سؤال1: اگر شخصی دین مؤجّلی داشته باشد، سپس مدیون محجور شود (به مفلّس شدن)[۱] و یا از دنیا برود، آیا در این صورت دیون مؤجّل این مدیون، تبدیل به بدهی حال میشود یا خیر؟ برای مثال اگر زید از عمرو ده میلیون طلبکار است و قرار است تا یک سال دیگر، عمرو این بدهی خود را پرداخت کند، قبل از فرا رسیدن موعدِ پرداخت دین، عمرو از دنیا برود یا مفلّس شود، تکلیف دینِ او به زید چه میشود؟ آیا قبل از فرا رسیدن موعدِ پرداخت دین، زید میتواند طلبش را امطالبه کند و یا اینکه باید صبر کند تا یکسال تمام شود؟
نکتهای در مورد مفلّس: اینکه زید، دین خود را الآن از مفلّس طلب کند یا صبر کند تا موعدِ طلبش برسد، آثاری را به دنبال دارد. توضیح آنکه: شخصی که مفلّس میشود به این معناست که قاضی به این نتیجه رسیده است که: داراییهای این شخص، از بدهیهای او کمتر است. لذا در این صورت، قاضی چنین شخصی را مفلّس اعلام میکند. با اعلام این مسئله، تمامِ دارایی این شخصِ مفلّس محاسبه میشود[۲] و سپس بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم میشود. حالا اگر شخصی که به صورت مؤجّل از مفلّس طلبکار است را:
الف) از الآن جزو طلبکاران حساب کنیم: این شخص هم جزو طلبکاران حساب شده و سهمِ بقیّه طلبکاران از باقیمانده اموال کمتر می شود.
ب) به طلبکار مؤجّل گفته شود صبر کن تا موعدِ دینت برسد: در این صورت این شخص جزو طلبکاران حساب نمیشود و فعلا اموالِ مفلّس بین بدهکاران فعلیِ او تقسیم میشود (که در این صورت طلبکاران فعلی، سهم بیشتری را میبرند)
نکته1: در میّت هم همینطور است. اگر طلبکار موجّل را از لحظه مرگ مُحق بدانیم، باید در تقسیم ماترک بین طلبکاران میّت، او را نیز حساب کنیم و الا باید صبر کند تا موعدِ دین او برسد.
پاسخ سؤال1: مسئله دو صورت دارد:
1. مدیون مفلّس شود
دیون موجّل او تبدیل به دیون حال نمیشود. به دلیل: «استصحابِ بقاء دین به نحوِ موجّل». یعنی تا وقتی مدیون مفلّس نشده بود، شخصِ طلبکار حق مطالبه دین را نداشت (چون هنوز زمانِ پرداخت فرا نرسیده بود) حالا که این مدیون مفلّس شده است، شک میکنیم که آیا مطالبه جایز است یا خیر (یقین سابق شک لاحق)؟ استصحاب میکنیم عدمِ جوازِ مطالبه را.
نظر ابن جنید: مرحوم ابنجنید در اینجا نظر دیگری دارند (با نظر شهید مخالفاند). ایشان عقیده دارند به محضِ مفلّس شدن بدهکار، دیون مؤجّل او تبدیل به دیون حالّ میشود. به دلیل: قیاسِ با میّت! چه طور اگر شخصِ بدهکاری از دنیا برود، دیونِ موجّل او تبدیل به دیون حال میشود، لذا در مفلّس هم باید همین حرف را زد.
اشکالِ شهید ثانی به ابن جنید: قیاسِ شما باطل است. حتّی اگر شما نتوانید هیچ فرقی بین میّت و مفلس بگذارید، ولی باز با این حال حقّ قیاس کردن ندارید! زیرا شیعه به طورِ کلّی قیاس را باطل میداند. ضمنِ اینکه بین مفلّس و میّت فرق وجود دارد.[۳]
فرقِ بین میّت و مفلّس: وقتی میّت از دنیا میرود چند راه برای ورثه وجود دارد:
- یا باید به ورثه گفت: «هیچ کدام از شما نباید به ما ترک میّت دست بزنید تا وقتی که موعدِ پرداخت دینِ مؤجّل میّت برسد» که در این صورت ورثه ضرر خواهند کرد.[۴]
- یا باید به ورثه گفت: «کاری به دین مؤجل میّت نداشته باشید! مال را همین الآن بین خودتان تقسیم و مصرف کنید» که در این صورت هم طلبکار مؤجل ضرر میکند!
