درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۵۰: بیع صرف (۱)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الحریم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

۲

عبارت آغازین

۳

بیع صرف تقابض در مجلس

بحث در فصل پنجم درمورد بیع صرف است

صرف در لغت به معنای رد الشیء بوجهه است. در اصطلاح به بیع طلا و نقره می گویند خواه مسکوک باشد مانند دینار و درهم و چه غیر مسکوک مانند شمش طلا. اگر طلا و نقره عوض و معوض یک معامله بیع قرار بگیرند این معامله را صرف می گویند خواه هر دوطرف طلا باشد و چه هر دو طرف نقره یا هر طرف یکی از این ها باشد، مسکوک باشند و چه غیر مسکوک.

رابطه این معنای لغوی با اصطلاحی چیست؟

در بیع صرف خیلی از اوقات درهم و دینار جابجا می شوند و به این صرف می گویند زیرا در واقع یکی از صورت اولیه به صورت جدید تبدیل می شود. یکی دیگر از معانی صرف در لغت صوت است و صوت هم با معنای اصطلاحی از این جهت تناسب دارد که هنگام صرف درهم و دینار از سکه ها صدا تولید می شود.

شهید بیع صرف را بیع اثمان نامیده است زیرا معمولا در معاملات درهم و دینار ثمن معامله قرار می گیرند.

یکی از شرایط بیع صرف تقابض و داد و ستد در مجلس است. باید در همان مجلسی که معامله شکل گرفته است و صیغه خوانده شده باید تقابض و داد و ستد انجام بشود و نمی تواند درهم یا دینار و طلا و نقره را بعدا به دیگری تسلیم نمود برخلاف بیع های دیگر که حتی گاهی بیع نقد است و مجلس را ترک می کند تا از منزل پول بیاورد و اشکالی هم به معامله وارد نمی شود ولی در بیع صرف تقابض در مجلس شرط شده است.

غیر از تقابض در مجلس دو کار می توان کرد که یکی را بیان و دیگری را بعد از روایتش بررسی خواهیم نمود.

یکی همراه بودن با یکدیگر در مسیر است بگونه ای که فاصله بین این دو شخص بیشتر از فاصله آن ها در مجلس نشود (می فرماید حتی اگر یک قدم فاصله بیشتر بشود اشکال دارد) این اصطحاب و همراهی جای تقابض در مجلس را می گیرد.

دومین مورد که ابتدا روایت این مورد را بررسی می کنیم:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ اَلْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ .

اسحاق بن عمار می گوید به حضرت صادق عرض کردم که برای شخصی نزد من دراهم وضح بود (وضح یعنی سالم و از وضوح و واضح می آید زیرا وقتی که درهم و دینار زیاد استفاده می شوند دیگر عکس و تصویر روی آن ها پیدا نیست و از بین می رود و واضح نیست) مثلا 5000 درهم از من طلب داشت و مرا ملاقات کرد و گفت آیا من نزد تو مثلا 5000 درهم سالم و واضح ندارم؟ و من گفتم بله درست است و او گفت به این قیمت درهم ها را تبدیل به دینار کن (مثلا هر ده درهم را تبدیل به یک دینار بکن) یعنی تا بحال 5000 درهم بدهکار بودم و از الآن 500 دینار بدهکار هستم. واین مبلغ را نزد خودت نگه دار.

نظر شما چیست؟

حضرت فرمودن اگر قیمت معلوم شده است و به قیمت روز تبدیلش کردی اشکالی ندارد.

راوی باز می پرسد من وزن نکردم (درهم و دینار مسکوک و سکه شده، گاها از وزنشان کم می شده و ضرب کسه نیز دقیق نبوده و اختلاف وزن داشته اند و آن چیزی که مهم بوده است وزن سکه ها بوده نه عدد روی آن ها) و تبدیل و نقدش نکردم فقط سخنی بین من و او رد و بدل شد.

حضرت فرمودن مگر درهم ها و دینار ها پیش تو نبود؟ یعنی او دراهم را از تو طلب داشت و الآن دنانیر را نیز از تو طلب دارد.

گفتم بله.

حضرت فرمودن پس اشکالی ندارد.

