درس علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیل چهارمی که برای اعتبار کافی اقامه شده است و مهمترین دلیل نیز همین دلیل است اینکه کلینی خود بر صحت کتابش شهادت داده است و به حجیّت آن حکم کرده است.

ابتدا باید بحث کنیم که آیا کلینی چنین حکمی کرده است یا نه و مقصود او از جملاتی که فرموده است چیست و دوم اینکه اگر حکم کرده است آیا حجّت است یا اشکالی در آن وجود دارد.

ملا امین استرآبادی و متاخرین از آن اختیار کرده اند که او حکم به حجیّت و اعتبار کرده است و حکم او حجّت است و از این رو کتاب مزبور قطعی الاعتبار است.

وحید بهبهانی رساله ای دارد به نام الاجتهاد و الاخبار که در آن، مفصل کلام ملا امین استرآبادی را رد می کند. 

و بنده احتمال می دهیم که علامه مجلسی که می فرماید: بعضی از مجازفین ادعای قطع کرده اند مراد او ملا خلیل قزوینی نبوده باشد (هرچند حاجی نوری قائل است که مراد علامه ملا خلیل قزوینی است) بلکه به نظر ما به احتمال قوی، کلام او ناظر به کلام ملا امین استرآبادی است زیرا او از نظر زمانی بر ملا خلیل قزوینی مقدم بوده است و تندی خاصی نسبت به مجتهدین دارد و انسب است که مطلب نسبت به او باشد و اگر هم ملا خلیل چیزی گفته باشد احتمالا از او اخذ کرده است. 

اما عبارت کلینی در مقدمه ی کافی: فردی از او درخواست کرده بود که کتابی بنویسد که برای شیعه کافی باشد و مشکلات دینی مردم را حل کند. مرحوم کلینی بعد از نوشتن کتاب به او می گوید که هدف او حاصل شده است و کتابی که تقاضا کرده بود نوشته شده است و می فرماید:وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ‌ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ و بعد می فرماید: بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام (البته در مستدرک عن الصادقَین علیهما السلام است که اشتباه می باشد زیرا کتاب کافی منحصر به روایات صادقَین نیست بلکه از همه ی معصومین نقل می کند.) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا يُؤَدَّى‌ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله‌ الی ان قال: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ. وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْت‌ (که انتظار داشتی) فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فَلَمْ تُقَصِّرْ نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ اذ کانت واجبة لاخواننا لاهل ملتنا (زیرا اهداء نصیحت واجب است.)

در خواست کرده اند که از آثار صحیحه از معصومین چیزی بنویسید که احکام و اخلاقیات در آن باشد، بعد می گویند: چیزی که شما می خواستید، تالیف شده و امدوارم که آنچه که انتظار داشتی، همان بوده است و اگر تقصیری در آن است، از روی عمد نبوده است و کوتاهی نشده.

خلاصه اینکه کلینی می گوید که ما حسن نیّت خود را در تألیف این کتاب عملی کردیم از این رو اگر اشتباهی در جایی باشد به سبب این است که بشر از اشتباه خالی نیست.

حاجی نوری یک مطلبی از این استظهار می کند و مثل مطلب دیباچه من لا یحضر  است، این نمی آید که در مقدمه لا یحضره الفقیه که من فقط مطالبی را که عمل می کنم نقل می کنم که وحید بهبهانی می فرماید: بعدا دیده شده است که مطابق بعضی از آنها عمل نکرده است از این رو شاید از آن عدول کرده باشد یعنی ابتدا احادیثی را نقل کرده است که مفتی به او بوده است و بعد در او تجدید نظر صورت گرفته و به قول دیگری اعتقاد پیدا کرده است. (که البته امری عادی در نوشتن کتاب است که بین ابتدای کتاب تا آخر، برای مؤلف تجدید نظرهایی رخ می دهد. مخصوصا اگر کتابی باشد که در سنین متمادی تألیف شده باشد از این رو سبکی که انسان در ابتدا اتخاذ می کند را معمولا تا انتها ادامه نمی دهد مثلا شیخ در تهذیب ابتدا سندها را نوشته و بعد سندها را به مشیخه موکول کرده است. گاه نویسنده ی کتاب هدفی در نظر دارد و بعد از آنچه در نظر داشته است غفلت می کند و این امری است که احتمال آن بعید نیست.)

