درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

شیخ بهایی قرائن خارجیه ای را در مورد اعتبار خبر ذکر می کند که مربوط به وثاقت راوی نیست و افاده ی اطمینان می کند و می فرماید: اگر کسی اطمینان را حجّت بداند و مقید نکند که این اطمینان حتما باید مربوط به وثاقت راوی باشد، قطعا شهادتی که کلینی در اول کافی داده است برای او کافی خواهد بود. و می گویند می توان گفت که بین قدماء و متأخرین در حجیّت اطمینان اختلافی نیست و اینکه احمد بن طاووس و علامه خبر را به چهار قسم تقسیم کرده اند به سبب این نبوده است که بین آنها و قدماء در خبر معتمد از نظر کبری اختلافی نبوده است بلکه از باب این است که صغریات غیر از وثاقت راوی، مصداق پیدا می کرده برای خبر معتمد غیر از وثاقت راوی، ولی متأخرین به سبب عدم دسترسی به آن قرائن راهی جز وثاقت راوی نداشتند.

پس اختلاف اینها کبروی نیست، پس این اعتذار که بعضی می گویند چرا احمد بن طاووس اقسام اربعه را ذکر کرده است، دلیلش این حرف بوده است.

از این معلوم می شود که این قرائن پیش همه اعتبار است و گویا خود ابن طاووس هم این قرائن را مورد اعتبار می دانسته و زمان خودش این قرائن نبوده و از روی شخصیت راوی او را اعتبار کرده است، لذا او این تقسیم بندی را کرده است و بسیار بعید است که اگر همان اصول مشهوره به دست ابن طاووس می افتاد و او اعتماد نمی کرد.

نظیر این مطلب در مورد کلمه ی ایمان است که (لفظ ایمان در بحث های رجالی مطرح شده است) یک بار در جلسه ای با علامه طباطبایی این بحث مطرح شد که در بحث های رجالی می آید. عده ای می گفتند که ایمان در قرآن به معنای اسلام است و نه خصوص شیعه بنا بر این حتی سنی ها هم در لفظ ایمان داخل هستند و در مقابل مشرکین است. ما در آن جلسه گفتیم که ایمان نه به معنای ایمان بالمعنی الاخص است که شیعه ی اثنی عشری بوده باشد زیرا در زمان نزول قرآن بحث ولایت مطرح نبوده است و آن موقع هم که مطرح شده است ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده است نه ائمه ی بعدی و افراد هم ملتزم نبودند که به امامت ائمه ی بعدی ایمان داشته باشند و حتی زراره و مانند او امام زمان خود و ائمه ی قبلی را می شناختند نه بعدی را و شرط ایمان شناخت ائمه زمان خود و قبل بوده است نه ائمه بعد. همچنین ایمان به معنای اعم که همان اسلام است که در نتیجه سنی ها و واقفیه را هم شامل شود، مراد نیست. ایمان به معنای داشتن اعتقاد اصولی لازم است که انسان داشته باشد و در ازمنه ی مختلف متفاوت بوده است. مثلا در زمان رسول خدا (ص) و قبل از وفات ایشان اعتقاد لازم، ایمان به رسالت پیامبر اکرم (ص) بوده است و همین مصداق برای ایمان بوده است. بعد در زمان امیر مؤمنان علیه السلام اعتقاد لازم این بود که به ولایت ایشان نیز ایمان داشته باشند. در زمان ائمه ی بعد آنچه شرط بود ایمان به امامت آن امام و امامان قبلی است و ما چون در زمان امام آخر هستیم باید به دوازده امام ایمان داشته باشیم. ما مومن نیستیم مگر به ائمه قبلی هم ایمان داشته باشیم. پس اختلاف، اختلاف مصداقی است نه مفهومی.

نتیجه اینکه ممکن است معیار اعتبار در وثاقت راوی نزد متقدمین و متأخرین یکی بوده است ولی مصادیق آن فرق داشته است مانند ایمان.

بنابراین اگر کسی اطمینان را کافی بداند و حجت هم هست شهادت کلینی برای او باید کافی باشد زیرا شهادت کلینی به صحت خبر یا برای این است که وثاقت مشایخ و راویان را به دست آورده است. اگر چنین باشد این همان چیزی است که متأخرین به دنبال آن هستند و به دنبال وثاقت خود راوی هستند. شهادت به وثاقت هم چه در خصوص یک فرد باشد قابل قبول است و چه در خصوص گروهی از افراد بنابراین شهادت کلینی که به وثاقت کل راویانی است که از آنها نقل می کند باید قابل قبول باشد.