  • توضیح روایت:

اگر زید یک دینار در ذمه عمرو داشته باشد و طلب کار باشد بعد زید طلبکار از عمرو ده درهم بخرد و ثمن این معامله یک دیناری باشد که نزد عمرو بوده است و به زید بدهکار بوده است. او می گوید ده درهم نیز در ذمه عمرو بماند و در واقع زید عمرو را وکیل می کند که در ذمه قبض بکند و این معنایش دست زدن و از این دست به آن دست دادن و قبض فیزیکی نیست. بلکه به این معنا است که زید راضی است ده درهم در ذمه عمرو بماند.

در این جا زید رضایت داده که ده درهم در ذمان عمرو بماند و این رضایت جایگزین قبض در مجلس می شود. در واقع او وکیل در قبض است نسبت به آنچه که در ذمه اش است و این بیع صحیح است و قبض هم صحیح است در حالی که تقابض در مجلس صورت نگرفت و اصطحابی نیز صورت نگرفته است ولی همین مقدار و رضایت زید کافی است.

می فرماید این بیع صحیح است و ریشه اش نیز این روایت است.

روایت با متن شهید اول تفاوت هایی دارد و شهید به سه چیز تصریح کرده اند که در متن روایت به آن ها تصریح نشده است. یکی شراء است که در روایت حولها بود و بحث توکیل را شهید اول کرده اند و سومین چیز رضایت بما فی الذمه است که در روایت بیانی از آن نبود. شهید ثانی می فرماید بحث از این ها را شهید مطرح کرد و در روایت نبود اما از لابلای روایت ولو با تکلف می توان به این ها دست یافت و چون احتیاج به این شرایط داشتیم شهید این ها را از روایت استخراج کرده اند.

۴

تطبیق بیع صرف و تقابض در مجلس

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في الصرف ﴾ (فص پنجم در صرف)

﴿ وهو بيع الأثمان ﴾ (به بیع صرف اثمان می گویند زیرا در اکثر معاملات؛ طلا و نقره ثمن معامله قرار می گیرند) وهي الذهب والفضّة ﴿ بمثلها ﴾. (مراد از اثمان طلا و نقره است چه مسکوک باشند و چه غیر مسکوک در مقابل مثل خودشان نه چیز دیگری بجز طلا و نقره باشد)

﴿ ويشترط فيه ﴾ (شرط است در معامله صرف) زيادة على غيره من أفراد البيع (علاوه بر شرایط عامه بیع که در این جا نیز شرط هستند) ﴿ التقابض في المجلس ﴾ الذي وقع فيه العقد (تقابض در مجلسی که عقد در آن صورت گرفته است رخ بدهد قبل از این که مجلس از بین برود) ﴿ أو اصطحابهما ﴾ (یا این که اصطحاب و همراهی بکنند یعنی بجای تقابل اصطحاب صورت بگیرد. همراه بودن این دو نفر و طرفین معامله ) في المشي عرفاً (در راه رفتن عرفا) وإن فارقاه (هرچند مجلس را ترک کنند اما همراه هم باشند) ﴿ إلى ﴾ حين ﴿ القبض ﴾ (تا جایی که قبض صورت بگیرد) ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد، (همین قدر که مصافت بین این دو نفر از مسافت بینشان در مجلس عقد بیشتر نشود اصطحاب صورت گرفته است) فلو زادت ولو خطوة بطل (اگر حتی یک قدم هم به فاصله بین این ها در مجلس اضافه بشود معامله باطل است) ﴿ أو رضاه ﴾ أي رضا الغريم الذي هو المشتري ـ كما يدلّ عليه آخر المسألة ـ (یا این که {عوض تقابض در مجلس} : رضایت پیدا کند طلبکاری که مشتری است و الآن می خواهد عوض دیناری که طلبکار است درهم بخرد. هم چنان که آخر مسئله به این دلالت می کند {لفظ اشتری که دو خط بعد می آید}) ﴿ بما في ذمّته ﴾ أي ذمّة المديون (به آنچه که در ذمه مدیون است یعنی به ده درهمی که در ذمه مدیون بماند {قبلا یک دینار بدهکار بود و الان ده درهم}) الذي هو البائع (الآن و در این معامله بایع شده است بدهکار) ﴿ قبضاً ﴾ أي مقبوضاً، (راضی شده بعنوان یک شیء قبض شده دست بدهکار بماند) أقام المصدر مقام  المفعول (قبض از نظر لغوی مصدر است اما این جا عوض مفعول آمده است و به معنای مفعول است) ﴿ بوكالته ﴾ إيّاه ﴿ في القبض ﴾ لما في ذمّته. (به اینکه وکالت می دهد طلبکار به بدهکار به قبض کردن آن چیزی که در ذمه خودش است) وذلك (این مسئله) ﴿ فيما إذا اشترى ﴾ من له في ذمّته نقد ﴿ بما في ذمّته ﴾ من النقد ﴿ نقداً آخر ﴾ (در جایی است که بخرد طلبکار {زید} در ذمه عمرو که بدهکار است نقد را یعنی زید معامله نقد می کند که طلبکار است در مقابل آنچه که در ذمه عمرو است نقد دیگری را که در ذمه شما بماند) فإنّ ذلك يصير بمنزلة المقبوض. (این نقد آخر را که می خرد و راضی است که در ضمه بدهکار بماند به منزله مال مقبوض است)

