بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین
و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
گذشت که بیع عبد مسلمان به کافر جایز نیست و سوال در این است که عبد مسلمان را می توان به کافر هبه کرد؟
غیر از بیع راه دیگری برای انتقال عبد مسلمان به کافر وجود دارد؟
می فرماید انتقال عبد مسلمان به کافر اختیارا جایز نیست به بیع یا هبه یا دیگر صُوَر.
اما غیر اختیاری مانند ارث رسیدن به فرزند کافر که در اختیار پدر نیست یا مسلمان شدن عبد.
در این موارد کافر مالک هست اما مجبور می شود عبد مسلمان را بفروشد و اگر امکان فروش نبود نزد مسلمانی به امانت می ماند تا بتوانند برایش مشتریی پیدا کنند.
آیا اجاره عبد مسلمان به کافر مجاز است؟ اجاره کافر برای حر چگونه است؟ کارگران خود را اجاره می دهند.
دو صورت دارد گاهی اجاره روی عین شخص است مانند صورتی که عبدش را یک ماه به کافر اجاره می دهد و این کافر دقیقا مانند عبد خودش با این برده برخورد می کند که جایز نیست.
اما اگر عبد را برای کاری یعنی منافعش اجاره کرد و اجاره روی فعلش واقع شد، مثلا بنا می شود عبد لباسی بدوزد یا چاهی بکند. اجاره در مقابل فعل است و کاری را به ذمه گرفته است نه این که اجاره روی عین عبد باشد.
صورت دوم صحیح است. زیرا باعث تسلط کافر بر مسلمان نیست و مانع آیه نفی سبیل بود که در این صورت منتفی است.
آیا می توان بعض قرآن را به کافر فروخت؟ خیر تفاوتی بین کل وجزء نیست.
اما اگر کتابی باشد که در آن آیاتی از قران نیز باشد مانند مغنی و... حرام است؟ زیرا این کتاب ها را قرآن نمی گویند.
باید دید فروختن مانند این کتاب ها به کافر اهانت حساب می شود یا خیر والا صدق اسم در حرمت و عدم حرمت تاثیری ندارد.
کتب روایی را می توان به کافر فروخت؟ می فرماید در این جا هم وجهی هست که ملحق به قرآن باشد و اهانت باشد زیرا قرآن می فرماید کلام پیامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم تمامش وحی است «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى» و کلام ائمه هم حق و کلام وحیانی است اما چون حقیقتا قرآن نیست امکان دارد که برخی بگویند فروشش به کافر جایز است.
وفي حكم البيع تملّكه له اختياراً كالهبة، (مانند بیع است تملک کافر بر عبد مسلمان بصورت اختیاری، کافر به هیچ صورتی در حال اختیار نمی تواند مالک عبد مسلمان بشود مانند هبه) لا بغيره (نه در جایی که بغیر اختیار مالک بشود) كالإرث وإسلام عبده، (مانند ارث رسیدن عبد مسلمان به کافر یا مسلمان شدن عبد کافر که قبلا کافر بوده است) بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان، (در این صورت که بغیر اختیار کافر مالک می شود، کفار مجبور می شود بر فروش عبد مسلمان به مسلمانی) وإلّا (اگر امکان فروش به مسلمانی نبود) حيل بينهما (فاصله انداخته می شود بین کافر و برده) بوضعه على يد مسلم (عبد مسلمان را به مسلمانی می سپارند) إلى أن يوجد راغب. (تا هنگامی که مشتریی برای عبد پیدا بشود) وفي حكم بيعه منه إجارته له (در حکم بیع عبدمسلمان به کافر است اجاره دادن عبد مسلمان به کافر) الواقعة على عينه لا على ذمّته، (عبد را اجاره بدهند، خود عبد را اجاره بدهد، بصورتی که کافر کاملا مسلط بر عبد باشد. اما اگر کاری بر ذمه عبد باشد مانند این که بگویند این گچ ها را بالا ببر در مقابل این عمل پولی دریافت کن که در این صورت اشکالی ندارد) كما لو استدان منه. (مانند جایی که کافر از مسلمان قرض بگیرد عبد را که اشکالی ندارد، زیرا تسلطی بر مسلمان ندارد)
وفي حكم المصحف أبعاضه. (مانند قرآن فروختن است فروش بعضی از قرآن به کافر، حرام است) وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره (در ملحق بودن آن چه که یافت می شود از قرآن در کتاب هایی غیر قرآن مانند لمعه و..) شاهداً (آیه را به عنوان شاهد آورده باشند) ونحوه (یامانند شاهد) نظر: (نظر یعنی دو صورت دارد) من الجزئيّة، (دلیل الحاق است: این هم جزء قرآن است و اشکال دارد فروشش به کافر) وعدم صدق الاسم. (دلیل عدم الحاق است: به این کتاب قرآن نمی گویند که فروشش حرام باشد) وفي إلحاق كتب الحديث النبويّة به وجه. (فقط حدیث نبوی را ذکر کرده است زیرا در قرآن صدق وحی بر آن شده است و چون تمام اقوال پیامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم وحی است فرموده شاید بتوان در این حکم به قرآن اضافه نمود. امکان دارد بتوان کتب حدیثی رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلمرا به قرآن ملحق نمود)
گاهی برخی اشیا شرعا ما لا یملک هستند یعنی شارع ملکیت را برای آن ها امضا نکرده است، (کسی نمی تواند مالک آن ها بشود).