حاجی نوری بعد می فرماید: اگر کسی مقدمه را ابتدا بنوسید و بعد وارد نوشتن کتاب شود، این احتمال در مورد او هست که یا نظرش بعدها تغییر کند و یا از آنچه در مقدمه گفته بود غفلت کند. ولی اگر کسی مقدمه را بعد از اتمام کتاب بنویسد هیچ یک از دو احتمال بالا در مورد او صحیح نمی باشد. از عبارت فوق کلینی که می فرماید: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ استفاده می شود که او مقدمه را بعد از تألیف کتاب نگاشته است.

بله ممکن است او در شهادتی که داده است سهو کرده باشد ولی این هم صحیح نیست زیرا چه بسا او کتاب را از اول تا آخر دوباره بررسی کرده باشد و دیده باشد که مطالب کتاب مطابق نظر و هدف او بوده است. بنا بر این شهادت او به مجموع صحیح است و او بعد از این شهادت عدول نکرده است (بر خلاف آنچه در مقدمه ی کتاب من لا یحضر است.)

بعد می گویند عبارت را معنا کند، ممکن است اشکالی در عبارت فوق از کلینی به نظر برسد که بر اساس آن ادعا شود شهادت او مثمر نباشد و آن اینکه اصطلاح صحیح در متقدمین با آنچه در میان متأخرین رایج است متفاوت می باشد. متأخرین به حدیثی صحیح می گویند که راوی در آن امامی عدل باشد. بنا بر این اگر کلینی که جزء متقدمین است شهادت بر صحت داده است صحت به سبک متاخرین از آن استفاده نمی شود.

سپس حاجی نوری برای بیان این اختلاف عبارتی که شیخ بهایی در مشرق الشمسین دارد را نقل می کند (من مشرق الشمسین را ندارم و نمی دانم عین کلام شیخ بهایی است یا خیر). شیخ بهایی بعد از اینکه خبر را به اقسام اربعه تقسیم می کند (طبق همان تقسیمی که سید بن طاووس و شاگردش علامه انجام داده است) و می فرماید: این تقسیم و اصطلاحات آن نزد متأخرین چنین است ولی اصطلاح قدماء چنین نبوده است و پنجم مناط دیگری به دست می دهد که به آن اعتبار، متقدمین به حدیث صحیح می گویند اما متاخرین صحیح نمی گویند. آن پنج وجوه این است:

منها وجوده فی کثیر من الاصول الاربع مائة التی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتصلة باصحاب الائمة علیهم السلام و کانت متداولة فی تلک الاعصار مشتهرة اشتهار الشمس فی رابعة النهار (که البته اصح آن فی رائعة النهار است.). یعنی اگر یکی از روایات در کثیری در اصول اربع مائة باشد نه یک اصل، اصل علاء و حسن بن محبوب و... در این صورت به آن صحیح می گویند. آن هم اصولی که انتساب آنها به مؤلفین قطعی باشد و بین اصحاب اشتهار داشته باشد که شبهه ای در انتساب نباشد. تکرر در اصول متعدد، علامت اعتبار است، یعنی همه صاحبان اصول به مجموع آن بگوئیم یک روایت را وارد کنند، علامت این است که اهتمام به این روایت دارند و از امور وثوق آور هستند.

تبعیر کلی که در اصطلاح می کنند، عبارت این است: بل المتعارف بینهم اطلاق الصحیح علی ما اعتمد بما یقتضی اعتمادهم علیه او اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون الیه. یعنی چیزی یا مقرون به قرینه ای باشد که موجب اعتماد انسان بر آن شود و یا اینکه اگر چنین نیست همراه با قرینه ی منفصله ای و معتضده باشد که موجب وثوق به صدور حدیث باشد.  بعضی از پنج موردی که ایشان ذکر می کند از مصادیق اقتران به قرینه است و بعضی از مصادیق اعتضاد به قرائن منفصله است.

