؤجّل، طلبکار بالفعل محسوب نمی‌شود) ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذٍ. نعم لو كان بعضها حالاًّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه.