درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

تعریف رهن: و هو وثيقة للدين

سؤال1: چرا شهید اوّل، وثیقه را تنها مختص به دین دانسته‌اند؟ مگر وثیقه در «عین» امکان‌پذیر نیست؟

پاسخ: دو توجیه را می‌توان برای عبارت شهید اول بیان کرد:

• به‌طور کلّی در غیر از دین، رهن جایز نیست. مثال: شخصی مالِ معیّنی را از دیگری غصب نموده است. حال بعد از مدّتی صاحبِ مال، به این غاصب دست پیدا می‌کند و از او عینِ مالش را طلب می‌کند. غاصب می‌گوید: «من را رها کن تا بروم و عینِ مالت را از خانه‌ام بیاورم». امّا صاحبِ مال، به جهت عدمِ اطمینانی که به این غاصب دارد، مالی را از او به عنوان وثیقه دریافت می‌کند تا او برود و اصلِ مالش را بیاورد.

اشکال شهید ثانی: این توجیه صحیح نیست زیرا خودِ شهید اول، وثیقه برای عین را جایز می‌دانند! ولذا نمی‌توان این توجیه را به کلام ایشان نسبت داد. 

• حتّی در جاهایی که علی‌الظاهر «وثیقه للعین» است، در واقع برگشت آن به «وثیقه للدین» است. برای مثال در مورد غصب^[۱] اگر غاصب نتواند عین مال را بیاورد، دینی برگردن او خواهد آمد و صاحبِ مال می‌تواند آن وثیقه را به عنوانِ دینش گرو بردارد. 

اشکال شهید ثانی: این توجیه نیز صحیح نیست زیرا مستلزم تکلّف است.^[۲] 

نتیجه نهایی: وقتی این دو توجیه نتوانستند اشکال را از مصنّف دفع نمایند، پس اشکال همچنان بر مصنّف وارد است. 

نکته1: تعریفِ بیان شده از رهن، علاوه بر مشکلِ بالا، دچار یک مشکل دیگر نیز می‌باشد و آن اینکه تعریف مذکور، مانع اغیار نیست. زیرا وثیقه‌ای که برای دین از دیگری گرفته می‌شود دو صورت دارد:

الف) این وثیقه، به عنوان عقدِ رهن از شخصِ مقابل گرفته می‌شود: در این صورت عنوانِ «رهن» صادق است. 

ب) این وثیقه، به غرضی غیر از رهن^[۳] از شخصِ مقابل گرفته می‌شود: در این صورت دیگر عنوان «رهن» بر آن صادق نیست! در حالی که تعریفِ مصنّف شامل هر دو مورد می‌شود. 

نکته2: رهن هم مانند تمامِ عقود دیگر، نیازمند ایجاب و قبول است. در این نوع عقد، به کسی که مالی را به عنوان رهن، در نزد دیگر می‌گذارد «راهن» نام دارد. به کسی هم که این مالِ رهنی را دریافت می‌کند «مرتهن» می‌گویند. به مالی هم که به عنوان رهن قرار داده می‌شود «رهن یا عین مرهونه» گویند. 

سؤال2: در عقد رهن، ایجاب و قبول باید توسّط چه کسانی خوانده شود؟

پاسخ: در عقدِ رهن، ایجاب باید توسط راهن خوانده شود و مرتهن هم باید صیغه قبول را بگوید. 

نکته3: شهید ابتداء الفاظی را برای ایجاب و قبول مطرح می‌کنند ولی در ادامه می‌فرمایند: هر لفظی که این معنای رهن را برساند کفایت می‌کند. زیرا عقدِ رهن، یکی از عقود جایز است و لذا منحصر در لفظِ خاصّی نیست. 

نکته4: عقدِ رهن از یک طرف جایز است و از طرفِ دیگر لازم. شخصی که رهن می‌گذارد (راهن) عقد از طرفِ او لازم خواهد بود ولی همین عقد، از طرفِ مرتهن جایز می‌باشد.^[۴] ولی به هرحال، علما با عقدِ رهن، معاملۀ عقد جایز می‌کنند، یعنی در واقع جانبِ مرتهن را (جواز) بر جانب راهن (لازم) غلبه داده‌اند. زیرا مقصودِ ذاتی از این عقد، مرتهن است نه راهن.^[۵]