اگر این در اصول مختلفی شد، از قرائن معتبره است، اگر در یک اصل ببیند خیلی نمی تواند معتبر باشد اما وقتی مراجعه می کند می بینند اصول مختلف اینگونه می گویند و یک حدیث را دارند، اعتماد برای انسان می آورد.

قسم دیگر این است که روایت مزبور در یک اصل باشد ولی در آن اصل، به اسانید متعدد و طرق مختلف اشاره شده باشد، این هم از چیزایی است که جلب اعتماد می کند و قدماء به آن صحیح می گفتند، می فرماید: منها تکرره فی اصل او اصلین منها فصاعدا بطرق مختلفة و اسانید عدیدة معتبرة. کلمه ی معتبره، ممکن است دلالت کند که هر سندی خودش به تنهایی معتبر باشد و اگر به مجموع بخواهیم صحیح بگوییم، اینگونه نیست، اگر یک سند هم معتبر بود کافی بود که روایت در اصطلاح قدماء صحیح باشد بلکه مراد این است که اسانید متعددی که به صرف تعدد اعتبار پیدا کرده است نه فرد فرد آن معتبر باشد.

این قسم هم از اعتضاد به قرائن منفصله و خارجی است محسوب می شود.

قسم دیگر که نیاز به خارج ندارد، این است که اگر یک حدیث منسوب به اشخاصی باشد که عمل و مرویات آنها مورد وثوق است و شناخته شده می باشند و به اصطلاح قدماء صحیح است. تعبیراتی که در این قسم وارد شده است متفاوت است مثلا گاه می گویند کسانی که: اجمعت الاصحاب علی تصدیقهم فی ما یرووه. مانند (زراره، محمد بن مسلم، بُرید، معروف بن خرَّبوذ و ابو بصیر) که شش نفری هستند که جزء طبقه اولی هستند. در مورد این شش نفر تعبیر به (تصحیح ما یصح عنهم) وارد نشده است اگرچه این شش نفر به عنوان اصحاب اجماع معروف شده اند، این تعبیر مربوط به دوازده تای دیگر است که در طبقه ی دیگر می باشند.

عبارت شیخ بهایی در این قسم چنین است: منها وجوده فی اصل معروف الانتساب الی احد الجماعة الذین اجمعوا علی تصدیقهم کزرارة و محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار او اجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم کصفوان بن یحیی و یونس بن عبد الرحمان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و امثالهم.

گاه تعبیر شده است به: اجمعت الاصحاب علی العمل بروایاتهم. اختلاف تعبیر است و همه می خواهند بگویند که به روایات اینها علم می شود، مثل عمار ساباطی.

در عده ی شیخ نام افراد بسیاری است که علماء بر عمل به روایات آنها اجماع کرده اند حتی بعضی از این افراد امامی مذهب نیستند مانند عمار ساباطی که فطحی است و یا مانند سکونی و امثال او.

سپس شیخ بهایی روی احتیاطی که در نقل داشته است و عده را در دست نداشته است به نقل از محقق از شیخ آن را نقل می کند و می فرماید: كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر. اما این در عده هم هست.

در این مناط، لازم نیست که تکرر باشد بلکه اگر منسوب به یکی از آن اشخاص مذکور باشد موجب می شود که حدیث صحیح باشد. مثلا در اصلی که منسوب به آنها است ذکر شده است.

سپس شیخ بهایی در بیان قسم دیگر می فرماید: و منها اندراجه فی احد الکتب التی عرضت علی الائمه صلوات الله علیهم و السلام-فأثنوا على مصنفیها. یعنی در کتابی باشد که بر ائمه عرضه شده است و مورد تائید قرار گرفته است مانند کتاب عبید الله بن علی الحلبی که بر حضرت صادق علیه السلام عرضه شده و حضرت در تائید آن فرموده است: ما لهولاء مثله، یعنی سنی ها چنین کتابی ندارند و یا کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری عرضه شده است و حضرت بر آنها صحه گذاشته و مؤلفین را تحسین کرده است. اگر حدیثی در یکی از این کتب باشد، مورد اعتماد است. البته این مخصوص بعضی از کتب فضل و یونس است نه همه ی کتابهایی که آنها دارند.