- یا باید به ورثه گفته شود: «سهمِ طلبکار را از ما ترک میّت جدا کنید و برایش نگهداری کنید تا موعدِ پرداخت دین برسد و بقیه مال را بین خودتان تقسیم کنید» این فرض هم صحیح نیست زیرا نگهداری مال گاهی هزینه دارد و ضمنِ اینکه بانگه داری این مال، ممکن است در معرض تلف قرار بگیرد.
ولی در شخصِ مفلّس چنین چالشی وجود ندارد. زیرا او زنده است و میتواند بعدا با کار کردن و ... دینِ طلبکارِ مؤجّل را بپردازد.
2. مدیون از دنیا برود
در این جا روایتی وجود دارد که به طور عامّ فرموده است: «عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ حَلَّ اَلدَّيْنُ.» یعنی دیونِ مؤجّل میّت تبدیل به دیون حال میشوند.
نکته2: اینکه گفته شد «دیون مؤجّل میّت تبدیل به دیون حال میشوند» در این دیون، فرقی نیست بین این که دین به واسطه بیع سلم باشد، به واسطه جنایت خطایی باشد[۵]، به واسطه قرض باشد، به واسطه بیع باشد یا ... . علی ایّ حالٍ با مرگِ بدهکار، این دین تبدیل به دین حالّ میشود.
اشکال: نمیتوان به صورت مطلق قائل شد که «در صورت مرگِ شخص، همه دیون موجل تبدیل به حال میشود!» زیرا در برخی موارد با مشکل مواجه میشویم:
الف) در بیع سلم: اگر کسی بخواهد ماشین 20 میلیونی را 6 ماهه بفروشد، دیگر این ماشین را 18 میلیون میفروشند. حال اگر قرار باشد با فوتِ میّت این دین موجل تبدیل به حالّ شود، ورثه ضرر میکنند! زیرا «للاجل قسط من الثمن»! اینکه میّت از مشتری به جای 20 میلیون، 18 میلیون دریافت کرد، به خاطر مدّت زمانی بود که برای تحویل این ماشین قرار داده شد!
ب) در جنایت خطایی: خودِ شارع آمده است و حکمِ به مؤجّل بودن این دین کرده است تا بین جنایت عمدی و خطایی فرق بگذارد. حالا اگر بخواهیم با موت این مدیون، حکمِ به حال شدن این دین موجل کنیم، دیگر این فرق و غرض مولا فوت میشود.
پاسخ شهید ثانی به این اشکال: این استدلالات و حرفها نمیتوانند عمومیّت دلیلِ ما را از بین ببرند. تمامِ حرفها و استدلالهای شما هم در غیرِ مورد این روایت صحیح است ولی در مورد روایت کارایی ندارد.
سؤال2: تا به حال میّت را بدهکار تصوّر کردیم و حکمِ آن را بیان کردیم. حالا اگر میّت طلبکار بود، حکم به چه صورت است؟ برای مثال: زید به عمرو بدهکار است و قرار است تا 2 ماه دیگر بدهی خود را به عمرو بپردازد. حالا اگر قبل از فرا رسیدن اجلِ پرداختِ دین، عمرو که طلبکار است از دنیا برود، تکلیف چیست؟ آیا ورثه عمر حق دارند که بلافاصله بعد از موتِ او و قبل از فرارسیدن اجل دین، حقّ خود را از زید مطالبه کنند؟
پاسخ: در این جا دینِ مؤجّل تبدیل به دین حالّ نمیشود! به خاطرِ «استصحابِ بقاء دین به نحوِ مؤجّل»[۶]. تنها جایی هم که دلیل خاصّ داریم و میتوانیم حکمِ به تبدیل دین موجّل به حالّ کنیم در مدیون میّت است. زیرا روایت فرمود «إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ حَلَّ اَلدَّيْنُ.»
البته در اینجا روایتی مرسله وجود دارد که میفرماید: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ.» که این روایت را به جهت ارسال نمیتوان قبول کرد.[۷]
