درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

فصل ششم: بیع سلف

مقدمه: بیع سلف، همان پیش خرید یا پیش فروش است (عکس نسیه)^[۱]. در ضمن تعریف به برخی از شرائط بیع سلف هم اشاره شد.

شرائط بیع سلف یا سلم^[۲] 

مقدمه: در ابتدا باید توجه داشت که تمام شرائط در یک بیع عادی، در بیع سلف و سلم هم وجود دارد. ولی بیع سلف، به دلیل داشتن یک ویژگی خاص، شرائط خاصی را هم دارد. آن ویژگی خاص هم این است که آن جنسی که قرار است بعدا به مشتری داده شود، الآن موجود نیست (که بتوان آن را مشاهده کرد یا وزن و کیل کرد) لذا باید جنس و وزن و برخی اوصاف آن فی الجمله معلوم شود که همه این موارد، در شرائط بیع سلف بررسی خواهد شد.

شرط اول: ذکر کردن جنس مبیع

در بیع سلف، باید جنس مبیع ذکر شود. منظور از جنس در اینجا، بیان حقیقت نوعیّه آن است. مثلا مشخص کند که گندم است یا جو (فقط نگوید طعام! چون طعام اعم است از بسیاری از مواری).

شرط دوم: ذکر کردن وصف مبیع

هر کدام از گندم و برنج و ... انواعی دارند. لذا باید با بیان وصف، مشخص کند که دقیقا چه چیزی را به مشتری قرار است تحویل دهد. به طوری که رفع جهالت اتفاق بیوفتد و فارق باشد بین اصناف آن نوع. اگر قرار است برنج به مشتری بدهد، مشخص کند که کدام نوع برنج را قرار است در آینده تحویل او دهد.

نکته1: البته لازم نیست که تمام اوصاف ریز و درشت یک مبیع مطرح شود! صرفا آن اوصافی را باید ذکر کرد که در قیمت به صورت معتدّ به اثر دارند. در واقع تفاوت های بسیار کم، مورد مسامحه است و ایرادی به بیع سلف وارد نمی کند. بنابر این، اوصافی که سبب تفاوت می شود ولی تفاوت بسیار اندک، ذکر آن ها نیز لازم نیست.

نکته2: در اینکه چه اوصافی سبب اختلاف قابل توجه در ثمن می شوند و چه اوصافی تفاوت قابل ملاحظه ای ایجاد نمی کنند، عرفی است.

نکته3: آنچه معتبر است در اوصاف، همان اوصافی است که معمولا در عرف، با نام خاصی آن ها را ذکر می‌کنند. مثلا عرف وقتی می‌گوید برنج طارم، معلوم می‌شود که طارم چه اوصافی دارد. 

نکته4: اگر در بیان اوصاف، به قدری ریز و دقیق شوند که بعداً بایع برای تحویل مبیع به مشکل بخورد^[۳] در این‌‌صورت بیع از اساس باطل خواهد بود.

سؤال1: آیا می‌توان شرط «جیّد و ردیء» کرد یا خیر؟ (معمولا مشتری، شرط جیّد می کند چون جنس خوب می خواهد و شرط ردیء را هم معمولا بایع می کند).

پاسخ: شرط جید از طرف مشتری و شرط ردیء از طرف مشتری، مانعی ندارد. زیرا این شرط ممکن التحصیل است. 

البته نسبت به شرط جید، باید توجه داشته که اگر مشتری شرط جیّد کند علیه بایع، وظیفه بایع این است که جنسی را تحویل مشتری دهد که صدق «جید» بکند ولو اجود از این جنس هم در بازار باشد! ^[۴] نسبت به جنس ردیء، اگر بایع شرط ردیء کرد می تواند هر آنچه اسم «ردیء» بر آن صادق است را به مشتری تحویل دهد البته هرچه آنچه به مشتری می دهد، کمتر پست و ردیء باشد، به مشتری احسان بیشتری کرده است.

سؤال2: اگر بایع شرط جنس ردیء کرد، می تواند به مشتری جنس جیّد بدهد؟

پاسخ: بحث آن بعدا خواهد آمد.

