درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث تقاص گشت که اگر بدهکار مال را نمی پرداخت و از همان جنس بدهکار عینی نداشت طلب کار می توانست در ملک غیر معامله کند و این معامله فضولی نبود.

نکته: اگر هیچ راهی برای برداشتن مال از بدهکار نبود الا شکاندن قفل یا خراب کردن دیوار، آیا این کار جائز است؟

بله جایز است و ظاهرا ضمان هم ندارد که بخواهد آن قفل یا دیوار را درست بکند.

نکته: همه آن چه که بیان شد برای زمانی است که بدهکار مالی جز مستثنیات دین داشته باشد تا از آن مال تقاص بشود و الا از مستثنیات دین نمی توان تقاص کرد.

نکته: تقاص کننده باید بعد از اخذ مال نیت تملک بکند تا مالک بشود، اگر نیت تملک کرده باشد و عین تلف بشود از جیب او رفته است اما اگر عین را برداشت و هنوز نیت تملک نکرده است عین تلف بشود از جیب بدهکار رفته است یا ضمان دارد؟ شهید می فرماید دو قول است عده ای فرمودن ضمان دارد و عده ای فرمودن ضمان ندارد.

قائلین به ضامن می گویند این شخص ملک دیگری را بدون رضایت برداشته و تلف کرده است هر چند شارع اجازه داده بود اما مالک اجازه نداده بود و این شخص هم برای منفعت و طلب خودش این مال را برداشت نه این که محسن (نیکوکار) محض باشد که گفته شود: «ما علی المحسنین من سبیل».

قائلین به عدم ضمان گفته اند با اجازه شارع اقدام به این کار کرده بود و همین اجازه برای ضمان نداشتن کافی است.

نکته: اگر بدهکار نزد طلبکار مالی را به امانت گذاشت آیا طلبکار می تواند از امانت تقاص بکند یا خیر؟

در این فرض هم دو قول است هر چند روایت می فرماید: «والمروی العدم» (حق خیانت در امانت را ندارد) و برخی روایت را حمل بر کراهت کرده و گفته اند تقاص از امانت اشکال ندارد و مکروه است.

نکته: در فرضی که بدهکار حاضر است آیا می توان بدون مطالبه تقاص کرد؟

خیر به هیچ وجه بدون مطالبه نمی توان قصاص کرد. اما اگر بدهکار حاضر نبود و اموالی داشت، می فرماید: غایب دو نوع است، گاهی اگر صبر بشود ضرری شامل حال طلبکار نمی شود (سریع می آید) در این صورت نمی توان تقاص کرد.

اما اگر صبر کردن برای بدهکار آن مقداری طولانی است که موجب ضرر می شود (سال ها در کشر های دیگر زندانی است) تقاص کردن اشکالی ندارد. البته اگر امکان رجوع به حاکمی که بینه را بپذیرد باشد اقوی این است که برای تقاص کردن باید از حاکم دستور و اجازه گرفت.

ولو توقّف أخذ الحقّ على نقب جدار أم كسر قفل جاز، (اگر گرفتن حق متوقف باشد بر شکافدن دیوار یا شکاندن قفل این کار جایز است) ولا ضمان على الظاهر. (و به حسب ظاهر ضامن آنچه از بین برده است نیست) ويعتبر في المأخوذ كونه زائداً على المستثنى في قضاء الدين. (و معتبر است در آنچه انسان بعنوان تقاص بر می دارد بغیر از مستثنیات دین باشد {مستثمیات آن چیزی است که نمی توان از او برای طلب مردم گرفت مانند یک خانه در شأن بدهکار}) ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملّكه (اگر مالی که بعنوان تقاص برداشته شده در دست تقاص کننده قبل از این که قصد بکند تملک عین را تلف بشود) ففي ضمانه قولان (در ضامن بودن تقاص کننده دو نظر موجود است) ويكفي في التملّك النيّة، (در تملک تقاص کننده همین مقدار که نیت بکند مالک بشود، کافی است) سواء كان بالقيمة أم بالمثل. (تفاوتی ندارد که آن عینی که برداشته است هم جنس طلبش باشد یامتفاوت باشد که بالقیمه می شود یعنی به اندازه قیمت طلب از آن برمی داریم)