اگر هم شهادت کلینی به مناط وثاقت روات نیست بلکه به همان مناط هایی است که شیخ بهایی ذکر کرده است باز هم باید شهادت او قبول شود، زیرا شهادت او در ای حال شهادت قریب به حس است و حتی اعتماد بر آن قرائن بر شهادت بر وثاقت قریب تر است. زیرا شهادت به وثاقت دورتر از حس است مثلا اگر کسی شهادت دهد که فلان مطلب در فلان کتاب مانند جواهر نوشته شده است احتمال خطا در آن کمتر است از اینکه شهادت به وثاقت کسی دهد. زیرا جواهر، کتابی است محسوس و آن فرد آن را از روی حس دیده است و خطا در حس کمتر است و معنایش این است که در کتاب زراره یا فضل بن شاذان و... است و این شهادت به صحت به منزله وجود اخبار وجود در کتب معتمد است. این کلامی است که حاجی نوری در مستدرک ذکر کرده است.

سپس حاجی نوری اضافه می کند که وحید بهبهانی در تعلیقاتی که بر رجال کبیر نوشته اند همین مطلب را تأیید کرده اند و فرموده اند که از گفته ی کلینی و امثال او برای ما ظن قوی حاصل می شود که روایاتی که در آن کتاب است از معصوم صادر شده است.

بعد محدث نوری اضافه می کند که وحید بهبهانی در رساله ی اجتهاد و اخبار اشکالاتی را مطرح کرده است ولی در تعلیقه آن اشکالات را مطرح نکرده است، قول دوم مقدم است. و تعلیقه به سبب جهاتی اولویت دارد زیرا هدف وحید بهبهانی در رساله ی الاجتهاد و الاخبار در مقام رد ملا امین استرآبادی و سید صدر الدین که استادش بوده است، می باشد زیرا این دو فرد که اخباری هستند مدعی شدند که ما به صدور روایات قطع داریم. در نتیجه وحید بهبهانی در مقام رد آنها گفته است که آن گونه شهادات برای ما ایجاد قطع نمی کند و ادله ی وحید بهبهانی در مقام رد قطعیت کافی و قابل قبول است. ولی در کتاب تعلیقه سخن در قطعیت اخبار نیست تا او در صدد رد آن بر آید بلکه سخن در قطعی الاعتبار بودن و وثوق به کتب اربعه است در نتیجه وقتی وحید بهبهانی دیده است که وثوق لازم، موجود است قائل شده اند که از شهادات کلینی و امثال او این مقدار وثوق به دست می آید.

دیگر اینکه وحید رساله ی الاجتهاد و الاخبار را در اوائل و در زمان حیات استادش نوشته است و بعد از مدتها که در علوم تبحر بیشتر به دست آورده است و پخته تر شده است، کتاب تعلیقه منهج المقال را نوشته است از این رو مطالب او حاکی از دانش و اعتقاد اخیر اوست.

ایشان دو استشهاد برای این حرف آورده است:

یکی اینکه او کتاب تعلیقه را متأخر از رساله ی مربور نوشته است یکی این است که ایشان در کتاب تعلیقه به رساله ی مزبور ارجاع می دهد و دوم اینکه رساله ی الاجتهاد و الاخبار در زمان حیات استادش سید صدر الدین نوشته شده است که وفات او در بین 1150 و 1160 بوده است. زیرا شاگرد سید صدر الدین به نام سید عبد الله جزائری که از نوادگان سید نعمت الله جزائری است که عالم بسیار بزرگواری است و به او شیخ بهایی عصر می گفتند اجازه ای به کسی داده است که در آن وقتی مشایخ اجازه ی خود را ذکر می کند به استاد خود سید صدر الدین که استاد وحید بهبهانی هم بوده اشاره می کند و تاریخ فوق را در زمان وفات او ذکر می کند. به هر حال رساله ی الاجتهاد و الاخبار باید قبل از تاریخ فوق نوشته شده باشد زیرا در زمان حیات استاد وحید بهبهانی نوشته شده است. ولی تعلیقه بعدها نوشته شده است.

پس اعتبار تعلیق بیشتر از اعتبار اجتهاد و الاخبار است.