سؤال3: آیا بایع می تواند شرط «اردیء» کند یا مشتری شرط «اجود» کند؟^[۵]

﴿ ويشترط فيه ﴾ شروط البيع بأسرها (شرط است در بیع سلف و سلم، شروط بیع، آن هم همه شروط بیع) و [يختصّ بشروط] (بیع سلم، اختصاص پیدا می کند به یک شروطی) ﴿ ذكر الجنس ﴾ (شرط اول: بیان ذکرِ جنسِ مبیعی که قرار است تحویل بدهد) والمراد به (جنس) هنا (در باب سلف و سلم) الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير ﴿ والوصف الرافع للجهالة (شرط دوم: باید ذکر کند وصفی را رافع جهالت است) ﴾ الفارق بين أصناف ذلك النوع (باید برای مثال، باید برنج را به گونه ای توصیف کند که این برنج خاص از اصناف دیگر این برنج جدا شود) ، لا مطلق الوصف (البته لازم نیست تمام اوصاف آن را بیان کند) ، بل ﴿ الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً (اون اوصافی را ذکر کند که به واسطه آن اوصاف، ثمن اختلاف ظاهر پیدا می کند) ﴾ (توضیح اختلاف ظاهر:) لا يتسامح بمثله عادةً (عادتا به مثل آن اختلاف تسامح نمی شود) ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه (اختلاف کمی که منجرّ به اختلاف ظاهر نشود ضرر نمی زند) . والمرجع في الأوصاف إلى العرف (این اوصاف را هم عرف تعیین می کند) ، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه (چه بسا یک عامی در این امور، از یک فقیه وارد تر باشد) ، وحظّ الفقيه منها الإجمال (بهره علمی فقیه از این اوصاف، اجمال است) . والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم (آنچه معتبر است از وصف، آن چیزی است که اسم آن را شامل شود ـ مثلا بگوید برنج طارم ـ) المزيل لاختلاف أثمان (اسمی که باعث زائل شدن اختلاف قیمت ها شود) الأفراد الداخلة في المعيّن ﴿ ولا يبلغ فيه الغاية ﴾ (نرساند در این اوصاف به غایت) فإن بلغها (اگر رساند به غایت) وأفضى إلى عزّة الوجود (به قدری در اوصاف ریز شد که سبب نایابی آن جنس شد) بطل، وإلّا صحّ (ولی اگر اوصاف را به قدری بیان کرد که سبب نایاب شدن نشد، ایرادی ندارد) .

﴿ و ﴾ اشتراط ﴿ الجيّد (از طرف مشتری) والرديء (از طرف بایع) جائز ﴾ لإمكان تحصيلهما بسهولة (چون تحصیل جیّد و ردیء امکان دارد به راحتی) ، والواجب (آنچه که واجب است در عمل به شرط) أقلّ ما يُطلق عليه اسم الجيّد (اقلّ آنچه اطلاق می شود بر آن اسم جید را که بایع باید تحویل مشتری بدهد مطرح کرده است) ، فإن زاد عنه زاد خيراً (اگر یک درجه بالاتر از آن را هم بدهد کار خیر کرده است و اشکالی هم ندارد) ، وما يصدق عليه اسم الرديء (و الواجب ما یصدق علیه اسم الردیء) ، وكلّما قلّل الوصف فقد أحسن (هر چقدر وصف ردیء کمتر باشد اینجا احسان کرده است به آقای مشتری) .

سؤال1:‌ آیا بایع می تواند شرط «اردیء» کند یا مشتری شرط «اجود» کند؟

پاسخ: چنین شرطی ممتنع است و جایز نیست. زیرا چنین شرطی قابل انضباط نیست. یعنی هیچ جنس خوبی وجود ندارد مگر اینکه بهتر از آن هم در بازار موجود باشد و همین مسئله، ممکن است موجب بروز اختلاف و درگیری شود.

نکته1: نسبت به بطلان شرط «اجود» اجماع وجود دارد. ولی نسبت به شرطِ «اردیء» شهید اول می فرمایند: بهتر این است که بگوییم شرطِ اردیء هم مثل شرط اجود ممتنع است.

سؤال2: چرا علما بین شرط اجود و اردیء فرق گذاشته اند؟ یعنی چرا در اجود همه قائل به بطلان شدند ولی در اردیء چنین اجماعی وجود ندارد (و برخی قائل به جواز شرطِ اردیء هستند)؟

پاسخ: کسانی که می گویند شرطِ اردیء اشکالی ندارد دلیلشان این است که: بایع یا واقعا جنس اردیء را پیدا می کند و به مشتری می دهد، که در این صورت به شرط خود وفا کرده است. اگر هم واقعا مورد اردیء را پیدا نکند و یک درجه بالاتر از آن را داد، طبیعتا برای مشتری قبول این کالا لازم است! زیرا با دادن یک درجه بالاتر، در واقع جنس بهتری به مشتری داده است.