آن چیز هایی که قابلیت تملیک شرعی (ما لا یملک) را ندارند قابل خرید و فروش نیستند.
1) انسان حر، کسی نمی تواند انسان حر را بفروشد هرچند آن انسان فرزندش باشد، این چنین بیعی باطل است زیرا انسان حر مالایملک است.
2) مالا نفع فیه غالبا، شیخ انصاری عبارت را چنین بیان می کند: آن چه که منفعت محلله مقصوده نداشته باشد، منفعت حلال ندارد یا منفعت حلالش مقصود نیست یعنی این که عرفا بابت چنین منفعتِ حلالی کسی پول نمی دهد. مانند حشرات که نفعی ندارند چون مارها و عقرب ها و موش و سوسک های سیاه و مورچه، پس مرحوم شهید از حشرات معنای وسیعی را در نظر دارد. منافعی که در برخی کتب برای این حیوانات موجود است سبب نمی شود مردم منفعت را، منفعت مقصوده قرار بدهند و در مقابل آن پول پرداخت کنند، نظیر برخی سنگ های در خیابان که خواصی دارند و بدرد می خورند اما عرفا کسی به این ها پول نمی دهد یعنی منفعت مقصوده ندارند.
مثال دوم به فضله های انسان است که فقط بول و غائط نیست و ناخن و مو و شیر را نیز شامل می شود، فرموده فضلات انسان قابل خرید و فروش نیست مگر شیر بانوان که قابل خرید و فروش است و منافعی هم دارد، البته اگر شیر را می فروشند یا باید مقدارش معلوم باشد یا مدت شیر دادن به کودک را مشخص کنند که چه مدت به کودک شیر می دهد، نه این که اجیر بشود برای شیر دادن بلکه شیر را می فروشد در طی یک هفته (از امروز تا یک هفته هر چه شیر دارد را می فروشد وطی یک هفته تحویل می دهد که مدتش معلوم است نه مقدارش) و اگر نه مدت و نه مقدار مشخص باشد در بیع مثمن معین نیست که جزء شروط معامله است.
3) بیع مباحات قبل از حیازت، مباح ها را اگر کسی حیازت بکند مالک می شود؛ مانند کسانی که پلاستیک ها و مواد بازیافتی را از خیابان ها جمع می کنند مالک می شوند، پلاستیک های در خیابان مباح هستند و مالکی ندارند.
اگر کسی قبل از جمع و حیازت کردن بگوید از این جا تا خیابان جمهوری هر چه پلاستیک است به تو فروختم، این بیع صحیح نیست زیرا قبل از حیازت مالک نیستی که بخواهی بفروشی. مثلا فروش ماهی داخل رودخانه غیر شخصی که مالکش نیست را نمی توان فروخت.
