مقدّمه
ابتدا دو روایت را بیان کرده و مختصری درباره آنها توضیح میدهیم و سپس کلام شهید را بیان خواهیم کرد:
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ (شخصی، دینی را که بر عهده دیگریست میخرد) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ (سپس پیش بدهکار میرود) فَقَالَ لَهُ (به بدهکار میگوید) اِدْفَعْ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ (آنچه گردن توست را به من بده) فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ (من آن دینی که گردن توست را خریدم) قَالَ (امام) يَدْفَعُ (بدهکار) إِلَيْهِ (به مشتری) قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ (قیمت آنچه را که مشتری به طلبکار داده است) وَ بَرِئَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ»
مضمون روایت اول این است که اگر مشتری بدهی 10 میلیونی زید به عمر را به 9 میلیون بخرد، وقتی پیش بدهکار میرود هم همان 9 میلیون را میتواند بدهد و بدهکار نمیتواند بیشتر از 9 میلیون را از او مطالبه کند.
روایت دوم: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ (از امام باقر علیه السلام سؤال کردم از در مورد مردی که یک دینی بر گردنش دارد) فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ] ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ (آن دین را میخرد و پیش بدهکار میرود) فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ (آن بدهی که فلانی دارد را به من بده) فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ (من طلبِ فلانی از تو را از او خریدم) كَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ (قضاء دین در اینجا به چه صورت است؟) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلدَّيْنُ (بدهکار همان مقداری که مشتری به طلبکار پول داده است را باید به این مشتری پرداخت کند)»
بیان اصل بحث
سؤال1: در مواردی که مشتری، دینِ دیگری را میخرد، حکم به چه صورت است؟
پاسخ: شهید میفرمایند: «با توجّه به دو روایتی که خوانده شد، مشخّص میشود که مشتری، همان مقداری که به طلبکار داده است، همان مقدار را هم میتواند از بدهکار مطالبه کند.» شهید در اینجا به روایت محمّد بن فضیل (روایت اول) استناد کردهاند و روایت دوّم را بیان نکردهاند.
شهید ثانی میفرمایند: علّت اینکه شهید اول روایت دوم را ذکر نکردند این است که روایت اول، نسبت به روایت دوّم اصرح است! زیرا در روایت اوّل میگفت: «يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ» که تصریح در این دارد که قیمتی که مشتری به طلبکار داده است، همان را هم فقط میتواند مطالبه کند. امّا در روایت دوم میفرماید: «يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ» که صراحتِ روایت اول در آن وجود ندارد.
ضمنِ اینکه در روایت اول، صراحتا بیان شد که بدهکار، از ماعدای آنچه به مشتری میدهد بریء الذمّه است (بَرِئَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ) ولی در روایت دوّمی چنین عبارتی وجود نداشت.
نکته1: شیخ طوسی و جماعتی، به این روایت عمل کردند و گویا مصنّف هم تمایل به این روایت دارد و در دروس هم شهید اوّل فرمودهاند که: این روایت معارضی ندارد.
نظرِ شهید ثانی: اقوی این است که این روایت ضعیف السند است. لذا باید این روایت را کنار بگذاریم و سراغ عمومات برویم. عمومات هم مضمون این روایت را کنار میزند زیرا عموماتی مانند «أوفوا بالعقود» میگوید: مشتری میتواند کلّ بدهی را از بدهکار بگیرد! نه فقط به مقداری که به طلبکار پول داده است!
سؤال2: اگر کسی مایل به کنار گذاشتن روایت نباشد و همچنین بخواهد به عمومات نیز عمل کند، آیا میتوان بین روایت و عمومات جمع کرد؟ (آیا میتوان روایت را به گونهای معنا کرد که با عمومات ناسازگار نباشد؟)
پاسخ: با دو توجیه، این مسئله امکان پذیر است:[۱]
توجیه اول: حمل بر ضمان مجازاً
توضیح: به دو صورت میتوان مسئله را تصویر کرد:
- یک وقت هست که مشتری، ضامن آن بدهکار نزد طلبکار نبوده است. طلبکار بدون اینکه ضامنی بگیرد، پولی را به بدهکار داده است. حالا این طلبکار، چون نمیتواند این پول را از بدهکار بگیرد، آن را به مشتری میفروشد. طبقِ این صورت، عموماتِ ما با روایت ناسازگار است.
- اگر بگوییم که مشتری، از قبل ضامن بوده است. یعنی وقتی طلبکار تصمیم گرفت به بدهکار پول بدهد، آمد پیش مشتری و از او خواست که در این قرض دادن، مشتری ضامن بدهکار شود. الآن هم پولی که طلبکار از مشتری میگیرد بابتِ ضمانتِ او نسبت به بدهکار است! نه چون بدهی او را خریده است! و روایت هم که میگوید فقط به همان مقدار که پول داده است میتواند طلب کند، به این خاطر است که مشتری فقط به همان اندازه که داده ضمانت کرده است و لذا فقط هم به همان مقدار میتواند از بدهکار طلبِ مال کند.
استاد: انصافاً این توجیه خلافِ ظاهر است! زیرا در خودِ روایت تصریح کرد که: «رَجُلٌ اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ»! که شهید میفرمایند: مجازاً منظور از اشتری، یعنی ضمانت!
توجیه دوم: فساد بیع به جهت ربا
اگر مشتری، دینِ بدهکار را بخرد، بر او لازم است که ملاحظه جهت ربوی بودن آن را بکند. یعنی اگر دینی که بدهکار به طلبکار دارد از جنس مکیل و موزون باشد (مثلا برنج) و مشتری بخواهد ثمنی که طلبکار میدهد (بابت خرید) همجنس با طلبِ او باشد (همان برنج) در این صورت اگر 10 کیلو را به 9 کیلو بخرد، ربا پیش میآید. حالا بر فرض که کسی نداند و ندانسته چنین بیعی را انجام داد (مشتری 10 کیلو برنجی که طلبکار بود از بدهکار را به 9 کیلو خرید) ، در این صورت این دو روایت ناظر به اینجاست! یعنی حالا که به بیع ربوی چنین معاملهای انجام شد، مشتری حق ندارد بیشتر از آنچه به طلبکار پرداخت کرده است از مشتری طلب کند! تا ربا پیش نیاید (اگر زیادهای دریافت نکند، ربا محقّق نمیشود). یک کیلو باقی مانده هم همچنان بر گردن بدهکار است و باید به طلبکار پس بدهد.
نکته2: البته اینکه شهید ثانی فرمودند «نسبت به یک کیلو، همچنان بر گردن بدهکار است و باید به طلبکار پس بدهد» چنین چیزی مخالف ظاهر روایت است! زیرا در روایت صراحتا فرمود: «وَ بَرِئَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ».
نظرِ نهایی شهید ثانی: با فرضِ صحّت بیع،[۲] اقوی این است که بگوییم: بدهکار باید تمامِ طلب را به مشتری پرداخت کند! (نه فقط به میزانی که مشتری به طلبکار داده است!)
البته اگر معامله ربوی شد یا صرف شد، باید شرایط لازمه در هر یک رعایت شود (البته بیع صرف است که نیازمند شرایط خاصی است و الّا صلحِ صرف آن شرائط را ندارد)