نقول: اولا: فرمایش مرحوم حاجی نوری، تبعید مسافت است، بلکه وحید بهبهانی در آخر رساله ی مزبور تاریخ تألیف آن را ذکر کرده است نوشته است که آن را در سیزدهم رجب سال 1155 نوشته است و لازم نبود که حاجی نوری از راه فوق خود را به زحمت اندازد و تاریخ تألیف رساله را حدس بزند.

ثانیا: رساله ی مزبور بعد از وفات استاد نوشته شده است زیرا وحید بهبهانی در موارد مختلفی از رساله ی مزبور از استاد رحمه الله تعبیر می کند مثلا در صفحات 51، 54، 56 و 59 به این تعبیر برخورد می کنیم. (این مطلب را نیز استفاده می کنیم که تاریخ وفات سید صدر الدین بر خلاف آنکه همه می گویند که بین 1150 تا 1160 است کمی دقیق تر می باشد و آن اینکه بین 1150 تا قبل از سیزدهم رجب 1155 می باشد.)

همچنین محدث نوری از کجا متوجه شده است که کتاب تعلیقه که همان فوائد است مدتها بعد از رساله تألیف شده است. بله کتاب مزبور بعد از رساله نوشته شده است زیرا وحید بهبهانی در بعضی از فقرات کتاب به رساله ی مزبور ارجاع می دهد ولی اینکه این فاصله زیاد بوده است چیزی نیست که قابل اثبات بوده باشد. مخصوصا که کتاب تعلیقه ی ایشان بدون ذکر تاریخ است.

به  هر حال ایشان می گویند مطالبی که در تعلیقه نوشته اند، هدف آن اولا رد قطعیت صدور اخبار است و اینجا اثبات اعتماد به اخبار کافی است و بعلاوه اینکه اگر گفتند از آن برگشته اند.

بعد محدث نوری اضافه می کند که از نواده ی وحید بهبهانی تعجب می کنیم. سید محمد مجاهد که فرزند صاحب ریاض و نوه ی دختری وحید بهبهانی است کتابی قطور به نام مفاتیح در اصول دارد. (البته مخفی نماند که وحید بهبهانی شیخ بوده است و تصویری که از ایشان منتشر شده که سید است و عمامه ی سیاه دارد اشتباه بزرگی است که رخ داده است. نواده های پسری او یکی آل آقای کرمانشاه است که همه شیخ می باشند. بنا بر این سید محمد، نوه ی دختری وحید بهبهانی می باشد. بعضی نسب وحید را به شیخ مفید می رسانند به هر حال عدم سیادت آنها قطعی بوده است. سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض بوده است که همیشره زاده و داماد وحید بهبهانی بوده است.) به هر حال سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح مطالبی که جدش در رساله ی الاجتهاد و الاخبار ذکر کرده است را با اضافاتی به عنوان اشکال بر مدعایی که محدث نوری قبول دارد (که اثبات وثاقت کافی است) وارد می کند و محدث نوری می گوید که اضافاتی که او دارد بسیار اوهن از اصل اشکال است. مخصوصا که عجیب است که چرا او مطالب تعلیقه را که وحید بهبهانی بعدا نوشته است و بیشتر باید اعتماد به آن باشد، ذکر نمی کند. علی الخصوص که سید محمد با آنکه بحث را به اطاله کشانده است ولی هیچ اشاره ای به مطالب تعلیقه برای اثبات وثاقت کافی نمی کند.

نقول: ما با مراجعه به کتاب تعلیقه (فوائد) خیلی نمی توانیم به جزم بگوییم که او کاملا از آنچه در رساله نوشته است بر گشته است و شاید با یک تامل بتوان ارجاع کرد. زیرا او در فوائد در یک جا نوشته است که ما در الاجتهاد و الاخبار گفتیم که شهادات مزبور به آنچه از آنها ظاهر است، مراد نیست و حتی اگر باشد، آنها بر شهادات خود باقی نماندند.

همچنین وحید بهبهانی می گوید که بعضی گفته اند که راوی خبر باید عادل باشد زیرا آیه ی نبأ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[ حجرات/سوره49، آیه6.] این را می گوید و یک سری ادله ی دیگر نیز بر آن اقامه شده است. او اشکال می کند که مراد شما از تبیّن چیست اگر مراد شما از تبین، علم است فلان محذور لازم می آید و اگر مراد از آن وثوق و ظن قوی باشد، این ظن قوی برای ما با همان شهادت کلینی و امثال او حاصل می شود. بنا بر این وحید بهبهانی این نکته را به عنوان یکی از فروض بحث و تردید ذکر می کند و خودش حکم نمی کند که اگر ظن قوی حاصل شود حتی اگر از غیر راه عدالت باشد آن هم کفایت می کند. بله اگر کسی کلام ایشان را بخواند ممکن است به این نتیجه برسد که او ظن قوی را کافی می داند.