4) اراضی مفتوحه عنوة، یعنی زمین هایی که توسط لشگر اسلام فتح شده و قهرا هم فتح شده است نه زمین هایی که با صلح فتح شده است (بدون خون ریزی؛ دشمن تسلیم بشود) این اراضی ملک تمامی مسلمین است و ملک شخص خاصی نیست که بتوان فروخت، مثال می زند به اراضی عراق و شام (پس عراق وشام قابل خرید و فروش نیستند که قیودی می آورد و مسئله را مرحوم شهید حل می کند)
قید می زند مرحوم شهید که می شود اراضی مفتوح عنوة را به تبع آثار فروخت مثلا حاکم این زمین را به شخصی داد تا از او مالیات بگیرد، این شخص در زمین درخت و ساختمان ساخت، این شخص صاحب آثار در زمین شده است و می تواند زمین را به تبع آثار بفروشد و تا زمانی که آثار در زمین هست برای خریدار می باشد اما هنگامی که این آثار از بین رفت زمین به ملک مسلمین بر می گردد.
قید دوم: اراضی مفتوح عنوة اراضیی است که هنگام فتح آباد بوده باشند، بیابان ها و زمین های موات برای کسی است که آن زمین را احیا بکند (در واقع حیازت کرده است)
﴿ وهنا مسائل ﴾ (مسائل بیان شرایط ثمن و مثمن است، مبیع و ثمن)
﴿ الاُولى ﴾ :
﴿ يشترط كون المبيع ممّا يملك ﴾ (شرط است که آن چه که می خواهی بفروشی ما یملک باشد {مبیع بودن در این جا خصوصیتی ندارد و اگر ثمن هم مالا یملک باشد تفاوتی نمی کند و بیع باطل است}) أي يقبل الملك شرعاً (یعنی شرعا قبول ملک بکند {بتواند کسی مالکش بشود}) ﴿ فلا يصحّ بيع الحرّ، (پس بیع حر صحیح نیست) و (لا یصح )مالا نفع فيه غالباً (عطف به حر است یعنی صحیح نیست بیع آن چه که نفعی در آن نیست غالبا) كالحشرات ﴾ (مانند حشرات) ـ بفتح الشين ـ كالحيّات (مانند مارها) والعقارب (عقرب ها) والفئران (موش ها) والخنافس (سوسک های سیاه) والنمل (مورچه) ونحوها؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، (زیرا در این ها نفعی نیست که در مقابلش پول دریافت شود، و مردم در مقابل آن نفع پول بدهند {البته می شود چیزی در زمانی نفعی نداشته باشد و در زمانی دارای منافع باشد) وإن ذكر لها منافع في الخواصّ (اگر چه منافعی برای این حیوانات در کتبی که خواص حیوانات را ذکر کرده اند بیان شده است) وهو الخارج بقوله: (این که منافعی برایشان در برخی کتب هست را با قید غالبا خارج کرده است) ﴿ غالباً ﴾ ﴿ وفضلات الإنسان ﴾ (عطف به حشرات است، مانند حشرات مثال است برای مالا نفع فیه غالبا) وإن كانت طاهرة (اگر چه فضله های انسان پاک هم باشد ماند ناخن و مو) ﴿ إلّالبن المرأة ﴾ (اما شیر زن که جزء فضله های انسان است) فيصحّ بيعه والمعاوضة عليه مقدّراً بالمقدار المعلوم أو المدّة، (بیع و معاوضه بر این شیر اشکالی ندارد به شرطی که مقدارش یا مدتش معلوم باشد) لعظم الانتفاع به (بیع شیر زن جایز است زیرا از آن نفع زیادی برده می شود) ﴿ و ﴾ لا ( عطف به مالا نفع فیه است یعنی صحیح نیست بیع حر و بیع مالا نفع فیه)﴿ المباحات قبل الحيازة ﴾ (و بیع مباحات قبل از حیازت) لانتفاء الملك عنها حينئذٍ، (زیرا قبل از حیازت ملکیتی ندارند و کسی مالک مباحات قبل از حیازت نیست) والمتبايعان فيها سيّان، (فروشنده و خریدار نسبت به این مباحات مساوی هستند و هیچ کدام اولویتی ندارند) وكذا بعد الحيازة قبل نيّة التملّك إن اعتبرناها فيه، كما هو الأجود (بحثی در فقه است که اگر کسی حیازت کرد و هنوز نیت مالکیت نکرده است آیا به صرف حیازت مالک می شود یا باید نیت تملک هم بکند، شهید