والتخصيص بالدين (اینکه شهید اول وثیقه را اختصاص به دین داد و عین را ذکر نکرد) إمّا مبنيّ  (توجیه اول:) على عدم جواز الرهن على غيره (یا مبتنی است بر عدمِ جوازِ رهن در غیر از دین)  وإن كان مضموناً كالغصب (اگرچه غیر دین ـ عین ـ مضمون باشد مانند غصب) ، لكن فيه (اشکال شهید ثانی به این توجیه) : أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن عليه (غیر دین که مضمونه است) (شهید اول، وثیقه را در غیر دین هم جایز می‌دانند! ولذا شما نمی‌توانید چنین توجیهی را به ایشان نسبت دهید) وعلى (عطف بر علیه) ما يمكن تطرّق ضمانه (بر آنچه که ممکن است در آینده راه پیدا کند ضمانش) كالمبيع وثمنه (مبیع) لاحتمال فساد البيع (زیرا احتمال دارد بیعمان فاسد شود) باستحقاقهما (دلیل فساد بیع) (بعدا معلوم شود این مال، مالِ غیر بوده است و لذا معامله فاسد بوده است) ونقصان قدرهما (مثلا یک تن برنج خریداری شده است ولی در نهایت 800 کیلو برنج تحویل داده شده است) . أو (توجیه دوم:) على أنّ الرهن عليها إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل (مبتنی باشد اختصاص دادن به دین بر اینکه رهن بر مبیع یا ثمن یا ... بر فرض ظهور خلل) بالاستحقاق (خلل گاهی به استحقاق است ـ معلوم می‌شود مالِ غیر است ـ) أو تعذّر العين (دیگر دسترسی به عین متعذّر است) .

وفيه تكلّف (اشکال شهید ثانی به این احتمال) ، مع أنّه قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً (اگر بخواهید بگویید این وثیقه، وثیقه بر دین است، این توجیه مستلزم تکلّف است ضمن اینکه گاهی مال به حال خود باقی می‌ماند و خللی به آن وارد نمی‌شود)‌ .

وفيه (اشکال دیگر بر تعریف شهید اول از رهن) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن (با فرض اینکه کلمه دین را اضافه به مرتهن نکنیم) إمكان الوثيقة بدون الرهن (گاهی «وثیقة للدین» هست ولی رهن نیست!) ، بل بالوديعة (مانند جایی که مالی به عنوان ویعه دریافت می‌شود نه به عنوان رهن) والعارية ومطلق وضع اليد (حتی اگر عنوان ودیعه و عاریه روی آن نباشد) ، فيؤخذ مقاصّةً عند جحود المديون الدين (فردایی که این مدیون دینش را نیاورد، صاحبِ دین می‌تواند مالش را از باب تقاصّ از آن مالِ به ودیعه‌ای یا عاریه‌ای بردارد) ، وهو توثّق في الجملة (این موارد هم نوعی وثیقه هستند) .

ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود (رهن نیاز به ایجاب و قبول دارد مانند عقود دیگر) .

﴿ والإيجاب (که گفتن آن برعهده راهن است) (جملات انشائی:) رهنتك (رهن می‌گذارم نزد تو) ، أو وثّقتك ﴾ بالتضعيف (ث را با تشدید بخوان) ، أو أرهنتك بالهمزة ﴿ أو هذا رهن عندك، أو على مالك (هذا رهن علی مالک) ﴾ أو (جملات اسمیه:) وثيقة عندك (هذا وثیقه عندک) أو (جملات فعلیه:)  خذه على مالك أو بمالك (خذه بمالک) ، أو أمسكه حتى اُعطيك مالك (این رهن را نگه‌دارد تا وقتی که مالت را به تو پس بدهم) ، بقصد الرهن (آن مواردی که در آن‌ها لفظ «رهن» به کار نرفته است، باید به قصد رهن بیان شوند تا افاده رهن کنند) ﴿ وشبهه ﴾ ممّا أدّى المعنى (هر لفظی که معنای رهن را برساند) . وإنّما لم ينحصر هذا العقد في لفظ (این عقد رهن منحصر نیست در لفظ) ـ كالعقود اللازمة (قید منفیّ) (مانند عقود لازمه که صیغه‌شان منحصر است، عقد رهن مانند این عقود لازمه، صیغه منحصره ندارد! چون عقد لازمه نیست) ـ ولا في الماضي (صیغه عقد رهن، لازم نیست حتما ماضی باشد) ؛ لأنّه جائز من طرف المرتهن (زیرا از طرف مرتهن جایز است) الذي هو المقصود الذاتي منه (مقصود ذاتی از عقد رهن، خودِ مرتهن است نه راهن) ، فغُلِّب فيه جانبُ الجائز (غلبه داده می‌شود در رهن، جانب جائز که همان جانب مرتهن است) مطلقاً (از هر دو طرف حکمِ جایز را پیدا می‌کند ـ عقد همچنان از طرف راهن لازم است ولی با آن معامله جایز می‌کنند ـ) وجوّزه المصنّف في الدروس بغير العربيّة وفاقاً للتذكرة (جناب شهید اول در دروس، قائل شده‌اند که ایجاب و قبول رهن، حتی اگر عربی هم نباشد صحیح است).