خلاصه اگر روایت در یک همچنین کتبی باشد، صحیح قدمائی بر آن صادق است.

مناط دیگر عبارت است از اینکه بعضی از کتبی که نگاشته شده است معمول به طائفه باشد مثلا نجاشی از این کتب بسیار نقل می کند.

این هم موجب اعتماد به کتب می شود.

تفاوت این مناط با اجماع به عمل به روایات در دو چیز است:

یکی اینکه در این مناط لازم نیست که به حد اجماع برسد بلکه صرف اشتهار کافی است و اجماع سلف نمی خواهد.

دوم اینکه این مناط مخصوص کتبی است که مشهور است نه تمام کتب یک شخص ولی قسم سوم در مورد تمامی کتبی است که یک فرد مانند صفوان بن یحیی نوشته است.

حال اگر کسی درباره آن نگفته است که همه مرویات آن مورد اعتماد و عمل است ولی می گویند فلانی این کتاب را تالیف کرده است فرض کنید همین کتاب تکلیف شلمغانی را اگر گفتند (البته این کتاب عرضه شده است) اگر سلف به شخص این کتاب اعتماد کرده بودند، کفایت می کرد و لو مرویات دیگر شلمغانی اعتماد نشود.

می فرماید: و منها: أخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني‌ و كتب ابني سعيد (حسین بن سعید و حسن بن سعید) و عليّ بن مهزيار، أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث‌ القاضي و كتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي و كتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري (که واقفی است).

بنا بر این اگر حریز از کسی نقل کند و راوی کتب دیگری باشد، روایت او باید بررسی باشد ولی اگر روایتی در کتاب او باشد چون مشهور است، صحیح می باشد.

پس این پنجم مناط برای صحیح به اصطلاح قدماء است که با اصطلاح متاخرین، صحیح گفته نمی شود.

پس اگر کلینی یک مطلبی را گفت، ما صحت به اصطلاح متاخر را نمی توانیم از آن استفاده کنیم.

و قد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، و قد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن‏ الموجبة للوثوق و الاعتماد

حتی نجاشی هم که از روایاتی تعبیر به صحیح می کند مراد همان اصطلاح قدماء است.

این عبارت شیخ بهایی در مشرق الشمسین است که در مقدمات کتاب است که ما از مستدرک نقل کردیم.

وحید بهبهانی در تعلیقه بر رجال کبیر میرزا داریم در منهج المقال تعقلیقه ای دارند که از نوشته جات مهم و درجه اول رجالی است که تعلیقه دارند و بعد وارد بحث می شوند، در تعلیقه می فرمایند: 

و قال الأستاذ الأكبر في التعليقة: إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصومين (عليهم السلام) أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات أخر، و يكونوا يقطعون بصدوره عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أو يظنّون‏.چیزی را که اطمینان به صدور آن از معصوم کنند که یا بخاطر شخصیت راوی است که موجب اطمینان آور می شود، البته وثوق اعم از ظن قوی و علم است، این وثوق از ناحیه شخصیت راوی باشد یا امارات دیگری موجب این وثوق شود، قطع پیدا کنند یا ظن قوی پیدا کنند که صحیح به اصطلاح قدماء می باشد، بخلاف صحیح به اصطلاح متاخرین که فقط تقسیم بندی به اعتبار راوی است که ثقه به معنای اخص باشد که هم باید صدوق و هم عادل و ثقه باشد.

و صرّح هو (رحمه اللّه) و غيره أنّ بين صحيح القدماء و صحيح المتأخّرين العموم المطلق، و هذا واضح.

وحید و مانند آن تصریح کرده اند که نسبت صحیح بین قدماء و متأخرین عموم و خصوص مطلق است. یعنی چیزهایی که متأخرین صحیح می دانند نزد قدماء هم صحیح بوده است ولی آنها گاه چیزهایی را صحیح می دانستند که نزد متأخرین صحیح نبوده است.

