درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

الرابع: اختلاف بایع و مشتری

این بخش، در مورد اخلافاتی است که ممکن است در معاملات، بین بایع و مشتری به وجود بیاید بحث می‌کنیم و به بررسی حکم قضایی هر یک خواهیم پرداخت. 

به طور کلّی 7 اختلاف در این فصل بررسی خواهد شد:

اختلاف اول:‌ اختلاف در مقدار ثمن

• اولا: در اصلِ معامله بیع اختلافی نباشد (هر دو قبول دارند که بیعی واقع شده است) 
• ثانیا: در اصلِ مبیع هم اختلافی نیست (هر دو قبول دارند که مثلا مبیع، 10 کیلو برنج است)
• ثالثا: امّا در ثمن معامله اختلاف شده است (مثلا یکی می‌گوید من این 10 کیلو برنج را 10 تومان فروختم و دیگری می‌گوید من 8 تومان خریدم)^[۱]

حال در این اختلاف، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول (مشهور): در اینگونه اختلافات باید دید: 

الف) اگر عین مبیع وجود دارد: قولِ بایع مقدّم می‌شود. یعنی اگر مشتری بیّنه داشت که بیّنه را می‌آورد و الّا بایع (چون منکر است) باید قسم بخورد و در صورت قسم خوردن، به نفع او حکم می‌شود. 

ب) اگر عین مبیع وجود ندارد: قولِ مشتری مقدّم می‌شود. یعنی اگر بایع بیّنه داشته بیّنه می‌آورد و الّا مشتری (چون منکر است) باید قسم بخورد و در صورت قسم خوردن، به نفع او حکم می‌شود. 

نکته: برخی گفته‌اند این حکم اجماعی است ولی شهید ثانی می‌فرمایند که اجماع در اینجا بعید است. 

سؤال1: به چه دلیل مبنای این قول، «موجود بودن یا نبودن عین مبیع» قرار گرفت؟ چرا در این قول می‌گوییم اگر مبیع موجود بود به نفع بایع حکم می‌شود و الا به نفع مشتری؟

پاسخ: حکمی که مشهور در اینجا داده‌اند، به خاطر وجودِ روایتی در این باب است (دلیلِ خاص در اینجا وجود دارد). در روایت است که: « عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ فَقَالَ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ».

مفهومِ این روایت هم این است که اگر عین موجود نبود، قولِ مشتری مقدم می‌شود. 

نظرِ شهید ثانی در مورد قولِ اول: از آن‌جایی که این روایت مرسل است، بهتر است که به این قول مشهور، قائل نشویم!

نظریه دوم (شهید ثانی):^[۲] قولِ مشتری مقدّم می‌شود و در صورتی که بایع نتواند بیّنه اقامه کند، مشتری باید قسم بخورد و در صورتِ قسم خوردن، قولِ او مقدّم می‌شود. 

گفتیم در اصلِ این که این بیع بر روی مبیع خاصّ واقع شده است اختلافی نیست! طبعا وقتی مبیع به مشتری منتقل می‌شود، بایع طلبکار ثمن از مشتری می‌شود. حال در مقدارِ اقلّ در ثمن (که مشتری هم آن مقدار را به عنوان ثمن قبول دارد) که اختلافی نیست و قدرِ متیقّن از ثمن است ولی اصلِ بحث در آن مقدارِ اضافه‌ایست که بایع ادّعای آن را دارد. حال در اینجا، اصل این است که مشتری نسبت به آن مقدارِ زائد از قدرِ متیقّن، بدهکار به بایع نیست! لذا مشتری چون مطابقِ اصل سخن می‌گوید می‌شود منکر و قولِ او در صورتی که قسم بخورد مقدّم خواهد بود (مگر اینکه بایع بیّنه اقامه کند).

نظریه سوم: در این جا باید «تحالف» صورت بگیرد که موجب بطلان بیع است. 

توضیح: هر دو طرفِ معامله هم مدّعی‌اند و هم منکر! به این صورت که: 

• مشتری می‌گوید: معامله‌ای رخ داده است که در این معامله، ثمن مقدارِ کمتر بوده (مثلا 8 تومان)، یعنی مشتری دارد ادّعای کمتر بودن این ثمن را می‌کند ولی بایع با این ادّعا مخالف است (پس در این صورت مشتری شده مدّعی و بایع می‌شود منکر!)
• بایع می‌گوید: معامله‌ای رخ داده است که در این معاملهف ثمن مقدار بیشتر بوده (مثلا 10 تومان)، یعنی بایع دارد ادّعای بیشتر بودن ثمن را می‌کند ولی مشتری با این ادّعا مخالف است (پس در این صورت بایع می‌شود مدّعی و مشتری می‌شود منکر!)

خلاصه: هر دو طرف یک ادّعای مطابق با میلشان دارند و یک انکارِ نسبت به قولِ طرف مقابل! لذا باید هر دو طرف قسم بخورند و بیع کلّا باطل می‌شود.^[۳]

فرقِ نظر دوّم و سوّم: قائل نظریّه دوم، به این صورت به معامله نگاه می‌کند که: در اصلِ آن مقدارِ کمتر (8 تومان) اختلافی وجود ندارد! اختلاف تنها در مقدارِ زائد است (2 تومان) و لذا سراغِ اصلِ عدم زائد و تقدّم قول مشتری می‌رود. امّا قائل قولِ سوم می‌گوید: در آن مقدارِ کمتر هم توافقی وجود ندارد و در همان هم اختلاف است! زیرا بایع می گوید: «من آن 8 تومان را اصلا قبول ندارم! من 10 تومان را قبول دارم!» مشتری هم می‌گوید: «من آن 10 تومانی را که بایع ادّعا می‌کند اصلا قبول ندارم! من 8 تومان را قبول دارم!» لذا هر دو طرف نسبت به اصلِ ادّعای طرف مقابل می‌شوند منکر. 

سؤال2: اگر قولِ مشهور را بپذیریم^[۴] در صورتی که مشتری، عین مبیع را به بیع لازم به دیگری فروخته باشد (دیگر در ملکِ مشتری نباشد) در این صورت قولِ بایع مقدّم است یا مشتری؟ یعنی آیا انتقالِ مبیع از ملکِ مشتری، حکمِ تلف را دارد یا نه؟

پاسخ: در این جا دو قول وجود دارد که قولِ بهتر این است که بگوییم: این انتقالِ از ملکِ مشتری به منزله تلف نیست! زیرا در متن روایت داریم:‌ «اذا کان الشیء قائماً بعینه» و وقتی عین مبیع به ملکِ دیگری هم منتقل می‌شود همچنان عنوان «قائماً بعینه» بر آن صادق است. لذا باز هم قولِ بایع مقدّم است. 

﴿ الرابع: في اختلافهما (در اختلاف بین بایع و مشتری) ﴾

(اختلاف اول:) ﴿ ففي قدر الثمن (در جایی که اختلاف در مقدارِ ثمن باشد) (نظریه اول:) يحلف البائع مع قيام العين (در صورتی که عین مبیع باقی باشد، بایع می‌شود منکر و مشتری می‌شود مدّعی. اگر مشتری بیّنه آورد که قولِ او مقدّم می‌شود و الا بایع قسم می‌خورد و قولِ او مقدّم می‌شود) ، والمشتري مع تلفها (در صورتی هم که مبیع تلف شده بود، مشتری می‌شود منکر و در صورت قسم خوردن، قولِ او مقدم می‌شود) ﴾ على المشهور، بل قيل: إنّه إجماع وهو بعيد، ومستنده رواية مرسلة (مستند این قول، روایتی است مرسله ـ روایت مرسله قابل عمل کردن نیست، مگر اینکه کسی قائل شود به این‌ که ضعف روایت با عمل مشهور جبران خواهد شد ـ) (شهرت اقسامی دارد: شهرت فتوایی، شهرت عملی. آن شهرتی که جابرِ ضعف سند است شهرت عملی است. شهرت عملی هم در جایی است که ما بدانیم مستند فتوای مشهور، فلان روایت است) وقيل (نظریه دوم:)‌ : يقدّم قول المشتري مطلقاً (قولِ مشتری با قسم مقدم است چه عین مبیع قائم باشد و چه نباشد) لأنّه ينفي الزائد (زیرا مشتری منکرِ مقدارِ زائدِ از قدر متیقّن است) ، والأصل عدمه وبراءة ذمّته (اصل این است که مشتری در آن مقدارِ زائد بدهکار نیست و ذمّه او از این مقدار زائد بریء است) . و فيه قوّة (شهید ثانی: در این قول دوم قوّت است) إن لم يثبت الإجماع على خلافه (البته اگر اجماعی بر خلاف آن قائم نشود ـ گویا شهید ثانی هنوز از بابت وجود اجماع در طرفِ مشهور نگرانی‌هایی دارد ـ) ، مع أنّه خيرة التذكرة (این قولِ دوم، مختار علامه در تذکره است) وقيل (نظریه سوم:)‌ : يتحالفان (هم بایع و هم مشتری باید قسم بخورند) ويبطل البيع (قسمِ هر طرف، ادّعای طرفِ مقابل را باطل می‌کند. و لذا وقتی هر دو ادّعا باطل شد، دیگر چون ادّعای سوّمی نداریم، بیع باطل می‌شود) ؛ لأنّ (دلیل تحالف) كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر (هر دو طرف مدّعی اند و هر دو طرف هم منکرند!) ؛ لتشخّص (دلیل اینکه هر دو هم مدّعی اند و هم منکر) العقد بكلّ واحد من الثمنين (عقد به هر کدام از دو ثمن، جداگانه تشخص پیدا می‌کند) ، وهو خيرة  المصنّف في قواعده (مختارِ مصنّف در قواعد همین است) وشيخه (استاد مصنّف هم همین نظر را دارد) فخر الدين (پسر علامه حلی ـ فخر المحقّقین ـ) في شرحه (منظور شرح کیست؟ ممکن است منظور شرح فخر الدین باشد و ممکن است منظور شرح قواعد علامه باشد) وفي الدروس نسب القولين إلى الندور (در دروس هم شهید اول، قول دوم و سوم را نادر دانسته‌اند) .