وفي جواز المقاصّة من الوديعة قولان (آیا جایز است از امانت تقاص کرد؟ دو نظر است) والمروّي العدم (آنچه که در روایت آمده است عدم جواز را می رساند) وحمل على الكراهة. (روایت را بر کراهت حمل کرده و جایز دانسته اند) وفي جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته وجهان، (مفهوم عبارت این است که اگر بدهکار حاضر باشد بدون طلب کردن از بدهکار امکان تقاص نیست و اگر غایب باشد دو صورت دارد) أجودهما العدم (بهترین دو احتمال عدم جواز تقاص است قبل از مطالبه) إلّا مع طولها (مگر در جایی که غیبت بدهکار طولانی باشد) بحيث يؤدّي إلى الضرر. (مقداری طولانی باشد که عرفا بگویند اگر بخواهد این مقدار صبر کند ضرر می کند) ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه عليه. (اگر برایش رجوع به حاکم مقدور است { گذشت که زمانی رجوع به حاکم مقدور است که حاکمی باشد و بینه داشته باشد و بینه نزد حاکم مقبول باشد}  اقوی توقف تقاص است بر رجوع به حاکم)

هفت مورد که مالک نبودند و می توانستند مانند مالک عقد بخوانند و عقدشان فضولی نبود در جلسه گذشته ذکر شدند.

می فرماید تمامی این هفت مورد می توانند دو طرف عقد را عهده دار بشوند یعنی می توانند آن عین را به خود یا دیگری بفروشند. مانند این که پدری می خواهد برای فرزند منزلی بخرد یا منزل به ارث رسیده فرزند را بفروشد می تواند خانه را خودش بخرد یا خانه ی خودش را به بچه بفروشد. در این صورت هم بایع است و هم مشتر ی الا این که در هر عقد یکی (از بایع و مشتری) را از طرف کودک است.

شهید اول: دو مورد از این هفت مورد استثنا است یکی وکیل و دیگری مقاص که نمی توانند هر دو طرف را خودشان بخوانند.

وکیلی که از طرف موکل به او این چنین اجازه ای داده نشده باشد نمی تواند والا اگر وکیل از او اجازه فروش یا خرید به خودش را بگیرد اشکالی ندارد دو طرف عقد واقع بشود.

شهید ثامی می فرماید مصنف در دروس این دو مورد را استثنا نکرده است و نظر ما هم همان نظر مصنف در دروس است.

﴿ ويجوز للجميع ﴾ أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم (جایز است برای تمامی این هفت موردی که ولایتی بر بیع ملک دیگری دارند) ﴿ تولّي طرفي العقد ﴾ (عهده دار شدن دو طرف عقد، نه صرف صیغه خواندن بلکه یعنی خرید برای خود، یک طرف معامله واقعا خودش باشد) بأن يبيع من نفسه (مال کسی  که بر او ولایت دارد را بفروشد به خودش) وممّن (عطف به من نفسه ای است) له الولاية عليه (بفروشد مال خودش را به کسی که بر او ولایت دارد) ﴿ إلّا الوكيل والمقاصّ ﴾ ( بجز این که وکیل آن دو باشد و مقاص باشد از آن موارد هفت گانه) فلا يجوز تولّيهما طرفيه، (جایز نیست برای این دو شخص که دو طرف عقد واقع شوند) بل يبيعان من الغير. (باید از شخص ثالثی بخرند یا به دیگری بفروشند) والأقوى كونهما كغيرهما، (نظر شهید ثانی است، اقوی این است که این دو هم مانند دیگران هستند و می توانند دو طرف عقد واقع بشوند) وهو اختياره في الدروس (نظر مصنف در دروس هم همین است) لعموم الأدلّة (ادله ای که می گوید تصرف وکیل و مقاص نافذ است عام هستند) وعدم وجود ما يصلح للتخصيص (مخصصی هم ندارند) ﴿ ولو استأذن الوكيل جاز ﴾ لانتفاء المانع حينئذٍ. (وکیل اگر اجازه داشته باشد که به خودبفروشد یا از خودش برای او بخرد مانعی ندارد و صحیح است)

فروش قرآن یا عبد مسلمان به کافر جایز نیست.

زیرا فروش قرآن به کافر اهانت است، اگر دلیل و روایتی نداشتیم جز این که اهانت به قرآن حرام است در صورتی که فروش به کافر اهانت نبود و کافر باکمال احترام با قرآن برخورد می کرد این استدلال مورد خدشه بود.

نسبت به عبد مسلمان آیه شریفه می فرماید: وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  سبیل یعنی تسلط. 

در مقابل گفته اند فروش قرآن و عبد مسلمان به کافر اشکالی ندارد و به محض فروش کافر را وادار به ازاله ملک می کنند که قرآن و عبد مسلمان را بفروشد.

