مقدمه: در تعریف رهن گفتیم «هو وثیقة للدین» و این بدین معناست که اگر مرتهن، نتواند طلبِ خود را از راهن بگیرد، میتواند از آن مالِ رهنی که در نزدش قرار دارد، استفاء دین کند.
البته باید توجّه داشت که مرتهن، نمیتواند مستقیما برای استیفاء دین خود از رهن اقدام کند؛ لذا مرتهن باید بعد از این که دین توسط مدیون پرداخت نشد، به حاکم مراجعه کند و او را از طلب و مالِ رهنی باخبر سازد و از حاکم درخواست کند تا اجازه استیفاء دین را از این مال رهنی بدهد.
نکته1: بهطور کلّی، مرتهن نمیتواند تا قبل از رسیدن موعد پرداخت دین، هر نوع تصرّفی را در مالِ رهنی انجام دهد مگر با توافق راهن.
اصلِ بحث: با توجّه به تمامِ مطالب بالا، شهید میفرمایند: «مرتهن میتواند از ابتداء شرط وکالت کند». یعنی از ابتدا، مرتهن به راهن بگوید: «آقای راهن! من حوصلۀ پیش حاکم رفتن و دادگاه و... را ندارم! لذا من به شرطی این مال را از تو به عنوان رهن قبول میکنم که تو من را وکیل قرار بدهی که اگر دین را در موعدِ خودش نیاوردی، من بتوانم این مال را به وکالت از شما بفروشم». اگر چنین شرطی رخ بدهد، دیگر با پایانِ موعدِ پرداخت طلب، مرتهن لازم نیست برای فروش مالِ رهنی به حاکم مراجعه کند، بلکه میتواند این مالِ رهنی را به وکالت از راهن بفروشد و دینش را از آن استیفاء کند.
حتّی مرتهن میتواند برای کیفیّت حفظ مال رهنی هم وکالت بگیرد. مثلا مرتهن بگوید: «آقای راهن! من به شرطی این انگشتر رهنی را از تو قبول میکنم که بگذاری در این مدّت آن را به عنوان زینت در دستم بکنم!»
نکته2: در جوازِ اینگونه وکالتها، فرقی نیست بین اینکه مرتهن، وکالت را برای خودش قرار دهد یا برای غیر خودش.
نکته3: وصیّت کردن راهن برای مرتهن اشکالی ندارد، به این صورت که راهن وصیّت کند: «اگر بعد از مرگِ من، همچنان دین مرتهن بر گردن من باقی بود، جایز است که از طرفِ من مالِ رهنی را بفروشد و حقّش را استیفاء کند».
حتّی راهن میتواند برای ورثه مرتهن هم وصیّت کند.
سؤال: آیا در عقد رهن، ایجاب و قبول برای تمام شدن عقد رهن کفایت میکند یا اینکه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض هم لازم است؟
پاسخ: در این مسئله دو نظریه مطرح است:
- قولِ اقوی: علاوه بر صیغه، قبض هم باید صورت بگیرد (و الّا عقد رهن به صورت تامّ و کامل واقع نشده است)[۱].
دلیل این قول: به خاطر دلالت آیه قرآن «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» و روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً»
- قول دیگر: رهن بدون قبض هم کامل است. یعنی همینکه صیغه خوانده شود (راهن ایجاب و مرتهن قبول) عقد رهن به صورت کامل واقع شده است مطلقا (چه قبض صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد)
دلیل این قول: اصلِ عملی (اصلِ عدم اشتراطِ قبض). قبل از شریعت اسلام چنین شرطی یقینا نبوده است، الآن هم که در وجود این شرط شک کردهایم، اصلِ عدم ازلی میگوید الآن هم بگو چنین شرطی اتّفاق نیوفتاده است.
اشکال به دلیل قول دوم: چگونه شما با وجود آیه و روایت سراغ اصلِ عملی میورید؟ «الاصل دلیل حیث لا دلیل»
پاسخ: نه آیه و نه روایت در اینجا نمیتواند مورد استدلال قرار بگیرد:
روایت: روایتی که شما قولِ اول به آن استشهاد کردید از حیث سندی ضعیف است.[۲]
آیه: آیهای هم به آن استدلال شد، میفرماید: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» که قولِ اولیها اینگونه با آن استدلال کردهاند که: رهان اگر مقبوضه باشد بهدرد میخورد و الّا بهدرد نمیخورد! اشکالِ استدلال به آیه این است که شما با مفهوم وصف، لزوم قبض را در رهان شرط کردید! در حالی که «مفهوم وصف» حجّت نیست.
ضمنِ اینکه در آیه قرینه خاصّ وجود دارد. زیرا آیه فرمود «اگر شما در سفر هستید...» وچون در سفر معمولا شاهد و یا کسی که متنی را به عنوان قرارداد بنویسد وجود ندارد، لذا بهتر است رهنتان در سفر مقبوضه باشد. در واقع نوعی ارشاد به محکمکاری است.
با تمامِ این مسائل، ما (قولِ دوّمیها) برای عدم اشتراط دو مؤیّد هم داریم[۳]:
- همه (حتی کسانی که قبض را شرط میدانند) قبول دارند که اگر مرتهن برای لحظهای مالِ رهنی را قبض کرد و بعد دوباره آن را به راهن پس داد، این کفایت میکند. خب همین مسئله نشاندهنده این است که قبض در رهن، هیچ خصوصیّتی ندارد.
- مرتهن میتواند به راهن وکالت بدهد که خود راهن از طرفِ مرتهن، آن مالِ رهنی را قبض کند!
نکته4: جدای از آیه و روایت، بهطورِ کلّی اشتراطِ قبض، نیاز به یک دلیل شرعی دارد و اصل هم عدم اشتراطِ قبض است.