وعلى المشهور (اگر بنا را بر قول مشهور بگذاریم) لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً لازماً (اگر اصلِ مبیع قائم باشد ولی به وسیله‌ای لازم توسط مشتری، انتقال یافته باشد) ـ كالبيع والعتق (چه مانند بیع به ملکِ دیگری در امده باشد و چه مانند عتق اصلا به دیگری‌ هم انتقال نیافته باشد) ـ ففي تنزيله (انتقال لازم) منزلة التلف قولان أجودهما العدم (دو قول است ولی قولِ بهتر این است که بگوییم این انتقال به منزله تلف نیست) ؛ لصدق القيام عليها (چون هنوز به این عینی که انتقال پیدا کرده است می‌توان عنوان قیام و قائم بودن را بار کرد) وهو البقاء (منظور از قائما بعینه، بقاء است) ، و (کسی نگوید: همین مقدار که از ملکِ مشتری خارج شود در حکمِ تلف است! زیرا می‌گوییم:) منع مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم (ما در مقابل منع می‌کنیم مساوات این انتقالِ لازم را با تلف ـ در علّت موجب حکم ـ) .

سؤال: اگر بعضِ مبیع تلف شود، مطابق نظر مشهور حکم چیست؟

پاسخ:‌ سه احتمال است:

الف) تلفِ بعض به منزله تلف جمیع است.

ب) تلفِ بعض به منزله بقاء جمیع است. 

ج) قائل به تفصیل شویم: آن مقداری که تلف شده است حکمِ تلف را دارد و مقداری که باقی مانده است حکمِ باقی را دارد (قولِ مشتری نسبت به مقداری که تلف شده است نافذ است و قولِ بایع نسبت به مقداری که باقی مانده است نافذ است)

نظر شهید ثانی: بین این سه وجهی که بیان شد، وجه اوّل بهتر است زیرا عنوان «قائماً بعینه» که در روایت آمد، اینجا صادق نخواهد بود. 

متن روایت: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ فَقَالَ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ»

نکته: اگر مبیع، به چیز دیگری مخلوط شود، چند حالت ممکن است به وجود بیاید (مخلوط شدن، صورت‌های مختلفی ممکن است داشته باشد)^[۱]:

• اگر مخلوط شدن به نحوی باشد که حقیقت آن شیء تغییر کند (مثال: روغن زیتونی که با چیز دیگری قاطی شود و از ترکیب این دو صابون به وجود بیاید): این امتزاج حکمِ تلف را دارد و لذا مشتری قسم می‌خورد.^[۲] 
• اگر مخلوط شدن به نحوی باشد که حقیقت آن شیء تغییر نکند^[۳]: دو صورت دارد:

الف) مخلوط شدن به نحوی باشد که قابل تمییز و تشخیص باشد (مثلا برنج سفید با برنج زرد مخلوط شود): این امتزاج، حکمِ تلف را ندارد (قائماً بعینه بر آن صادق است)^[۴] و لذا بایع قسم می‌خورد و قولِ او مقدّم است. 