ثمره در این است که طبق قول دوم کافر می تواند در بازار برده فروش های مسلمین کاسبی کند و در خرید و فروش قران هم می تواند داد وستد کند.

گاهی عبد بچه است و کودک هنوز مسلمان نیست چرا که کورک هنوز مکلف نیست، اما گاهی بچه ملحق می شود به دیگری مانند:

1)ولد صغیر عبد مسلمان، فرزند عبد مسلمان ملحق به مسلمین است.

2 )ولد مجنون عبد مسلمان هر چند بالغ باشد ملحق به پدر یا مادر است و مسلمان بودن یکی از والدین کفایت می کند.

3 ) فرزند کافری که در جنگ اسیر مسلمان ها شود، اگر همراه والدینش باشد ملحق به کافرین است اما اگر فقط کودک اسیر شد و در فقه این کودک ملحق شود به کسی که او را اسیر کرده است و این کودک مانند عبد مسلمان است.

4 ) بچه ای که او را پیدا کرده اند و علامتی دارد که عبد است و والدینش پیدا نمی شوند، چون شخصی که او را پیدا کرده است پولش را صدقه داده است ملحق به او است و حکم عبد مسلمان را دارد.

نکته: اگر عبد مسلمان جوری باشد که وقتی کافر بخرد یا خود به خود عبد آزاد بشود (مانند خریدن پدر) یا این که کافر مجبور باشد او را آزاد کند کافر می تواند این عبد مسلمان را بخرد.

﴿ ويشترط كون المشتري مسلماً إذا ابتاع (ابتیاع یعنی خریدن)  مصحفاً أو مسلماً ﴾ (شرط است که مشتری مسلمان باشد زمانی که می خرد مشتری قرآن یا عبد مسلمان را) لما في ملكه للأوّل من الإهانة، (بخاطر آنچه که در ملک کافر است از اهانت، در اوّلی یعنی در خرید قرآن) وللثاني من الإذلال (و دلیل در دومی که عبد مسلمان باشد ذلیل شدن عبد مسلمان است) وإثبات السبيل له عليه (و با این فروش تسلط برای کافر بر این عبد مسلمان ثابت می شود) ( وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (در حالی که قرآن فرمود کافران بر مسلمین تسلط ندارند) وقيل: يصحّ (و عده ای گفته اند فروش عبد مسلمان به کافر صحیح است) ويؤمر بإزالة ملكه (اما امر می شود به کافر که سریع ملکت را زائل کن، زود عبد را بفروش) وفي حكم المسلم ولده الصغير (در حکم مسلمان است ولد صغیر، در حکم است زیرا عقل کاملی ندارد که از او سوال شود آیا اسلام را اختیار کرده است یا نه؟) والمجنون (و ولد  مجنون از مسلمان نیز در حکم مسلمان است) ومسبيّه المنفرد به ـ إن ألحقناه به فيه ـ (کسی که اسیر شده مسلمان است و منفرد به اسارت است یعنی بدون والدینش اسیر شده است نیز در حکم مسلمان است، اگر ملحق کنیم بچه را به آن مسلمان اسیر کننده در اسلام) ولقيط يحكم بإسلامه ظاهراً (بچه ی پیدا شده ای که ملحق به مسلمان ها بشود مانند جایی که در دار اسلام بچه را پیدا بکنند) ﴿ إلّا في من ينعتق عليه ﴾ (شرط است که مشتری مسلمان باشد مگر این که عبد خودش علیه کافر آزاد بشود، {بدون اختیار کافر آزاد بشود از دست کافر}) فلا منع، (در این صورت فروش به کافر منعی ندارد) لانتفاء السبيل بالعتق (زیرا بواسطه عتق و برده کافر شدن سبیل و تسلطی از کافر برای مسلمان پیش نمی آید، مانند خریدن پدرش که قهرا پدر آزاد می شود) وفي حكمه (در حکم کسی که خودش، خود به خود آزاد می شود است) مشروط العتق عليه في البيع، ( شرط آزاد کردن عبد مسلمان،عبد مسلمان را به کافر می فروشند که عبد را آزاد کند) ومن أقرّ بحرّيته وهو في يد غيره. (و عبد مسلمانی که کافر ادعا می کند آزاد است را به او می فروشند و پس از خرید او آزاد می شود زیرا کافر اقرار داشت که او آزاد است) وضابطه: جواز شرائه حيث يتعقّبه العتق قهراً. (جواز خرید عبد مسلمان برای کافر در جایی است که به دنباش آزادی عبد می آید قهرا {خود به خود یا جایی که خود کافرآزاد بکند})