به هر حال ما اطمینان را کافی می دانیم زیرا یکی از حجج عقلایی است و فقهاء نیز در غالب امور اطمینان را کافی می دانند مگر در بعضی از موارد خاصه.

نتیجه این می شود که وحید بهبهانی نیز کلام شیخ بهایی را قبول دارد.

نکته ی بعدی این است در مورد شهادت مزبور از کلینی شبهاتی وجود دارد:

اشکال اول عبارت است از اینکه اصطلاح قدماء در صحت و اعتماد به خبر چیزی بوده است که به کار متأخرین نمی آید زیرا قدماء برای صحت پنج معیار داشته اند که آن معیارها نزد متأخرین کافی نیست. آن پنج معیار عبارت است از این است:

    1. شیخ و استادشان تصریح کرده باشد که خبری صحیح است.

    2. حکم به صحت لازم نیست بلکه اگر شیخ به خبری اعتماد کرده باشد آن را در صحت خبر کافی می دانند.

    3. شیخ هنگامی که دیده است شاگرد می خواست به خبر عمل کرد مانع او نشده باشد.

    4. شیخ از نقل خبر برای دیگران ممانعت به خرج نداده است.

    5. موافقت خبر با کتاب و سنت.

پس قدماء نسبت به اعتماد به خبر، مبنای خاصی داشته اند که برای هدف انها کافی نیست.

بنا بر این اگر کلینی در مورد خبری بگوید که صحیح و یا معتبر است نمی توان گفت که برای متأخرین نیز می توانسته صحیح و معتبر باشد.

این اشکالات را مرحوم بهبهانی و نواده ایشان ذکر کرده اند.

محدث نوری در جواب می فرماید: این اشکال وارد نیست زیرا:

اولا: منظور وحید در آن کتاب این بوده است که ملا امین و سید صدر به استناد این شهادت حکم به قطعیت صدور روایات کرده اند و وحید بهبهانی در مقام این بوده است که بگوید شهادت کلینی برای اثبات قطع کافی نبوده است، زیرا مبنای کلینی برای متأخرین قابل قبول نبوده است. بنا بر این اشکال وحید در مقام رد قطعیت به صدور بوده است و ارتباط به اعتبار و عدم اعتبار روایت ندارد.

ثانیا: ظاهرا مقصود از قدماء فقط یک نفر است که همان صدوق می باشد زیرا وحید بهبهانی نوعا مدارک و شواهدی برای مطلب خود ذکر می کند ولی مدرک مزبور در اینجا همه به کلام صدوق بر می گردد زیرا او در عیون تصریح می کند که راوی روایت فوق هرچند محمد بن عبد الله مسمعی است که ضعیف است ولی من آن را نقل می کنم زیرا آن روایت معتمد من است چون در کتاب الرحمة تألیف سعد بن عبد الله که از کتب مشهوره و معتمده ی شیعه بوده است وجود دارد و من این حدیث را بر شیخم ابن ولید خواندم و او اشکال نکرد و آن را برای من روایت کرد.

پس روایت کردن شیخ برای آن و  عدم منع او از عمل به این حدیث را دلیل اعتماد گرفته است.

همچنین در فقیه تعبیر می کند: کلما لم یصححه ابن ولید فهو عندی متروک غیر صحیح [من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص90.] که از آن استفاده می شود که هر چه آن تصحیح نکرده است نزد من هم صحیح نبوده است اما اگر چیزی را او صحه گذاشت معلوم نیست من صحه بگذارم و از مفهوم استفاده نمی شود هر آنچه او صحه گذاشت من هم صح می گذارم. به هر حال آنچه ما به دست آورده ایم فقط کلام صدوق است و نمی توان آن را به کل قدماء نسبت داد.

ثالثا: حتی اگر مطلب مزبور مختص به صدوق باشد ما هم اگر به جای صدوق بودیم اعتماد می کردیم زیرا ابن ولید انسان سخت گیری بوده است و اهل تسامح نبوده و کوچکترین ضعفی را اگر می دید و به نظرش غلو بود، برجسته می کرد و از راوی آن حدیث نقل نمی کرد.