ب) مخلوط شدن به نحوی باشد که دیگر قابل تمییز و تشخیص نباشد (مثلا برنج طارم با برنج هاشمی مخلوط شود): این امتزاج، حکمِ تلف را دارد و قائماً بعینه بر آن صادق نیست! زیرا در این عنوان، قابل تمییز بودن خوابیده است!^[۵]

ولو تلف بعضه (اگر بعضِ مبیع تلف شود) ففي تنزيله منزلة تلف الجميع (وجه اول: این تلفِ بعض، در حکمِ تلف جمیع است) أو بقاء الجميع (وجه دوم: این تلفِ بعض، در حکمِ بقاء جمیع است) أو إلحاق كلّ جزء بأصله (وجه سوم:‌ جزئی که باقی است حکمِ به بقاء آن می‌شود و جزئی که تلف شده است هم حکمِ به عدم آن می‌شود) ، أوجه (مبتدا برای فی تنزیله) ، أوجهها الأوّل (بهترین وجه برای این وجوه چندگانه همان وجه اول است) ؛ لصدق عدم قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع (چون صدق می‌کند عدم قیام بعینه! لذا قول بایع مقدم است) .

ولو امتزج بغيره (اگر قاطی شدن به غیر، به نحوی باشد که ماهیّت به طور کلّی از بین برود) فإن بقي التمييز (برنج سفید و برنج زرد) ـ وإن عسر التخليص (ولو جدا کردن آن مشکل باشد) ـ فالعين قائمة (عین قائم است و لذا قول بایع مقدم است) ، وإلّا (اگر تشخیص ممکن نبود) فوجهان ، وعدمه أوجَه؛ لعدم صدق القيام عرفاً (عرفا دیگر قیام بعنیه در این جا صادق نیست) ، فإنّ ظاهره أنّه أخصّ من الوجود (ظاهر قیام این است که: قیام، اخصّ از وجود است! زیرا در قیام معنای قابل تمییز بودن خوابیده است و لذا باید شیء موجود، قابل تشخیص هم باشد تا قیام صادق باشد) .

اختلاف دوم: تعجیل ثمن

اگر بایع و مشتری در تعجیل ثمن دچار اختلاف شوند به این صورت که: یک طرف می‌گوید: «معامله نقد بود» و طرف دیگر می‌گوید: «خیر! معامله أجل‌دار بود!». برای مثال مشتری می‌گوید: «تو به من یک ماه برای پرداخت ثمن فرصت دادی» ولی بایع می‌گوید: «خیر! من به تو این مبیع را نقد فروختم». 

اختلاف سوم: مقدارِ اجل

اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که معامله أجل‌دار بوده است، ولی در مقدارِ این اجل به اختلاف خوردند. مثلا مشتری می‌گوید: «مقدارِ اجل دو ماهه بوده است» ولی بایع می‌گوید: «مقدارِ اجل یک ماهه بوده است». 

اختلاف چهارم: شرط رهن و ضامن

برای مثال مشتری پول را به بایع می‌دهد و قرار می‌شود که بایع فردا مبیع را به مشتری تحویل دهد. مشتری ادّعا می‌کند که : «من با بایع شرط کردم که برای اینکه مبیع را حتما تا فردا به من بدهی، باید رهن بگذاری یا ضامنی بیاوری!» ولی بایع می‌گوید: «خیر! شرط رهن و ضامن در این معامله وجود نداشت!»

حکمِ هر سه اختلاف: در هر سه اختلاف، از آنجایی که «اصلِ عدم» جاری است، لذا قولِ بایع مقدم می‌شود. 

﴿ و ﴾ لو اختلفا (بایع و مشتری اختلاف کنند) ﴿ في تعجيله ﴾ أي الثمن (مشتری می‌گوید: بیع یک ماهه بود ولی بایع می‌گوید: معامله نقد بوده است) ﴿ وقدر الأجل ﴾ (در اصلِ اجل اختلافی وجود ندارد) على تقدير اتّفاقهما عليه في الجملة (در مقدارِ و مدّت زمان اختلاف شده است) ﴿ وشرط رهن أو ضمينٍ عن البائع (مشتری می‌گوید من شرط کردم که تو برای اینکه مبیع را به من تحویل بدهی رهن و ضامن بگذاری)  يحلف ﴾ البائع (در همه این موارد بایع قسم می‌خورد و قولِ او مقدم می‌شود) ؛ لأصالة عدم ذلك كلّه (اصل این است که هیچ‌کدام از این موارد اتّفاق نیوفتاده است) (در اولی: اصل عدم اجل / در دوّمی: اصل عدم مدّت زمان زائد / در سوم: اصل عدم اشتراط) (استاد: در مورد دوم، ممکن است کسی قائل به تحالف هم بشود!).