مثاله: أن يكون لزيد (به این که زید طلبکار است) في ذمّة عمرو ( در ذمه عمرو که بدهکار است) دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار (در مقابل دیناری که بدهکار است) عشرة دراهم (درهم می خرد) في ذمّته (ده درهمی که در ذمه عمر باقی بماند) ويوكلّه (و وکیل می کند عمرو را ) في قبضها (در قبض کردن ده درهم) في الذمّة (قبض فی الذمه را توضیح می دهد) بمعنى رضاه بكونها في ذمّته، ( به این معنا که رضایت پیدا می کند که ده درهم در ذمه او باقی بماند و مراد قبض فیزیکی نیست و از ذمه برداشتن معنا ندارد) فإنّ البيع والقبض صحيحان؛ (در این صورت هم بیع صحیح است و هم قبض هرچند قبض فیزیکی در خاج نبوده است) لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض (آنچه که در ذمه عمرو می ماند به منزله مقبوض است) بيد من هو في ذمّته، (بدست خود بدهکار) فإذا جعله وكيلاً في القبض (وقتی او را وکیل در قبض قرار داد) صار كأ نّه قابض لما في ذمّته، (مانند این است که قابض ما فی الذمه است و آنچه در ذمه اش بوده است را قبض کرده است) فصدق التقابض قبل التفرّق. (پس تقابض در مجلس و قبل از تفرق صدق می کند)

والأصل (ریشه این مسئله و دلیل) في هذه المسألة ما روي (روایتی است ) في من قال (در مورد کسی که می گوید) لمن في ذمّته دراهم: (به بدهکار خودش) «حوّلها إلى دنانير» (درهم ها را به دینار تبدیل کن) أنّ ذلك يصحّ وإن لم يتقابضا، (که در روایت می فرماید این معامله صحیح است هرچند تقابض صورت نگیرد) معلّلاً بأنّ النقدين من واحد (چون هر دو نقد نزد یک نفر است) والمصنّف رحمه‌الله عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء (مصنف عدول کرد از ظاهر روایت به شراء بجای تحویل که متن روایت بود) بدل «التحويل» والتوكيل صريحاً في القبض (و هم چنین مصنف تویکل را تصریح کرد) والرضا فيه (و هم چنین به رضایت در قبض) بكونه في ذمّة الوكيل القابض؛ (به این که مال بماند در ذمه وکیل قابض) لاحتياج (دلیل عدل و آوردن و تصریح مصنف به این کلمات) الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط (این کلمات هرچند با تکلف و سختی از روایت می توان به این ها دست یافت و ما به این شرایط نیاز داشتیم و باید در این معامله باشد تا بتوان تقابض را تصویر کنیم) بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولّي طرفي العقد، (تا بحال بحث سر توکیل در قبض بود و الآن علاوه بر توکیل در قبض وکالت در اجرای صیغه از طرفین است و انگار می خواهد بگوید خودت ایجاب و قول را هم بخوان. به قرار دادن امر به تحویل را به توکیل در طرفین عقد ) وبنائه على صحّته (توکیل در طرفین بنا بر صحت تولی است یعنی این مسئله مبنی بر این است که وکالت یک نفر برای طرفین عقد را بپذیریم و اگر توکیل درست است و این نوع وکالت دادن صحیح است پس آشکار می شود که یک نفر می تواند عوض طرفین عقد قرار بگیرد) وصحّة القبض (بنای این توکیل بر صحت قبض است و وقتی یکی را وکیل می کنی که طرفین عقد را بخواند و قبض هم بکند در ذمه یعنی من این قبض را قبول دارم) إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع. (هنگامی که بیع متوقف باشد بر قبض بمجرد توکیل در بیع) نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. (بنا بر این که اذن دادن در یک چیز اذن دادن در لوازمش نیز باشد و وکیل کردن در عقد نیز اذن دادن به وکیل است در لوازم عقد که لازمه این عقد قبض است) ولمّا كان ذلك أمراً خفيّاً (و وقتی این امور امر خفی و پنهان بود) عدل المصنّف رحمه‌الله إلى التصريح بالشروط. (مصنف عوض کلمات در روایات این گونه کلماتی را استفاده کرده تا مسئله آشکار شود)