سؤال1: شخصی که «لال» است چگونه باید عقدِ رهن را ایجاد کند؟ در واقع، بحثی که در «لال» وجود دارد این است که: آیا شخصِ لال، جایز نیست صیغه بخواند و برای اجرای صیغه باید به دیگری وکالت بدهد یا اینکه خودِ شخصِ لال هم می‌تواند با اشاره یا کتابت و... صیغه ایجاد کند؟

پاسخ: در لال، اشاره کفایت می‌کند ولو این لال بودن، عارضی باشد نه مادرزادی. همچنین کتابت هم در شخصِ لال کفایت می‌کند البته به شرطِ اینکه در آن کتابت، اشاره‌ای به رهن بودن این معامله و اراده جدّی از آن بشود^[۱]. 

نکته1: مرتهن می‌تواند رضایت خود را از عقد (صیغه قبول) با هر لفظی که خواست بیان کند.

سؤال2: آیا در قبول مرتهن، ماضویّت شرط است؟ آیا مطابقت بین ایجاب و قبول شرط است؟^[۲]

پاسخ: دو وجه است ولی نظرِ شهید این است که ماضویّت و مطابقت شرط نیست. زیرا ما در ایجاب راهن هم (با اینکه عقد از سمت او لازم بود) قائل به عدم شرطیّت ماضویت و... شدیم! تا چه رسد به مرتهن که عقد از طرفِ او اصلا جایز است. 

نکته2: رهن نباید موقّت به زمان باشد.^[۳] زیرا عقد رهن، از لحاظ زمانی متوقّف بر برگشت دین است. یعنی هر وقت دین برگشت، این مالِ رهنی هم به صاحبش باز می‌گردد. 

ولی می‌توان زمانی را به عنوان زمانِ تحویل مالِ رهنی مشخص کرد و اشکالی ندارد.^[۴] البته به شرطِ اینکه زمانِ تعیین شده، کاملاً مضبوط و مشخّص باشد. 

﴿ وتكفي الإشارة في الأخرس (کفایت می‌کند اشاره در اخرس) ﴾ وإن كان عارضاً (اگرچه خرس و لال بودن این شخص عارضی باشد) ﴿ أو الكتابة معها ﴾ أي مع الإشارة (یا نوشته‌ای که همراه اشاره باشد) بما يدلّ على قصده، لا بمجرّد الكتابة (صِرف کتابت و نوشته کفایت نمی‌کند) ؛ لإمكان العبث (زیرا ممکن است این متنی را که نوشته، همینطوری و برای وقت گذرانی و ... نوشته است) أو إرادة أمر آخر (مثلا برای تمرین خط این عبارت را نوشته است) .

﴿ فيقول المرتهن: قبلت وشبهه (قبلت) ﴾ من الألفاظ الدالّة على الرضا بالإيجاب (هر لفظی که دلالت بر ایجاب کند) . وفي اعتبار المضيّ (آیا ماضویت شرط است؟) والمطابقة بين الإيجاب والقبول (آیا مطابقت بین ایجاب و قبول شرط است؟) وجهان (دو وجه است) . وأولى بالجواز هنا (وقتی در بحث ایجاب، ماضویّت را شرط ندانستیم، دیگر به طریق اولی در قبول این مسئله را شرط نمی‌دانیم) ؛ لوقوعه ممّن (قبول از سمت کسی واقع شده است که) هو ليس بلازم من طرفه (عقد از طرفِ مرتهن جایز است).

ويشترط دوام الرهن بمعنى عدم توقيته بمدّة (دوام رهن شرط است به این معنا که نمی‌توان تعیین کرد که این مالِ رهنی، تا چه مدّت رهن داده می‌شود) . ويجوز تعليق الإذن في التصرّف على انقضاء أجل (جایز است معلّق کند اذن در تصرّف را بر انقضاء اجل) وإطلاقه (جایز است مطلق گذاشته شود) ، فيتسلّط عليه (مرتهن بر رهن مسلّط می‌شود) من حين القبول (از همان لحظه قبول بر این مال مسلّط می‌شود) والقبض إن اعتبرناه (در اینکه آیا قبض در لازم شدن عقد رهن شرط است یا خیر، در جلسه بعد بحث خواهیم کرد) .

﴿ فإن ذكر أجلاً ﴾ للتصرّف (اگر برای تصرّف مرتهن اجل و زمان معین شد) ﴿ اشتُرط ضبطه ﴾ (زمان باید کاملا مضبوط و معین باشد) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أمّا لو شرطه (اگر شرط کند اجل را بر اصلِ رهن) للرهن بطل العقد (عقد کلا باطل می‌شود) .