البته این حرف در صورتی درست است که مشتری برای «اردیء» خصوصیّتی قائل نباشد! و الا اگر آن جنس اردیء برای مشتری موضوعیت داشته باشد، باز هم بیع اشکال دارد.

اشکال شهید ثانی:‌ وقتی بایع شرطِ اردیء کرد باید به نحوی باشد که بتوان علی ایّ حال مشکل را حلّ کرد. ولی متاسفانه ما فرضی را داریم که نمی شود مشکل را در آن حل کرد و آن فرض این است که: اگر بایع امتناع کند از دفع مبیع به مشتری، در این صورت کار به دادگاه خواهد کشید، حال قاضی وظیفه دارد که از اموال بایع، این جنسِ اردیء را به مشتری تحویل دهد! در این صورت، دیگر قاضی مجاز نیست که جنسی بالاتر از جنسِ اردیء را به مشتری بدهد و باید حتماً اردیء را پیدا کند و به مشتری بدهد و ممکن است اردیء به این راحتی ها در بازار پیدا نشود (اگر خودِ بایع جنسی بالاتر از جنس اردیء را می داد، می گفتیم اشکال ندارد! با رضایت خودش داده! ولی قاضی که حق چنین تصرّفی را در اموال بایع ندارد).

نکته2:‌ همه این بحث ها در صورتی است که «اردیء و اجود» در بازار، منصرف به نوع خاصی نباشد! والا اگر باشد، چنین شرطی اشکال ندارد چون مصداق آن مشخص است.

﴿ و ﴾ شرط ﴿ الأجود (از طرف مشتری) والأردأ (از طرف بایع) ممتنع ﴾ لعدم الانضباط؛ إذ ما من جيّد إلّا ويمكن وجود أجود منه (به خاطر اینکه هیچ جید نیست، مگر اینکه ممکن است وجود اجود از آن جید) (استاد: همه این بحث ها در صورتی است که اجود و اردیء، منصرف به جنس خاصی در بازار نباشد) ، وكذا الأردأ (ما من ردیء الا و یمکن وجود الاردیء منه) ، والحكم في الأجود وفاق (حکم به امتناع این شرط در اجود اتفاقی است)، وأمّا الأردأ فالأجود أنّه كذلك (در اردیء هم بهتر این است که بگوییم اردیء هم در حکم ـ امتناع ـ مثل اجود است) . 

وربما قيل بصحّته (در اردیء) (برخی گفته اند شرط کردن اردیء اشکال ندارد) والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء وبتحقّق الأفضليّة (و می توان اکتفا کرد به این که اردیء در مرتبه ثانی از ردیء هم داده شود به هرحال به وظیفه اش عمل کرده است و حتی بیش از وظیفه اش هم عمل کرده است) (استاد: البته در صورتی که مشتری برای اردیء ویژگی قائل نباشد) .

ثمّ إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ (اگر فردی که بایع می دهد، واقعا هم اردیء باشد که شرط اتیان شده و مشکلی نیست) ، وإلّا (اگر بایع نتوانست فردِ اردیء را بدهد و یک پله بهتر از آن را داد) فدفع الجيّد عن الرديء (دفع جید به جای ردیء) جائز (میتوان به جای ردیء، جید داد!) وقبوله لازم (قبول این جید هم به جای ردیء بر مشتری لازم است) ، فيمكن التخلّص بخلاف الأجود.

ويشكل (شهید ثانی: این حرفی که در مورد اردیء زدید اشکال دارد) بأنّ ضبط المُسلَم فيه (ضبطِ مبیعی که به بیع سلم فروخته شده است) معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقاً (ضبطِ مبیع در بیع سلم معتبر است به طوری که ما بتوانیم رجوع به آن بکنیم هنگام نیاز در همه حالات و موارد) ، ومن جملتها (حاجت) ما لو امتنع المُسلَمُ إليه (بایع) من دفعه (آنجایی که امتناع کند بایع بیع سلم از دفع اردیء) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهراً (با زور باید از مال او جنس اردیء گرفته شود و به مشتری داده شود) ، وذلك غير ممكن هنا؛ (دلیل عدم امکان) لأنّ الجيّد غير متعيّن عليه (جید که متعین نیست بر علیه این بایع) فلا يجوز لغيره دفعه (برای غیر خودِ بایع، دفع این جیّد امکان پذیر نیست) فيتعذّر التخلّص (تلّص متعذّر می شود) ، فعدم الصحّة أوضح (واضح تر این است که بگوییم نسبت به اردیء این شرط، شرطِ صحیحی نیست) . وتردّد المصنّف في الدروس .