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في الصرف ﴾

﴿ وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضّة ﴿ بمثلها .

﴿ ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع ﴿ التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد ﴿ أو اصطحابهما في المشي عرفاً وإن فارقاه ﴿ إلى حين ﴿ القبض ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل ﴿ أو رضاه أي رضا الغريم الذي هو المشتري ـ كما يدلّ عليه آخر المسألة ـ ﴿ بما في ذمّته أي ذمّة المديون الذي هو البائع ﴿ قبضاً أي مقبوضاً، أقام المصدر مقام المفعول ﴿ بوكالته إيّاه ﴿ في القبض لما في ذمّته. وذلك ﴿ فيما إذا اشترى من له في ذمّته نقد ﴿ بما في ذمّته من النقد ﴿ نقداً آخر فإنّ ذلك يصير بمنزلة المقبوض.

مثاله: أن يكون لزيد في ذمّة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمّته ويوكلّه في قبضها في الذمّة بمعنى رضاه بكونها في ذمّته، فإنّ البيع والقبض صحيحان؛ لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمّته، فإذا جعله وكيلاً في القبض صار كأ نّه قابض لما في ذمّته، فصدق التقابض قبل التفرّق.

والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمّته دراهم: «حوّلها

إلى دنانير» أنّ ذلك يصحّ وإن لم يتقابضا، معلّلاً بأنّ النقدين من واحد (١) والمصنّف رحمه‌الله عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل «التحويل» والتوكيل صريحاً (٢) في القبض والرضا فيه بكونه في ذمّة الوكيل القابض؛ لاحتياج الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولّي طرفي العقد، وبنائه (٣) على صحّته وصحّة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع. نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولمّا كان ذلك أمراً خفيّاً عدل المصنّف رحمه‌الله إلى التصريح بالشروط.

﴿ ولو قبض البعض خاصّة قبل التفرّق ﴿ صحّ فيه أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي ﴿ وتخيّرا معاً في إجازة ما صحّ فيه وفسخه؛ لتبّعض الصفقة ﴿ إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما. ولو اختصّ أحدهما به سقط خياره، دون الآخر.

﴿ ولابدّ من قبض الوكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما ﴿ في مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين . ولا اعتبار بتفرّق الوكيل وأحدهما أو هما، أو الوكيلين. وفي حكم مجلس العقد ما تقدّم (٤) فكان يغني قوله: «قبل تفرّق المتعاقدين» عنه، لشمول الثاني لما في حكم المجلس. هذا إذا كان وكيلاً في القبض، دون الصرف.

__________________

(١) الوسائل ١٢:٤٦٣ ـ ٤٦٤، الباب ٤ من أبواب الصرف، الحديث الأوّل.

(٢) أي عدل عن ظاهر الرواية وهو التوكيل ضمناً في القبض إلى التوكيل صريحاً فيه (هامش ر).

(٣) أي التوكيل.

(٤) وهو اصطحابهما في المشي.