حتی اگر به فرض در مورد صدوق یا جمعی دیگر که هم مسلک صدوق باشند اشکال کنیم، این اشکال در مورد کلینی وارد نیست زیرا او اوثق و اثبت بوده است و اگر مذاقش تسامح باشد و با گفته هر شیخی اعتماد کند، با اثبتیت جور در نمی آید. بحث ما در مورد شهادت کلینی است و اشکال مزبور به کلینی وارد نیست. بنا بر این شهادت کلینی مورد قبول ما می باشد.

نقول: اگر کلینی واقعا مطالبی را که در مورد آنها حکم به صحت کرده است محدود به همان مطالبی بوده باشد که شیخ بهایی ذکر کرده است، به رسیدن آن قرائن به ما، ما حکم به اعتبار می کردیم. بنا بر این اگر ثقه ی عادلی مانند کلینی حکم کند که کتاب او بتمامه از آن طرق به دست آمده است ما باید شهادت او را بپذیریم مخصوصا که راه علم برای ما بسته شده است و ما به آن قرائن که کلینی در اختیار داشته است دسترسی نداریم. بله اگر ما به آن طرق دسترسی داشتیم در اعتبار شهادت یک فرد می توانستیم خدشه کنیم زیرا خودمان می توانستیم آن طرق را بررسی کنیم ولی وقتی راه علم برای ما بسته است شهادت ثقه ی عادل یقینا باید کافی باشد. مثلا ثقه ی عادلی شهادت داده است که فلان مطلب را در کتابی دیده است و ما هم به آن کتاب دسترسی نداریم، چرا نباید بتوان به او اعتماد کرد؟

بله اگر منقولات کلینی یکی از آن پنج موردی که شیخ بهایی ذکر می کند بود کار آسان بود ولی می بینیم که کافی مطالب مختلفی نقل کرده است که قابل قبول نیست مثلا از کتاب قرائت احمد بن محمد سیاری که مملو از روایات تحریف است روایات مختلفی نقل می کند. نجاشی در مورد سیاری می گوید: مجفو الروایة فاسد المذهب و یا ضعیف الحدیث و مانند آن (عین الفاظ نیست اما شبیه آن است). همچنین اشخاص متعدد دیگری وجود دارد که هم در کتاب رجال آمده است که ضعیف هستند و هم کتاب آنها قابل اعتماد نیست ولی کافی از آنها روایت کرده است. بسیار بعید است که این روایات در اصول متعدد موجود بوده باشد.

پس تمام کافی به پنج مطلبی که شما گفتید، محدود نشده است.

همچنین بسیار بعید است که روایتی که کلینی نقل می کند در یک اصل به طرق مختلفی نقل شده بود و فقط کلینی یکی طریق آن را برای ما نقل کرده باشد. این نشان می دهد که اصلا طرق مختلفی برای آن حدیث نبوده است.

گاهی در کتاب کلینی از آن پنج مورد است و ما می پذیریم اما دلیل نمی شود که تمام مطالب کافی پذیرفته شود.

بله کلینی گاه از کتب متعدد و با اسناد متعدد نقل می کند ولی این دلیل نمی شود که تمامی روایات کلینی صحیح بوده باشد.

مثل احمد بن طاووس که می گوئید قرائن از دست رفته است، کتاب کلینی بوده است و خود کتاب بلاواسطه از دستشان رفته است، ولی اگر بنا بود یک همچنین مطلبی دست آورده بودند که کلینی دارد نقل می کند از همان کتبی که به دستشان بود کافی برای اعتماد بود، دیگر این اصطلاح جعل نمی کردند که معتمد را محصول کنند به این مصادیق، آنها هم همچنین اعتمادی نکردند و کافی و من لا یحضر و... را کافی برای اعتماد ندانسته اند و کاشف از قرائنه نمی دانستند.

بنا بر این نهایت اینکه کلینی بگوید که کتاب سیاری برای او معتمد بوده است و نجاشی می گوید چنین نیست بنا بر این اصل اشکال می گویند علم رجال به کار نمی آید زیرا کتب اربعه برای ما کافی است طرد می شود زیرا کتاب کافی برای ما کافی نیست و باید به علم رجال مراجعه کرد.