البته به نظر ما قبلا این می آمد که نسبت بین این دو (صحیح قدماء و متاخرین) عموم و خصوص من وجه است زیرا در اصطلاح متأخرین صحیح به چیزی می گویند که راوی آن امامی عدل باشد ولی اگر ما در موردی مطمئن شویم که راوی اشتباه کرده است روایت او هرچند نزد متاخرین صحیح است، ولی معمول به نیست. چون مسئله عمل کردن و عمل نکردن بالفعل را ملاک نمی داند و ملاک فقط راوی امام عدل می باشد که امکان دارد در یکجا اشتباه کرده باشد، حتی ممکن است تعمد خلاف داشته باشد اما با عدالت منافات پیدا نمی کند روی جهات مختلف، مثل تقیه یا مصلحت دیگری مثل اهم و مهم یا در مورد کرّامیه این نکته رایج است که به سبب عناوین ثانویه و یک سری مصالح مانند حفظ اسلام جعل حدیث می کردند. لذا در فرق مخالف خودشان احادیث بسیار جعل می کردند.

حال اگر امامی صحیحی را ما فهمیدیم که یک حدیث را یا جعل کرده روی مبنای خودش یا اشتباه کرده و سهو کرده است، در اصطلاح متاخرین صحیح گفته می شود اما در اصطلاح قدماء خیر چون در اصطلاح قدماء، حدیث باید موثوق الصدور هم باشد.

موثوقی الصدوری که عنوان عدل امامی هم نباشد همین مواردی است که ما ذکر کردیم، 5 عنوانی را که تحت عنوان کلی ذکر کردند، ماده افتراق از ناحیه قدماء است.

به نظر می رسد بین مسلک قدماء و متاخرین، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد.

بعد می فرمایند: به هر حال طبق مبنای متأخرین از صحیح، نمی توان به صحیحی که کلینی شهادت می دهد بسنده کرد. و اگر مبنای اشخاص کفایت صحت به اصطلاح قدماء بود یعنی وثوق به خبر فارق از شخصیت مخبر، این شهادت کلینی بدرد می خورد و اگر زائد بر این چیز دیگری می باشد، کفایت نمی کند.

ولی حاجی نوری اضافه می کند بعید است که اشخاص دیگری که تقسیماتی برای خبر ارائه کرده کند صحیح نزد قدماء که وثوق به صدور است را کافی ندانند و حکم را فقط دائر مدار تقسیم خودشان بدانند، اگر ما اطمینان به یک خبری داریم، خیلی بعید است که قبول نکنند. سپس شاهدی می آورد و آن اینکه احمد بن طاووس که از روش قدماء عدول کرده و اصطلاح جدیدی را در تقسیم خبر ابداع کرده است به سبب این بوده است که او دیده است که قرائنی که نزد قدما بود که بر اساس آن وثوق به خبر را احراز می کردند در زمان متأخرین از بین رفته بود، و چیزی که می توانسته بماند، خود راوی بوده است، زیرا یا کتب قدماء از بین رفته بوده است و یا راهی برای صحت انتساب کتاب به راوی و مانند آن وجود نداشته است به طریق مسلم و بنابراین این قرائن از بین رفته بوده است، اینها مجبور شده اند که ضابطه ای برای خبر معتمد و غیر معتمد درست کنند.

این نکته نشان می دهد که همه متفق بوده اند که اگر خبری موثوق الصدور و اطمینانی باشد، باید به آن عمل کرد از این رو متأخرین هم اصطلاح قدماء را قبول داشتند ولی در قدماء وسائط و مقدماتی بوده که برای آنها اطمینان حاصل می شده که بین متاخرین از بین رفته است و وسائط باقی مانده همین روات است.

پس معلوم می شود که معلوم نیست اختلافی در بین علماء در کفایت اطمینان باشد و دو مسلک باشد این اصطلاح جدید علامت عدم کفایت اطمینان نیست.