قائل است که باید نیت تملک هم بکند و حیازت کافی نیست، می فرماید اگر حیازت کردی ولی نیت تملک نکردی نمی توانی بفروشی زیرا هنوز مالک نشده ای) ﴿ ولا الأرض المفتوحة عنوة ﴾ (اراضی که مفتوحة عنوة است رانیز نمی توان فروخت) بفتح العين أي قهراً، (به فتح عین به معنای قهرا نه این که با صلح کفار تسلیم شده باشند) كأرض العراق والشام؛ (مانند زمین های عراق و شام) لأنّها للمسلمين قاطبة (زیرا این اراضی برای تمامی مسلمین است) لا تملك على الخصوص (برای شخص خاصی نیست) ﴿ إلّا تبعاً لآثار المتصّرف ﴾ (مگر به تبع آثاری که متصرف در آن بوجود آورده است) من بناءٍ وشجر [فيه] فيصحّ في الأقوى، (ساختمانی یا درختانی در زمین کاشته است که می تواند زمین را هم بفروشد) وتبقى تابعة له ما دامت الآثار، (این زمین به تبع آثار در ملک او قرار می گیرد) فإذا زالت (هنگامی که آثار از بین رفت) رجعت إلى أصلها. (زمین به اصل خودش برمی گردد و دوباره برای تمامی مسلمین می شود) والمراد منها المحياة وقت الفتح، (مراد از اراضی مفتوحه عنوة آن زمین هایی است که قبل از فتح آباد بوده باشد یعنی آباد بوده که فتح شده است) أمّا الموات (زمین های موات) فيملكها المحيي ( کسی که زمین را آباد می کند مالکش است) ويصحّ بيعها كغيرها من الأملاك. (و صحیح می باشد بیع اراضی عراق و شام مانند دیگر زمین ها زیرا اکثر شهر هایی که الان موجود هستند؛ در آن زمان نبودند یا خیلی محدود و کوچک بوده اند)
وفي حكم البيع تملّكه له اختياراً كالهبة، لا بغيره كالإرث وإسلام عبده، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان، وإلّا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب. وفي حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمّته، كما لو استدان منه.
وفي حكم المصحف أبعاضه. وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهداً ونحوه نظر: من الجزئيّة، وعدم صدق الاسم. وفي إلحاق كتب الحديث النبويّة به وجه.
﴿ وهنا مسائل ﴾
﴿ الاُولى ﴾ :
﴿ يشترط كون المبيع ممّا يملك ﴾ أي يقبل الملك شرعاً ﴿ فلا يصحّ بيع الحرّ، ومالا نفع فيه غالباً كالحشرات ﴾ ـ بفتح الشين ـ كالحيّات والعقارب والفئران (١) والخنافس (٢) والنمل ونحوها؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواصّ (٣) وهو الخارج بقوله: ﴿ غالباً ﴾ ﴿ وفضلات الإنسان ﴾ وإن كانت طاهرة ﴿ إلّالبن المرأة ﴾ فيصحّ بيعه والمعاوضة عليه مقدّراً بالمقدار المعلوم أو المدّة، لعظم الانتفاع به ﴿ و ﴾ لا ﴿ المباحات قبل الحيازة ﴾ لانتفاء الملك عنها حينئذٍ، والمتبايعان فيها سيّان، وكذا بعد الحيازة قبل نيّة التملّك إن اعتبرناها فيه، كما هو الأجود ﴿ ولا الأرض المفتوحة عنوة ﴾ بفتح العين أي قهراً، كأرض العراق والشام؛ لأنّها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ﴿ إلّا تبعاً لآثار المتصّرف ﴾ من بناءٍ وشجر [فيه] (٤) فيصحّ في (٥) الأقوى، وتبقى تابعة له ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلى أصلها. والمراد منها المحياة وقت الفتح، أمّا الموات فيملكها المحيي ويصحّ بيعها كغيرها من الأملاك.
__________________
(١) جمع فأرة.
(٢) جمع: خُنفَساء، دويبة سوداء أصغر من الجُعَل كريهة الرائحة.
(٣) أي في الكتب التي يذكر فيها منافع الحيوانات وخواصّها.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) في (ر) : على.
